مشاركة: هيفاء الحلفي
تصور مقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات المعاصرة الدول المتقدمة
بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول
"سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات –دراسة حالة الجزائر والدول النامية"
جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم الاقتصادية والتسيير ومخبر العلوم الاقتصادية والتسيير
يومي: 21 و22 نوفمبر
د\ طارق عبد الرؤوف محمد عامر
2006م
الاتجاهات الحديثة لتمويل التعليم الجامعي
تمر معظم دول العالم بأزمات اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على تمويل التعليم العالي والجامعي الأمر الذى أدى إلى قيام العديد من الدول بتبنى سياسات تمويلية تهدف إلى تخفيف العبء الملقى على لحكومات في تمويل التعليم العالي والجامعي ومنها مشاركة الطلاب وأولياء الأمور وبعض الهيئات ومؤسسات الإنتاج في تمويل الجامعات. ومنها أيضا ً العمل على تنمية أساليب تمويل الجامعات ذاتيا ً، وربط التمويل المقدم من الحكومات بمعايير الأداء مثل عدد الدرجات العلمية أو عدد الطلاب المقيدين بالجامعة أو قيام بعض الحكومات بعمل بعض العقود بينها وبين الجامعات شرط حصولها على التمويل اللازم، ومراجعة جميع عمليات الإنفاق في ضوء معايير الأداء المنصوص عليها بتلك العقود بهدف تطوير أداء الجامعات.
ويوجد عدد كبير من الاتجاهات في تمويل التعليم الجامعي في جميع دول العالم المتقدم والنامي، والتي تنحصر في التمويل الحكومي، والذى يأخذ صورا ً متعددة منها التمويل الحكومي المركزي، والتمويل الحكومي المشترك بين الحكومات والأقاليم أو الولايات أو المحليات أو مشاركة بعض الهيئات والأفراد في تمويل التعليم.
تمويل التعليم الجامعي في الدول العربية
في غالبية الدول العربية يعتبر تمويل التعليم الجامعي من مسئولية الحكومات المركزية ويكاد يكون التمويل الحكومي هو المصدر الرئيسي لتمويل التعليم الجامعي والذي يصل الي حوالي 90% من مصادر التمويل بينما تغطي الجزء الباقي من تمويل التعليم الجامعي الرسوم الطلابية وبعض المساعدات الداخلية والخارجية المقدمة من بعض الدول والمنظمات والهيئات الدولية وبذلك يشكل نمط التمويل الذى تلجأ إليه أي دولة شأنا ً كبيرا ً في خطتها التربوية فهو يعكس من جهة نظام التربية القائم في الدولة كما أنه ينعكس من جهة ثاني على بنية التربية ويؤثر فيها ويهب لها طابعا ً معينا ً ولذلك بات على الدول أن تعمل جاهدة على توفير الأموال اللازمة لخططها التربوية عن طريق جميع الموارد الممكنة وميزانية الدولة المركزية ، مصادر من السلطات المحلية ، الضرائب الخاصة التي يمكن أن تفرض من أجل التربية .
التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات المعاصرة من وجهة نظر الباحث:
يعد تمويل التعليم من أهم المشكلات المعاصرة للكثير من الدول حيث يصطدم الطموح في تحقيق الآمال التعليمية بما هو متاح ومحدود من ميزانيات هذه الدول للعملية التعليمية فإن تنوع مصادر التمويل للتعليم هو الحصول الملائم في ظل الظروف الحالية
ومما لا شك فيه أن التعليم يحتاج الي تمويل جيد إذ إن جودة تصميم النظم التعليمية وما ينبغي أن تكون عليه من كفاءة عالية في الإدارة والمنهج وأعضاء هيئة التدريس والمباني والتجهيزات التعليمية المختلفة وأن هذه الجودة العالية في مدخلات العدالة التعليمية يصعب تحقيقها أو الوصول إليها مادامت فرص التمويل قاصرة أو قليلة ولذلك ارتبط التعليم الجيد في مجتمعات العالم كافة بقدرتها علي التمويل الجيد أي توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات العملية التعليمية وأن التعليم مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع حيث يتم تمويل التعليم بالتعاون بين الدولة والقطاع الأهلي أي لا تكون فكرة مجانية التعليم مطلقة كما أن تنوع مصادر التعليم الجامعي أمر أكده البيان العالمي عن التعليم العالمي في القرن الحادي والعشرين أشار الي أهمية دعم المجتمع بمختلف فئاته لتمويل التعليم الجامعي .
أهداف التصور المقترح للتعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات المعاصرة من وجهة نظر الباحث:
يهدف التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات الحديثة الى :
- إيجاد أكثر من مصدر لتمول التعليم العالي
- توفير التمويل اللازم للإنفاق على التعليم العالي
- اشتراك الحكومات في تمويل التعليم العالي
- اشتراك الأفراد في تمويل التعليم العالي
- اشتراك الهيئات والمنظمات الدولية في تمويل التعليم
مبررات التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات المعاصرة من وجهة نظر الباحث:
من أهم مبررات التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات المعاصرة مايلي:-
1-إن تمويل التعليم العالي يعد من اهم القضايا وأكثرها إثارة للجدل
2-الاعتماد على التمويل المختلط مع التأكيد علي سلامة الجدارة والأهلية
3-التوسع في زيادة الموارد المالية مع ترشيد استخدامها
4-أن التعليم العالي استثمار اجتماعي مما يتطلب توفير الاعتمادات اللازمة له من الأموال العامة
5-التوصل إلى موارد جديدة لتمويل التعليم العالي
6-زيادة فعالية مؤسسات التعليم العالي
7-تنوع مصادر تمويل التعليم العالي
8-دعم فئات المجتمع لتمويل التعليم العالي
9-أن التعليم مسئولية اجتماعية ويجب ألا يكون مسئولية الدولة
10-أن التعليم مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع حيث يتم تمويل التعليم بالتعاون بين الدولة والقطاع الأهلي
عناصر التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء الاتجاهات المعاصرة بالإضافة الي التمويل الحكومي للتعليم العالي يجب أن يكون هناك أكثر من مصدر لتمويل التعليم العالي تتمثل في الآتي:
- الضرائب العامة
- القروض الطلابية
- التبرعات الأهلية
- المنح الدراسية
- الجهود الذاتية من قبل الأفراد
- الرسوم أو المصروفات الدراسية
- مساهمة الهيئات ورجال الأعمال على التبرع
- مساهمة الأفراد في تمويل التعليم
- تبرع الشركات والمصانع في تمويل التعليم العالي
- الإعانات والقروض التي تقدمها بعض الدول
- المعونات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات لتمويل التعليم العالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق