التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية "الجانب الاجتماعي"

مدخل إلى التنمية الاجتماعية:

تتسارع الدول والمجتمعات لتحقيق معدلات ومستويات أرقى للتنمية وتحسين نوعية الحياة والارتقاء بالإنسان في المجتمع .ومن ثم فإن التنمية لا يمكن أن تكون دون الاعتماد على الإنسان فهو الذي سيصنعها ويوجهها وسيستفيد من عائدها .

ومع المتغيرات العالمية الحديثة لا ينعزل الانسان عن غيره في المجتمعات الاخرى فقد تقاربت المسافات وأحدث ذلك تغيرات في البنيان الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات .

والتنمية في عالمنا المعاصر أصبحت أشبه بحركة دولية تشترك فيها الجهود العالمية مع الجهود الوطنية وتتفاعل كلاهما في جهد خلاق من أجل رفاهية واسعاد البشرية .( السروجي ، 2002 م، ص4)

المقصود بالتنمية:

التنمية :هي كافة التغيرات الهيكلية التي تحدث في المجتمع بأبعاده المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية وفكرية وتنظيمية من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع . (قاموس المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر)

وقد عرفت هيئة الأمم المتحدة عام 1956 التنمية على انها العملية التي بمقتضاها توجه الجهود لكل من الأهالي والحكومة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية لمساعدتها على الاندماج في حياة الامة والاسهام في تقدمها بأقصى ما يمكن.  (الرشدان ، 2015 م ،  ص81 )

التنمية المستدامة :

التنمية التي تقوم على أساس استغلال الموارد الطبيعية بشكل رشيد و المحافظة على التوازن البيئي مع مراعاة مصالح الأجيال المقبلة (قاموس المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر).

تهدف التنمية المستدامة إلى :التوافق والتكامل بين البيئة والتنمية من خلال ثلاثة أنظمة

نظام حيوي للموارد ، ونظام اقتصادي ، ونظام اجتماعي .ويعني النظام الأول القدرة على التكيف مع المتغيرات الإنتاجية .أما النظام الاجتماعي يعني توفير العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع .وأخيرا النظام الاقتصادي وهو يعني القدرة على تحقيق معادلة التوازن بين الاستهلاك والانتاج لتحقيق التنمية المنشودة.( الأمن والحياة العدد 261)

المقصود بالتخلف:

 إن تعريف الخلف يعني تعريف حالة الدول المتخلفة بوضعها الراهن ، والتي ينخفض مستوى معيشتها ومستوى الدخل الفردي الحقيقي لها . وكذلك معدل نموها الاقتصادي عن نظيره في الدول المتقدمة ( حسن ، 2002 م ،ص 5)

معنى اجتماعية:

اجْتِمَاعِيّ ( مَنْسُوبٌ إِلَى الاجْتِمَاعِ ).

- الحيَاةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ :- :- الْمَرَافِقُ وَالْمُؤَسَّسَاتُ الاجْتِمَاعِيَّةُ .

. العُلُومُ الاجْتِمَاعِيَّةُ :-: العُلُومُ الَّتِي تَبْحَثُ فِي قَضَايَا المجْتَمَعِ وَتَرْكِيبِهِ وَسُلُوكِهِ وَتَطَوُّرِهِ .

. وِزَارَة الشُّؤونِ الاجْتِمَاعِيَّةِ :- : الوِزَارَة الْمُخْتَصَّةُ بِنَشَاطِ الْمُجْتَمَعِ وَالْخَدَمَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشُؤُونِهِ وَتَطَوُّرِهِ . (قاموس المعجم الوسيط)

مفهوم التنمية الاجتماعية :

  ما يزال مفهوم التنمية الاجتماعية غير محدد المعالم فقد اختلف في تحديده المفكرون الرأسماليون ن عن المفكرين الاشتراكيين ، كما اختلف الرأسماليون فيما بينهم على تحديده ، وكذلك المفكرون الاجتماعيون من ذوي التخصصات المختلفة لم يجمعوا على تعريف واحد . وسنقدم فيما يلي تعريفا للاتجاهات المختلفة في التنمية الاجتماعية :

1-  التنمية الاجتماعية عند الرأسماليين والاشتراكيين :

يتفق المفكرون الرأسماليون :

 على أن الدول النامية توجد حالياً في مرحلة متخلفة من مراحل النمو لا ترقى إلى مستوى الدول الصناعية المتقدمة . ولذا فهم يعرفون التنمية الاجتماعية بأنها:

 إشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان عن طريق إصدار التشريعات ووضع البرامج الاجتماعية التي تقوم بتنفيذها الهيئات الحكومية والأهلية .

أما المفكرون الاشتراكيون:

 فلا يرون في التنمية الاجتماعية مجرد برامج للرعاية الاجتماعية تتحقق عن طريق التشريعات الحكومية ، وانما ينظرون اليها على انها :

تغير اجتماعي موجه تهدف الى القضاء على مكونات البناء الاجتماعي في البلاد المتخلفة لعدم قدرته على مواجهة الابعاد المتغيرة لعلاقات المجتمع الجديد . وهذا التغير لا يحدث إلا عن طريق ثورة تقضي على البناء الاجتماعي القديم ، واحلال بناء جديد محله له قيمة وعلاقاته الخاصة .

ومن المعروف ان الفكر الاشتراكي الماركسي يرفض مصطلح التخلف الاجتماعي والتنمية الاجتماعية لأنه من صنع النظام الرأسمالي واختراعه ، كما يرفض ايضاً لفظ الدول النامية  ويستبدله بلفظ الدول المستغلة أو التابعة أو الدول ذات الاقتصاد المزدوج ومن حيث المضمون يسلم هذا الفكر بأن الدول النامية توجد في وضع متخلف لا في مرحلة متخلفة كما يرى الرأسماليون . وهذا الوضع نشأ عن تبعية تلك البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للبلاد المستعمرة . وهذا الوضع نشأ عن طريق تحقيق الاستقلال السياسي وتصفية الاوضاع الاستعمارية الاستغلالية القديمة وبناء الاقتصاد القومي وتدعيم الانتاج الاشتراكي وذلك بإقامة مجتمع جديد يحل محل البناء الاجتماعي القديم .

2-  التنمية الاجتماعية عند المفكرين الاجتماعيين .

اختلف المفكرون الاجتماعيون في تحديد مفهوم التنمية الاجتماعية واتخذ لديهم مفاهيم متباينة ، كما يؤكد ذلك مؤتمر القادة الاداريين الذي عقد في القاهرة عام 1967 كما يلي :

1/ فالتنمية الاجتماعية لدى بعض المشتغلين بالعلوم الانسانية والاجتماعية هي تحقيق التوافق الاجتماعي لدى افراد المجتمع بما يعينه من اشباع بيولوجي ونفسي واجتماعي .

2/ اما المهتمون بالعلوم السياسية والاقتصادية فيعرفونها بأنها الوصول بالإنسان الى حد ادنى لمستوى المعيشة لا ينبغي ان ينزل عنه باعتباره حقا لكل مواطن تلتزم به الدولة ، وتعززه الجهود الأهلية لتحقيق كفاءة استخدام الامكانيات المتاحة .

3/ وتعني التنمية الاجتماعية عند المصلحتين الاجتماعيتين ، توفير التعليم والصحة والمسكن الملائم والعمل المناسب لقدرات الانسان ، والدخل الكافي ، وكذلك الأمن والتأمين الاجتماعي ، والترويج المجدي ، والقضاء على الاستغلال وعدم تكافؤ الفرص ، والانتفاع بالخدمات الاجتماعية ، مع الاحتفاظ لكل مواطنو برأيه في كل ما ذكر .

4/ وتعني التنمية الاجتماعية عند رجال الدين ( من وجهة نظر الاسلام) ، الحفاظ على كرامة الانسان باعتباره خليفة الله في ارضه ، مما يستوجب تحقيق العدالة الجامعة بين العدالة القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية ، وقيام التعاون على كافة المستويات ، والتوكيد على المشاركة في كل ما يتصل بحياته ومستقبله ، وتنظيم المجتمع من الاسرة الى المجتمع المحلي الى المجتمع الكبير .

وإذا ما حللنا التعريفات السابقة فإننا نتوصل إلى ثلاثة اتجاهات في ميدان التنمية الاجتماعية :

الاتجاه الأول : يرى أصحابه ان مصطلح التنمية الاجتماعية مرادف لمصطلح الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين ، فالخدمات الاجتماعية كما تفهمها الامم المتحدة تعني مختلف الجهود المنظمة التي تهدف الى تنمية الموارد البشرية . من حيث التعليم ، والصحة ، والاسكان ، ورعاية العمال ، والنهوض بالطبقات الفقيرة ، والرعاية الاجتماعية ، ومنع المشروبات الكحولية والمخدرات ، وتأهيل الأشخاص المعوقين ، ما الرعاية الاجتماعية فيقصد بها الخدمات التي تقدم للجماعات التي لا تستطيع ان تستفيد فائدة كاملة من الخدمات الاجتماعية القائمة كالخدمات التعليمية والصحية ، وقد اخذت بهذه التفرقة مجموعة كبيرة من الدول من ضمنها الهند . وهذا المفهوم للتنمية الاجتماعية لا يعبر عن ثورة الامال المتزايدة  للدول النامية وشعوبها المتخلفة التي تسعى الى تحقيق معدلات سريعة للنمو في وقت قصير .

الاتجاه الثاني : يطلق اصحابه مصطلح التنمية الاجتماعية على الخدمات الاجتماعية التي تقدم في مجالات التعليم والصحة والاسكان والتدريب المهني وتنمية المجتمعات المحلية ، وتأخذ بهذا المفهوم الامم المتحدة ، وتترجمه كثير من دول العالم الى برامج عملية في تخطيطها لبرامج التنمية الاجتماعية ، وتعمل وزارات الخدمات على وضع هذه البرامج موضع التنفيذ . ويعتبر هذا المفهوم أكثر مفاهيم التنمية الاجتماعية شيوعا واستخداما ، فالتنمية الاجتماعية تستثمر رأس المال في الطاقات البشرية ، وتسعى إلى تقديم الخدمات التي تعود بالفائدة المباشرة على الأفراد من حيث رفع مستوى المعيشة لهم وزيادة كفايتهم الانتاجية . غير أن ما يمكن يؤخذ على هذا الاتجاه في التعريف انه لا يشير الى ضرورة ادخال التغييرات اللازمة في البناء الاجتماعي للبلاد النامية ، والتي بدونها يصعب عليها التخلص من التنظيمات والعادات والتقاليد والقيم البالية التي لا تساير روح العصر .

الاتجاه الثالث : يرى اصحابه ان التنمية الاجتماعية عبارة عن عمليات تغير اجتماعي للأفراد . وهذا الاتجاه في التعريف بالتنمية الاجتماعية هو الذي تأخذ به معظم الدول النامية حاليا ومنها البلاد العربية ، فالتنمية الاجتماعية بموجبه ليست مجرد تقديم الخدمات ، وانما تشتمل على عنصرين اساسيين هما :

1-  تغيير الاوضاع الاجتماعية القديمة التي لم تعد تساير روح العصر .

2-  اقامة بناء اجتماعي جديد تنبثق عنه علاقات جديدة ، وقيم مستحدثة تحقق أكبر قدر ممكن من اشباع مطالب وحاجات الافراد .( الرشدان ،2015 م ، ص 62 ، 63 ، 64 )

الفرق بين النمو والتنمية الاجتماعية :

أوجه الاختلاف بين مفهومي النمو والتنمية والتي تتمثل فيما يلي:

1)  النمو عبارة عن تغير تلقائي لا ارادي يتم بفعل الطبيعة دون تدخل من قبل الانسان بينما التنمية عبارة عن احداث تغيير مقصود مخطط وهادف يتم عن طريق جهود بشرية منظمة لتحقيق اهداف معينة.

2)  النمو عبارة عن تطور بطئ وتحول تدريجي وتتوقف درجة البطيء التدرج على ظروف الطبيعة وعواملها التي تتحكم فيه بينما التنمية تتم عن طريق دفعة او سلسلة من الدفعات القوية تستهدف الخروج بالمجتمع من حالة الركود والتخلف الى حالة الحركة نحو التقدم والرقى.

3)  ينجم عن النمو زيادة ثابتة او مستمرة في جانب معين من جوانب الحياة بينما التنمية تحقق زيادة تراكمية ودائمة خلال فترة زمنية محددة وغالبا ما تشمل كافة جوانب الحياة وتحقق التكامل والتوازن بينها.

4)  النمو ينتج عنه تغير ضئيل كما اكثر منه كيفي لذا يتسم بالسطحية بينما التنمية ينجم عنها تغير كثير وكيفي اكثر منه  كمي لذا تتسم بالجذرية والعمق والسرعة ومر نتائجه تحول الأشياء والظواهر من حالة الى حالة أخرى.( حسن ،2002 م، ص30 )

عناصر التنمية الاجتماعية :

يمكن تحديد عناصر التنمية الاجتماعية في ما يلي :

تغيير بنائي ، ودفعة قوية ، واستراتيجية ملائمة وهذه العناصر الثلاثة ضرورية للتنمية الاجتماعية ، ولازمه لها ، وبدونها لا تتحقق لها مقومات النجاح

أولاً : التغيير البنائي :

يقصد بالتغيير البنائي ذلك النوع من التغير الذي يستلزم ظهور ادوار وتنظيمات اجتماعية جديدة تختلف اختلافا نوعيا عن الادوار والتنظيمات القائمة في المجتمع ، ويقتضي هذا النوع من التغيير حدوث تحول كبير في الظواهر والنظم والعلاقات السائدة في المجتمع .

ويعرف جينزبرج التغير البنائي بأنه التغير الذي يحث في بناء المجتمع ، أي في حجمه وتركيب اجزائه ، وشكل تنظيمه الاجتماعي  وعندما يحدث هذا التغير في المجتمع نرى افراده يمارسون ادوار اجتماعية مغايرة لتلك التي كانوا يمارسونها خلال فترات زمنية سابقة .

والتغير البنائي هو الذي يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فليس من المتصور على الاطلاق أن تحدث التنمية الاجتماعية في مجتمع متخلف اجتماعيا دون

* أن يتغير البناء الاجتماعي لذلك المجتمع، واحداث تغييرات بنائية تتصف بالعمق والجذرية والشمول والاتساع .

أما الطابع الاصلاحي الذي يعالج الاوضاع معالجة سطحية ، ويضع حلولا جزئية ومؤقته للمشكلات الاجتماعية في البلدان النامية ، دون أن يستأصل الاوضاع القديمة من جذورها ، ويغير البناء الاجتماعي في تلك البلاد تغييرا جذريا فلن تتحقق له مقومات النجاح. 

وليس ادل على فشل الاتجاهات الاصلاحية في عمليات التنمية الاجتماعية ما ظهر من حركات اجتماعية اصلاحية في مصر قبل قيام ثورة 1952 م ، تطالب بعلاج الآفات والمشكلات ، ويمككن معالجتها بسلسلة متتالية من الاصلاحات الاجتماعية الجزئية ، وبدون احداث تغييرات جذرية في البناء الاجتماعي ، فكانت النتيجة تعثر حركات الاصلاح وفشلها .

ثانيا : الدفعة القوية :

لابد لخروج المجتمعات النامية من مصيدة التخلف من حدوث دفعة قوية ، وربما سلسلة من الدفعات القوية حتى تتمكن من تجاوز حالة الركود ، وهذه الدفعات القوية ضرورية لا حداث تغيرات كيفية في المجتمع ، ولا حداث التقدم في اسرع وقت ممكن .

ويمكن احداث الدفعة القوية ففي المجال الاجتماعي بإجراء تغييرات تقلل التفاوت في الثروات والدخول بين المواطنين ، وبتوزيع الخدمات توزيعا عادلا بين الافراد ، ويجعل التعليم الزاميا ومجانيا بقدر الامكان ، وبتأمين العلاج ، والتوسع في مشروعات الاسكان ، الى غير ذلك من مشروعات وبرامج تتعلق بالخدمات . كما يمكن احداث الدفعة القوية في ميدان تنمية الموارد البشرية في البلاد النامية عن طريق تقصير فترة التعليم والتدريب لإعداد القوى العاملة الماهرة والمدربة واللازمة لتنفيذ خطط التنمية في البلاد ، شريطة ان يؤثر ذلك على مستوى الكفاءة المطلوب .

 والحكومات في الدول النامية هي المسؤولة عن احداث هذه الدفعة القوية لما تملكه من امكانيات التغيير والتطوير وضمان حد ادنى لمستويات المعيشة للأفراد .

ثالثا : الاستراتيجية الملائمة :

ويقصد بها الاطار العام ، او الخطوط العريضة التي تضعها السياسة الانمائية في الانتقال من حالة التخلف الى حالة النمو الذاتي . وتختلف الاستراتيجية عن التكتيك الذي يعني الاستخدام الصحيح للوسائل المتاحة لتحقيق الاهداف .

ومن مستلزمات السياسة الاجتماعية السليمة ان تكون هناك خطط استراتيجية واخرى تكتيكية تساعد على الحصول على احسن النتائج . فالخطط الاستراتيجية تساعد على تعيين الاهداف الكبرى والمعالم الرئيسية.

 اما الخطط التكتيكية فإنها تنشأ لمواجهة المواقف العملية والتصرف فيها .

وينبغي ان تقوم استراتيجيات التنمية الاجتماعية في البلاد النامية على اساس تدخل الدولة في مختلف الشؤون بحيث توجه الدولة النشاط الاقتصادي نحو تحقيق اهداف اجتماعية عادلة ، وتحقيق مستوى اعلى من الرفاهية الاجتماعية لكافة المواطنين . ويكون هذا التدخل عن طريق التخطيط الشامل المتكامل ، وعلى اساس التكامل والتوازن بين كل من التنمية الاجتماعية والاقتصادية .وينبغي أن يكون واضحا للمخططين أن التنمية الاجتماعية لها وظيفتان اساسيتان تتصلان بالتنمية الاقتصادية

 *إحداهما التغير الاجتماعي للتنمية .

*والاخرى تنمية الموارد البشرية .

اما عن طبيعة الاهداف المنشودة ، فهناك أهداف استراتيجية أو غايات بعيدة يراد الوصول اليها في المدى البعيد ، واهداف تكتيكية أو مرحلية يراد الوصول اليها في المدى القريب . ومن المهم ايضا عند تحديد الاستراتيجية الملائمة للتنمية تحديد دور الحكومة في التنمية الاجتماعية ، ودور المجتمعات المحلية ، والجهود الاهلية ، والاعمال التطوعية التي يمكن ان تساهم في عمليات التنمية في البلاد النامية ، إلا انه من الضروري ايضا ضمان المشاركة الشعبية في برامج التنمية الاجتماعية سواء من ناحية التمويل أو الادارة أ, المتابعة أو التقويم.( الرشدان ، 2015 م، ص64 ، 65 ، 66 )

أهداف التنمية الاجتماعية :

أشار مؤتمر وزارة الشؤون الاجتماعية في افريقيا والذي عقد بالقاهرة في ابريل 1967 الى ان " التنمية الاجتماعية عملية شاملة للتغيير والنمو "

و حدد اهداف التنمية الاجتماعية فيما يلي :

1)  محو الامية : وتعميم وتحسين التعليم, والتدريب المهني والعام على جميع المستويات, وتوفير التسهيلات التعليمية والثقافية لجميع قطاعات السكان.

2)  ضمان حق كل فرد في العمل, والقضاء على البطاقة ورفع مستويات العمالة في كل من المناطق الريفية والحضرية مع توفير الظروف العادلة الملائمة للعمل.

3)  النهوض بمستويات الصحة, وتوسيع نطاق الخدمات الصحية الملائمة لتلبية حاجات السكان بأكملهم.

4)  القضاء على الجوع ورفع مستويات التغذية.

5)  النهوض بالظروف السكنية وخدمات المجتمع وخاصة بين الفئات ذات الدخل المنخفض.

6)  توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والبرامج الشاملة للضمان الاجتماعي للمحافظة على مستوى معيشة جميع السكان والنهوض به.

7)  القضاء على الظروف التي تؤدي الى الجريمة وانحراف الاحداث.

8)  تشجيع التوسع في ميدان التصنيع مع اتخاذ التدابير اللازمة لما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية, والقضاء على العقبات الاجتماعية التي تعوق التنمية الاقتصادية.(حسن ، 2002 م ، ص41 )

جوانب الاجتماعية :

للتنمية الاجتماعية ثلاث ة جوانب هامة وهي :

1-  الممارسة الصحيحة للحقوق والواجبات . فالديمقراطية الحقيقية تقوم على اساس المواطن المتنور الذي يعرف حقوقه وواجباته كما يكفلها له دستور الدولة وتشريعاتها وقوانينها وان يمارس هذه الحقوق والواجبات بطريقة فعاله

2-  الاستفادة من الخدمات الاجتماعية . فالدولة بمسؤولياتها الاجتماعية نحو الافراد تقوم بالعديد من الخدمات في ميادين الصحة والتعليم والارشاد وغيرها . وهي في سبيل هذه الغاية تفتح المستشفيات وتنشئي المدارس وتقيم المؤسسات وتعدها وتنفق عليها لتستمر في أداء وظيفتها . ولاشك أن الاستفادة الكاملة من هذه الخدمات تتطلب درجة معينة من الوعي من جانب المواطن .

3-  تنمية الاتجاهات الصحيحة لدى الفرد نحو الامور الحيوية التي تؤثر بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية . فتكوين الاتجاهات السليمة نحو الاستهلاك وتنظيمه والادخار وأهميته وتحديد النسل وضرورته ، ومراعاة العادات الصحية السليمة في الغذاء والمسكن والملبس والاثار الاجتماعية المترتبة على كل هذه الامور بالنسبة للفرد والمجتمع تمثل كلها مشكلات تربوية هامة لها خطرها بالنسبة للتنمية الاقتصادية .

اهمية التنمية الاجتماعية ووظيفتها :

يمكننا ان نلخص أهمية التنمية الاجتماعية وضرورتها بالنسبة للأفراد والمجتمع ككل في الاعتبارات التالية :

1-  يشعر الافراد في ظل التنمية والانعاش الاجتماعي شعورا حقيقيا بوجود الدولة فالرعاية تساهم في تحقيق معنى المجتمع أو الدولة ، وتؤكد في نفوس الافراد الشعور بالوجدان الجمعي أو المشاركات الوجدانية الجمعية ، لأن الدولة لا تكتسب كيانا حقيقيا ولا وجودا شعوريا إلا إذا ارتبط مواطنوها بوعي جمعي وحساسية جماعية واكتسبوا قسطا من التحرر ، اما المجتمعات التي تقوم على الاستعلاء واستعباد الفرد لأخيه أو استعباد المجتمع لغيره من المجتمعات فلن يكون لوجودها معنى ايجابي .

2-  تبدو أهمية التنمية الاجتماعية في تحقيق تأمين المجتمع أو الدولة وضمان استقراره وعدم جنوحه الى الانحراف أو الاتجاه الى المبادئ الهدامة التي من شأنها ان تشيع الفرقة بين افراده وتثير الحسد الاجتماعي وتأتي في النهاية على وحدة المجتمع المادية والمعنوية ، لأن سلامة الدولة واستقرارها لا يقومان على قوة مفروضة أو على انظمة وقوانين داخلية أو على اتفاقات ومعاهدات دولية ، وانما يقومان على قوة الروابط والعلاقات التي تؤلف بين قلوب الأفراد وتوحد بين افكارهم ومشاعرهم ، وتعمل على تكامل وظائفها واتحاد مواقفهم . ومن الطبيعي ان هذه الوحدة تتعرض للتحلل والتفكك اذا اتسعت هوة الفوارق الطبقية وزادت اساب الفرقة وكوامن الحسد بين مختلف الفئات وشعر قسم كبير من الشعب بالحرمان من موارد المجتمع وطيبات الأرض . فالمواطن الذي لا تكرمه الدولة وتفقده عطفها وتحرمه من الرعاية لا يشعر نحوها ونحو مواطنيه شعورا ثابتا قويا ويكون عرضة للتحريض والانحراف .

3-  تعتبر التنمية و الانعاش الاجتماعي عاملا من عوامل تحقيق السلام العالمي . فليست وظيفته مقصورة على تأمين سلامة المجتمع الواحد واسعاد افراده ، ولكنها تمتد الى ابعد من ذلك مدى . فهو في واقع الأمر طريقة أو منهج لتأمين سلامة الانسانية والارتقاء بمثلها ومعاييرها . أي ان وظيفة الانعاش تتعدى حدود القوميات والدول ، وبذلك يعتبر عاملا اساسيا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الدول وتحقيق التفاهم بينها واشاعة السلام بين ربوعها . فكما ان العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد تكون ضعيفة واهية مادامت هناك فوارق اقتصادية وطبقية ، كذلك تظل الروابط الدولية ضعيفة ومفككة طالما كانت الفروق بين الدول كبيرة والشعور بالظلم واضحا .

4-  اذا نظرنا الى التنمية والانعاش من الناحية الاخلاقية والمثالية ، ظهرت لنا خطورة وظيفتها ومبلغ أهميتها من حيث انها موجهة الى شخصية الانسان المتخلف عن زملائه وأفراد بيئته . فمن الناحية الانسانية المطلقة يعتبر الانعاش عاملا هاماً في تحقيق القيم الانسانية التي ينبغي ان تكون غاية كل جهد فردي او جماعي . ان طبيعتنا الانسانية من الآم المرض والجوع والحرمان ومرارة الفقر ومذلة الحاجة . ويجب ان لا ندع النزعة المادية التي تتسم الحضارة الحديثة ، تطغى علينا وتجعلنا نتنكر لهذه المفاهيم والقيم الانسانية .( الرشدان ، 2015 م ،ص 66 ، 67 ، 68 )

ثالثا- نظرية الدفعة القوية والنمو المتوازن:

تنسب هذه النظرية الى روزنشتين رودان Rosenstein-Rodan. وكان قد كتب عن مشاكل التصنيع التي ستواجه دول شرق وجنوب شرق أوروبا عند انتهاء الحرب العالمية الثانية, من الضغط على الزراعة وتفشي البطالة المقنعة التي قد تصل الى 25% من جملة العمال الزراعيين. ويرى رودان ان على هذه الدول ان تبدا ببرنامج للتصنيع الخفيف, بالاعتماد على التجارة الخارجية والقروض الأجنبية لكي توفر قدرا كبيرا من رؤوس الأموال تكفي لبرنامج التصنيع المطلوب.

ويؤكد رودان على المبدأ الأساسي لنظرية الدفعة القوية وهو ضرورة توافر رؤوس أموال ضخمة محلية واجنبية والقيام باستثمارها في انشاء قاعدة صناعية ومشروعات عامة في السكك الحديدية والطرق ومصادر الطاقة المحركة وان تنشأ كل تلك المشروعات في نفس الوقت وتقوم الحكومة بالإشراف عليها وذلك للانطلاق الى مرحلة اعلى للنمو, وانه بمجرد قيام تلك المشروعات فإن المجتمع سيكملها بإنشاء مشروعات أخرى.

وكان راجنار نوركس Ragnar Nurkse من مؤيدي الدفعة القوية وبنى على أساسها نظريته في النمو المتوازن, وهي تعتبر امتدادا لنظرية الدفعة القوية. ويبدأ نوركس بنظريته من فكرة دائرة الفقر الخبيثة والتي يقرر فيها ان الدول المختلفة تعيش في حالة ركود مزمن ولابد من كسر احدى حلقات الدائرة الخبيثة, وتشير فكرة دائرة الفقر الخبيثة كما اشرنا سابقا الى ان السبب الرئيس لانخفاض الدخل في الدول المتخلفة هو فقرها, فانخفاض الدخل معناه عدم وجود الفائض للادخار, وبذلك لا تتوافر فرص التجميع الرأسمالي. وتتسبب ندرة رأس المال في انخفاض الإنتاجية. وهكذا يكون الدخل سببا في استمرار انخفاض الدخل.( الرشدان ، 2015 م، ص79 ، 80 ، 81 )

وبذلك فان المقترحات التي يقدمها رودان لضمان نجاح التنمية مايلي:-

1-  ضرورة توفر القدر اللازم من الاستثمارات لإحداث الدفعة القوية المنشطة للاقتصاد الوطني .

2-  نظرا لعدم قدرة البلدان النامية على توفير المدخرات المطلوبة ،فهو يقترح الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية المقترضة من دول ومؤسسات خارجية.

3-  يعتبر التصنيع السبيل الأمثل للقضاء على مشاكل التخلف الاقتصادي .

4-  العمل على نشر الصناعات الخفيفة لأنها ذات قدرة على امتصاص اليد العاملة غير المستخدمة خصوصا في المناطق المزدحمة بالسكان .

5-  نظرا لضيق الأسواق وعدم قدرتها على امتصاص وتصريف منتجات المشروعات الصناعية ، يقترح تبني فكرة الأسواق المشتركة لحل ضيق الأسواق المحلية .

وقد أخذ نوركس عن رودان تلك المبادئ وصاغ منها نظريته المعروفة الدفعة القوية والنمو المتوازن والتي أضاف فيها المقترحات التالية :-

1-  التركيز على توسيع الصناعات الاستهلاكية وهو ما اطلق عليه اسم التوازن الأفقي لصناعات الاستهلاك من خلال توجيه الاستثمارات نحو عدد كبير من تلك الصناعات وبأحجام تتناسب مع مرونة الطلب الدخيلة .

2-  يقترح نوركس التوجه نحو السوق الداخلية بدلا من اعتماد التصدير وذلك لاتجاه معدل التبادل الدولي لغير صالح البلدان النامية ( شبكة جامعة بابل)           http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/pubdoc_5_2585_1557.doc

تنمية الموارد البشرية :

الموارد البشرية:

مجموع الإمكانات و الطاقات البشرية المتوفرة في مجال معين والتي يمكن تعبئتها لتحقيق التنمية في مختلف الميادين و القطاعات (قاموس المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر) .

مفهوم التنمية البشرية Development Human

قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعريفا للتنمية البشرية يفيد بأنها عملية توسيع نطاق الخيارات المتاحة للناس، وركز على ثلاثة خيارات رئيسية من مجموعة الخيارات البشرية المتعددة وهي: (وزارة الثقافة والإعلام، ٢٠٠٤)

- تحقيق حياة صحية أطول.

اكتساب تعليم أفضل.

- الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى معيشي جيد.

وقد حدد البرنامج عنصرين أساسيين للتنمية البشرية هما: اكتساب القدرات

البشرية، والاستفادة من هذه القدرات البشرية المكتسبة في الأنشطة الإنتاجية والترفيهية

والأنشطة الحياتية بأنواعها مما يعود على الإنسان بالنفع والخير. والتنمية البشرية هي تنمية الناس من أجل الناس وبواسطة الناس. بمعنى استثمار القدرات البشرية ومن ثم ضمان توزيع ريع النمو الاقتـصادي توزيعا عادلا مع منح كل فرد حقه في الحصول على فرصة المشاركة (الحريري،2013 م ، ص 25 ،26 )

وعند ( الرشدان ، 2015 م)  تنمية الموارد البشرية ، فتعني عملية زيادة المعارف والمهارات والقدرات لدى جميع الناس في المجتمع .

ويمكن وصفها من الناحية الاقتصادية :

بأنها تجميع رأس المال البشري واستثماره بصورة فعالة في تطوير النظام الاقتصادي .

أما من الناحية السياسية فتعني :

إعداد الناس للإسهام في العملية السياسية ، وبخاصة بوصفهم مواطنين في مجتمع ديمقراطي . ومن الناحيتين الاجتماعية والثقافية تستهدف مساعدة الناس على ان يحيوا حياة أكثر دسامة واكتمالا وأقل تقيدا بالتقاليد .

 وبعبارة موجزة يمكن القول بأن تنمية الموارد البشرية هي مفتاح مسايرة العصر ، وهي تؤدي الى تكوين ما يسمى رأس المال البشري . فالأنفاق على العملية التعليمية يعتبر استثمارا في الانسان في حين اننا ننظر الى العائد من وراء هذه الاستثمارات كاكتساب المعرفة والمهارات على انه ادخار وتراكم لرأس المال البشري . ويعرف مهتا 0 Mehata  ) رأس المال البشري بأنه " مجموعة المعارف والمهارات وقدرات الناس القاطنين في دولة ما، ومن ابرز العلماء الذين يؤيدون نظرية رأس المال البشري شولتز (  T. Schltz ) ، وبيكر ( G.S. Becker ) ، وهانسن (  V. Hansen ).

هناك عدد من الخصائص والمميزات لرأس المال البشري يتميز بها عن سائر عناصر الانتاج ، نذكر منها :

1-  إن رأس المال البشري لا يمكن فصله عن مالكه .

2-  إن رأس المال البشري ليس منتجاً فقط للسلع والخدمات بل يستهلكها ايضاً .

3-  إن لرأس المال البشري بعض الافضليات والحاجات التي يطلب إشباعها والتي لا توجد في رأس المال المادي .

4-  إن انتاجية العمل في رأس المال البشري لا تتوقف فقط على النواحي التقنية ، بل إن هناك البواعث والدوافع والحوافز الفردية الذاتية والخارجية معاً .

5-  لا يمكن استخدام رأس المال البشري كوقاية ضد الأفكار وغموض المستقبل وخاصة في حالة غياب انظمة التأمين الاجتماعي وفي حالة الامراض والعلل أو العاهات الدائمة .

6-  لا يمكن التخلي عن رأس المال البشري بمجرد أنه أصبح قديماً من الناحية الانتاجية كما هو الامر في رأس المال المادي .

7-  لا يمكن بيع رأس المال البشري كما هو عليه الحال في رأس المال المادي ، حيث ان الشراء أو البيع يكون لخدمة العامل أو المهندس أو الطبيب أو المحامي أو المدرس وليس لأشخاص هؤلاء .

8-  بوفاة الانسان يتلاشى رأس المال البشري ( باستثناء الاختراعات المسجلة بأسماء اشخاص معينين واستخدامها من بعدهم ) . على عكس رأس المال المادي الذي يمكن ان يتحول إلى مواد أولية من جديد بعد أن تباع كنفايات أو خردة .( الرشدان ، 2015 م ، ص 82 ، 83 )

أهداف تنمية الموارد البشرية:

١ - الأهداف الاجتماعية Objectives Social

تسعى هذه الأهداف إلى تحقيق أهداف المجتمع وتطلعاته، وذلك عن طريق استخدام الأفراد وتوظيفهم للقيام بالمهام المختلفة وفقا لتخصصاتهم وخبراتهم وكفاياتهم، وبما يتيح الفرصة للمجتمع للتطور والنمو في كل مناشطه، وإدارة الموارد البشرية غالبا ما تستجيب لبعض المحددات الاجتماعية في هذا المجال كالتشريعات والقوانين الخاصة بالعمل والعمال، وتوفير جو في العمل تسوده حرية الحركة بين العاملين بما يؤدي إلى رفع مستويات المعيشة، وتمكين الأفراد من بذل أقصى جهودهم وطاقاتهم،

والحصول على مقابل لهذا البذل، مع تأمين الأمن والحماية للعاملين والمحافظة عليهم.

2- الأهداف التنظيمية Objectives Organizational

بما أن إدارة الموارد البشرية تمثل نظاما في المنظمة، وتعتبر جزء من النظام الأشمل (المنظمة) فإنها تؤدي وظائفها بشكل مترابط مع الأجزاء الأخرى أو الأنظمة الأخرى للمنظمة، وتتبلور الأهداف التنظيمية لإدارة الموارد البشرية من خلال وظائفها التنفيذية والاستشارية.

٣- الأهداف الوظيفية Objectives FunctionaI

تتحقق هذه الأهداف من خلال قيام إدارة الموارد البشرية بوظائفها التخصصية المتعلقة بالعاملين في جميع أجزاء المنظمة ووفقا لحاجاتها، وإتاحة لهم فرص التقدم والتطور، وتوفير ظروف العمل التي تمكن العاملين من العمل القائم على التعاون الفعال الذي يزيد من قدرتهم الإنتاجية، كما يزيد من مكافآتهم ورواتبهم.

4- الأهداف الإنسانية Objectives Human

تتمثل هذه الأهداف في مساعدة العاملين على إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم، على اعتبار إنهم هدف العملية الإنتاجية والعنصر الأساسي والمهم من عناصر الإنتاج، هذا بالإضافة إلى تحسين وزيادة المساهمة الخاصة بالموارد البشرية للتنظيم بطريقة أخلاقية ومشروعة، مع مراعاة العدالة في معاملة الأفراد سواء من ناحية توزيع المهام، أو من ناحية منح الحوافز والمكافآت.( الحريري، 2013 م ،  ص 37 ، 38 )

التأشير والغربلة :

نموذج التأشير :

التأشير ؛ الربط بمؤشّر : وزن الاستثمارات في ضوء أحد المؤشّرات الرئيسة (المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر)

ولا تولد جميع الكائنات البشرية بقدرات يعتبرها سوق العمل متساوية ، فالأفراد ذوو الذكاء المرتفع ( كما تقيسها اختبارات معامل الذكاء ) يكو نون في اغلب الاحيان ذوي انتاجية عالية ويحصلون على رواتب عالية في سوق العمل ، وغالبا ما يتجهون للاستثمار الزائد في التعليم . ولذلك ليس  من الضروري ان يكون التعليم هو السبب في زيادة ارباحهم ومكاسبهم ، فقد تكون مكافآتهم المالية اقتران أو ادالة على قدراتهم الكامنة أو الموروثة . ولهذا فقد يستخدم اصحاب العمل التحصيل التعليمي كمؤشر للإنتاجية المتوقعة للأفراد الذين ينتظر استخدامهم في المؤسسة .

ويمكن ان نميز هذا المقام نموذجين اثنين . في الاول ، يستخدم اصحاب الاعمال التحصيل التعليمي كوسيلة للتعرف على أكثر الافراد انتاجية في المستقبل .

الأول / التأشير :وترى هذه الفرضية أن

-أصحاب العمل يستخدمون التعليم كمؤشر على الطاقة الانتاجية للفرد ، بمعنى أن التحصيل التعليمي الأعلى يدل على الأفراد الأعلى إنتاجية .

- بالرغم من أن الأفراد قد يؤدون نفس العمل ، إلا أن الأعلى تعليما يحصلون على أجر أعلى بافتراض أنهم ذوو إنتاجية أعلى .

- أجر الفرد يوازي إنتاجيته الحدية ، وبالرغم من ارتباط الأجر بالمستوى التعليمي ، إلا إن مجموع ما تدفعه المنشأة كأجور لا يتأثر بهذا الارتباط .

- فرصة الاستفادة من التعليم أعلى للأعلى ذكاء ، لأن الحصول على المؤهلات التعليمية أسهل له من غيره وأقل كلفة .

نموذج الغربلة :

غربلة :فقد الشخص لوظيفة لإعادة هيكلة أو لتوقف الشركة عن العمل بسبب صعوبات اقتصادية (المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر)

وتنص فرضية الغربلة على أن :

-       الأعمال تختلف ، وأن بعضها يتطلب قدرة انتاجية أعلى من قدرات الفرد.

-       الكفاءة الإنتاجية تقتضي توزيع العاملين على الأعمال بحسب قدراتهم الانتاجية .

-       التحصيل التعليمي مؤشر على القدرة الانتاجية ، ووسيلة لتوزيع العاملين على الأعمال.

-       التأشير يعتبر حالة خاصة من الغربلة ، هي الحالة التي يكون فيها وظيفة واحدة فقط .

وثمة دليل آخر على فرضية التصنيف توفره دراسات كل من هورو ويتز ، Horowitz  وشيرمان  Sherman  ، وهوفمان Hoffman  والتي قامت باختبار الأثر المباشر للتعليم على الانتاجية ولم تشر الاجور ، فدراسة هورو ويتز ، وشيرمان تقصت انتاجية العاملين ذوي الياقات الزرقاء في سلاح البحرية الامريكي في بداية السبعينات في حين درست الأخيرة ( هوفمان ) العاملين في القطاع الزراعي في الجنوب الامريكي في عام 1964 ففي الدراسة الأولى ل هورو ويتز وشيرمان فسرت الفروق والتباين في نوعية صيانة السفينة ( على صعيد السفن ) على أساس أ،تها اقتران لمستوى التحصيل التعليمي للعاملين منذ التحاقهم بسلاح البحرية . في حين ان الدراسة الاخيرة ( هوفمان ) قد ركزت على العاملين لحسابهم الخاص . وفي مثل هذه الحالة فلا مجال لتطبيق نموذج التصنيف ، اذ لا داعي لاستخدام المؤهلات التعليمية لتحل محل القدرات الموروثة للفرد نفسه وقد تبين من كلتا الدراستين ان التعليم يرفع من الانتاجية وحيث ان التصنيف لا يبدو تفسيراً ممكنا في كلتا الحالتين ( الدراستين ) فإن الفجوة في الانتاجية لا بد وان يعزى سببها الى التراكم في رأس المال البشري .

في المملكة المتحدة فقد درس كل من جوردون  Gordon ووليمز  Williams عام 1981 استجابات لنسح اجري على مجموعة من الافراد والذين يبلغون من العمر خمسة عشر عاما ، حيث سئل هؤلاء عن توقعاتهم لدخولهم على مدى العمر الفعال . وقد وجد أن الدخول المتوقعة لأولئك الذين لديهم النية في مواصلة تعليمهم العالي هي أعلى من تلك لأولئك الذين ليس لديهم النية في مواصلة تعليمهم العالي ومع ذلك فإنه لمن الممكن تفسير نحو 30% من الفروق بمتغيرات ذات علاقة بالقدرات الموروثة والاجتماعية و النفسية . وهذا يعني أن مقدار الفرق بين الدخول التي يتمتع بها خريجو التعليم العالي والتي تعزى الى رأس المال البشري المكتسب والذي يطلق عليه ما يعرف بمعامل الفا يقدر بنحو 70% وقد قدر كلا الباحثين مقدار معامل الفا المرتبط بالتعليم الثانوي   ( للأفراد من سن 16 وحتى سن 18 ) بأنه يبلغ نحو 60% .وجاءت هذه التقديرات متسقة مع نتائج خاصة بالولايات المتحدة الامريكية قدمها بسكاروبولوس عام 1975 حيث قدر معامل الفا بنحو يتراوح ما بين 65-97% للتعليم العالي وبنمو يتراوح ما بين 40% الى 88% للتعليم الثانوي .

والذي تقترحه الدراسات المذكورة آنفاً أنه من الممكن أن نعزو حجم الفجوة الواضحة في الدخول بين العاملين الأكثر تعليماً والآخرين ذوي التعليم الأقل ، لآلية التصنيف ، ومعا ذلك فهي ( آلية التصنيف ) تفسر كامل الفجوة ، والدلائل توحي في الحقيقة ان التصنيف يغدو مسؤولاً عن نحو أقل من نصف حجم الفجوة .( الرشدان ، 2015 م، ص 86 ،87 )

دراسة/ أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء الأفراد في الجامعات (دراسة حالة: عينة من الجامعات الجزائرية)

ملخص:

هدفت الباحثة في هذه الدراسة إلى تحديد أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء الأفراد في الجامعات، معتمدة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم دراسة حالة الأساتذة والموظفين الإداريين بالجامعات : محمد خيضر"بسكرة"، عباس لغرور "خنشلة" والعربي بن مهيدي "أم البواقي"

وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج نذكر منها:

- أكدت الدراسة أن كل من التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير (التنظيمي، الإداري وتطوير المسار الوظيفي)والإبداع تمثل استراتيجيات هامة، تتبناها الجامعات محل الدراسة في تنمية مواردها البشرية من أساتذة وموظفين إداريين.

- أكدت الدراسة أنه على الرغم من أهمية استراتيجيات: التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير (التنظيمي، الإداري وتطوير المسار الوظيفي) والإبداع في تنمية وتجويد العنصر البشري في الجامعات محل الدراسة، ودورها في الرفع من مستويات أداءه؛ إلا أن هناك بعض القصور في ممارسات هذه الاستراتيجية والتي قللت نوعا ما من فعاليتها نذكر أهمها في:

•    عدم اهتمام الجامعات محل الدراسة بمقارنة أداء الموظفين المتدربين قبل وبعد العملية التدريبية وتقييمه لتحديد مدى فعالية البرامج التدريبية، مما يعني غياب التغذية الراجعة التي من شأنها ا الزيادة في صعوبة تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية ومن ثم وضع برامج تدريبية لا تنبع من واقع الاحتياجات.

•    عدم اهتمام الجامعات محل الدراسة بتشجيع مناقشة الأخطاء ومواقف الفشل لمعرفة أسبابها ا وتعلم كيفيات تجنبها في المستقبل، مما قد يشكل حاجزا كبيرا أمام عملية تعلم الموظفين في إطار تبني فكرة التعلم المستمر وتحول الجامعة إلى مؤسسة متعلمة.

•    عدم اهتمام الجامعات محل الدراسة بعامل التحفيز (تحفيز مادي ومعنوي) ومكافأة الأفراد وفرق العمل، الذين يخلقون طرق وأساليب ووسائل عمل جديدة، وتجاهل الدور الذي يلعبه في الرفع من معنويات الموظفين ودفعهم للعمل أكثر.

طرق تنمية الموارد البشرية :

يتم تحسين الموارد البشرية وتحقيق تنميتها بطرق كثيرة أبرزها :

-    التربية الرسمية التي تبدأ بالتعليم الابتدائي أو التعليم في المرحلة الأولى ، وتستمر في مختلف أنواع التعليم الثانوي ، فالتعليم العالي ،بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد الفنية العليا .

-    يأتي بعد ذلك في الأهمية تنمية الموارد البشرية في أثناء الخدمة عن طريق برامج التدريب المنظمة أو غير الرسمية في مؤسسات العمل ، وبرامج تعليم الكبار ، وجهود الهيئات السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية .

-    أما الوسيلة الثالثة فهي التطوير الذاتي ، ويقصد به سعي الأفراد إلى زيادة معرفتهم ومهاراتهم وقدراتهم بجهودهم الشخصية عن طريق الاشتراك في دراسات المراسلة ، والاطلاع ، والتعليم من الاخرين بالاتصالات غير الرسمية . وترتبط دوافع تطوير الذات بصورة مباشرة بالقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع ، وبالحوافز الخاصة بالتدريب و باختيار مهنة دون أخرى وبتعلم مهارات جديدة .

-    ومن طرق تنمية الموارد البشرية أيضا زيادة العناية بصحة الطبقة العاملة عنا طريق تحسين البرامج الطبية ، وبرامج الصحة العامة ، وكذلك تحسين التغذية لأنها تزيد من قدرة الناس على العمل سواء بالنسبة لعدد ساعات العمل اليومي ، أو بالنسبة لمقدار العمل في أثناء حياة الفرد . ومن الواضح أنهما قد يكونان سببا في النمو الاقتصادي ونتيجة له .

قياس تنمية الموارد البشرية :

إن الهدف من قياس تنمية الموارد البشرية وتحليلها تحليلا كميا :

هو ترتيب عدد كبير من البلاد حسب مستويات نمو مواردها البشرية . هذا من جهة ، ومن حهة اخرى تحديد أية علاقة إحصائية ذات دلالة قد توجد بين مختلف مقاييس الموارد البشرية ومقاييس النمو الاقتصادي .

وقد بذلت في السنوات الاخير ة محاولات متعددة  لتحديد العلاقات الكمية القائمة بين مقاييس التطور التعليمي والنمو الاقتصادي في عدد محدود من البلاد الأوروبية الغربية قام بها سفننلسون وزملاؤه . أما المحاولة الكبرى في قياس تنمية الموارد البشرية فقد قام بها فردريك هاربيسون F. Harbison وتشارلز مايرز C.Myers حيث بدأ بالخطوط العامة للأنواع الأساسية من مقاييس الموارد البشرية ، وميزا بين ماهو مرغوب فيه وما هو متاح فعلا ، كما بينا مفصلا مزايا وعيوب البيانات المتاحة سواء بالنسبة لمقاييس الموارد البشرية أ, مقاييس النمو الاقتصادي . وتوصلا من ذلك إلى تقديم مقياس مركب لتنمية الموارد البشرية اتخذاه اساسا لترتيب أربعة وسبعين بلدا وتجميعها في أربعة مستويات من حيث نمو الموارد البشرية فيها .

أنواع المقاييس المستخدمة في تنمية الموارد البشرية :

تنقسم أهم مقاييس نمو الموارد البشرية إلى فئتين عامتين هما :

1-  المقاييس التي تقيس رصيد رأس المال البشري .

2-  المقاييس التي تقيس إجمالي أو صافي الزيادة ف هذا الرصيد ، أو بعبارة أدق ، معدل تكوين راس المال البشري على مدى فترة محددة . فرصيد راس المال البشري يدل على مستوى ما حققه بلد من البلاد من تنمية موارد بشرية ، ومعدل تكوين رأس المال البشري يدل على مقدار ما طرأ عليه من التحسين . وفي كلتا الحالتين يكون لزاما علينا ان نميز بين المقاييس التي نعتبرها مرغوبا فيها إذا توافرت لدينا البيانات ، والمقاييس التي نلجأ إلى استخدامها لأنها في ميسورنا . ومن الناحية المثالية تعتبر المقاييس التالية لرصيد راس المال البشري بالغة النفع في المقارنات الدولية :

1-  إكمال المراحل التعليمية : أي عدد الأشخاص الذين اكملوا مراحل التعليم الاتية :

المرحلة الأولى التعليم الابتدائي أو الاولي ، والمرحلة الثانية ، التعليم الثانوي ، والمرحلة الثالثة التعليم العالي . والمرحلتان الاخيرتان هامتان لأنهما تدلان على رصيد القوى البشرية العالية المستوى ، وخاصة من أكملوا تخصصات علمية أو فنية في التعليم الثانوي والعالي .

2-  عدد الأفراد بالنسبة للسكان أو القوى العاملة ، الذين يتولون وظائف عالية المستوى ، وبخاصة الأعداد الموجودة في هيئات المهن الاستراتيجية مثل العلماء والمهندسين والمديرين والمعلمين والأطباء ، وأطباء الاسنان ، والأخصائيين الفنيين في العلوم والهندسة ، والممرضات ، والمساعدين الطبيين ، وطائفة رؤساء العمال والصناع المهرة .

ويمكن التعبير عن معدل تجميع رأس المال البشري بعدة مقاييس أخرى . فأفضل مقياس لذلك من الناحية المثالية هو صافي الزيادة في اعداد الافراد الذين يشغلون الوظائف العالية المستوى . كما أن صافي الإضافة إلى رصيد الأشخاص حسب المستوى التعليمي الذي بلغوه مقياس نافع ايضا . غير أن هذين المقياسين لايتوافران كثيرا بسبب نقص البيانات الاحصائية الخاصة بالمستويات التعليمية للأفراد ، وتوزيعهم على المهن المختلفة ، وعدم توافر المسوح الخاصة بالقوى البشرية .

المقاييس المتاحة لقياس القوى البشرية :

هناك بعض المقاييس من الدرجة الثانية ، تتوفر أكثر من غيرها في عدد كبير من بلدان العالم ، وتعتبر الأساس الذي تقوم عليه مقاييس هاربيسون ( الإحصائية المستوى تنمية الموارد البشرية في أربعة وسبعين بلدا ز وهذه أهمها :

1-  عدد المعلمين في المرحلتين الابتدائية والثانوية لكل 10.000 من السكان .

2-  عدد المهندسين والعلماء لكل 10.000 من السكان .

3-  عدد الأطباء و أطباء الأسنان لكل 10.000 من السكان .

4-  التلاميذ المقيدون في مدارس المرحلة الأولى الابتدائية كنسبة مئوية من فئة السكان الذين تقع اعمار أفرادهم بين 5-14 سنة .

5-  نسب القيد في مدارس المرحلتين الابتدائية والثانوية معا .

6-  الطلاب المقيدون في مدارس المرحلة الثانية  ( الثانوية ) كنسبة مئوية من فئة السكان الذين تقع اعمار أفرادهم بين 15-19 سنة .

7-  الطلاب المقيدون في مدارس المرحلة الثالثة ، العالية ، كنسبة مئوية من فئة السكان الذين تقع أعمار أفرادهم بين 20-25 سنة .

وتعتبر المقاييس الثلاثة الأولى مقاييس جزئية لرصيد الموارد البشرية كما اسلفنا القول ، أما المقاييس الأربعة الأخيرة فتقيس الزيادات التي تطرأ على هذا الرصيد . وقد استخدم هاربيسون وزميلة مقياسين آخرين من مقاييس تنمية الموارد البشرية لتوافرهما في كثير من البلاد ، وهما يقيسان توجيه التعليم العالي وهما :

1-  النسبة المئوية للطلاب المقيدين بالكليات العلمية والفنية في سنة حديثة .

2-  النسبة المئوية للطلاب المقيدين في كليات العلوم الإنسانية والفنون الجميلة والقانون في نفس السنة

وقد اعتمد فردريك هاربيسون ومايزر على المقياسين الأخرين 6 ، 7 في التوصل إلى المقياس المركب يجيء وصفه الآن .

المقياس المركب لمستويات تنمية الموارد البشرية :

تمكن فردريك هاربيسون ومايزر إلى وضع مقياس مركب للتميز بين البلاد المختلفة بدلالة أربعة مستويات لتنمية الموارد البشرية وهي :

المستوى الأول : بلاد متخلفة .

المستوى الثاني : بلاد نامية جزئيا .

المستوى الثالث : بلاد شبه متقدمة .

المستوى الرابع : بلاد متقدمة .

والمقياس المركب الذي اتخذ أساسا لتصنيف البلاد التي شملها البحث حسب المستويات الأربعة المذكورة هو ببساطة المجموع الحسابي لـ :

1-  النسبة المئوية للمقيدين في المرحلة الثانية من التعليم من فئة السن 15-19 ، مع تعديل هذه النسبة من حيث طول المرحلة .

2-  النسبة المئوية للمقيدين في المرحلة التعليمية الثالثة من فئة السن لهذه المرحلة ، مضروبا في وزن قدرة ( 5 ) ، وذلك لأهمية التعليم في هذه المرحلة عنه في المرحلة الثانية . وقد توصل الباحثان إلى ترتيب الدول التي درست بدلالة هذا المقياس ، إلى المستويات الأربعة التالية :

المستوى الأول     بلاد متخلفة     17 بلدا

المستوى الثاني     بلاد نامية جزئيا  21 بلدا

المستوى الثالث    بلاد شبه متقدمة   21 بلدا

المستوى الرابع    بلاد متقدمة         15 بلدا

                                             74

( الرشدان ، 2015 م ، ص 87، 88 ، 89 ، 90 ، 91 )

المعوقات الاجتماعية للتنمية:

ان الوضع الحالي للتنمية في الدول النامية هو نتاج طبيعي للتفاعل التاريخي بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة ولقد انعكس هذا التفاعل بوضوح على دول العالم الثالث وعلى هذا الوضع الراهن وتضافرت في حدوثه عوامل عدة:

أولهما: عامل تاريخي: نتيجة لحداثة استقلال هذه الدول وتبعيتها للدول المتقدمة من ناحية ( في صور وانماط الاستعمار الجديدة ).

ثانيهما: عامل اقتصادي: يتمثل في عدم تنمية قوى الإنتاج وسوء توزيع العمالة وعدم الاضطراد في التقسيم الاجتماعي للعمل, وسوء توزيع مع تخلف تكنلوجيا وأدوات الإنتاج.

ثالثهما: عامل اجتماعي: يتمثل في العلاقة بين الجماعات المتخلفة والهوة الواسعة بين طبقاته, فضلا عن عدم كفاءة المؤسسات الاجتماعية والجمود الثقافي والقيمي.

رابعا: عامل سياسي: يتمثل في عدم تعدد بناء القوة واقتصار السياسة على الصفوة –الدائرة المحدودة-

وقد تفاعلت هذه العوامل جميعها – بشكل او بآخر- وبطريقة تلقائية قائمة على قوة تأثير كل منها والذي اختلف بدوره من وقت لآخر ان سلبا او إيجابا ونتج عن تفاعلها عبر الزمن هذا الوضع الحالي.

ويمكن ان نحدد ذلك في النقاط الاتية:

1)  أنماط الاستغلال الفعلي الذي يتعرض له المجتمع ككل من جانب القوى الأجنبية.

2)  القيم المدمرة التي تنشرها القوى الاستغلالية بين فئات المجتمع والاوهام الزائفة التي تروج لها مثل القيم الانانية والفردية والقيم الاستهلاكية.

3)  الظروف المعيشية الفعلية واللاإنسانية التي تحيا فيها غالبية جماهير الشعب في البلدان المختلفة وانعكاسها على قدرات الانسان وتأثير ذلك على موقفه من التنمية ودرجة اسهامه فيها.

4)  تبديد مصادر الثروة في المجتمع والاستخدام البذخي لفائض جهد الكادحين من جانب بعض الفئات  والمستغلة بالمجتمع.

5)  التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بين فئات الشعب وكيفية توزيع الثروة ومدى تحقيق العدالة الاجتماعية.

6)  طبيعة التفاوت بين القرية والمدينة والكشف عن طبيعة القوى التي تكرس هذا التفاوت الواضح.

7)  طبيعة الوعي الاجتماعي بقضايا المجتمع وتنميته لدى فئات الشعب المختلفة وأسباب تدهوره.

8)  الفساد الحكومي والإداري وطبيعة القوى المستفيدة منه.

9)  مدى ارتباط كل المشكلات الاجتماعية التقليدية ( المخدرات- الجريمة- انحراف الاحداث ... الخ) بالعناصر السابقة ومدى تعويقها للتنمية.

( عليق ، 2001 م ، ص 459 ،460 ، 461 )

هل التربية استثمار أم استهلاك ؟

أدى البحث عن العوامل الأساسية في زيادة الثروة وزيادة الدخل والإسراع في التنمية ، إلى التساؤل عن مكانة التربية ضمن هذه العوامل ، وعن وظيفتها الاقتصادية . وقامت الدراسات الكثيرة والمتواترة تشير الى ان التربية تمثل استثماراً لرؤوس الأموال ، لا مجرد خدمة استهلاكية تقدم للمواطنين ، وأنها بالتالي صناعة من الصناعات ، وان ما ينفق عليها يعطي أرباحاً وعوائد اضعافا مضاعفة ، وان مردود الأموال التي توظف فيها يزيد في كثير من الأحيان على مردود الأموال التي توظف في أي مشروع زراعي أو صناعي أو تجاري .

أما الأسباب التي دعت الاقتصاديين إلى اعتبار التربية استثمارا وتوظيفا مثمرا لرؤوس الأموال ، والى إبراز دورها الهام في التنمية الاقتصادية فهي كما يلي :

1-  من النتائج البارزة للتربية أنها تزيد من دخل الأفراد وأرباحهم ، وتيسر لهم سبيل الحصول على الأعمال والوظائف وكسب الرزق بالتالي .

2-  تقدم التربية إلى المجتمع عوائد إنتاجية كبيرة عن طريق تيسير سبل البحث العلمي ووسائله وما ينجم عنه من نتائج كبيرة تعود بالفائدة على الفرد نفسه وبالتالي على المجتمع . فقد أكدت الدراسة التي قام بها غريليشر  Griliches  عام 1955 أن الأبحاث العلمية التي أجريت على الذرة الهجينة أعطت عائدات لا تقل عن 700% في السنة . كما بينت التقديرات التي أجريت على نفقات الأبحاث العلمية في الميدان الزراعي عامة أن معدل عائدات هذه النفقات يبلغ على أقل تقدير 35% سنويا . كما يعزو دينسون  Denison  حوال 21% من معدل زيادة النمو في اقتصاد الولايات المتحدة بين عام 1929 ، 1957 إلى تقدم المعرفة والبحث العلمي .

3-  تقوم التربية بتعهد قابليات الأفراد ومواهبهم والكشف عنها وتقديمها إلى المجتمع . ولا صحة اليوم للاعتقاد الذي كان يسود قديما حول المواهب والقدرات وتمتعها بإمكانيات خارقة تجعلها تظهر رغم سوء الظروف والأحوال ، بل لا بد لها من تربية تتعهدها وترعاها حتى تبرز وتظهر إلى الوجود . ونحن في غنى عن ذكر الأمثلة الكثيرة التي تبرز الآثار الاقتصادية والاجتماعية والحضارية التي تنتج عن تفتيح المواهب والقابليات عند الأفراد ، وعن المفاجآت الكبرى التي يخلقها إطلاق تلك القوة الهائلة .

4-  تزيد التربية قدرة الأفراد على التكيف مع ظروف العمل وتقلباته الناتجة عن النمو الاقتصادي . فكلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد ازدادت قدرته على التكيف مع الظروف والأعمال الجديدة ، وأمكنه الانتقال من عمل إلى آخر دون خوف أو تردد . والتربية المهنية والفنية التي تقدم ثقافة عامة عريضة بالإضافة إلى الثقافة التخصصية من شأنها أن تيسر مثل هذا التكيف والانتقال عند الأفراد . والدور الذي لعبته التربية في النمو الاقتصادي في اليابان والدنمارك لخير شاهد على ذلك . ويوضح فيشر Fisher  أهمية التربية في إحداث التكيف مع الظروف المتغيرة حيث يقول : أن ازدهار ثروة شعب من الشعوب لا ترتبط فقد بتقسم العمل فيفه كما اراد سميث ولا بنسبة العاملين في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات كما اراد سميث ولا بنسبة العاملين في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات كما أراد بيتي ، وإنما ترتبط خاصة بمبلغ قدرة حكامه وأفراده على التكيف السريع مع ضرورات الانتقال من قطاع إلى قطاع ، أي مبلغ السرعة التي يستطيع بها شعب من الشعوب أن ينتقل في الوقت المناسب من إنتاج معتمد على القطاع الأول إلى انتاج معتمد على القطاع الثاني والثالث ، دون أن ترده عن ذلك التحول السريع عوائق الخوف أو العادة والأنانية .

5-  دلت الأبحاث العديدة التي قامت لدراسة النمو الاقتصادي في كثير من بلدان العالم ان التربية عامل أساسي من عوامل ذلك النمو ، وأنها أكبر أثرا من راس المال العادي ، هذا ما أكدته أبحاث دينسون Denison على الاقتصاد الأمريكي حيث أظهرت أن 21% من النمو الاقتصادي الذي حدث بين عام 1929-1957 يرجع إلى أثر التربية . وقد أيدت أبحاث شولتز Shultz التي تناولت نفس الفترة هذه النتائج .

6-  كشفت الدراسات المختلفة عن الدور الذي يلعبه راس المال البشري والتطور التكنيكي خاصة وتجمع الدراسات الكثيرة على أن التقدم التكنيكي يلعب دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي يفوق كثيرا بقية العوامل مجتمعه من رأسمال مادي وقوى عاملة والثروات الطبيعية يصل إلى 90% من النمو . هذا ما توصل إليه سولو Solow  في الولايات المتحدة بين عام 1900-1960 ، والأستاذ أوكرست  Aukrust  في النروج وغيرهم .

7-  تعلب التربية دورا أساسيا في أعداد القوى العاملة المؤهلة الخبيرة اللازمة لتسيير عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .وقد كشفت الدراسات الكثيرة في بلدان العالم عن دور التربية في هذا المجال . ويشير فردريك هاربيسون Harbison إلى ذلك مبينا أن تكوين الكفاءات العليا هي المفتاح الذهبي للنمو الاقتصادي في البلدان المتخلفة والدائرة في طريق النمو .

8-  ومن وظائف التربية الكبرى والتقليدية ما تضطلع به من إعداد المعلمين للمراحل التعليمية المختلفة . وإعداد المعلمين مطلب أساسي وحاجة لا تنضب من حاجات المجتمعات كافة ، وهي متنامية بصورة مستمرة وتشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في مختلف البلدان .

9-  تلعب التربية دورا هاما في الحراك الاجتماعي والانتقال المهني . وهي كلها أمور تترك آثارا كبرى في تطور المجتمع عامة وفي التنمية الاقتصادية خاصة .( الرشدان ، 2015 م، ص 95 ، 96 ، 97 )

دراسة /مدى فاعلية البرامج التربوية في تنمية الموارد البشرية بالجامعات السعودية من وجهة نظر مسؤولي كليات التربية

الملخص هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية الرامج التربوية في تنمية الموارد البشرية، والكشف عن مدى مواءمة مخرجات البرامج التربوية مع احتياجات سوق العمل . شملت عينة الدراسة مسئولي كليات التربية في ست جامعات سعودية بلغ عددهم 117 مسئولا.

توصلت نتائج الدراسة إلى أن:

·       البرامج التربوية فاعلة في إكساب الطلاب المهارات التي تمكنهم من ممارسة المهنة في سوق العمل، ووجود مواءمة بين مخرجات البرامج التربوية واحتياجات سوق العمل.

·       كما كشفت النتائج عن وجود معوقات تعترض تحقيق فاعلية البرامج في تنمية الموارد البشرية، منها إسناد بعض مواد التخصص لأساتذة غير متخصصين في البرامج التريوية، وتدني دعم البحث العلمي لأبحاث أعضاء هيثة التدريس، وكثرة الأعباء التدريسية لأعضاء هيثة التدريس بالبرامج التربوية.

 واقترحت الدراسة بعض الحلول للرفع من فاعلية البرامج التر بوية في تنمية الموارد البشرية:

·       كاستيعاب أعضاء هيثة التدريس من ذوي الكفاءات والخبرة العالية، وضرورة إشراك ذوي الخبرة في إعداد وتصميم مفردات البرامج التر بوية.

التوصيات :

وفقا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصي:

* بضرورة اعادة النظر في البرامج التربوية من أجل رفع فعاليتها في تحقيق تنمية الموارد البشرية، ومحاولة القضاء على العوائق التي تواجه هذه البرامج وتحول دون تحقيق عامل المواءمة بشكل فعال.

* كما توصي الدراسة بالاهتمام بخريجي التعليم العالي وربط التخصصات العلمية ونسب القبول متطلبات سوق العمل.

*كما توصي الدراسة بأهمية إعداد المزيد من الدراسات والبحوث العلمية في مجال تنمية الموارد البشرية المتعلقة بمخرجات كليات التربية، وكذلك تقويم كفاءة مخرجات كليات التربية سواء الداخلية أو الخارجية بجانبيها الكمي والنوعي، كما يمكن إجراء دراسات حول متطلبات سوق العمل من المخرجات التربوية ونوعية الخريج الذي  يحقق التنمية المستدامة.

رؤية 2030 والتنمية الاجتماعية :

مجتمعٌ حيويٌّ.. بُنيانه متين

هدفنا هو تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها

ڡى هذا الصدد، ندرك رغبة كل أسرة بتملّك مسكن، ونؤمن بأهمية ذلك ڡى تعزيز الروابط الاسرية. ورغم أن نسبة تملّك السكن الحالية تبلغ ( ٤٧ %)، وأن عدد المواطنين في الشريحة العمرية الراغبة ڡى تملّك مسكن ڡى تنامٍ مستمرّ، فإننا نسعى إلى رفع هذه النسبة بمقدار لا يقل عن (% 5) بحلول عام ( 1442 ه – 2020م ) وذلك بسنّ عدد من الانظمة واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم مناسبة وفق مسارات تملّك تقدم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجاته السكنية.

نمكن مجتمعنا :

سنواصل تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون كفاءة وتمكيناً وعدالة ، حيث سنعمل على تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه. وسنولي اهتماماً خاصّا بالمواطنين الذين يحتاجون إلى الرعاية الدائمة، حيث سنقدّم لهم الدعم المستمر.

الصبري، نيرفانا حسين محمد. (2015م). أثر التقييم والتعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية. مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية والاجتماعية، جامعة الازهر-كلية التربية، ع163، ج5.

الظاهر، تقى عبدالكريم حسن. (2016م). دور سياسات التعليم والتشغيل على التنمية الاقتصادية في السودان. رسائل ماجستير، جامعة أم درمان، غير منشور.

بابكر، هانية عثمان صديق. (2015). دور التعليم التقني في التنمية الاقتصادية في السودان بالتطبيق على كلية الجريف شرق التقنية. السودان، جامعة النيلين، رسالة ماجستير، غير منشورة.

عطا، راضي إسماعيل محمد. (2005م). دور التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مصر، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا.

عبدالله، اخلاص محمد شريف. (2016م). معوقات تمويل التنمية الاقتصادية في السودان: دراسة حالة ولاية شرق دارفور 2012-2014م. السودان، جامعة النيلين، رسالة ماجستير.

إبراهيم، عبده محمد احمد. (2015م). التعليم وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والنهضة المجتمعية في الصين: دراسة تحليلية. مصر، المؤتمر القومي السنوي التاسع عشر لمركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس.

كوة، عبدالرحمن عبدالله كبسور. (2007م). التعليم وأثره على التنمية الاقتصادية في ولاية كردفان: دراسة حالة وحده الريف الغربي في الفترة من 1921-2007م. جامعة ام درمان، رسالة ماجستير.

العبدالله، إبراهيم محمد. (1422هـ). احتياجات التنمية في التعليم العالي: دراسة وصفية تحليلية لقدرة التعليم العالي على تلبية احتياجات سوق العمل والطلب الاجتماعي. الرياض، مجلة جامعة الملك سعود، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية، م14.

عبدالحي، فتحي محمد سليمان. (2012م). محفزات ومعوقات التنمية الاقتصادية في الدول النامية مع الإشارة الخاصة للسودان. السودان، مجلة التنوير-مركز التنوير المعرفي.

مصطفى، عبداللطيف. عبدالرحمن بن سانية. (1435هـ). دراسات في التنمية الاقتصادية. بيروت-لبنان، مكتبة حسن العصرية.

رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مستخرج من:

 http://vision2030.gov.sa/ar/node/8

دور وزارة التعليم في تحقيق رؤية السعودية 2030 مستخرج من:

file:///C:/Users/sara2/Documents/رؤية%20السعودية%20-%20التعليم%20العام.pdf

التعليم ورؤية السعودية 2030 مستخرج من:

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx

مبادرة ماهر في وزارة التربية والتعليم، مستخرج من:

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/mh-2018-1.aspx

الرشدان ، عبدالله زاهي ، في اقتصاديات التعليم ، دار وائل للنشر والتوزيع ،2015 م ، ط3 .

السروجي ، طلعت مصطفى . حسن ،فؤاد حسين ، التنمية الاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة ،مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي ، 2002 م .

السروجي ، طلعت مصطفى . حسن ،فؤاد حسين .عويس ، منى محمود. عليق ، أحمد محمد ، التنمية الاجتماعية المثال والواقع ، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي ، 2001 م .

الحريري، رافدة ، اقتصاديات وتخطيط التعليم في ضوء إدارة الجودة الشاملة ، AllRights Reserved ، 2013 م.

الدوريات :

العتيبي ، خالد بن عبدالله .رحمة عبدالله ،خالد بن سعيد ، 2016 م ،مدى فاعلية البرامج التربوية في تنمية الموارد البشرية بالجامعات السعودية من وجهة نظر مسؤولي كليات التربية ، المجلة الدولية للتعليم المتعدد التخصصات ، ، المجلد 5 ، العدد 10.

النور ، مأمون أحمد محمد ، 2012 م ، التنمية المستدامة ،الأمن والحياة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، مج 31 ، ع 361 .57.

الحجري، سالم بن محمد بن عامر ، 2010 م، مدى اسهام التعليم في زيادة الدخل القومي والاستثمار ،رسالة التربية – سلطنة عمان ،ع 29 ،57 .

الأبحاث والدراسات:

سبرينة، مانع ،2014 م ، أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء الأفراد في الجامعات، رسالة دكتوراة ، جامعة محمد خيضر – بسكرة – الجزائر .

الوثائق :

وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

وثيقة برنامج جودة الحياة 2020