الانفاق والكلفة في التعليم
بحث مقدم لاستكمال متطلبات مقرر اقتصاديات التعليم لمرحلة الماجستير
إعداد
خيرية حامد الحازمي
أصول تربية
المستوى الثالث
إشراف
د. هند الأحمد
للعام 1440هـ 2018م
المقدمة:
يعد التعليم في كل المجتمعات قيمة نادرة في أهميتها للفرد وللمجتمع على السواء، وتبذل الحكومات كل ما في وسعها لنشر التعليم على المستويات بين الأهالي، فالتعليم يعد أعظم استثمار للمجتمع في أفراده وفي شبابه وأسره، حتى وإن كان استثمارا مؤجلا يضاف إلى كيان الأسرة المالي عندما ترسل صغارها إلى المدرسة بدلاً من العمل.
ولقد أحرزت فكرة تأمين تكافؤ فرص التعليم للجميع ذكوراً وإناثاً تقدما عظيما، فلم تعد هناك أي دولة تجادل في صحتها بل يسعى المسئولون الوطنيون إلى تحقيقها عن طريق تعبئة الموارد المتاحة.
وقد بدت في الأفق أصوات عالية تنادي بأهمية زيادة النسب المخصصة للأنفاق على التعليم نتيجة لتقدير دور التربية في تقدم الأمم ورقيها وطالبت تلك الأصوات بتحديد نسبة معينة من ميزانية الدولة أو من الدخل القومي بحيث تتلاءم مع مقتضيات الحاجة بما يؤدي إلى النهوض لمستويات الكمية والنوعية للتعليم سواء على الصعيد العالمي أو العربي.
وعلى الرغم من ذلك فقد تزايد الاهتمام بالتعليم وبالإنفاق عليه خلال الفترة التي حلت التي تلت الحرب العالمية الثانية عندما بدأت دول اوروبا وامريكا و اليابان في اعاده بناء هيكلها الاقتصادي و الاجتماعي التي دمرته الحرب. وتشمل تكاليف التعليم او الانفاق عليه تكاليف الأبنية وتجهيزاتها وصيانتها و اجور المعلمين والموظفين و العاملين الاخرين و تكاليف المواد التعليمية و الماء و الكهرباء ما شابه ذلك.(مرسي،120) وسنتناول في بحثنا هذا: العوامل التي تؤثر في الانفاق على التعليم – أهمية دراسة نفقات التعليم – تطور نفقات التعليم وعوامله – أسباب زيادة نفقات التربية والتعليم – رؤية 2030 في الكلفة والانفاق على التعليم.
مفهوم الكلفة والانفاق في التعليم
المقصود بالكلفة في التعليم:
لقد تعددت وتباينت النظرة الإنسانية لمفهوم الكلفة على التعليم، وهذا التعدد والتباين يرجع لأسباب عديدة منها مدى قوة أو ضعف اقتصاديات الدول وايضاً نظرة المواطن نفسه وتقديره لقيمة التعليم فرأي الأمريكي يختلف عن الياباني وكذلك الأمر بالنسبة للمواطن العربي من حيث أولوية الكلفة و الإنفاق على التعليم وأهميته والعوامل المؤثرة فيه، وثمة اختلاف وتباين في مفهوم الإنفاق وقد ظهر هذا الاختلاف حول مفهومة لاختلاف طبيعته ووظيفته ودور من يتناول هذا المفهوم سواء أكان ذلك من السياسيين أو رجال الاقتصاد أو خبراء التربية.
ورد في المنجد أن الكلفة في اللغة: المشقة ما تكلفته على مشقة، ما تكلفته من أمر في نائبة (الثبيتي،23)
فيقصد بكلفة التعليم: المصروفات الجارية على التعليم، وكل ما ينفق على التعليم كمشروع استثماري.
و يرى رجال الاقتصاد أن التكلفة هي جملة ما تتحمله الوحدة من أعباء مالية مقابل الحصول على الخدمة، وعلى المستوى المؤسسي هي جملة ما تنفقه المؤسسة من الاعتمادات المخصصة لها للحصول على الموارد الاقتصادية اللازمة لأداء الخدمة.
ويركز الاقتصاديون في تعريفهم للتكلفة على الجانب المالي، فقد عرفها عبدالحي مرعي بأنها: أية تضحية اختيارية بأشياء أو ممتلكات أو حقوق مادية في سبيل الحصول على منفعة.
كما عرفها جوهر: بأنها مجموع النفقات التي يتحملها المجتمع في سبيل الحصول على مخرجات التعليم.
وذكر هالاك Hallak: أن التكلفة التعليمية هي ما ينفق على التعليم العام والخاص بجانب تكلفة الفرص الضائعة التي لا تؤدي إلى نفقات واقعية، وعلى هذا ينظر للتكلفة التعليمية اليوم بكونها كل ما ينفق على التعليم بمختلف أنواعه وأشكاله في سبيل تقديم خدمة تعليمية بأفضل مستوى ممكن.
المقصود بالإنفاق في التعليم:
تعريف المعجم الوسيط للأنفاق التعليمي بأنه: ما ينفق على الشيء لتحصيله من مال وجهد لبذل المال ونحوه في وجه من وجوه الخير.
v وعرفه مرسي(323 .1993) أن الانفاق هو المصروفات الجارية على التعليم وكذلك ما ينفق على التعليم كمشروع استثماري.
v ويراه كوهن (37.1993) بأنه قياس لقيمة الانفاق المادي الذي يدفع لتحقيق منفعة معينة .
v وعرفه الجزار (30.1993) بأنه جملة ما تنفقه المؤسسة من الاعتمادات المخصصة لها للحصول على الموارد الاقتصادية اللازمة لأداء الخدمة.
v عرفه وود هول(91.1991) بأنها قيمة الموارد الكلية للتعليم بالنسبة للنظام الاقتصادي، وهي تتضمن قيمة وقت المعلمين والمواد والسلع وقيمة استهلاك المباني والتجهيزات المدرسية وقيمة وقت الدارسين.
v وعرفه غلاب (40.1994) الى الإنفاق حيث يعرفه بأنه القيمة الإجمالية لجميع الموارد المتاحة للتعليم سواء من قبل الدولة أو من قبل مؤسسات أخرى أو من قبل أفراد سواء أكان يقابلها إنفاق فعلي أم لا.
- ويستخلص من هذا أن جميع التعريفات نظرت نظرة شمولية إلى مفهوم الإنفاق على التعليم فهي شملت جميع مصارف الإنفاق المادية، وكذلك كل ما يتعلق بالنواحي البشرية وما تبذله من جهد تعليمي حيث أنه من المعروف كلما زادت نسبة الإنفاق وتم توجيهها بشكل مناسب أنعكس ذلك في تجويد التعليم.
العوامل التي تؤثر في الإنفاق على التعليم:
هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في حجم وقيمة التكاليف التعليمية، من هذه العوامل:
1- الطلب الاجتماعي على التعليم:
يعكس عدد التلاميذ الذين يسعون للالتحاق بمعاهد التعليم، وهؤلاء الذين يعملون على البقاء فيه والاستمرار في مراحل التعليم الطلب الاجتماعي للتعليم في المجتمع. ولعل زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم تجعل من الضروري أن تزداد المخصصات المالية للتعليم لاستيعاب هذا الطلب المتزايد، حيث لغت موازنة التعليم في البلاد العربية 5.9 % من الموازنة العامة عام 1991 ، وازدادت هذه الموازنة إلى أكثر من ذلك فيما بعد.
وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن نسبة الملتحقين بالتعليم العالي في الدول المتقدمة أكثر بكثير منها في الدول النامية، حيث بلغت هذه النسب في الفترة 1988-1986 في أمريكا 9.6 % من مجموع السكان في الفئة العمرية (23-18) وفي كندا 62.2% ،وفي البلاد العربية %19.8، وفي قطر %21.7 وفي سيرلانكا %4 ،
ويوضح ذلك زيادة الطلب على التعليم في البلاد العربية والعالم، ولعل زيادة هذه النسب في الدول المتقدمة تشير إلى حجم الجهود الواجب بذلها في الدول النامية كي تلحق بنظيراتها من الدول المتقدمة.
2- أعباء النظام التعليمي:
يواجه التعليم في البلاد العربية عدداً من المشكلات المتصلة بالمباني والتجهيزات والمعلم والمنهج وغير ذلك. ومن الطبيعي أن تواجه الدول العربية مع زيادة الأعباء التعليمية مشكلات في هذه العناصر التعليمية، وتشير الإحصاءات إلى أن %38 من الأبنية التعليمية غير صالحة للاستخدام، كما تواجه النظام التعليمي في البلاد العربية مشكلة تسرب الطلاب، هذا بجانب ارتفاع أسعار الخدمات التعليمية، وزيادة معدلات التضخم الاقتصادي التي تعمل على زيادة الأسعار وزيادة حجم العمالة غير المنتجة.
3- مرتبات المعلمين والعاملين:
يحتل بند الأجور والحوافز المالية للمعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية النسبة العظمى في موازنة الوزارة، ولعل زيادة أجور ورواتب القوى البشرية في النظام التعليمي في البلاد العربية يعني زيادة تكلفة التلميذ والتكلفة الإجمالية للتعليم.
4- مستوى التكنولوجيا التعليمية المستخدمة:
حيث يؤثر بدرجة كبيرة مستوى التكنولوجيا المستخدمة في التعليم، فالعملية التعليمية تعتمد على كثير من الأجهزة والآلات الحديثة مثل: الحاسبات الإلكترونية، وأجهزة الفيديو، والعرض وغير ذلك من الأجهزة التي تتطلب ميزانية خاصة. وتشير إحصاءات تمويل التعليم في البلاد العربية إلى أن نسبة موازنة التعليم من الإنفاق العام اتجهت نحو الزيادة مع بداية الأخذ بسياسة إدخال الحاسب الآلي في التعليم منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.
5- تأثير الأسعار ومستوى المعيشة:
ويعد هذا العامل من العوامل المهمة والمؤثرة في حجم التكاليف التعليمية حيث يتغير معدل الأسعار العالمية يوماً بعد يوم، وهذا يترتب عليه زيادة أسعار المواد والمعدات والأجور اللازمة للعملية التعليمية، ويترتب ارتفاع الأسعار زيادة أسعار إنشاء الأبنية التعليمية أو استئجارها. وعلى ذلك فإن المتوسط العام للأسعار يعد المسئول الأول عن زيادة التكاليف التعليمية في البلاد العربية والدول النامية والمتقدمة على السواء.
ولا شك إن العوامل الخمسة تقف وراء ارتفاع التكلفة التعليمية كظاهرة عالمية اليوم، فقد أظهرت دراسة البنك الدولي النمو المتزايد للإنفاق الحكومي على التعليم بصورة كبيرة في كل من إفريقيا والدول العربية عما هو في آسيا والبلدان الصناعية مما يشير إلى ارتفاع تكلفة الطالب في إفريقيا والدول العربية عند مقارنتها بتكلفة الطالب الواحد في آسيا والبلدان الصناعية، كما يضيف إسماعيل حجي لهذه المتغيرات:
1- تزايد الدارسين في التعليم الجامعي والمؤسسات التعليمية الأكثر تكلفة.
2- والاتجاه نحو المديونية الخارجية كمعونات خارجية وهي تمثل قيمة سياسية واجتماعية يزيد قدرها عن قيمتها الاقتصادية.
3- كذلك يضيف البعض إلى العوامل السابقة العامل الأيديولوجي الذي يجعل البلاد العربية تعتبر التعليم اليوم قضية أمن قومي وعملية توفيره أمر ضروري كالماء والهواء. وكون التعليم يحتل هذه المكانة السياسية في الدولة فإنه يجب أن ينال كافة احتياجاته من النفقات.(البحيري،2014م)
أهمية دراسة نفقات التعليم:
تنطلق أهمية دراسة نفقات التعليم من النقاط التالية:
1- تفيد دراسة التعليم المخطط التعليمي، حيث يمكن تقدير تكلفة التعليم من تحديد الإمكانات اللازمة للخطة خلال فترة زمنية معينة.
2- أن حساب تكلفة المرحلة التعليمية يسهم في دراسة دور هذه المرحلة في النمو الاقتصادي فقد أصبحت محاسبة التكاليف التعليمية من العلوم التي تخدم الأهداف المؤسسية للتعليم بعد أن كانت قاصرة على التطبيق في الأنشطة الصناعية فقط.
3- يساعد تحليل التكلفة التعليمية في المقارنة بين الأنشطة التعليمية المختلفة في ضوء تحليل التكلفة والمنافع منها، وفي اختيار النشاط الملائم من بين عدة أنشطة تعليمية في ضوء النظرة المحاسبية.
4- تفيد دراسة التكلفة التعليمية في وضع الإجراءات التنظيمية لضبط ورقابة المدخلات المالية، وضبط ورقابة الخدمات التعليمية، الأمر الذي يبعد المؤسسة التعليمية عن الإسراف والضياع والإهمال الذي يزيد من أعباء رأس المال المستخدم كما يمكن أن تفيد في ترشيد الإنفاق على الأنشطة المختلفة، وبالتالي فإن حساب التكلفة العلمية يحافظ على المال العام، ويحمي الاعتمادات المالية من الهدر.
5- تفيد دراسة التكلفة التعليمية الحقيقية ومقارنتها بالتكلفة المخططة في اكتشاف الانحرافات المالية- إن وجدت- وبتحليل هذه الانحرافات المالية وتحديد طبيعتها وبالتالي تصحيحها تتجنب المؤسسة الكثير من المشكلات الإدارية والمالية قبل أو وقت وقوعها.
6- إن دراسة التكلفة التعليمية تعد أساساً لتقويم فاعلية المؤسسة التعليمية وكفاءتها ومدى تحقيق أهدافها مما يمد بمعلومات قيمة لاتخاذ القرار التعليمي المناسب على أسس محاسبية وإدارية سليمة.(البحيري،2014م)
تطور نفقات التعليم وعوامله في عدد من الدول:
اجريت دراسات كثيره في العديد من دول العالم توضح تطور الانفاق على التعليم عبر فتره زمنيه ممتدة.
ومن أشهر الدراسات في هذا المجال:
1- دراسة ايدنغ F.Edding في المانيا :
يعتبر الباحث الالماني من أشهر الذين اهتموا بدراسة نفقات التعليم وتطورها فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 وتزايد الاهتمام بإعادة اعمار المانيا نشطت بعض الابحاث الخاصة بقضايا التعليم وتطورها واقتصادياته وكانت المشكله الأساسية هي محاوله وضع نظام تربوي يقوم بسد الثغرات في بنيه العمل والاستخدام وان يعد بالتالي القوى العاملة اللازمة للتطوير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
و من اول الدراسات التي قام بها الباحث الألماني دراسة حاول فيها ان يحدد الاتجاهات الدولية لنفقات التعليم وقد انطلق ايدينغ في دراسته هذه من الحقيقة التالية و هي ان التعليم يمثل المفتاح الذهبي لرفاهيه المجتمع الروحية والمادية وان الجهود التي تبذل من اجله ما تزال مقصره عن المدى المطلوب فنفقات التعليم اذا قيست إلى جمله الدخل تكاد تكون ثابته لا تتطور تطوراً يذكر في حين أن من الواجب أن تزداد هذه النفقات اذا نحن اردنا ان نجاري تسارع التقدم الاقتصادي المنشود و لذا فقد حاول ايدينغ ان يقيس مقدار ما يخصص للتعليم من نفقات في عدد من البلدان ذات التراكيب الاقتصادية المختلفة وقد تبين له انه نفقات التعليم هذه تختلف اختلافا كبيرا بين بلد و آخر وان البلاد التي يكون إنفاقها على تعليم الفرد الواحد الكبير ليست بالضرورة هي البلاد التي تخصص للتعليم الجانب الأكبر من الدخل القومي، ومن الصعب معرفة الأسباب في ذلك مع ان هناك ترابطا عالياً بين مستوى الدخل القومي و بين مقدار الانفاق على التعليم.
2- دراسة جون فيزي J.Vaizey في المملكة المتحدة:
على الرغم من ان هذه الدراسات تتعلق بالمملكة المتحدة الى انها تحلل بدقة العوامل المؤدية الى الزيادة والنقصان في نفقات التعليم، وبذلك تزودنا بنظرة واضحة الى جملة الأسباب التي تتدخل في زيادة نفقات التعليم أو في تناقصها.
وقد بين فيزي نفقات التعليم الجارية التي تملكها الدولة قد زادت في المملكة المتحدة من 65 مليون جنية إسترليني عام 1920م إلى 641مليون جنية عام 1958م.
ويرى فيزي أن سبب الزيادة في النفقات ترجع إلى التغيرات في مستوى الأسعار ولاسيما ارتفاع أسعار التعليم ارتفاعا يفوق سائر الأسعار وبالإضافة الى ذلك ترجع زيادة النفقات إلى اتساع التربية وشمولها ميادين أوسع كالطعام والحليب والخدمات الصحية والتطور الكبير في التعليم الثانوي والعالي والزيادة الكبيرة في الأبنية المدرسية اما زيادة عدد الاطفال الملتحقين بالمدرسة فليست السبب الاساسي في زيادة النفقات التعليمية في المملكة المتحدة رقم حدوثها وكما هي الحال في معظم الدول.
3- دراسة هاريسHarris في الولايات المتحدة:
قام هاريس في الولايات المتحدة بدراسة نفقات التعليم واسباب تطورها أيضاً وتبين له أن نفقات التعليم ارتفعت و أن اسباب الزيادة في النفقات ترجع اولاً إلى تزايد عدد المسجلين من الطلاب و ترجع الى تزايد كبير في نسبه حضور الطلاب الى المدرسة و الى زياده عدد ايام السنه الدراسية كما زادت رواتب المعلمين بنسبه 1 الى 12 في حين أن المستوى العام للأسعار خلال الفترة نفسها زاد ثلاثة اضعاف فقط كما زادت أيضاً النفقات الرأسمالية وزاد معها عدد الوظائف التي تقوم بها المدارس كالصحة والطعام والتربية البدنية وغيرها كما حدثت ثلاثة تغيرات كبرى في نية التربية أدت بدورها إلى زيادة النفقات أولها الزيادة الكبيرة في عدد طلاب التعليم الثانوي وثانيها التزايد الهائل في عدد طلبة معاهد التعليم العالي وثالثها النزعة القديمة الى زيادة عدد الطلاب.(الرشدان2015م،101)
إنفاق المملكة العربية السعودية على التعليم:
تقوم الحكومات في الدول العربية بالعبء الاكبر في تمويل التعليم على اختلاف مراحله فقد درجت التقاليد في البلاد العربية على اعتماد شعوبها على الحكومات في القيام بالخدمات التعليمية والاجتماعية ويوجب قيام الحكومات العربية في هذه المسؤولية اعتبارات ديمقراطية وتربوية على درجه كبرى من الأهمية.
وعلى هذا الاساس فان استراتيجيه التنمية التعليمية ليست شيئا يوجد من فراق أو يمكن أن يشكل في غرفه خلفية في الوزارة بواسطة خبير واخصائي أو آله حاسبه وانما ينبغي أن تشكل وتوضع على أساس أهداف يشارك في وضعها عدد كبير من المتخصصين وأن تكون على أساس إدراك عقلاني وإرادة قوية منبعثة مباشرة من البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي سوف تسهم الإستراتيجية في تنميتها وبهذا المعنى يكون للاستراتيجية شكل واضحاً محسوساً.
وتعتبر المملكة العربية السعودية من بين أبرز الدول التي يحضى فيها التعليم بنصيب وافر من الدعم السكني من الميزانية العامة للدولة حيث يبلغ معدل ما تنفقه الدولة على التعليم من ميزانيتها 20 % بينما لا يتجاوز معدل الانفاق العالمي على التعليم 5,8%وعلى الرغم من ذلك إلا أن شدة الاقبال على التعليم وتطور التقنيات وتنوع برامجه تطلب البحث عن مصادر إضافيه للتمويل لا سيما وان التعليم ينظر اليه على أنه المسؤول عن إعداد الكفاءات وصقل المواهب وتطوير المهارات التي يتطلبها سوق العمل.
أسباب تزايد نفقات التربية والتعليم:
من الملاحظ أن هناك اتجاهاً يكاد يكون عاماً في معظم الدول يتمثل في استمرار الزيادة في الإنفاق التعليمي، رغم التفاوت في ذلك بين دولة وأخرى وبين فترة وأخرى في الدولة الواحدة، وحسب الاختلاف في مواردها وظروفها وأوضاعها الخاصة، ودرجة تطورها واحتياجاتها وغيرها من العوامل التي تؤثر على الانفاق التعليمي، وتؤدي إلى زيادته، وأن هنالك أسباب عديدة ومتنوعة لزيادة الإنفاق التعليمي وتطوره تبعاً لذلك، وبالذات في الدول النامية، والتي منها ما يلي:
1- الزيادة الكبيرة في السكان والتي تتحقق بمعدلات نمو مرتفعة تفوق ما تحقق من زيادة ومعدلات للنمو السكاني في الدول المتقدمة، وما يتحقق فيها حالياً بشكل خاص، حيث أن معدلات النمو السكاني في الدول النامية تفوق بعدة أضعاف مثيلتها في الدول المتقدمة حيث أنها تتجاوز في معدلاتها في الدول النامية 2% وحتى أنها في العديد من هذه الدول تتجاوز 3% في حين أن معدلات النمو السكاني التي سبق وأن تحققت في الدول المتقدمة في بدايات تطورها تتراوح بين 1- 1.5% والتي تماثل بدايات التطور التي تمر بها الدول المتقدمة حالياً هي أقل من 1% ، وحتى أن البعض منها لا تتحقق فيها معدلات نمو سكاني ملموسة وهو الأمر الذي يفرز معه زيادة الأعداد السكانية بدرجة كبيرة نتيجة معدلات النمو السكاني المرتفعة هذه فيها، بالإضافة إلى ما تؤدي إليه مثل هذه الزيادة السكانية المرتفعة من ارتفاع الأهمية النسبية للفئة العمرية من صغار السن والذي ينبغي توفير التعليم لهم وهو الأمر الذي يؤدي بالنتيجة الى زيادة الطلب على التعليم وزيادة الحاجة إلى توفيره لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المرتفعة وللفئة العمرية من صغار السن، وهذه الحاجة للتوسع في التعليم تبدأ من رياض الأطفال وتستمر في التعليم الأساسي، ومن ثم في التعليم الثانوي وبعده في التعليم الجامعي، وهو الأمر الذي يفرض بالضرورة تطوراً في الإنفاق التعليمي بالشكل الذي يفرز معه الحاجة إلى زيادة.
2- الاتجاه إلى تخفيض عدد الطلبة في الصف الدراسي الواحد وما ترتب على ذلك من تخفيض عدد ما يصيب المعلم الواحد من الطلاب في سبيل تلبية المواصفات النوعية الجديدة في التعليم وبذلك أدت هذه الظاهرة في الواقع العملي إلى الحاجة في زيادة إعداد المعلمين لتلبية هذه المتطلبات الجديدة في العملية التعليمية والتربوية إلى جانب الحاجة المستمرة لزيادة إعدادهم في سبيل تلبية الحاجة إليهم نتيجة تزايد عدد الطلبة الداخلين لمختلف مراحل التعليم ومختلف قنواته وقد ترتبت على هه الظاهرة زيادة في النفقات التعليمية في مختلف بلدان العالم لتغطية النفقات المطلوبة لإعداد الكوادر التعليمية الإضافية في سبيل الحاجة للتحسين النوعي لمستوى التعليم.
3- يعد الاتجاه نحو التحسين المستمر لنوعية مهارة الكادر التعليمي والإداري للمؤسسات التعليمية من العوامل التي كانت خلف الزيادة في النفقات التعليمية خلال سنوات القرن العشرين إذ أصبحت مسألة التغير المستمر في طبيعة إعداد الكادر التعليمي نوعياً، ومسألة إعادة تدريبهم في أثناء الخدمة إحدى المستلزمات الضرورية للإصلاحات التعليمية ولتطويع وظائف مؤسسات التعليم للمتغيرات التي تحصل في مجال الثقافة والفكر والاقتصاد وغيرها من مجالات النشاط الإنساني في المجتمع.
4- ومن الأسباب التي أسهمت في زيادة الإنفاق في مجال التعليم الحاجة المستمرة لتغيير مواصفات الأبنية المدرسية وعدم صلاحية النماذج القديمة للمتطلبات التربوية والتعليمية سواء من الناحية التربوية البحته أو من حيث صلاحية تلك الأبنية من النواحي الصحية والإجمالية والاجتماعية ولذلك شهدت سنوات القرن العشرين تغيرات جوهرية في البناء المدرسي حيث لزمت الحاجة الى الأبنية التي تحتوي على قاعات وملاحق تخدم مختلف أغراض النشاطات الصفية واللاصفية والنشاطات التطبيقية والإنتاجية كالملاعب وقاعات للرياضة الشتوية ومسارح ومختبرات وورش عمل وحقول زراعية وغيرها من مستلزمات تتماشى مع تنظيم النشاطات الفردية والجماعية في العملية التعليمية والتربوية ، وتلائم في نفس الوقت التعليم الفردي ويوجد في المدارس الحديثة قاعات فسيحة للمناقشات وقاعات كبيرة للمطالعة وهكذا تحولت المؤسسة المدرسية إلى نادي ومعمل ومركز للتوثيق والمطالعة ومختبر وقاعة للاجتماع وعلى وجه العموم فان تجميع الطلبة في المكان وتوقيت الزمان المدرسي وتوزيع الأستاذة وتوفير الإمكانيات المادية، وكل ذلك اخذ يسير بالمدرسة نحو التبدل والمرونة تبعاً للتطور الاجتماعي والتقني.
5- ومن عوامل زيادة الإنفاق في مجال التعليم الحاجة المتزايدة إلى استخدام وسائل تعليمية جديدة وإدخال الأساليب التكنولوجية في التعليم في سبيل زيادة فاعلية الطرق التعليمية المستخدمة وفي سبيل تحقيق نتائج تعليمية أفضل قياساً على الأساليب والطرق والوسائل التعليمية التقليدية وتعد هذه التغيرات النوعية في بنية الطرق التعليمية وفي بنية الوسائل التعليمية المساعدة وكذلك الاستخدام الواسع لمعطيات التقدم التكنيكي في مختلف مؤسسات التعليم وخاصة في مؤسسات التعليم العالي أهم الأسباب التي جعلت من النفقات التعليمية في زيادة مستمرة مع مرور الزمن وخاصة في سنوات النصف الثاني من القرن العشرين قياسا للفترة السابقة لها.
6- لقد رافق التوجه العام في التوسيع في مجال الدراسات العلمية والتطبيقية زيادة في الإنفاق إذ تطلب هذه الدراسات العلمية والتطبيقية وخاصة في مرحلة التعليم العالي نفقات إضافية تفوق بكثير نفقات الدراسات الإنسانية حيث تظهر الحاجة إلى موارد مالية لتغطية نفقات التجارب العلمية أو لتغطية إنشاء الورشات والحقول والمنشئات الضرورية للنشاطات التعليمية ومما يزيد الإنفاق في هذا المجال هو تزايد المطالبة بضرورة نقل هذا النوع من التنظيم للعملية التعليمية والتربوية إلى المراحل الدنيا إلى مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي وان مسألة التأكيد على هذا النوع من التنظيم للنشاطات التعليمية والتربوية من قبل معظم مجتمعات العالم قد أدى ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في مجال التعليم.
7- ومن العوامل الأخرى التوسع في نشاطات المؤسسات التعليمية كالنشاطات اللاصفية والترفيهية والنشاط في الوسط الاجتماعي والعديد من المهام المدرسية الأخرى التي لم تكن موجودة سابقاً كإعطاء المدرسة وجبات طعام للطلبة أو تخصيص منح ومساعدات مالية للطلبة وتخصيص أماكن لإسكانهم أو قيام المدرسة بنقل التلاميذ من المدرسة واليها أو تحمل المدرسة نفقات الرعاية الصحية لتلامذتها أو تحمل نفقات الكتب والمستلزمات التعليمية الأخرى التي تدخل في مجال الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم سواء للطلبة أو للمحيط الاجتماعي.
8- شهدت سنوات القرن العشرين لأسباب اجتماعية وعلمية واقتصادية وثقافية وتوسعاً كبيراً في مجال التعليم العالي إذ نمت الجامعات الموجودة واستخدمت في عديد من البلدان التي لم تمتلك مؤسسات تعليمية عالية سابقاً جامعات جديدة كما حصل في الوقت نفسه توسع كبير في مجال استيعاب الجامعات ومعاهد العليم العالي للطلبة وازدادت نسبة الشباب الذين هم في الفئة العمرية المقابلة للتعليم العالي في الحصول على مقاعد والاستمرار في التعليم في هذه المرحلة إن هذا النمو الكبير في مؤسسات التعليم العالي وما تتطلبه مستلزمات التعليم في هذه المرحلة من نفقات تفوق مستلزمات التعليم في المراحل الأخرى، أدى عملياً إلى زيادة ملحوظة في التخصيصات الموجهة للتعليم، وهكذا كان لنمو التعليم العالي في العقود السابقة دورا كبيراً في زيادة الإنفاق في مجال التعليم.
9- التغييرات المستمرة التي تحصل في بنية النظم التعليمية والتوسع الكبير في قنوات التعليم النظامي والزيادة الملحوظة في أعداد أيام السنة الدراسية وعدد ساعات اليوم الدراسي، كل ذلك كانت عوامل ذات تأثير كبير في زيادة الإنفاق في مجال التعليم إذ أن الإصلاحات والتغيرات البنيوية في النظم التعليمية أدت في الحقيقة إلى إلغاء كثير من الجوانب الهيكلية للبنى التعليمية والسابقة وإبدالها بعناصر أخرى وترتبت دائماً على هذا النوع من الإصلاحات تغييرات مناسبة في بنية وظيفة كل النظام التعليمي نظراً للعلاقات والتأثيرات المتبادلة التي تربط بين كل عناصر النظام التعليمي وهكذا ترتبت عليها تكاليف لا يستهان بها من الناحية الاقتصادية سواء تمثلت بتكاليف البحوث والدراسات والمشاريع الضرورية لتلك التغيرات أو بتكاليف الأبنية المدرسية وتكاليف المستلزمات والوسائل التعليمية في مختبرات و ورشات عمل وحقول زراعية وتكاليف إعادة تدريب الكادر التعليمي والإداري إضافة إلى النفقات التي نتجت عنها الاستغناء عن القيمة الاقتصادية للعناصر السابقة للنظام التعليمي التي أجرى عليها الإصلاح والتغيير.
10- أيضاً ازدادت تلك النفقات لأسباب واعتبارات سياسية وإنسانية حيث شهدت السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية نمواً واتعاظا لحركة التحرر القومي في معظم بلدان العالم وأصبحت شعارات النمو الثقافي والتوسع في التعليم وإجراء إصلاحات تعليمية تستجيب للمطامح القومية للبلدان التي أحرزت استقلالها وتحررها جزءا من البرامج السياسية لحركات التحرر والاستقلال في هذه البلدان ومن جانب آخر نرى ان معظم البلدان المتطورة أيضاً قد وجهت اهتماما متزايداً نحو ديمقراطية التعليم وتحديث برامج التعليم وإجراء إصلاحات تعليمية لاعتبارات سياسية حيث ركزت وكذلك التي تسمح من إجراء تغييرات في التعليم وفي برامج وأساليب التعليم أو في بنية النظم التعليمية.
11- وتدخل العوامل الاجتماعية المتمثلة بتزايد الحاجة الاجتماعية الأفراد والمجتمعات إلى التعليم إذ لعبت دوراً كبيراً في زيادة الإنفاق في مجال التعليم إذ لعبت التغييرات الاجتماعية الكبيرة التي حصلت في بنية العلاقات الاجتماعية لمختلف مجتمعات العالم دورا في تحول نظرة أفراد المجتمع للتعليم وأصبح التعليم في المجتمع المعاصر يعد جزءا من الحاجات الأساسية للأفراد ولم يكتف أفراد المجتمع بالمستويات التعليمية أو بنوعية التعليم التي تعطيها المؤسسات التعليمية بل لم يرتض بالقنوات التعليمية التقليدية بسبب تخلفها في تلبية المطامح المتصاعدة لبناء المجتمع ولذلك كله اخذ المجتمع يبحث عن صيغ ومجالات جديدة للتعليم لم تكن موجودة سابقاً كاعتبار النشاطات الترفيهية جزءا من البرامج التعليمية أو تنظيم مختلف من النشاطات التعليمية اللاصفية كتنظيم التعليم في ورشات العمل أو المزارع او المصانع وغيره من النشاطات التعليمية التي تنظم خارج الصف بل خارج حدود المدرسة .
12- لقد ازدادت النفقات التعليمية نتيجة الزيادة المستمرة لأجور ومكافآت العاملين في قطاع التعليم إذ شهدت سنوات القرن العشرين زيادة مستمرة لأجور ومكافآت العاملين في قطاع التعليم إذ شهدت سنوات القرن العشرين زيادة قناعة المجتمع بأن للمستوى المعيشي للهيئات التعليمية اثر فعال في مستوى ونوعية التعليم يضاف إلى ذلك أن الزيادة التي حصلت في مستوى ونوعية التعليم يضاف إلى ذلك أن الزيادة التي حصلت في مستوى أجور العمل في القطاعات الأخرى كان عاملا آخر لزيادة أجور العاملين في قطاع التعليم بسبب هجرة العديد من الكفاءات التعليمية إلى مجالات عمل أخرى ذات مستوى أجور عالية لقد أدت هذه الظاهرة إلى زيادة أجور العاملين في قطاع التعليم كي يوازي مستوى الأجور في هذا القطاع مستوى الأجور في القطاعات الأخرى منعاً من تسرب القوى العاملة من قطاع التعليم.
13- تعد الزيادة التي حصلت في أسعار الكثير من المواد والأدوات والسلع المستخدمة في مجال التعليم من عوامل الحاسمة في زيادة حجم الإنفاق في مجال التعليم إذ شهدت أسعار مختلف المستلزمات الجارية والرأسمالية زيادة مستمرة نتيجة للتضخم النقدي أو نتيجة العوامل التي تتعلق بالتجديد التكنولوجي أو تغيير المواد الأولية وغيرها.(سلامة،1431ه)
رؤية 2030 في الكلفة والانفاق في التعليم:
دراسة (نياف بن رشيد الجابري، 2010)
عنوان الدراسة: تكلفه التعليم العام في المملكة العربية السعودية نموها ومكوناتها ومحدداتها وخيارات الترشيد
الملخص : لا جدال في أن التعليم يجب أن يعطي اولويه في الاستثمار ولكن التعليم عالي الكلفة فالشعوب غنيها او فقيرها تعاني و هي تقتطع نسباً مرتفعة من مواردها لغرض توفير احتياجاته و ما ينفق على التعليم لا يقتصر على النواحي الكميه التي تتمثل في توسيع الاستيعاب و رفع معدلات الالتحاق بالمدارس بل يجب أن يخدم أيضا في غرض الجودة و لذا فإنه من المفيد البحث في كلفه التعليم لاكتشاف سياسة تخصيص الموارد و التنبيه إلى مواطن الخلل في الاستفادة منها سعياً لخفض الهدر و تركيز الموارد في ما يحفز مستوى المخرجات ترشيد ما يمكن ترشيد من الإنفاق و لقد ظلت حكومة المملكة العربية السعودية تعتني بالتعليم، وتنفق عليه بسخاء إلا أن ذلك لم يكن مصحوباً بتحسن ملموس في الجودة، مما أثار الشك حول فاعليه الموارد ولذا استندت الدراسة الحالية إلى بيانات طوليه تتبعيه و مقطعيه بغرض اكتشاف سلوك كلفة التعليم العام ونمط نموها و مدى فاعليه سياسات تحسين الكفاءة و لتعرف المتغيرات المؤثرة في تباين الكلفة عبر مدارس النظام التعليمي من خلال تحليل دوال الكلفة وقد كشفت الدراسة عن أن الإنفاق على التعليم على تعليم الطالب ظل يتزايد، دون وجود مؤشرات للعناية بالجودة و الكفاءة و أتضح الأثر الكبير لنسبة طالب /معلم فيه كلفة التعليم، بحيث يمكن عدها مصدر هدر، ومنحني رئيساً للسياسة التعليمية لتحسين كفاءة توظيف الموارد. كما تبين الأثر الملموس لخبرة المعلم في رفع كلفة تعليم الطالب، مما قد يدعو لإنقاص قوة الربط بين راتب المعلم وسنوات الخدمة، وإدخال سياسة ربط العلاوة بالأداء. وأيضاً، ظهرت كلفة تشغيل الإدارة المركزية مرتفعة نوعاً ما، لتلفت الانتباه إلي أن البيروقراطية الإدارية قد تمتص كميه من الموارد، كما يجب أن توجه لميدان العملية التعليمية المدرسة.
دراسة (عبلة عبد الحميد بخاري2016)
عنوان الدراسة: اختبار فرضيه العلاقة السببية بين الانفاق على التعليم العالي والاقل والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية
المستخلص تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العلاقة السببية بين الإنفاق على التعليم العالي وبين النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ( 1980 – 2014م) مع تحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرين في الأجلين القصير و الطويل استخدمت الدراسة المنهجيات الاقتصادية القياسية اختبار جذر الوحدة و التكامل المشترك اختبار السببية لجرانجر و نموذج تصحيح الخطأ وبناءً على اختبار السببية فقد أظهرت النتائج في الأجلين الطويل و القصير اتجاه العلاقة من الناتج المحلي النمو الاقتصادي إلى الإنفاق على التعليم العالي اتضح وجود علاقه سببية موجبة في الاجلين القصير و الطويل أحاديه الاتجاه تتجه من الناتج المحلي الى الإنفاق على التعليم العالي. أما الانفاق على التعليم العالي فلم يكن له معنويه إحصائية على نمو إجمالي الناتج المحلي الأمر الذي يدل على أن الإنفاق على التعليم العالي في المملكة ضروريا ولكنه غير كافياً لتحديد النمو و أخيراً خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات مفادها يتلخص في اهميه اعاده النظر في الانفاق المتزايد على التعليم و الكيفية التي يدار بها كاستثمار يحقق العوائد المتزايدة و المرجوة بالتركيز على الجودة النوعية في التعليم و المعرفة و المهارات بما يسهم بفعالية في تراكم رأس المال البشري و المعزز النمو الاقتصادي في البلاد.
المراجع:
1- البحيري، خلف محمد،2014م، اقتصاديات
التعليم، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة.
2- أدم، طلعت، 2016م، الموجود والمنشور في اقتصاديات
التعليم، دار الوفاء، الإسكندرية.
3- فليح، خلف،2006م، اقتصاديات التعليم
وتخطيطه، عالم الكتب الحديث، إربد.
4- سلامة، ياسر خالد،2010، اقتصاديات التعليم، مركز
الكتاب العربي عمان.
5- مرسي محمد منير1998م، تخطيط التعليم
واقتصادياته، عالم الكتب، القاهرة.
6- الرشدان، عبد الله زاهي،2015م، في اقتصاديات
التعليم، دار وائل، عمان.
7-
الجابري
نياف بن رشيد، (2010م) كفاءة التعليم العام في المملكة العربية السعودية نموها
ومكوناتها ومحددتها وخيارات الترشيد، السعودية، دار المنظومة،235-255
8- بخاري، عبلة عبد الحميد، (2016) اختبار
فرضية علاقة السببية بين الانفاق على التعليم العالي والنمو الاقتصادي في المملكة
العربية السعودية، مصر، دار المنظومة، 447-492
10- وزارة المالية،
www.mof.gov.sa
الانفاق والكلفة في التعليم
إعداد
الطالبة
سارة
محمد الحسون
إشراف
د.هند بنت محمد الاحمد
العام
الدراسي
1439-1440هـ
فهرس
المحتويات
المحتويات
|
رقم الصفحة
|
اقسام النفقات في التربية والتعليم
|
1
|
الكلفة في التربية والتعليم
|
4
|
مفهوم وحدة كلفة التعليم
|
5
|
اقسام كلفة التعليم
|
6
|
تقدير تكاليف الرأسمالية الانتاجية للتعليم
|
7
|
التنبؤ بنفقات التعليم ووسائله
|
15
|
أهم طرائق التنبؤات بنفقات التعليم
|
17
|
وسائل تخفيض كلفة التعليم
|
23
|
رؤية 2030
|
28
|
المراجع
|
34
|
أولاً: أقسام النفقات في التربية
والتعليم:
من الصعب تطوير التعليم وتعميمه بدون
تأمين مصادر مالية، لذا يجب على الدولة الانفاق على التعليم وتوفير كل متطلباته
وذلك لاهميته ودوره الفاعل في التنمية الاقتصادية، كما يجب أن توضع أسس وضوابط
لتقدير هذه النفقات لكي لا يكون هنالك أفراط أو تفريط في الانفاق، ومعرفة أسباب
تزايد الانفاق في التعليم.
تنقسم نفقات التعليم إلى قسمين:
1- النفقات الدورية أو الجارية، وهي
عبارة عن النفقات التي تتكرر دورياً وتتم بشراء السلع والخدمات التي تستهلك خلال
السنة الدراسية الجارية، وقد تظهر الحاجة إلى تجديدها بتأمين استمرارية العمل بها
في السنة القادمة، وتشمل ما ينفق على التعليم من أجور ومرتبات العاملين كالمعلمين
والإداريين وغيرهم كما تشمل أموال التأمينات الصحية والاجتماعية للطلاب والمصروفات
الجارية لشراء الكتب والكهرباء والمياه، أي أنها ترتكز على بندين اساسيين هما:
أ- بند الأجور والرواتب والمكافآت التي
تصرف لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وغيرهم.
ب- بند المصروفات العامة مثل تكاليف
الصيانة والإضاءة وإيجارات المباني والمصروفات على أبواب النشاط المدرسي الأخرى.
2- النفقات الرأسمالية: وهي عبارة عن
المصروفات الثابتة أو غير المتكررة التي تمثل مجموع النفقات على الأصول التي تدوم
أكثر من سنة وتشمل تكاليف شراء الأرض وتشييد المباني وشراء التجهيزات ووسائل النقل
وغيرها من الأمور التي يستفاد منها على حدى أطول من سنة.
وترتكز على ثلاثة بنود أساسية وهي
:
أ- بند المباني الجديدة : أي ثمن الأرض
والمباني القائمة عليها.
ب- بند التجهيزات مثل الآلات والأثاث
ومعدات المعامل والأجهزة المستخدمة لأكثر من سنة.
ج- بند مباني الإحلال محل المباني
الغير صالحة أو المستهلكة، أي الاصلاحات الكبري والتعديلات في الأبنية.
وتعتمد تقديرات النفقات
الرأسمالية للتعليم على :
أ- الزيادة في أعداد التلاميذ المتوقع
قيدهم في مراحل وأنواع التعليم المختلفة.
ب- حالة المباني والتجهيزات القائمة
وما ينتظر احلاله منها.
ج- معدلات تكلفة الطالب من المباني
والتجهيزات.(بشير، 2000-2007).
دراسة :
الانفاق على التعليم الثانوي
الفني الصناعي وعلاقته بكفايته الداخلية في القطر العربي السوري. دراسية ميدانية
في ثانويات مدينة دمشق الصناعية. هيثم محمد علي. 2001م. جامعة دمشق.
تتمثل مشكلة البحث في زيادة حجم نفقات
التعليم الثانوي الفني والمهني الصناعي مقابل وجود انخفاض في مستوى الكفاية
الداخلية الكمية منها والنوعية، والوصول إلى هدف البحث المتمثل بالكشف عن الآلية
التي تربط حجم الانفاق مع مظاهر الكفاية الداخلية وبالتالي وضع مقترحات للحد من
هدر الأموال الناتج عن التوظيف غير المثمر في العملية التعليمية، إضافة إلى
استخدام هذه الأموال بشكل يساهم في رفع وتحسين مستوى الكفاية في التعليم.
يقسم البحث إلى قسمين:
أ- قسم نظري يتضمن منهجية البحث
والدراسات السابقة لواقع التعليم الفني والمهني والصناعي.
ب- قسم عملي تطبيقي: يتضمن نتائج
اجابات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الاستبيان الذي وجه لهم.
وكانت النتيجة أن النفقات الجارية
تعاني من مشكلتين هما:
1- وجود نفقات جارية تنفق على التعليم
ولا يستفاد منها كالمكتبة المدرسية ووسائل التعليم التقنية....
2-وجود أماكن رئيسية غير منفق عليها
كالرحلات العلمية والإنتاجية والمكافآت المالية.
كما أظهرت النتائج بأن النفقات
الاستثمارية تحقق كفاية تنعكس إيجابياً على العملية التعليمية.
دراسة :
موائمة الإنفاق على المدخلات
المدرسية حسب أولويات اقتصاديات الحجم في المدارس الأساسية التابعة لمديرية
التربية التعليم لعمان الكبري. بكر جميل مجمود الشلبي. 2000م.
هدفت الدراسة إلى موائمة الانفاق على
المدخلات المدرسية حسب أولويات اقتصاديات الحجم في المدارس الأساسية لمديريات
التربية والتعليم لعمان الكبرى.
تم جمع معلومات ميدانية حول معلمي
المرحلة الأساسية والطلبة من مدارس مديريات التربية والتعليم لعمان وعلى ضوء
النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات منها:
1- رفع نسبة عدد الطلبة للمعلم الواحد
في المدارس الأساسية التابعة لمديريات التربية والتعليم لعمان.
2- عدم الإسراف في تأهيل المعلمين
للدرجات العلمية العليا.
3- عقد الدورات التدريبية لتفعيل خبرة
المعلم.
4- الاستغلال الأمثل للأبنية المدرسية.
5- زيادة نصاب المعلمين لتتوافق مع
النسبة المطلوبة من عدد الطلبة للمعلم الواحد.
6- مراعاة العدد الأمثل من الطلبة
للمدرسة الواحدة.
ثانياً: الكلفة في التربية والتعليم :
في اللغة :
الكلفة هي ما تكلفت من أمر أو نائبه أو
حق.(ابن منظور.1990م. ص307)
يقال كلفة الأمر من الجهد والمال أي
استلزمه، كلفه الأمر كذا، أي انفقه في سبيل تحصيله والتكليف، الأمر بما يشتق عليه.(باري.
1998. ص1199).
في الاصطلاح :
يتحدد معنى الكلفة حسب الغرض الذي
تستخدم من أجله فتشمل كافة الإجراءات التي تتخذ لتحقيق التكاليف التي تتحملها
المنشأة لكمية معينة من إنتاج معين.
وقد عرفت بأنها (مقياس لمقدار الانفاق
النقدى الذي يتم في سبيل تحقيق منفعة محددة). (الرشدان. 2005م. ص120)
وقد عرفت بأنها (القيم المادية
والمالية التي تنفق أو ينبغي أنفاقها لانتاج مخرجات معينة من الموارد المادية
والبشرية كالفتية الذين تخلصوا من الأمية وجهزوا بالمعارف والمهارات الأساسية
المساعدة على التكييف مع الحياة المعاصرة أو العمال المجهزين بالقدرات والمهارات
اللازمة للعمل الصناعي). (رحمه. 1994م. ص125)
فتعنى كلفة التعليم جميع المدخلات التي
يتم انفاقها لإنتاج مخرجات معينة من الأشخاص الذين هم في سن التعليم لإزالة جهلهم
وأميتهم وتعليمهم، فالقراءة والكتابة والإلمام بالمعلومات هي المكون الأساسي
والجوهري لتنمية الموارد البشرية، فتزويدهم بالعلم والمهارات والقدرات التي تعينهم
في حياتهم وتمكنهم من استخدام الموارد لهم أمثل استخدام يساعد في تنمية ورفع
المستوى المعيشي لهم وصنع قوى عاملة أكثر إنتاجية تساهم في زيادة النمو الاقتصادي،
وتستند النظرية الاقتصادية على مفهوم الفرد الرشيد وهو الفرد الذي يتخذ قراراته
على أساس مقارنة المنافع والتكاليف لأي مشروع ينوى الانخراط به. (وديع.2007م. ص9).
مفهوم وحدة كلفة التعليم :
تمثل وحدة الكلفة في النشاط الاقتصادي
بوجه عام النسبة بين كلفة كمية معينة من سلعة معينة أو خدمة اقتصادية وبين عدد من
الوحدات المنتجة أو المباعة من السلعة أو الخدمة أما في التعليم فتأخذ وحدة الكلفة
نفس المفهوم وعند دراسة تكلفة التعليم يجب تحديد الوحدة التي تنسب إليها هذه
التكلفة هل هي المدرسة أم الفصل أم التلميذ أو الطالب.
من الواضح أن أفضل طريقة لحساب تكلفة
التعليم هي حسابها على اساس تكلفة التلميذ أو الطالب، لا على أساس تكلفة الفصل أو
المدرسة، فالتلميذ أو الطالب أكثر ثباتاً من الفصل أو المدرسة لذا تستند الكلفة
التعليمية غالبا إلى الطالب فيقال كلفة الطالب الواحد أو إلى المخرج الخاص
بالمؤسسة فيقال كلفة الخريج ويستخدم حساب كلفة التعليم وتحليله لغرض تقدير الكفاءة
الاقتصادية للنشاطات التعليمية ومعرفة مدى تحقيق الموارد المنفقة على النشاطات
التعليمية للأغراض التي وجهت من أجلها كما أن حساب الكلفة يخدم مسألة جمع
المعلومات عن النفقات الفعلية في التعليم كما يخدم أغراض التخطيط في مجال التعليم.
ويمكن حساب الكلفة كالآتي :
|
وأمام التزايد الكبير في أعداد الطلاب
عجزت أكثر بلدان العالم عن القيام بأعبائها التعليمية كاملة مثل عدم التناسب
الكبير في فروق تكلفة فرص التعليم عن مستوى مراحله الثلاث فظهرت الحاجة إلى دراسة
مقنعة علمية تمكن من الوصول إلى أحسن مردود ممكن بأقل النفقات الممكنة. (وديع.
2007م. العدد68).
أقسام كلفة التعليم :
كلفة التعليم تشمل مجموع النفقات التي
تصرف على عمليات التعليم من أثمان الكتب ووسائل تعليمية أخرى ومباني مدرسية وأجور
معلمين وأجور الخدمات، وتنقسم الكلفة إلى: أولاً الكلفة المباشرة:
أ-الكلفة العامة وتقسم إلى :
1- الكلفة الدورية الجارية أو
المتكررة المباشرة تتمثل في :
النفقات المستمرة والمتكررة، والتكرار
يكون في الزمن وليس في الكمية أو المقدار وتشمل على:
أ- نفقات الإدارة: المرتبات، الأجور،
المكافآت للإداريين وهيئة التوجيه، تنقلات ونفقات مختلفة.
ب- نفقات التعليم: مرتبات وأجور
المعلمين، كتب مدرسية، لوازم مدرسية (اقلام- دفاتر) ، رحلات، نفقات تعليم أخرى.
ج- النفقات العامة من صيانة للمباني
ومصروفات الإضاءة وقيمة الايجارات.
تمثل مرتبات وأجور المدرسين الجزء
الأكبر من مجموع التكاليف الدورية للتعليم.
ففي أغلب دول أوروبا الغربية تصل قيمة
جملة التكاليف على المرتبات والأجور والمكافآت إلى حوالي 60% من جملة التكاليف على
التعليم، وإلى حوالي 80% من جملة التكاليف الدورية، والدول النامية لا تختلف
كثيراً عنها في أوروبا الغربية بل إن نسبة هذه التكاليف قد تزيد في بعض الدول عن
نسبتها في الدول المتقدمة بسبب ارتفاع عدد المقبولين ومن ثم ارتفاع أجور ومرتبات
المدرسين والعاملين لحسابهم.
ويتوقف تقدير قيمة التكاليف الدورية
الخاصة بمرتبات وأجور المعلمين على تقديرات عدد المعلمين المطلوب استخدامهم خلال
سنوات الخطة التعليمية.
ويتوقف تأهيل المعلمين المطلوب
استخدامهم بالتالي على عدد الطلاب المنتظر قيدهم في أي سنة من سنوات الخطة فعلى
أساس تقديرات عدد الطلاب والفروض الخاصة بنسب الطلاب لكل معلم في مرحلة تعليمية
معينة يمكن حساب عدد المعلمين المطلوبين لهذه المرحلة.
ومن المهم دراسة الاتجاهات المستقبلية
في تغيير نسبة عدد الطلاب لكل معلم في كل مرحلة تعليمية فأي تحسن في نسبة ما يخص
كل معلم من طلاب يؤثر تأثيرا كبيراً على عدد المعلمين المطلوبين وبالتالي قيمة
التكاليف الدورية الخاصة بأجور ومرتبات المعلمين. (فهمي. ص168-169).
ولمعرفة عدد الطلاب المقيدين في كل نوع
من أنواع التعليم خلال السنوات الماضية يمكن حساب متوسط تكلفة الطالب من التكاليف
الدورية خلال هذه السنوات على أن متوسط تكلفة الطالب من التكاليف الدورية لعدد من
السنين لا يمكن أن يتخذ أساساً ثابتاً لحساب تقديرات التكلفة الدورية لسنوات
الخطة، خصوصاً إذا كانت الخطة طويلة المدى وذلك بسبب التغيرات التي يتوقع أن تحدث
خلال سنوات الخطة في تكلفة العملية التعليمية.
2- الكلفة الرأسمالية أو
الإنتاجية: عبارة عن نفقات غير متكررة مثل الانفاق على الأصول الثابتة وتشتمل على
:
أ- كلفة تشييد المباني الجديدة وثمن
الأرض القائمة عليها.
ب- كلفة الإحلال للمباني غير الصالحة
والمستهلكة.
ج- كلفة التجهيزات والأثاث ومعدات
المعامل ووسائل النقل والأجهزة المستعملة لأكثر من سنة. (مرسي. 1977م. ص177).
تقدير تكاليف الرأسمالية
الإنتاجية للتعليم :
تعتمد تقديرات التكاليف الإنتاجية أو
الرأسمالية للتعليم لأي سنة على العوامل التالية:
أ- الزيادة في عدد الطلاب المطلوب
قيدهم في مراحل التعليم وأنواعه المختلفة خلال سنوات الخطة.
ب- حالة المباني والتجهيزات القائمة
وما ينتظر احلاله منها خلال سنوات الخطة.
ج- معدلات التكلفة للطالب من المباني
والتجهيزات.
فعلى أساس الزيادة في عدد الطلاب
المطلوب قيدهم في مراحل التعليم وأنواعه المختلفة وعلى أساس معدلات التكلفة للطالب
من المباني والتجهيزات الحديثة في كل مرحلة أو نوع من التعليم يمكن تقدير قيمة
المباني والتجهيزات الجديدة خلال سنوات الخطة، ويمكن تقدير معدلات هذه التكلفة
للطالب في مراحل وأنواع التعليم المختلفة بحساب متوسط قيمة تكلفة المباني
والتجهيزات الجديدة لإنشاء مدرسة في كل مرحلة أو نوع من التعليم وعدد الطلاب الذين
استوعبتهم هذه المباني الجديدة.
مثل:
إذا كانت تكلفة إنشاء مدرسة ثانوية ذات
3 فصول تصل إلى 72 ألف جنيه وبذلك يكون الفصل الواحد في هذه المدرسة 24 ألف جنيه
وغذا فرض أن سعة هذا الفصل 40 طالباً، فإن معدل تكلفة الطالب من المباني
والتجهيزات الجديدة 24 ألف جنيه على 40 طالباً تساوي 600 ألف جنيه.
إلا أن الحساب على المستوى القومي لا
يمكن أن يكون بهذه البساطة بل يتوقف معدل تكلفة التلميذ أو الطالب من التكاليف
الرأسمالية على سعة المدرسة.
ففي المثال السابق تكلفت المدرسة ذات 3
فصول 72 ألف جنيه.
مثال آخر :
تكلفت المدرسة الثانوية ذات 6 فصول 96
مليون جنيه فإذا فرض أن سعة الفصل 40 طالباً، لكان معدل تكلفة الطالب من المباني
والتجهيزات الجديدة في المدرسة الكبيرة 96 مليون جنيه على 6 فصول يساوي 16 مليون
جنيه مقسمة على 40 طالباً يساوي 400 الف جنيه.
ولوضع التقديرات الخاصة بتكلفة المباني
والتجهيزات اللازمة لاحلال محل ما استهلك منها يجب إجراء حصر شامل لمباني المؤسسات
التعليمية وتقدير أعمارها وحالتها.
وعلى أساس هذا الحصر يمكن تقدير قيمة
المباني والتجهيزات اللازمة للاحلال.
وقد اتفق الخبراء إن استهلاك المباني
يتم بنسبة 2% سنوياً تقريباً أي إن المبنى يستهلك في حوالي خمسين سنة.
أما بالنسبة للاستهلاك والتجهيزات
والأثاث فيتم بنسبة 4%إلى 5 % سنوياً.
وعلى أساس معرفة حالة المباني القائمة
ومعدلات استهلاك المباني والتجهيزات ومدى قدرة كل هذه المباني على استيعاب الطلاب
يمكن تقدير ما يتكلفه الطالب سنوياً من مباني وتجهيزات الاحلال.(فهمي. ص170-171).
ب-الكلفة الخاصة وتقسم إلى :
1-النفقات الطارئة.
2-الأقساط أو الرسوم الدراسية.
ثانياً: الكلفة الغير مباشرة:
1- كلفة الإدارة العامة : المرتبات،
أجور الهيئة الإدارية والأشراف، تكاليف عامة لإدارة تسيير المؤسسات التعليمية.
2- كلفة الفرصة الضائعة أو
البديلة:
استخدام الموارد الاقتصادية في مجال
اقتصاديات دون غيره كلفة الفرصة الضائعة في التعليم هي الموارد التي تنفق على القطاع
التعليمي بدلاً من توجيهها نحو أي نشاط اقتصادي آخر.
- بالنسبة للأرض والمباني والتجهيزات
والمعدات اصبحت هذه الموارد أمولاً من نوع آخر لم يعد تعدى (مدخرات).
- بالنسبة للطلبة الذين ينصرفون عن
التعليم يخسرون عن اولئك الطلاب الذين يتفرغون للعمل (الجنس والعمر – نفس
المنطقة).
- بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس تمثل
كلفة الفرصة الضائعة السلع والخدمات الاقتصادية التي ضاعت في عدم انفاق الأموال
المخصصة لهم في مجالات إنتاجية.
تكاليف التعليم :
عند تقدير تكاليف التعليم لخطة
تعليمية معينة، هناك عدد من أشكال وحدة الكلفة في ميدان التربية والتعليم:
أ-كلفة الطالب الواحد : وهي الصيغة
الأكثر شيوعاً واستخداماً في حسابات كلفة التربية والتعليم.
حيث تمثل هذه الوحدة النسبة بينما ينفق
على التعليم وعدد الطلاب المسجلين في المؤسسة التعليمية.
كلفة
الطالب = النفقات (على الطلاب في مرحلة ما ونوع ما من التعليم
مجموع عدد الطلاب في نفس المرحلة ونوع التعليم
الأول:
حساب معدل تكلفة الوحدة وهي (الطالب) سنوياً في مراحل التعليم وأنواع المختلفة.
ولحساب معدل تكلفة الطالب سنوياً من
النفقات الدورية يجب معرفة النفقات الدورية على كل نوع من أنواع التعليم لفترة
زمنية محددة (أربع أو خمس سنوات).
الثاني:
حساب عدد الطلاب المقيدين سنوياً في كل نوع أو مرحلة من مراحل التعليم، ويتم ذلك
على أساس احتمالات الطالب من القوى العاملة خلال سنوات الخطة التعليمية أو على
أساس الأهداف الاجتماعية والثقافية للتنمية التعليمية.
دراسة:
تحليل منفعة الكلفة للجامعات
الأردنية العامة والخاصة :
دراسة مقارنة . علي بن حسين.
2003م. جامعة عمان الاردن.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على الأثر
الاقتصادي للتعليم الجامعي في الأردن وذلك بتحليل منفعة الكلفة عن طريق إيجاد معدل
العائد الداخلي.
وتأتي اهمية البحث من اهمية التعليم
العالي بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص، خاصة وأن الأخير يتصل بإعداد القوى
البشرية ذات المهارات العلمية والمعرفية لأحداث التقدم العلمي والتكنولوجي في
المجتمعات وتزداد الأهمية في الدول النامية ومنها الأردن من خلال إيجاد حجم الانفاق
على التعليم الجامعي وتقدير العائد الاقتصادي منه.
وبالتالي فالنتائج ستكون مفيدة لكل من
: الطلاب الذين سيلتحقون بالجامعات، والمخططين التربويين والاقتصاديين وإداريي
الجامعات العامة والخاصة ومسؤوليتها وأصحاب القرار في الخدمة المدنية.
تكون مجتمع البحث من مجموعتين:
1- جميع الجامعات الأردنية العامة
والخاصة، من أجل تقدير الكلفة التعليمية للطالب الجامعي.
2- المؤسسات الأردنية الحكومية والخاصة
الموظفة لحملة الشهادة الجامعية، من أجل تقدير العائد الاقتصادي للطالب الجامعي.
وتم استخدام مجموعتين لتكون عينة
البحث.
وكانت الأدوات والوسائل: زيارات
ميدانية ومقابلات شخصية، استبانة، سجلات، ميزانيات جامعات ، تقارير احصائية،
برنامج مايكروسوفت اكسل، معادلات رياضية.
ومن أهمها: متوسط النفقات الجارية
والرأسمالية.
الكلفة الخاصة والعامة
معدل العائد الداخلي.
ومن خلال النتائج التي توصلت لها
الدراسة يوصي الباحث:
1- توفير فرص عمل مناسبة للطلبة أثناء
دراستهم الجامعية من أجل تقليل النفقات التي يتحملها الطالب والمجتمع.
2- التنسيق بين الجامعات الأردنية
العامة والخاصة، من أجل توحيد وتحديد الرسوم الجامعية.
3- اسهام الجامعات والجهات المسؤولة في
محاولة تقليل الكلفة التعليمية وزيادة العوائد الاقتصادية لخريجي الجامعات.
4- الاهتمام بالكليات الجامعية ذات
معدل العائد الداخلي المنخفض.
5- توجيه المخططين التربويين
والاقتصاديين لاستخدام أسلوب تحليل منفعة الكلفة لدراسة وتحليل كلفة التعليم
المتزايدة في الجامعات الأردنية ومقارنتها بالعوائد بعد التخرج.
6- توجيه الجامعات الأردنية العامة
والخاصة لتحديث الأنظمة المالية لديها وذلك بتجديد وتحليل عناصر كلفة تعليم الطالب
الجامعي في الكليات والاقسام لتسهيل عملية توزيع الموارد عليها.
دراسة:
فاعلية الكلفة في التعليم
الثانوي: مقارنة المدارس الحكومية
بالمدارس الأهلية ومدارس البنين بمدارس البنات ومدارس داخل المدينة بخارجها في
المدينة المنورة. اكرم بن ياسين الجابري. 2012م. جامعة طيبة.
الكلفة الفاعلية في التعليم الثانوي
مقارنة المدارس الحكومية بالمدارس الأهلية ومدارس البنين بمدارس البنات في المدينة
المنورة.
هدفت الدراسة إلى قياس فاعلية الكلفة
في المدارس الحكومية مقارنة بالمدارس الأهلية ومدارس البنين مقابل مدارس البنات،
واستخدمت البيانات الكمية لحساب كلفة التعليم والفاعلية حيث تضمنت العينة جميع
مدارس التعليم الثانوي الحكومية والأهلية (بنين ، بنات) في المدرينة المنورة.
وتم حساب وحدة الكلفة (الطالب) ومقارنة
ذلك بالفاعلية (نتائج اختبارات الثانوية، واختبار القدرات، والاختبار التحصيلي).
توصلت الدراسة إلى ارتفاع تكلفة
المدارس الحكومية عن المدارس الأهلية بما يقارب 50%، ومدارس داخل المدينة عن قراها
بما يقارب 29% تقريباً، ومدارس البنين عن مدارس البنات بما يقارب 14%، وكذلك ارتفاع فاعلية المدارس الأهلية عن
المدارس الحكومية بما يقارب 18%، ومدارس البنات عن مدارس البنين بما يقارب 10%.
وختمت
الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها:
1- التنبيه إلى انخفاض مستوى الفاعلية
في كل من مدارس القرى مقارنة بمدارس داخل المدينة، والمدارس الحكومية مقارنة
بالمدارس الأهلية ، ومدارس البنين مقارنة بمدارس البنات. والعمل على خفض الكلفة
والارتقاء بالفاعلية بعدة المدارس.
دراسة
تقييم كفاءة أداء وفاعلية الكلفة
في التعليم الصناعي المهني : دراسة حالة إعدادية الجزيرة الصناعية في الموصل.
مراد، اسماعيل ابراهيم رشيد. 2002م. جامعة الموصل.
يتسم أداء التعليم المهني الصناعي في
العراق بذبذبه المتواصل في توفير القدر الكافي من الموارد الاقتصادية والمجتمعية
بسبب غياب المعايير العلمية المستخدمة في قياس كفاءة الأداء وفاعلية الكلفة في
المدارس المهنية، لذا فقد تحددت أهداف البحث في اقتراح معايير علمية لقياس الكفاءة
الداخلية للمدارس المهنية بالاعتماد على أسلوب تحليل فاعلية الكلفة بحيث تتمكن
أدارات المدارس المهنية أو الجهات الاشرافية من قياس كفائتها الذاتية وتحديد
تطورها عبر الزمن.
فضلا عن مقدرتها على مقارنة أداؤها مع
أداء مدارس مهنية أخرى لذا فقد تلخصت فرضية البحث في غياب بعض المعايير العلمية
المستخدمة في تقييم كفاءة أداء وفاعلية الكلفة في مؤسسات التعليم المهني وأن تطبيق
المعايير العلمية فيها يمكنها من تعظيم وفوراتها الاقتصادية والمجتمعية، ومن أجل
تحقيق هذه الفرضية اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي كأسلوب في التحليل الجزئي
واستخدم بعض الأساليب الكمية المتاحة من خلال امكانية تطبيق المعايير العلمية
المقترحة ومن ثم الخروج بمقياس نسبي بحيث يمكن استخدامه في قياس أداء وفاعلية
المدارس المهنية وعليه فقد تم تطبيق المعايير المشار إليها آنفا في اعدادية
الجزيرة الصناعية في الموصل كونها تتميز بوجود نشاط تجاري بارز فيها والتي بين
كفاءة أداؤها في نمط انتاجها المادى ومقدرتها على تعويض تكاليفها فضلا عن تحقيق
ارباح من هذا النشاط ويمكن بقية المدارس الاخرى من استخدام مجموعة المعايير التي
اعتمدت عليها اعدادية الجزيرة الصناعية بهدف تقييم اداؤها نسبة إلى المدرسة موضوعة
البحث.
توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات
منها:
1- أن أنسب معيار لقياس فاعلية الكلفة
هو خارج قسمة العائد المادي على كلفة الدفعة فإذا كانت قيمة هذا المعيار أكبر من
واحد يدل على أن المؤسسة التعليمية تغطي نفقات التشغيل محققة أرباح بالتالي.
2- كشفت الدراسة عن ايجاد معيار يستخدم
لتقييم أداء الاعدادية الصناعية الذي يتم احتسابه من حاصل ضرب عائد نشاط تخريج
الطلبة بفاعلية كلفة الانتاج المادي والذي يعكس بدوره وحده النقد في المخرجات سواء
كان ماديا أو بخلافه.
وعلى ضوء هذه الاستنتاجات تقترح
الدراسة ما يلي:
1- تكثيف الدراسات حول فاعلية الكلفة
واستخدامها في المجالات الاقتصادية المختلفة كونها تعكس مسألتين متداخلتين يصعب
دراستهما بطريقة أخرى وهما العائد المادي والعائد الوصفي (غير الكمي).
2- تطبيق الأسلوب الذي استخدم في هذه
الدراسة لتقييم أداء المدارس الصناعية الاخرى مستفيدين من المعايير المقترحة
والمؤشر الذي تم التوصل اليه في اعدادية الجزيرة الصناعية في الموصل.
3-مواصلة أجراء الدراسات النظرية
لتطوير المعايير المستخدمة بمتن هذا البحث وربطها مع معايير اخرى في تقييم أداء
المدارس المهنية بشكل عام.
ثالثاً: التنبؤ بنفقات التعليم
ووسائله (طرقه):
إن تزايد الانفاق على التعليم من أهم
الأسباب التي دعت الاقتصاديين والتربويين إلى دراسته لمكانته التي احلتها في الدخل
القومي والميزانيات، فأفردوا بحوثاً عنت بدراسة تطور الانفاق على التعليم وعوامل
هذه التطور في الدول المختلفة دراسة علمية تحليلية.
ولم تقف دراسات الانفاق على التعليم
عند حدود تطور نفقات التعليم فحسب بل تعدت ذلك إلى تقديرها وكيفية تخفيضها مع
الحرص على زيادة إنتاجية التعليم بل تجاوزت ذلك إلى جانب أكبر شأن لدى المخطط
التربوي ألا وهو التنبؤ بهذه النفقات خلال مرحلة آتية وكيفية وضع أسس يمكن
الاعتماد عليها في تقدير تلك النفقات.
فمن الواضح إن الخطط التي تضعها
التربية لابد أن تترجم إلى خطط مالية، ولابد أن نضع مقابل الأهداف المرسومة في
الخطة ما نحتاج إليه من نفقات وأموال لتحقيق هذه الاهداف وقد طرق باب دراسات
التنبؤ بنفقات التعليم بعض الباحثين في بعض الدول مثل:
أ- التنبؤ بنفقات التعليم في
ألمانيا:
من أشهر الدراسات في التنبؤ بنفقات التعليم
الدراسة التي قام بها الباحث الألماني (ايدنج) حول نفقات التعليم في المانيا خلال
العشر سنوات بين 1960م – 1970م وتعد هذه الدراسة الدراسة الأولى في هذا المجال
وتشتمل على المبادئ الأساسية للمنهج الذي اتبعه (ايدنج) في تحليل بنية التعليم في
بلد من البلدان.
وقد استند إلى وضع فرضيات أساسية
في وضع التنبؤات المتصلة بنفقات التعليم هي:
- التعليم الإلزامي والبنية السكانية
هما العاملان الموثوقان اللذان يمتلكهما واضعوا التنبؤات والخطط، وتأتي بعد ذلك
المعايير المدرسية الخاصة بالأبنية المدرسية ثم العلاقت القائمة بين عدد طلاب
المدارس وعدد المعلمين.
- التغيرات المستقبلية في الرواتب، لأن
الرواتب تمثل الجزء الأكبر من النفقات الجارية في التعليم، ومن الممكن تحديد هذه
التغيرات المستقبلية في الرواتب بدقة بعد الذي ثبت من تزايد هذه الرواتب تزايداً
متناسب مع زيادة الدخل القومي.
- وهناك عوامل أخرى عديدة يمكن أن تدخل
في حساب التنبؤات بنفقات التعليم حتى عام 1970م.
ب- التنبؤات بنفقات التعليم في
فرنسا:
رأى المسؤولون في فرنسان أن اليد
العاملة المؤهلة لها دور فاعل في رفع المستوى الاقتصادي لفرنسا، لذا أجريت دراسة
دقيقة للتنبؤات بنفقات التعليم في الفترة بين 1954-1956م وقد قررت لجنة الخطة التي
لها الفضل الأكبر في نجاح الاقتصاد الفرنسي منذ الحرب العالمية الثانية أن تحول
دون تزايد نقص الأعداد والتدريب اللازم لليد العاملة حفاظاً على النمو الاقتصادي.
ومن اسباب التنبؤ بنفقات التعليم
والتخطيط التربوي، التزايد الكبير في المواليد وهذا التزايد غير التوازن السكاني
في فرنسا وأدى ذلك إلى اندفاع الطلاب على المدارس اندفاعاً مفاجئا واسع النطاق،
لذا لجأت فرنسا إلى تخطيط تعليمها وتنظيم اختيار المعلمين وبرامج البناء المدرسي،
وقد أصاب هذا التخطيط نجاحاً كبيراً لأن التنبؤات الاحصائية وضعت بعناية فائقة
واستطاعت أن تحطي مسبقاً بالعوامل التي من شأنها أن تؤثر في التعليم الفرنسي.
(عبدالدائم، ص357-358).
أهم طرائق التنبؤات بنفقات
التعليم:
أولاً: التنبؤ بنفقات التعليم
الجارية:
أ- كلفة الطالب:
يمكن تحديد تكلفة الطالب الواحد باتباع
الخطوات التالية:
- تحديد المجموع الكلي للنفقات خلال
سنة يتم اختيارها كسنة أساس.
- قسمة المجموع الكلي للنفقات على عدد
الطلاب خلال تلك السنة، فيتم الحصول على كلفة الطالب الواحد خلال سنة الأساس.
- تضرب هذه الكلفة في عدد الطلاب
المتوقع في سنوات التنبؤ بافتراض كلفة الطالب خلال مرحلة التنبؤ، وبذلك يمكن
بالتقريب التنبؤ بنفقات التربية في أي سنة قادمة.
المجموع الكلي لنفقات التعليم ÷ عدد
الطلاب خلال تلك السنة = كلفة الطالب خلال سنة الأساس.
ويكتفى الدارسون في التنبؤات الإجمالية
بحساب متوسط مجموع نفقات الطالب أي أنهم يحسبون متوسط كلفة الطالب في جميع مراحل
التعليم قبل الجامعي، ويمكن تحديد المستوى الحقيقي لكلفة الطالب عن طريق قياسات
أعمق وأدق للحصول على تنبؤات أدق عند الأخذ بعين الاعتبار توزيع الطلاب تبعاً
لمرحلة التعليم ونوع التعليم والتقييم الإداري، ذلك لأن كلفة الوحدة التعليمية
ليست واحدة في جميع مراحل التعليم وأنواعه المختلفة، لذا فمن الخطأ أن نبنى
التنبؤات على تكلفة متوسطة خاصة إذا بدأ أن عدد الطلاب ينبغي أن يزداد في هذا
النوع من التعليم دون ذاك أو في مرحلة أكثر من تلك ولما كانت الزيادة في عدد
الطلاب ليست موزعة توزيعاً متعادلاً بين جميع الفروع كان لابد أن توضع تنبؤات
تستند إلى حسابات تتعلق بتطور عدد الطلاب وتطور كلفة الوحدة التعليمية (كلفة
الطالب الواحد) في كل فرع وفي كل نوع وفي كل مرحلة من مراحل التعليم. (عبد الدائم،
ص356).
ب- معيار رواتب الأساتذة:
ويكون ذلك باتباع الخطوات
التالية:
- قسمة العدد الإجمالي الذي سيكون عليه
الطلاب على عدد الطلاب المقابل لكل استاذ واحد، مثلاً في امريكا يبين هاريين إن
نسبة عدد الطلاب للمعلم الواحد كانت 37.5 عام 1870م هبطت إلى 27.5 عام 1956م.
على نحو ما تحددة الأهداف المرجوة،
وبذلك يمكن الحصول على عدد من الاساتذة في سنة التنبؤ تبعاً لأنواع المدارس وتبعاً
لمؤهلاتهم يضرب هذا العدد من الأساتذة في الرواتب المتوقعة فنحصل على جملة النفقات
المخصصة في رواتب الأساتذة.
عدد الأساتذة × الراتب المتوقع = جملة
النفقات المخصصة لرواتب الأساتذة.
وتمثل هذه الرواتب في معظم البلدان
حوالي 80% من النفقات الجارية وبذلك يمكن معرفة مجموع النفقات الكلية للتعليم في
سنة قادمة وهكذا نجد أن حساب تكاليف الوحدات التعليمية (نفقات الطلاب الواحد،
نفقات المعلم الواحد، نفقات الصف الواحد، نفقات المكان الواحد الذي يشغله الطالب)
من الأدوات الأساسية التي يحتاج إليها المخطط التربوي، ومع ذلك فإن الاحصاءات
المتوفرة في معظم البلدان لا تتيح حتى الآن إلا حسابات تقريبية في هذا المجال،
ويضاف إلى هذا إن المعلومات المتعلقة بالطلاب والأساتذة ووسائل التعليم ما تزال في
كثير من البلدان معلومات بدائية. (عبدالدائم، ص367).
ثانياً: التنبؤ بنفقات التعليم
الرأسمالية :
عند التنبؤ بنفقات التعليم
الرأسمالية هناك خطوات:
أ- قسمة مجموع عدد الطلاب المتنبأ به
على عدد الطلاب الصف الواحد في مختلف مراحل التعليم وأنواعه فنحصل على عدد الصفوف
المطلوبة يحدد المسؤلون عدد الطلاب في الصف وعدد الطلاب مقابل كل معلم.
عدد الصفوف المطلوبة = عدد الطلاب
المتنبأ به ÷ عدد الطلاب الصف الواحد.
ب- رصد الصفوف اللازمة خلال سنة التنبؤ
ثم مقارنة هذا العدد مع عدد الصفوف الموجودة كي نحدد عدد الصفوف اللازم بناؤها.
الصفوف اللازم بناؤها = الصفوف
المطلوبة – الصفوف الموجودة.
ج- استقصاء بنية الصفوف تبعاً للعمر
والوضع القائم للابنية لتحديد الصفوف التي علينا أن نستبدل بها صفوف جديدة خلال
مرحلة التنبؤ، ويتراوح المعدل السنوي للاستبدال بين 1% و2% والاتجاه الحالي في
حساب النفقات الرأسمالية يعتمد على الطالب كوحدة لا على الصفوف الجامدة الذي هجرته
كثير من المدارس الحديثة.
ويعتمد تقدير النفقات الجارية والنفقات
الرأسمالية عادة على طائفة من الفرضيات المتباينة، تسمح بالوصول إلى تنبؤات
بالحاجات الإجمالية على مستويات ثلاثة:
مستوى أعلى، مستوى متوسط، مستوى أدنى.
ثم نقارن جملة هذه النفقات بالناتج
القومي وبالموارد العامة والإجمالية في الدولة خلال سنوات الخطة.
ويتم ذلك للتأكد من تزايد هذه النسبة
باستمرار وعلى المدى الطويل باعتباره هدفاً أساسياً تعلن عنه الحكومات عادة وإلا
أعيد النظر من أجل زيادتها. (عبدالدائم، ص368).
دراسة:
أثر اقتصاديات التعليم على
مخرجاته. دراسة تطبيقية على المرحلة الثانوية. ولاية الخرطوم. 2000-2007م. أنفعال
النور عنقرة بشير.
ارتبطت التربية بظهور الإنسان على
الأرض واحساسه بنفسه وتعامله في نطاق الأسرة والجماعة.
ويعتبر التعليم من أهم العناصر التي
يتكون منها مؤشر التنمية الاجتماعية للدول، وبالتالي فإن الاستثمار في التعليم
يؤدي إلى نمو وتطور الدول والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
إن العملية التعليمية عملية إنتاجية
حيث تعتمد مخرجاتها على مقدار المدخلات المستخدمة.
هدفت الدراسة إلى دراسة الجوانب
الاقتصادية المتعلقة في التعليم حيث تناولت الانفاق على التعليم ودراسة النمو في
جوانب العملية التعليمية، والانفاق على التعليم بالمرحلة الثانوية بولاية الخرطوم
في الفترة من 2000-2007م والتنبؤ بها حتى 2015م.
تمثلت مشكلة البحث في أن هنالك إنفاق
متزايد على التعليم إلا أن عائدات هذا الانفاق غير ملموسة فما هي الأسباب؟
افترضت الدراسة :
1- الانفاق الحكومي على التعليم
الثانوي يؤثر على مخرجاته ولا يتناسب، ومعدل الزيادة في أعداد الطلاب، المعلمين،
المدارس، الفصول، فالتمويل الحكومي هو المصدر الأساسي لتمويل التعليم الثانوي
بولاية الخرطوم.
2- الزيادة في أعداد الطلاب تفوق
الزيادة في أعداد المعلمين ، المدارس، الفصول، مما يؤدي إلى ضعف مخرجات العملية
التعليمية، أي أنه لا توجد علاقة طردية بين العملية التعليمية والانفاق على
التعليم.
3- الانفاق الحكومي على التعليم الثانوي
لا يفي بمطلوباته ولا يغطي نفقاته.
لقد تم جمع البيانات من مصادرها
الثانوية.
اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي
الاحصائي وتوصلت إلى أن نسبة النمو في أعداد الطلاب، المدارس، الفصول، المعلمين
والانفاق على التعليم بلغت 66% ، 43%، 65%، 63%، 15% على التوالي مما يدل على أن
الانفاق على التعليم لا يواكب الزيادة في أعداد الطلاب مما ينعكس سلباً على
العملية التعليمية، تم التمييز بين النفقات الرأسمالية والجارية ونسبتها إلى الدخل
القومي كما تمت دراسة كلفة الطالب حيث كانت 27 جنيه عام 2000م وبلغت 142 جنيه عام
2007م بزيادة قدرها 19%.
وخلصت الدراسة إلى أن الانفاق على
التعليم هو المؤثر الحقيقي على المخرجات فالعلاقة طردية بين الانفاق على التعليم
وبين مخرجاته وأن هناك ارتباط طردي قوي بين مخرجات التعليم والدخل القومي.
ومن أهم توصيات الدراسة :
1- رفع ميزانية التعليم من الدخل
القومي.
2- ضرورة قيام صندوق دعم التعليم.
3- تفعيل دور التمويل الاجنبي.
4- إعداد قاعدة بيانات تربوية وإنشاء
مكتبة بوزارة التربية والتعليم.
كما جاء اختبار فرضيات البحث والتحقق
منها لمعرفة العلاقة التي تربط حجم النفقات الجارية مع مستوى الكفاية الداخلية حيث
جاءت نتيجة الاختبار:
1- أن هناك علاقة بين حجم النفقات
والمظاهر الكمية كأعداد المسجلين والناجحين والمتسربين.
ولا توجد علاقة بين حجم النفقات وكل من
الرسوب ومستوى التحصيل.
2- لا توجد علاقة بين النفقات الجارية
ومظاهر الكفاية الداخلية الكمية والنوعية.
3- هناك علاقة بين النفقات الاستثمارية
والمظاهر الكمية للكفاية الداخلية للتعليم.
ولا توجد علاقة بين كل من النفقات
الاستثمارية وكل من التسرب ومستوى التحصيل.
قدم الباحث عدة مقترحات لتفعيل العلاقة
بين النفقات التعليمية ومستوى الكفاية الداخلية من خلال:
إقامة توازن بينهما يجعل من علاقتهما
ترابطية وبالمستوى المطلوب جراء تفعيل وتحسين وتطوير خطط الانفاق مما يجعلها تحقق
كفاية عالية في عملية تمويل التعليم ويساهم في الحد من الهدر الطلابي وتنمية العمل
التعليمي بما يحقق إنتاج رأسمالي بشري قادر على المساهمة الايجابية في العملية التنموية.
دراسة
الانفاق الحكومي على التعليم قبل
الجامعي: الكفاية والكفاءة والعدالة. دراسة تحليلية. الزنفلى، أحمد محمود. مجلة
كلية التربية بالزقازيق. مصر. 2017م.
منذ العام 2006م صدر عدد من الوثائق
الرسمية تضمنت تعهدات الحكومة بتوفير التعليم الجامعي عالي الجودة، وفقا للمعايير
العالمية ولكون الزامياً ومجانياً ومتاحاً للجميع مما يستلزم توفر الموارد المالية
اللازمة والكافية للانفاق عليه مع حسن توزيعها بكفاءة وعدالة لذا سعى البحث إلى
تحليل الانفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي في الفترة (2006-2007م) لبيان مدى
كفايته وكفاءته وعدالة توزيعه.
وتوصل البحث إلى تراجع في القيمة
الحقيقية لكل من حجم الانفاق ونصيب التلميذ بشكل كبير ومستمر.
وانخفاض الانخفاض كنسبة مئوية من
الناتج المحلي الاجمالي وكنسبة مئوية من إجمالي الانفاق الحكومي بقدر كبير.
ويدل ذلك على عدم كفاية الانفاق.
وأيضا توصل إلى ضآلة نصيب الانفاق
الرأسمالي واستحواذ الانفاق الجاري وخاصة الاجور على غالبية الانفاق أي أن الانفاق
ليس موزعاً بكفاءة.
ويدل ذلك على ضعف كفاءة الانفاق بدرجة
كبيرة.
كما توصل الى افتقار للعدالة في توزيع
المخصصات بين المناطق نظرا لوجود تحيز وتمييز واضحين في الانفاق لصالح عدد من
مديريات التربية والتعليم أي أن الانفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي على قدر
كبير من انخفاض الكفاية والكفاءة والعدالة بما يؤدي إلى تدهور حال التعليم وانحدار
نوعيته ولا يتسق هذا مع ما أعلنته الحكومات المصرية المتعاقبة من تعهدات والتزامات
عبر التشريعات والسياسات والخطط بشأن تطوير التعليم قبل الجامعي.
رابعاً: وسائل تخفيض كلفة
التعليم:
من أهم أغراض دراسة كلفة التعليم بل من
أهم أغراض التخطيط التربوي أن نحصل على تعليم أكثر فاعلية عن طريق أقل النفقات
الممكنة، ومن أهم المسائل في أي عملية إنتاجية الحصول على أكبر مردود ممكن بأقل
النفقات والمواد الممكنة، فزيادة الإنتاجية هدف من أهداف أي عمل وبالتالي من أهم
أهداف العمل التربوي.
ومن هنا كان البحث عن زيادة إنتاج
التعليم والحصول على أفضل النتائج بأقل النفقات مطلب من المطالب الأساسية في جميع
البلدان خاصة التي في طريق النمو، وتشتمل المسألة على جانبين متداخلين متعارضين
هما:
أ- زيادة إنتاجية النظام المدرسي أي
زيادة مخرجات التعليم.
ب- تخفيض كلفة هذه المخرجات.
إن بلوغ مستوى معين من الإنتاجية أو
زيادتها أمور لا تتناسب مع تخفيض التعليم وقد تتطلب زيادة الإنتاج هذه زيادة في
الانفاق على التعليم فزيادة إنتاجية المعلم وهو عنصر أساسي في العملية التعليمية
تتطلب تحسين أمره ورفع المستوى الكيفي مما يتطلب اللجوء إلى وسائل تعليمية تحتاج
إلى كثير من النفقات ولكن بالرغم من ذلك فهنالك بعض السبل التي من شأنها أن تؤدي
إلى تخفيض كلفة التعليم دون أن يؤدي ذلك إلى هبوط مستواه وتخفيض إنتاجيته، من
أهمها:
1- تخفيض تكلفة الانفاق التعليمي:
وتشتمل نفقات التعليم نوعين كما
سبق ذكرهما:
أ- النفقات الجارية: التي
تشمل نفقات الإدارة ونفقات التعليم والتي تمثل أجور المعلمين فيها مكانة أساسية إذ
تبلغ 80% من النفقات ولا نستطيع خفض الكلفة في هذا المجال إلا أن يكون ذلك باللجوء
إلى بعض الأساليب الفنية التي تزيد من فاعلية المعلمين مثل توفير الأجهزة،
والأدوات المدرسية التي تزيد من إنتاجهم وكفائتهم، وكذلك الإدارة المدرسية ذات دور
أساسي في زيادة مخرجات التعليم وإنتاجيته لذا فأن تحسين شروط العمل الإداري وسيلة
أساسية من وسائل رفع الإنتاجية وزيادة المخرجات التعليمية وتخفيض نفقاتها وبالتالي
تجنب هدر الموارد.
ب- النفقات الرأسمالية:
وتشمل خاصية الأبنية المدرسية وقد قامت دراسات عديدة من أجل تخفيض تكاليف المباني
المدرسية مع تحسين وتوفير الشروط الهندسية والتربوية الملائمة في مواد التعليم
وتنظيم المباني وأشكالها واقسامها وصفاتها وتبين هذه الدراسات إنه من الممكن
الحصول على وفر عن طريق حسن اختيار موقع المدرسة. (مرسي والنوراني. 1977م. ص180).
2- تحسين المحتوى الكيفي للتعليم ويشمل
مناهج التعليم وطرق التعليم والوسائل التعليمية والإدارة التربوية والكتب المدرسية
وخطط الدراسة.
3- تكييف التعليم مع حاجات التنمية
الاقتصادية والاجتماعية ليغدو التعليم أكثر فاعلية وبأقل تكلفة ويكون ذلك بتعديل
مناهج التعليم وبالعناية بالتعليم الفني والمهني الذي هو أكثر كلفة على المدى
القريب ولكنه يساعد على تخفيض نفقات التعليم على المدى البعيد.
4- تجنب الإهدار التعليمي الذي يتجلى
في الرسول والتسرب لأنه يزيد من نفقات التعليم زيادة كبيرة ويكفي أن نذكر نسبة
الإهدغار تبلغ في المدارس الابتدائية في كثير من البلدان نسبة تعادل 50% من مجموع
الطلاب ومعنى هذا أن هذه البلدان تحصل على مردود قدره 500 طالب من أصل النفقات
التي تنفقها على 1000 طالب، وهو من أهم المشاكل التي تواجه الدول النامية.
فعلى سبيل المثال نجد في أمريكا
اللاتينية تصل نسبة التسرب من التعليم من 60% إلى 75% وفي إفريقيا حوالي 54% وفي
آسيا 20% في المرحلة الابتدائية أما الثانوية تصل معدلات التسرب في إفريقيا 38.7%
و18% أمريكا اللاتينية وآسيا. (تودارو. 2006. ص370).
5- وضع خطة لتخفيض نفقات التعليم فهذه
الخطط تحدث توازناً بين المطالب المختلفة وتقارن بين النفقات الممكنة وتبحث عن شتي
الحلول التي تخفض من النفقات، وتضع صيغة سليمة يتحقق فيها التوازن المطلوب بين
نفقات التعليم وبين إنتاجيته، وبين تخفيض النفقات وبين الحفاظ على مستوى التعليم.
(عبدالدائم. 1966م. ص385).
دراسة: كلفة الهدر التربوي الكمي
في النفقات التعليمية للمرحلة الثانوية للبنين بمكة المكرمة. احمد بخيت الزهراني.
2006م. جامعة أم القرى.
أهداف الدراسة:
1- التعرف على كلفة طالب المرحلة
الثانوية للبنين في مكة المكرمة.
2- التعرف على الصفوف الدراسية التي
يرتفع فيها الهدر بالمرحلة الثانوية للبنين في مكة المكرمة.
3- التعرف على الأقسام التي يكثر فيها
الهدر (رسوب) (علوم طبيعية، علوم شرعية) بالمرحلة الثانوية للبنين في مكة المكرمة.
4- تقديم حلول مقترحة تفيد مستقبلاً في
الحد أو التقليل من نسبة الهدر التربوي.
منهجية الدراسة: تم
استخدام المنهج الوصفي لوصف كلفة الهدر التربوي بالمرحلة الثانوية من خلال استمارة
تشبه الاستبانة لمعرفة كلفة طالب المرحلة الثانوية بنين في مكة المكرمة ثم جمع
البيانات وبعدها قياس الهدر التربوي.
أهم نتائج الدراسة :
1- بلغ متوسط كلفة الطالب في المرحلة
الثانوية في مكة المكرمة (10155 ريالا) كما بلغ متوسط كلفته من التكاليف
الرأسمالية (354237.6 ريالاً) وبلغت كلفته من التكاليف الدورية (7638500.0
ريالاً).
2- بلغ المعدل العام لاجمالي الهدر
التربوي بسبب الرسوب والتسرب في جميع المدارس نسبة (23.5%) من إجمالي عدد الطلاب
المدارس (8274 طالباً) وبلغ عدد الراسبين والمتسربين (1944.2 طالباً).
3- سجل الصف الأول الثانوي أعلى معدل
هدر بالنسبة للتكلفة ثم جاء الصفان الثاني والثالث في المراتب الأخرى بالتبادل
بينهما حيث كان الصف الثاني أكثر هدراً من حيث التسرب والصف الثالث أكثر منه هدراً
من حيث الرسوب وبالعكس.
4- كلفة الهدر التربوي بالمرحلة
الثانوية حسب التخصص متفاوته بين الصفين الثاني ثانوي بقسميه والصف الثالث ثانوي
بقسميه.
سجل الصف الثاني ثانوي (قسم العلوم
الطبيعية) أكثر هدراً من حيث التسرب من الصف الثالث ثانوي (قسم العلوم الطبيعية)
وبالعكس.والصف الثالث ثانوي (قسم العلوم الطبيعية) سجل كلفة أعلى من الصف الثاني
ثانوي (قسم العلوم الطبيعية) بالنسبة للرسوب، وكذلك كلفة الهدر التربوي للصفين
الثاني والثالث قسم العلوم الشرعية كانت متفاوتة.
توصيات الدراسية:
1- اعتماد نظام الثانوية المطور
والمطبق حالياً في بعض مدارس الثانوية في المملكة الذي تدل عليه المؤشرات على
فاعليته في الحد من الرسوب والتسرب.
2- إعادة النظر في مجانية التعليم
للطلاب الذين يتكرر رسوبهم وذلك بوضع رسوم رمزية تتدرج في الزيادة سنة بعد أخرى.
3- تفعيل دور الإرشاد الطلابي وتطويره
لرفع معنويات الطلاب وزيادة ثقتهم بأنفسهم في المدارس الثانوية لأهميتها.
4- تغيير بنية التعليم الثانوي بحيث
يبدأ التخصص من الصف الأول الثانوي.
5- توزيع الطلاب على المدارس بما يناسب
حجمها وسعتها وظروف الطالب.
6- الاستفادة من خبرات أصحاب الاختصاص
بالهدر التربوي وإيجاد الحلول لها.
دراسة
حساب كلفة الطالب حسب القسم
العلمي في المعهد التقني. الصويري. فاضل. كمال عودة. مجلة جامعة بابل. العراض.
2013م.
تم حساب كلفة الطالب في المعهد حسب
الاقسام العلمية للعام الدراسي 2009-2010م وذلك بحصر مجموع مصاريف المعهد خلال
العام الدراسي مضاف إليها كلفة اندثار الموجودات الثابتة الموجودة في المعهد ثم
حساب حصة المعهد من مصاريف ديوان الهيئة وكذلك ما تم صرفه من الايرادات المتحققة
خلال العام الدراسي من صندوق التعليم العالي حيث بلغت مجموع تكاليف المعهد
(3,873.238.853) دينار، وقد اعتمدت طريقة التوزيع المباشر للتكاليف على الاقسام
والشعب والوحدات المستفيدة من تلك المصاريف ومن ثم توزيع تكاليف الشعب والوحدات
على الأقسام المستفيدة منها باستخدام طريقة التوزيع التنازلي واظهر البحث أن كلفة
الطالب في المعهد بلغت (5269,713) دينار وفي الاقسام العلمية اختلفت كلفة الطالب
من قسم إلى آخر باختلاف الاختصاص وعدد طلبة كل قسم حيث كانت مرتفعة في الاقسام
التكنولوجية وأقل منها في الأقسام الادارية وقد أوصى الباحث بضرورة زيادة أعداد
الطلبة للمعهد ضمن الأقسام الموجودة فعلا أو فتح أقسام أو تخصصات أخرى تتلائم
ومتطلبات القطر والمنطقة المحيطة بالمعهد.
المراجع:
محمد بن مكرم بن منظور، ابي الفضل جمال
الدين. 1990م. لسان العرب. بيروت: دار صادر.
محمد بن يعقوب الفيروز بادي، مجد
الدين. 1998م. القاموس المحيط. القاهرة: مؤسسة الرسالة.
عبدالله زاهي الرشدان. 2005م. في
اقتصاديات التعليم. الأردن: دار وائل للنشر.
عدنان وديع. 2007م. اقتصاديات التعليم.
الكويت: المعهد العربي للتخطيط. دورية جسر التنمية العدد 68.
محمد منير مرسي، عبدالغني النوراني.
1977م. تخطيط التعليم واقتصادياته. القاهرة: دار النهضة العربية.
محمد سيف الدين فهمي. التخطيط التعليمي
أسسه أساليبه مشكلاته. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
عبد الله عبد الدائم. 1966م. التخطيط
التربوي. بيروت: دار العلم للملايين.
ميشيل تودارو، تعريب محمود حسن حسين
ومحمود حامد محمد. 2006م. الرياض: دار المريخ.
بشير. انفال النور عنقرة. 2000م. اثر
اقتصاديات التعليم على مخرجاته. دراسة تطبيقية على المرحلة الثانوية 2000-2007م.
الخرطوم.
الجابر. اكرم بن ياسين. 2012م. فاعلية
الكلفة في التعليم الثانوي. مقارنة المدارس الحكومية بالمدارس الاهلية ومدارس
البنين بمدارس البنات ومدارس داخل المدينة بخارجها في المدينة المنورة. جامعة
طيبة.
الزهراني. 2006م. كلفة الهدر التربوي
الكمي في النفقات التعليمية للمرحلة الثانوية للبنين بمكة المكرمة. جامعة ام
القرى.
حسين. علي. 2003م. تحليل منفعة الكلفة
للجامعات الأردنية العامة والخاصة.دراسة مقارنة. عمان. الاردن.
علي. هيثم محمد. 2001م. الانفاق على
التعليم الثانوي الفني الصناعي وعلاقته بكفايته الداخلية في القطر العربي السوري.
دراسة ميدانية في ثانويات مدينة دمشق الصناعية. جامعة دمشق.
الشلبي. بكر جميل محمود. 2000م. موائمة
الانفاق على المدخلات المدرسية حسب أولويات اقتصاديات الحجم في المدارس الأساسية
التابعة لمديرية التربية والتعليم لعمان الكبري.
الزنفلي، أحمد محمود. 2017م. الانفاق
الحكومي على التعليم قبل الجامعي: الكفاية والكفاءة والعدالة. دراسة تحليلية. مجلة
كلية التربية بالزقازيق. مصر.
فاضل، كمال عودة. 2013م. حساب كلفة
الطالب حسب القسم العلمي في المعهد التقني. الصويري. مجلة جامعة بابل. العراق.
برنامج تحقيق التوازن المالي: أحد
برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. برنامج التحول الوطني.
رسالة رائعة استندت على تنسيقها ومعلوماتها الوافرة والمنسقة سكرا لكم
ردحذفشكرا لمن اعدها ونشرها استفدت منها
ردحذفشكر للكاتب
ردحذف