تمويل التعليم
متطلب كتكليف مفردة لمقرر اقتصاديات
التعليم
اعداد
فاطمة بنت
يحي عدوان
منال بنت ناصر
القحطاني
ماجستير
أصول التربية – المستوى الثالث
اشراف
د. هند بنت محمد الأحمد
أستاذ مشارك في قسم أصول
التربية
العام الجامعي
1440هـ /1441هـ
2018م
/ 2019م
فهرس
المحتويات
الموضوع
|
الصفحة
|
مقدمة
|
3
|
مفهوم التمويل لغة واصطلاحا
|
4
|
تمويل التعليم في نظام التعليم
السعودي
|
5
|
الخصخصة
|
9
|
العوامل المؤثرة على التمويل
|
11
|
مصادر تمويل التعليم
|
13
|
مصادر تمويل التعليم العالي
|
18
|
اشكال أخرى وحديثة في تمويل
التعليم
|
22
|
مؤشرات تمويل التعليم
|
34
|
نماذج لتمويل التعليم في بعض
الدول المتقدمة
|
41
|
مشكلات تمويل التعليم
|
44
|
الضغوط المؤثرة على تمويل
التعليم
|
47
|
المراجع
|
49
|
أولا:
مقدمة:
ملامح الازمة العالمية للتمويل بدأت تظهر
منذ منتصف السبعينات الميلادية من القرن العشرين تقريبا، ونسب ذلك الى مجموعة من
العوامل الديموغرافية والاقتصادية والتربوية، ومن ابرزها التوسع الكبير الذي حدث
في التعليم عقب الحرب العالمية على المستوى العالمي، وساعد على ذلك أيضا بروز
نظرية رأس المال البشري وتبلور علم اقتصاديات التعليم في أوائل الستينات (Economics
of education science)، وما تمخض عن ذلك من دراسات وابحاث عديدة
أكدت على أهمية التعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، وعلى المنافع
الفردية والاجتماعية الكبيرة التي تعود من جراء الاستثمار في رأس المال البشري،
ولعل من أبرز هذه الدراسات، دراسات: (سولو solow) و (شولتز Schultz) و (دينسون Denison) و (بيكر becker) و (بلوج blaug)، وآخرين. كما أن تسارع نمو السكان وما نتج عنه من زيادة الطلب
على التعليم في كافة الدول يعد عامل مهم أدى الى تفاقم أزمة تمويل التعليم. إضافة
الى ان هناك عوامل اقتصادية أخرى ساعدت على حدوث الأزمة واستمرارها، مثل: ارتفاع
المستوى العام للأسعار وارتفاع تكاليف المواد التعليمية وارتفاع مرتبات واجور
العاملين وغيرها من العوامل. (المالكي، 2013م، ص114)
ويعتبر موضوع تمويل التعليم جزء من موضوع
أعم وأشمل، هو موضوع نفقات التعليم وكلفته، وقد اتسع هذا الموضوع وزادت أهميته
ونتناول في هذه المفردة الخاصة بتمويل التعليم البحث في مفهوم التمويل ومشروع
التمويل في النظام السعودي ومصادر هذا التمويل وأنماطه أي بيان الاشكال والنماذج
المختلفة التي يأخذها تمويل التعليم في البلاد المختلفة نتيجة لاختلاف مصادر
التمويل هذه، ونعنى أيضا بالبحث في مؤشرات تمويل التعليم وأهميتها وغيرها من
المواضيع التي تهم المفردة وتثريها. (الرشدان، 2015م، 135)
ثانيا:
مفهوم التمويل لغة اصطلاحا:
التمويل
لغة: جاء في المعجم الوسيط 1977 مالَ –
مولاَ – مؤلا: كثر ماله، ومال فلانا: أعطاه المال. وتعني مَوّله:
قدم له ما يحتاج من مال. والمال: كل ما يملكه الفرد أو الجماعة من تباع، أو عروض
تجارة، أو عقار أو نقود، أو حيوان. وقد أطلق في الجاهلية على الإبل ويقال: رجل
مال: أي ذو مال. وجاء في المعجم الوسيط 1977 أن الممول: من ينفق على عمل ما: أي دافع
الضرائب محدثة.
التمويل
اصطلاحا: تعددت التعريفات الخاصة بالتمويل: فقد عرف هندي
1986، ص 187 التمويل على أنه: "تدبير الاحتياجات المالية اللازمة للنشاط
الاقتصادي"
وعرفت دائرة المعارف البريطانية التمويل بأنه
": مجموعة الأعمال والتصرفات التي تمدنا بوسائل الدفع" (حميد، 2000،
ص16)
وعرفه صائغ (2000) بأن التمويل في أبسط صوره
يعني تعبئة الموارد النقدية وغير النقدية اللازمة للتخطيط والاشراف على ادارتها
بهدف القيام بمشروع معين والمحافظة على استمراريته وتطويره لتحقيق أهدافه الحالية
والمستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
مفهوم
تمويل التعليم:
لم يتفق الباحثون على تعريف موحد لتمويل
التعليم وكانت هناك اجتهادات شخصية لتعريف تمويل التعليم من قبل الباحثين في مجال
اقتصاديات التعليم، ومن هذه الاتجاهات:
تعريف
الحبيب (1981م، ص170) تمويل التعليم على أنه: "كل ما يستطيع البلد تعبئته من
موارد لخدمة أغراض ومؤسسات وأجهزة التربية والتعليم"
كما
يقصد بتمويل التعليم عند (غانم، 2000، ص259) "إيجاد مصادر مالية قادرة على
تغطية احتياجات المؤسسة التعليمية كاملة، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها ورسالتها
التربوية والبحثية والاقتصادية"
تمويل
التعليم في نظام التعليم السعودي:
يذكر لنا (الغامدي وعبد الجواد، 2015) ان العلاقة
بين الاقتصاد والتربية علاقة تأثير وتأثر، فالتقدم أو التخلف في أحدهما يؤثر لا
محالة في الآخر، لذا فإن المملكة تنفق على التعليم بسخاء، انطلاقا مما سبق وايمانا
منها بأن التعليم يعد أفضل استثمار هذا على خلاف أثره في شتى جوانب الحياة، بل وفي
بناء المجتمع واستمراره باستمرار ثقافته. ومن أجل ذلك كله تضاعفت مخصصات التعليم،
يكفي أن نذكر أن ميزانية قطاع التعليم بلغت في العام الأول من الخطة الخمسية
الأولى 1390/1391ه نحو (666) مليون ريال سعودي، وعد ذلك تطور كبير، في حين ان
ميزانية التعليم بلغت في السنة الأولى من خطة التنمية السابعة 1420/1421ه نحو
(42,000) مليون ريال سعودي، بمعنى ان مخصصات التعليم تضاعفت منذ العام الأول للخطة
الأولى حتى العام الثاني في الخطة السابعة نحو ثمانين مرة، وذلك خلال ثلاث عقود.
(ص577)
وبحسب ما صدر عن موقع (وزارة المالية) من بيان
الميزانية العامة للدولة 2018م، أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم
العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 192 مليار ريال متضمنة ميزانية عدد من
المبادرات لبرامج ومشاريع برامج تحقيق رؤية 2030 بمبلغ 5 مليارات ريال، وتضمنت
الميزانية مشاريع جديدة واضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس
لكافة مراحل التعليم للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات
والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس
والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، حيث بلغ اجمالي التكاليف المضافة الى المشاريع
الجديدة والقائمة حوالي 4مليارات ريال معظمها للمبادرات، كما سيستمر الصرف على
المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بكافة مناطق المملكة وفقا لمراحل التنفيذ على
النحو التالي:
1. سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبد الله
لتطوير التعليم العام "تطوير" البالغة تكاليفه 9مليارات ريال من خلال
شركة "تطوير التعليم القابضة" وقد صرف من تلك التكاليف ما يقارب
3.1مليار ريال.
2. تم خلال العام المالي استلام مبان لـ
352 مدرسة جديدة بمختلف مناطق المملكة وسيتم استلام 431 مدرسة في العام المالي
2018 ليصبح عدد المدارس المتوقع استلامها 2016-2018م حوالي 1.107 مدرسة أي 42% من
اجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016-2020م) والمقدر بحوالي 2,621 مدرسة،
ويجري حاليا تنفيذ مباني لـ 1,717 مجمعا ومدرسة.
3.
سيستمر
العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات حيث سيكون المنصرف خلال
الفترة (2016-2020م) حوالي 1,4 مليار ريال أي 31% من اجمالي المخطط لفترة السنوات
الخمس الحالية والمقدر بحوالي 5 مليارات ريال.
هذا وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين
للابتعاث الخارجي مسيرته، حيث وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في
الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم الى ما يزيد عن 173,000 طالب وطالبة مع
مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 14,7 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين من
الجهات الحكومية. (الميزانية العامة للدولة، 2018، ص72-ص73)
والحقيقة أنه أمام متغيرات العصر وتبني
سياسة التعليم المستمر والعمل على نشر مظلة التعليم لتضم كافة أفراد المجتمع، وفي
شتى مراحل العمر يصبح من المتعذر على أي دولة مهما كانت قدرتها الاقتصادية أن
تتولى بمفردها تمويل التعليم، لسبب بسيط وهو أن قدرة الدولة الاقتصادية مهما عظمت
فهي محدودة بينما قدرة الفرد على التعلم ورغبته في ذلك هي قدرة غير محدودة، بل ان
البحث عن فرصة تعليمية تدفع صاحبها الى البحث عن فرصة أخرى. والمسؤولون يدركون هذه
الحقائق، وفي السنوات القليلة الماضية عقد من أجل ذلك أكثر من لجنة وندوة ومؤتمر
علمي للنظر في البدائل، كما أنشأت الوزارة إدارة عامة لاقتصاديات التعليم مهمتها
الأولى البحث عن البدائل التمويلية لتنفيذ المشاريع التربوية الطموحة، وبدأت
الوزارة فعلا بفتح قنوات اتصال جديدة مع القطاع الخاص، الذي يعول عليه للمشاركة في
مرحلة البناء التنموي للبلاد في المرحلة المقبلة. (الغامدي وعبد الجواد، 2015،
ص578)
وهذا ما ركز عليه معالي وزير التعليم د.
أحمد العيسى بحسب موقع وزارة التعليم الالكتروني (2017)، وفي كلمته التي ألقاها من خلال اجتماع "تعزيز
المسؤوليات لتنفيذ التنمية المستدامة" الذي أقيم على هامش اجتماعات مؤتمر اليونسكو
العام في باريس الأربعاء 01/11/2017، وبحضور وزراء التعليم في كل من (كندا، كوبا، بنغلادش،
افغانستان، زيمبابوي، سلوفينيا وجزيرة إليس كوك)
أن رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي يشرف على تنفيذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
ركزت على ترشيد الإنفاق والشفافية واعتماد المساءلة ودعم الجودة من خلال برنامج التحول
الوطنيِّ ٢٠٢٠، الذي اشتمل على المبادرات النوعية الداعمة لتحقيقِ الرؤية، حيث تم اعتمادُ
ستٍّ وثلاثينَ مبادرة قدمتْها وزارة التعليم،
وقد بدأ العمل الفعلي على تنفيذها وظهرت بعض نتائجها وفق المعلومات التي ترد
لأجهزة المتابعة، ويجري التقييم المستمر للنتائج من قبل لجان ومستشاري مجلس الشؤون
الاقتصادية والتنمية .
وأشار الدكتور أحمد العيسى إلى أن حكومة خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان
ـ حفظهم الله ـ عازمة على الارتقاء بمستوى التعليم وبناء نظام تعليمي رائد ومنافس وهو
ما يمثل أحد الأهداف التي ارتكزت عليها رؤية السعودية ٢٠٣٠ والتي تبنتها الحكومة، وتعمل
على استمرار التمويل لقطاع التعليم فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية إلا
أنَّ موازنة التعليم استمرت على ما هي عليه، حيث تمَّ تخصيص ٢٣٪ من الدخل القوميِّ
للإنفاق على مجالات التعليمِ وتطويره وإصلاحاته.
واختتم
الدكتور أحمد العيسى كلمته بأن المملكة العربية السعودية تسعى في الوقتِ الحاضرِ إلى
خلقِ البدائل في تمويل التعليم من خلال تطبيق برامج الخصخصة العامة دون التأثير على
جودة التعليم، بل لتطويره وتقديم ما يطمح إليه المواطن، وقد قمنا بدراسة آليات التمويل
في بعض الدول، ونطمح إلى التعاون معَها ومع المنظماتِ الدولية كاليونسكو وغيرِها التي
ساعدت بعض الدول في سنِّ الأنظمة والقوانين لرسم بدائل تمويل تعليمية جديدة في خصخصة
التعليم.
الخصخصة:
لقد أدت التغيرات الاقتصادية العالمية
والتقلبات الدولية في الأسعار وخصوصا أسعار البترول إلى سعي المملكة لتوسيع مشاركة
القطاع الخاص في تقـديم الخـدمات العامـة وتقليص دور الدولة، والعمل على إعادة
هيكلة الاقتصاد السعودي وتطوير النظم الإدارية القائمة ولهذا تبنت الحكومة
السعودية مجموعة من السياسات التي تشجع القطاع الخاص على الإسهام الفاعل في حركة
النمو الاقتصادي المحلي، وفي مجال التعليم فقد ظهرت هذه السياسات في قرار مجلس
الوزراء بتاريخ ٧/٩/١٤٢٣هـ الذي يقضي بمشاركة القطاع الخاص في برامج التخصيص
للمرافق الحكومية، وقد شمل القرار إتاحة الفرصة للقطـاع الخاص في إدارة واستثمار
الخدمات التعليمية التالية:
1. إنشاء المباني التعليمية وصيانتها
2. طباعة الكتب التعليمية
3. النقل المدرسي
4. الإسكان الطلابي
5. تأجير مرافق المدارس والجامعات
وتشغيلها.
كما
حددت وزارة التربية والتعليم قائمة بأنواع الأنشطة التعليمية المقترح تخصيصها وذلك
في محضر لجنة اقتصاديات التعليم كالتالي:
1. إدخال الحاسب الآلي في التعليم
2. إنشاء وإدارة وتشغيل المدارس
3. بناء المدارس من قبل القطاع الخاص
وتأجيرها على وزارة التعليم.
4. استثمار المباني المدرسية
5. خصخصة التعليم في المناطق النائية.
(العتيبي، 1425ه، ص56)
ويشير الغامدي
وعبد الجواد (2015) الى أن المستقبل القريب سوف يشهد في مجال تمويل التعليم ما
يلي:
1. تشجيع المشاركات والمبادرات الأهلية في
تمويل التعليم وقبول التبرعات والمنح من الأهالي والمؤسسات.
2. الارتقاء بالكفاية الداخلية للنظم
التعليمية عن طريق خفض معدلات الرسوب والتسرب مما يساعد على خفض الانفاق.
3. الاتجاه لجعل المدارس والجامعات مراكز
للإنتاج، وتدعيم برامج التعليم التعاوني التي تقوم فيها المصانع والمؤسسات التجارية
والصناعية والزراعية بتأسيس مدارس أو معاهد أو كليات لخدمة قطاعاتها.
4. التفكير في صيغ وأساليب تعليمية فاعله
جديدة تحقق أهداف التعليم بكلفة أقل.
5. تشجيع المحسنين وتحريك حماسهم لوقف جزء
من أموالهم لصالح التعليم، والوقف كان سندا للتعليم في عصر انتشاره وتطوره
وارتقاءه في الحضارة الإسلامية.
6. تشجيع التعليم الأهلي، وإيجاد نوع جديد
من التعليم يمكن تسميته بالتعليم شبه الحكومي يتبع وزارة التعليم في المنهج وجزء
من الميزانية في مقابل تسديد أولياء الأمور لجزء من التكلفة، وهذا النوع يهدف الى
استقطاب أبناء المجتمع الذين فضلوا التعليم الأهلي على الحكومي لبعض الميزات
ولإيجاد أكثر من واجهة على التعليم.
7.
إعادة
صياغة الهيكل المالي للنظم التعليمية على نحو يضمن الفاعلية من ناحية، وحسن
التوزيع وقياس الأداء والمحاسبة على هذا الاساس.
العوامل
المؤثرة على تمويل التعليم:
يشير العتيبي (1425ه) الى انه يوجد العديد
من العوامل المؤثرة على شكل الإنفاق التعليمي وحجمه، بعض هـذه العوامل داخلية
نابعة من النظام التعليمي نفسه، وبعضها نتيجة للعوامل الخارجية المحيطة به والتي
تؤثر فيه، ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى التالي والتي أشار لها كل مـن (عابـدين،
٢٠٠٠م) و(المنيع ،١٤١٦هـ) و(الخنيزي،١٤١٦هـ
(:
·
عوامل
داخلية مرتبطة بالمؤسسات التعليمية:
وهي عوامل مرتبطة
بالمؤسسات التعليمية والسياسات المتبعة فيها والأساليب المـستخدمة وطرق تفاعل
المدخلات بعضها مع بعض، ومن هذه العوامل ما يلي:
1. تأهيل المعلمين والخبراء مما ينعكس على
أجورهم ومرتباتهم خصوصا إذا ارتبطت الأجور بالمؤهلات التي يحملها المعلمون.
2. إلزامية التعليم والتوسع الكمي لمواجهة
الطلب الاجتماعي على التعليم.
3. الاهتمام بجودة التعليم والتحكم في
كفايته الداخلية من خـلال التركيـز علـى اقتصاديات الحجم وضبط أعداد الطلاب في
الفصل مما أدى إلى الحاجة إلى زيـادة أعداد المعلمين لمواجهة زيادة الفصول الناتجة
عن هذه السياسات، وهـذا أدى إلى زيادة النفقات التعليمية سواء في الرواتب أو
البرامج التدريبيـة اللازمـة لتأهيـل المعلمين قبل الخدمة وأثناء الخدمة.
4. إدخال التقنيات الحديثة والأساليب
التكنولوجية في التعليم من وسـائل تعليميـة ومختبرات وأجهزة ومعدات حديثة من أجل
زيادة تفاعل الطلاب وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، إضافة إلى التوسع الحالي في
إدخال الحاسـب الآلي وخـدمات الإنترنت، وما يصاحب ذلك من التطوير والتحديث المستمر
لهذه التقنيات نظـرا لطبيعتها المتجددة باستمرار.
5. الاهتمام بتطوير البيئة التعليمية
وخصوصا الأبنية المدرسية وتطوير نمـاذج حديثـة تشتمل على خدمات تعليمية مساندة من
ملاعب ومسارح وقاعـات محاضـرات ومختبرات وصالات طعـام، وهذا انعكس على كلفة هذه
الأبنية وزيادة الإنفـاق عليها
6. الاهتمام بالأنشطة اللا صفية وما يتطلب
ذلك من رصد ميزانيـات لهـا تخـصص للإنفاق على المتطلبات سواء كانت هذه الأنشطة
داخل المدارس أو خارجها مثـل الرحلات الطلابية.
7. مستوى الهدر التعليمي المتمثل في رسوب
الطلاب وإعادة الصفوف والتسرب مـن المدرسة، والذي يشكل هدرا اقتصاديا واضحا من حيث
مكوث الطالب في المرحلة الدراسية أكثر من المقرر له وعدم إتاحة الفرصة للطلاب
الجدد مما يؤدي إلى زياد ة أعداد الطلاب وبالتالي يؤثر على كلفة الوحدة التعليمية.
8. ضعف الإدارة التعليمية وعدم الاستخدام
الأمثل للموارد المتاحة وضـعف جـودة توزيع هذه الموارد على عناصر العملية
التعليمية وبشكل يحقق الأهداف التعليمية.
9. الاهتمام بتطوير الكفاءات الإدارية.
10.
انتشار
التعليم في القرى والهجر حيث قلة السكان وارتفـاع الكلفـة التـشغيلية للخدمات
التعليمية وصغر حجم المدارس وأعداد الطلاب فيها وانخفاض نسبتهم إلى الهيئة
التعليمية.
11.
ضعف
التنسيق بين قطاع التعليم والقطاعات الأخرى.
12.
التوسع
في التعليم العالي وعدم مراعاة حاجة المجتمع لبعض التخصصات.
·
عوامل
خارجية مرتبطة بالمجتمع:
وهي
العوامل الخارجية المحيطة بالنظام التعليمي والتي تؤثر فيه وفي بنيته وفي مراحلـه
وسياساته، ومن أهمها ما يأتي:
1. النمو الطبيعي للسكان في مختلف العالم
وخصوصا في الدول النامية الناتج عن زيادة المواليد وارتفاع المستوى الصحي للمجتمع
من أهم العوامل المؤثرة في تزايد النفقـات التعليمية؛ حيث أدى هذا النمو إلى زيادة
أعداد من هم في سن التعليم مما دفـع إلى أن توسع الحكومات خدماتها التعليمية
وإنشاء المدارس وتعيين المعلمين لمواجهة ذلك.
2. زيادة اهتمام المجتمعات بالتعليم
والإنفاق عليه على اعتبار أن الإنفاق على التعليم هـو استثمار في الموارد البشرية
يؤدي إلى تطوير المجتمع وتنميته تنمية حقيقية شاملة في جميع الجوانب الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية والأمنية.
3. وعي الأسر والأفراد بأهمية التعليم
ودوره في تنمية القدرات والمهارات وفي تحديد المهن المستقبلية، إضافة إلى الدور
الاجتماعي الذي يحققه التعليم للأفراد.
4. الطبيعة الجغرافية للدولة وتوزيع
السكان فيها وكثرة القرى والأرياف مع قلة الكثافـة السكانية والذي يستدعي توزيع
الخدمات التعليمية في مناطق نائيـة تتـصف بقلـة الملتحقين؛ مما يؤدي إلى ارتفاع
الكلفة التعليمية على جميع الأوجه.
5. التغيرات الاقتصادية التي تشهدها
المجتمعات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمـي أو الدولي مثل ارتفاع أو انخفاض
أسعار النفط، ومستوى الناتج القـومي للدولـة ومـا يصاحبه من تقلبات في العملة
الوطنية والأسعار والتي قد تؤدي إلى التأثير على مستوى الإنفاق الحكومي العام على
الخدمات العامة ومنها التعليم. (ص34-ص36)
مصادر
تمويل التعليم:
يقصد
بمصادر تمويل التعليم: " الجهات التي يمكن الحصول منها على التكاليف اللازمة
لبرامج التعليم." (التركي وآخرون، ١٩٦٢م، ص٢٢٥).
ويذكر الرشدان (2015) مصادر التمويل في
التعليم ويصنفها الى مصادر أساسية ومصادر ثانوية أو ملحقة. حيث تتألف المصادر
الأساسية لتمويل التعليم من الضرائب العامة والأقساط التي يدفعها الآباء للمدارس
الخاصة، ثم القروض. والنوع الآخر من المصادر الثانوية والذي يتمثل في المصادر
الخاصة مثل: رسوم التسجيل وأقساط الدراسة في البلاد التي لا يكون فيها التعليم
مجاني في بعض مراحله، وبعض المنح والهبات التي يقدمها الأفراد والجماعات للتمويل.
أما ما يتعلق بالمصادر الخارجية كالمساعدات الفنية كتقديم بعض المعلمين والأساتذة
من دول أخرى. أو تقديم منح دراسية للدراسة في بلد أجنبي، أو المالية كالتي تقدم من
بعض الدول. والبعض يقدم مصادر أخرى للتمويل كإنشاء شركات خاصة تتولى استثمار رؤوس
أموالها عن طريق التعليم، أو المصادر المحلية كمساعدات الأهالي أنفسهم كتقديم
الأرض التي تنشأ ليها المؤسسة التعليمية أو بناء المدرسة وتوفير النفقات وهذا ما
نجده في عدد من البلدان العربية. (ص136-ص149)
ويشير العتيبي (1425ه) الى انه من السمات
الرئيسة التي تميز تمويل التعليم عن غيره هو التنوع البارز في مصادر تمويله والتي
تعمد إليها الدول لتسيير العملية التعليمية وتغطية نفقاتها التربوية، ويمكن أن
تقـسم مصادر تمويل التعليم إلى نوعين: مصادر حكومية، ومصادر غير حكومية. (ص12-ص19)
·
المصادر
الحكومية:
المصادر
الحكومية هي جملة ما تخصصه الدول في ميزانيتها للتعلـيم حيـث تقـوم الحكومات في
أغلب الدول بتخصيص مبالغ معينة من الميزانية العامة للدولة للإنفاق علـى التعليم
بجميع فروعه ومستوياته والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال بعض المؤشـرات
الأساسية. ويتفاوت الإنفاق الحكومي على التعليم تبعا للسياسات التمويلية الـتي
تتبعهـا الدول وتبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنمط الإداري
المتبع في الإدارة الحكومية، وتؤكد الإحصاءات أن هناك فجوة كبيرة بين الدول في حجم
إنفاقهـا علـى التعليم بسبب اختلاف دخلها القومي ( الشراح، ٢٠٠٠م، ص٤٢٣) وعلى
الرغم من التباين فيما تنفقه الدول على التعليم من بلد إلى آخر إلا أن المؤشرات
تفيد بأن الدول المتخلفـة تعليميا تنفق على التعليم أكثر من غيرها (وندهام، ١٩٩٢
م، ص٧٧)، وتعكـس الميزانيـة الحكومية
مقدار وحجم الاستثمار في التعليم وإن كانت لا تعكس حجم الإنفاق الحقيقي الذي
يتحمله باقي قطاعات المجتمع مثل المجتمعات المحلية والأسر والمنظمات الخيرية وغيرها.
(العراقي، ١٩٩٤م، ص41)
·
المصادر
غير الحكومية:
وهو ما يتوافر للنظم التعليمية من موارد
مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة يـتم من خلاله تنفيذ البرامج والخطط
التعليمية وتسييرها وذلك بسبب عجز الميزانيات الحكومية عن تغطية النفقات اللازمة
للتعليم، ومن هذه الموارد الآتي:
1. الرسوم الدراسية:
وهي أحد المصادر التي من خلالها تحصل
المؤسسات التعليمية على رسوم دراسية مـن الطلاب مقابل الخدمات التعليمية التي
يحصلون عليها، وغالبا ما تكون الرسوم الدراسـية قليلة ولا تمثل نسبة كبيرة من نسبة
الإنفاق على التعليم. ويتأثر اتجـاه فـرض الرسـوم الدراسية بالاتجاه الاقتصادي
الحر الذي يهدف إلى ضـرورة المـساهمة الماليـة المباشـرة للمستفيدين من الخدمات
التعليمية في جميع المستويات، وعلى الأخص في التعليم الثـانوي والتعليم الجامعي
كما أن ظهور الرسوم المالية الدراسية كان نتيجة للتقشف المالي الشديد الذي تنتهجه
الدول، وترى مؤسسات التمويل الدولية والدول الغنية أن توفير الخـدمات للأفراد لا
يوفر الكفاءة والفعالية والاستمرارية لهذه الخدمات، في حين أن إسـهام الأفراد في
دفع تكاليف هذه الخدمات سوف يضمن لها ذلك. لكن يجـب أن يؤخـذ في الاعتبار أن فرض
الرسوم الدراسية على الخدمات التعليمية سوف يؤثر على بعض الطبقات الاجتماعية
وخصوصا الطبقات الفقيرة وما قد يصاحب ذلك من تـسرب دراسـي أو انخفاض في نسبة القيد
في التعليم، وهذا ما أشارت إليه بعض الدراسـات الـتي لحظـت انخفاضا في نسبة
الإقبال على التعليم نتيجة لسياسات فرض الرسوم الدراسة، لكن مؤيدي هذا الاتجاه
يرون أن الإقبال على التعليم لن يتأثر بفرض الرسوم الدراسية إذا انعكس ذلك على
جودة الخدمة التعليمية المقدمة ( مالوترا، ٢٠٠٠م، ٤٤٢ -٤٤٤
.( كما أن فرض رسوم على الخدمات التعليمية سوف يعزز
ميزانيـة الـدول الناميـة ويساعدها على تحسين هذه الخدمات إذا ما صيغت وفق أسس
معينة وتجاوزت التعلـيم الأساسي ( أخضر، ١٩٩٤م، ٩٢(
2. قروض المؤسسات التعليمية:
تواجه العديد من الدول صعوبات في توفير
المبالغ المالية اللازمة لتسيير العملية التعليمية ولهذا تتجه إلى مؤسسات خارجية
لتمويل برامجها وأنشطتها وخططها التعليمية وغالبا ما يتم سداد هذه القروض على
فترات ويمكن أن تحصل المؤسسات التعليمية على حاجاتها المالية من بعض المؤسسات
الدولية إلا أن الدول تفضل القروض الداخلية نظرا للخوف من ارتفاع الفوائد السنوية
المطلوب سدادها أو أن تؤثر هذه القروض على قرارها وتوجهاتها العامة حيث ترتبط بعض
القروض الدولية بشروط معينة (ولماس، ١٩٨٦م، ٢٥٦
(
3. قروض الطلاب:
وهي قروض تمنح للطلاب لتمويل دراسام خصوصا الجامعية يتم اسـتردادها
علـى أقساط محددة بشروط ميسرة تسترد بعد التخرج وفق نظم متفق عليها، هـذه الطريقـة
تؤدي إلى تمكين الطالب من حرية الاختيار خصوصا في التعليم العالي ومن التغلب علـى
الظروف الاقتصادية التي قد تحول دون مواصلته الدراسة.
ويرى بعض الاقتصاديين والتربويين أن هذه الطريقة لا
تعمل علـى إتاحـة الفـرص المتكافئة بين الطلاب خصوصا أصحاب الدخول المنخفضة الذين
قد يتحملـون أعبـاء يعجزون عن الوفاء مستقبلا.
(مزعل، ١٩٨٥ ،١٩٥)
4. المدرسة كوحدة إنتاجية:
يقوم هذا التوجـه على أساس أن تجد المدرسة
كفايتها المالية لسد بعض النفقات، على افتراض أن استخدام المدرسة الإمكانات
المادية والبشرية وتحويلها إلى مواقـع إنتـاج حقيقية مع استمرارها في تقديم
الخدمات التعليمية يمكن أن يوفر بعض المـصادر الماليـة الضرورية لتسيير العمل
التعليمي، وبخاصة في دفع التكاليف التشغيلية المتكررة مثل الصيانة وغيرها أو توفير
الوجبات المدرسية، إضافة إلى إسهام هذا العمل في تكـوين شخـصية الطلاب وتنمية
مهاراتهم، إلا إنه على الرغم من هذه الفوائد على المدرسة وعلى الطلاب ينبغي أن
يراعى أن استخدام المدرسة كوحدة إنتاجية ربما يؤدي في بعض المجتمعات الى (وندهام،
١٩٩٢م، ٨٩):
1. عدم مناسبة البيئة التعليمية لتوفير
الإنتاج.
2. منافسة المدرسة للمنتجين المحليين مما
قد يهدد حياتهم الاقتصادية.
3. كثرة المعروض من السلع المنتجة من
المدارس ومن المنتجين المحليين في المجتمعات الصغيرة.
4.
التركيز
على منتجات ذات طابع متكرر لا تتيح للطالب قدرا كافيا من المهارات. ولا ينبغي قصر تعزيز الموارد
الذاتية للمدرسة على الإنتاج فقط بل يمكن النظر فيما لدى المؤسسات التعليمية من
إمكانات الاستثمار في المواقع التابعة لها من الأراضي أو المبـاني أو غيرها
لمواجهة نقص الموارد المالية.
5.
مساهمة
المؤسسات المجتمعية:
وهو ما يقدمه المجتمع بجميع مؤسساته
الاقتصادية والاجتماعية من مساهمات عينيـة ومادية ومن جهود في دعم العملـية
التعليمية، وتتنوع مساهمات المجتمع المحلي في دعـم التعليم سواء في بناء المدارس
أو تقديم الخدمات التعليمية أو التبرعات النقديـة أو تقـديم الدعم للمدارس من أجل
تحسين الخدمات التعليمية. ويوجد في العديد من الدول جمعيات خيرية لا تهدف إلى
الربح ناشطة في دعم التعليم وتقديم الخدمات المالية والعينية والأفكار، وتشجع هذه
المنظمات على دعم التعليم وتتكون من أعضاء فاعلين في المجتمع ولـديهم القدرة
والرغبة على المشاركة في الخدمة العامة وغالبا ما تتكون هذه المنظمات من الآبـاء
والمعلمين ورجال الأعمال والاقتصاديين والأكاديميين.
وتورد اليونسكو أشكالا للمشاركات المجتمعية في
تمويـل التعلـيم (الغامـدي، ١٤٢٤هـ، ص37):
1. التمويل المالي المباشر الناتج عن فرض
الضرائب الموجهة للتعلـيم سـواء علـى الشركات أو المواطنين.
2. التبرعات النقدية أو العينية
للمستلزمات التعليمية والمباني والأراضـي المـستخدمة للأغراض التعليمية.
3. التطوع في تقديم الخدمات الإنشائية أو
أعمال الصيانة، أو في تقـديم الخـدمات التعليمية مثل برامج محو الأمية.
4.
المشاركة
في الإدارة وتطوير المباني المدرسية والوسائل التعليمية.
مصادر
تمويل التعليم العالي:
والتعليم العالي يستمـد موارده المالية من
مصادر وجهات عديدة منها: المصادر الحكومية، المصادر الخاصة، المصادر الخارجية،
المصادر الذاتية، الأوقاف، وفيما يلي تفصيل موجز عن كل مصدر من هذه المصادر:
المصادر
الحكومية:
يتخذ
التمويل الحكومي عدة أشكال، إما أن يتم بصورة مباشرة، أو بصورة غير مباشرة،
فالتمويل الحكومي المباشر هو أن تلجأ الحكومات بتمويل الجامعات بصورة مباشرة عن
طريق الواردات الثابتة المنتظمة للدولة (إيرادات الدولة) وذلك من خلال ميزانية
تخصص من الدخل القومي للتعليم، ويتم تخصيص نسبة منها للتعليم العالي. وتتكون
الميزانية من بنود متعددة، وتنقسم إلى قسمين:
نفقات
ثابته: تشمل المباني،
المعدات، التجهيزات. (حجي، ٢٠٠٠م، ص٦٥)
نفقات
دورية: تشمل المرتبات،
والأجور، ونفقات الصيانة، والإصلاح وغيرها
وهناك
التمويل الحكومي غير المباشر: يتخذ هذا النمط عدة أشكال منها:
فرض
ضرائب ورسوم خاصة للتعليم الجامعي: تفرض بعض الحكومات ضرائب على فئات وقطاعات
اجتماعية معينة، لحساب الجامعات ومؤسسـات التعليم العالي المختلفة (سلمان، 2000،
ص28)
قامت
بعض الحكومات بعمل تسهيلات ضريبية على مؤسسات، لا سيما المؤسسات الإنتاجية الكبرى
لدفعها لتقديم منح مالية إلى الجامعات في مجالات البحث العلمي المختلفة، أو تبرعها
بأجهزة ومعدات وأية تسهيلات أخرى. (جربوع، 2000، ص419)
المصادر
الخاصة:
أصبح تمويل التعليم الجامعي يشكل عبئاً
كبيراً على كاهل الحكومة، لهذا قامت الكثير من الدول بتخفيض المخصصات الحكومية للجامعات،
وسمحت للجامعات بفرض رسوم على الطلبة، وقبول الهبات والتبرعات، وفرض ضريبة على الخريجين،
وفيما يلي تفصيل لذلك:
1. الرسوم الدراسية: لجأت بعض الجامعات إلى فرض رسوم دراسية
على الطلبة مقابل دراستهم في الجامعة ، وقد دعم هـذا التوجه للجامعـات البنك
الدولي حينمـا أصدر تقريراً بعـنوان : " أولويات
واستراتيجيات من أجل التعليم في يناير عام (١٩٩٥) ، حيث طرح فيه ضرورة أن يتحمل
الطالب الرسوم الدراسية بالكامل في مرحلة التعليم العالي مع إمكانية الاستفادة من
نظم الاقراض الطلابي ، والسماح ببعض المنح الدراسية للطلاب الفقراء والمتفوقين ،
وتقوم فكرة فرض رسوم دراسية على الطلبة على أساس استرجاع الجامعة لجزء من تكاليف
دراسة الطالب ، وهذا ما يعرف بنظام استرداد الكلفة ، ويكـون ذلك إما مباشرة ، أو
في وقت لاحق . (نوفل، ١٩٩٥م، ص٩(
2. التبرعات والهبات المحلية:
هي الجهود والأموال التي تبذلها المؤسسات والجمعيات الخيرية والاجتماعية في ميـدان
التعليم. (حسنين، ١٩٨٩م، ص٤٥). وهـذه الجهود إما أن تقدم للطالب مباشرة: "
كما هو الحال في اليابان وإندونيسيا والصين " (سلمان، ٢٠٠٠م، ص12). أو
تقدم للجامعة مباشرة في صورة مساعدات مالية. (الخشاب والعناد، ٢٠٠١م، ص٣٧) وقد أدت
جهود الجمعية الخيرية الإسلامية إلى إنشاء جامعة بيروت العربية في لبنان. (حسنين،
١٩٨٩م، ص٢٤٥)
المصادر
الخارجية:
هناك مصادر تمويلية أخرى تعتمد عليها العديد
من جامعات العالم بجانب المصادر الحكومية والخاصة ، وهي المصادر الخارجية ، حيث
تتلقى كثير من البلدان النامية إعانات من بلدان أو منظمات عالمية ، ويتم ذلك بشكل
ثنائي بين حكومتين أو مؤسستين تعليميتين ، أو عن طريق مؤسسات ومنظمات متعددة،
وتشمل هذه المساعدات مساعدات فنية ، أو مساعدات مالية ، وتتضمن المساعدات الفنية
تقديم بعض المعلمين والأساتذة من قبل الدولة المتبرعة ، أو تقديم بعض المنح
الدراسية للدراسة في بلد أجنبي ، أما المساعدات المالية فتشمل المنح المالية التي
قد تقدمها بعض الدول (عبد الدايم، ١٩٧٧م، ص٣٦٤) . ومن أهم المنظمات الدولية في
مجال المساعدات للتعليم، المنظمات المتعددة الأجناس مثل: البنك الدولي وفروعه،
البنـك الأمريكي للتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الآسيوي للتنمية، منظمة
اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، ومنظمات هيئة الأمم المتحدة.
المصادر الذاتية:
لجأت
كثير من جامعات الدول الأوروبية إلى أسلوب التمويل الذاتي، وذلك ضمن إطار أسلوب
الجامعة المنتجة، والتي تعني: " قيام الجامعة بممارسة بعض النشاطات المضافة
إلى مهامها الأساسية لقاء تحقيق بعض الموارد المالية التي تعزز من موازنة الجامعة
نفسها، وتحسن من مستوى هيئة التدريس فيها." (غانم، ٢٠٠٠م، ص٢٨٩(
والتمويل الذاتي ضمن إطار الجامعة له عـدة
أساليـب، كأسلوب التعلـيم الممول ذاتياً (الدراسات المسائية، والتعليم الموازي)، وخدمة
المجتمع لقاء مردود مالي (التعليم المستمر والتدريب، والاستشارات العلمية)،
والنشاطات الإنتاجية، وفيما يلي تفصيل موجز لكل أسلوب من هذه الأساليب:
1. التعليم الموازي: تعتمد فكرته
على الكليات المسائية لتوفير فرص جديدة للطلبة الذين فام
تلك الفرص من أعمار مبكرة، وتعذر عليهم الحصول عليها في الدراسة الصباحية مقابل
أجور. (الدليمي، ٢٠٠٠م، ص١٢٨). ويتميز هذا الأسلوب بانخفاض معدلات القبول مقارنة
بالدراسات الصباحية ، وعدم التقييد بالعمر ، وإتاحة الفرصة لغير القادرين على
التفرغ للدراسة الصباحية . (الخشاب والعناد، ٢٠٠١م، ص٣٩)
2. خدمة المجتمع:
تعتبر خدمة المجتمع من وظائف الجامعة، وقد لجأت كثير من الجامعات العالمية
والعربية إلى تقديم خدمات للمجتمع مقابل مردود مالي، فمن الوسائل والأساليب التي استخدمتها
الجامعات لخدمة المجتمع ما يلي:
3. التعليم المستمر والتدريب:
حيث تقوم الجامعات بفتح دورات لزيادة خبرة الكوادر العاملة في مؤسسات حقل العمل من
خلال توضيح أحدث ما توصلت إليه العلوم المختلفة، وسبل تطبيقها في حقل العمل على أن
يدفع المشاركون بتلك الدورات أجوراً مناسبة للجامعة. (الخشاب والعناد، ٢٠٠١م، ص٤١). وتنظم الدورات والأنشطة عن طريق وحدة في
الجامعة تسمى بوحدة التعليم المستمر، تقوم بتنسيق ومتابعة تنفيذ النشاط للكليات
المختلفة في هذا المجال. (الخشاب والعناد، ١٩٩٦م، ص١١١(
4. الاستشارات العلمية (المكاتب
الاستشارية): شرعت كثير من الدول عدداً من
القوانين أتاحت فيها الكليات إمكانية استحداث مكاتب استشارية حسب التخصصات التي
تتعامل بها تلك الكليات،
وتقوم هذه المكاتب على أساس " تقديم الخبرة والمشورة للدوائر والأفراد
والشركات في مختلف القضايا التي تهم تلك الجهات، وحل مشاكلها ذات الصلة باختصاصات كلية
معينة، مقابل أجور وفق عقود متفق عليها أعدت لهذا الغرض." (الدليمي، ٢٠٠٠م،
ص٣٠)
5. النشاطات الإنتاجية:
كثير من الجامعات تقوم بعض كلياتها بنشاطات إنتاجية مختلفة، وتقوم ببيع تلك
النتاجات والاستفادة من مواردها المالية في تعزيز موازنة الجامعة، فهناك على سبيل المثال كليات
مثل الطب البيطـري والزراعـة والهندسة وغيرهـا يمكن أن تستغـل مزارعها أو ورشها
كمراكز إنتاج متطورة.
6. الأوقاف:
اتجهت كثير من جامعات العالم إلى التبرعات والأوقاف لاعتمادها مصدراً من مصادر
التمويل في ظل التراجع في التمويل الحكومي ، وانتشار البطالة ، فقد اعتمدت سياسة
بعض الجامعات في سنغافورة منذ بداية التسعينات على تنمية مواردها الخاصة ، وتقليل
الاعتماد على الحكومة ، وفي ظل هذه السياسة استطاعت جامعتان هناك في عام (١٩٩١م)
الحصول على أوقـاف لتمويل التعليم تصل قيمتها إلى بليون دولار أمريكي ، ومن ثم
ألزمت الحكومة نفسها بتقديم (٢٥٠ (مليون دولار للجامعات في شكل أوقاف خلال الخمس
سنوات التالية ، واستطاعت أن تحصل على مثل هذا المبلغ من مصادر غير حكومية .
(الهلالي، ٢٠٠٣م، ص١٥١(.اله
أشكال
أخرى وحديثة في تمويل التعليم:
يسود
اعتقاد في كثير من الدول وخاصة دول العالم الثالث ان الحكومة يجب ان تكون هي
الكفيل لكل أبناء المجتمع. وفي ظل هذا الاعتقاد تكون الدولة هي المسئول الأول عن
تمويل التعليم وتوفير مايلزمه مما يؤدي الى ظهور السلبية والاتكالية لان الناس في
ظل هذا الوضع يعتمدون على الحكومات في كل شيء.
وحيث
ان أي دول أيا كانت ثروتها لاتملك كل مايلزم التعليم وتحقيق مطالبه في ظل زيادة
اعداد الراغبين في الالتحاق مع ارتفاع التكلفة وتراجع الموارد في كثير من الدول
اصبح من الضروري البحث عن طرق لتحويل جزء من تكاليف التعليم من الحكومة او دافعي
الضرائب الى الطالب او اسرته او جهات أخرى.(الهلالي،2007م،ص113)
كما
أدت التغيرات الكثيرة التي حدثت في نظم التعليم في السنوات القليلة الماضية إلى
إعادة النظر في عمليات تمويل التعليم التقليدية وتحليلها ومن هذه التغيرات : تدريب
المعلمين في مستوى الدراسات العليا ، والتعليم الشامل ، ورفع سن الإلزام في
التعليم ، وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي ، وادخال الأجهزة الحديثة
كالحواسيب في عملية التربية والتعليم ، وهذه التغيرات مستحبة في التعليم إلا أنها
مكلفة وتضيف أعباء مالية جديدة على ميزانيات الدول ولذلك كثرت الأبحاث والدراسات
حول ايجاد فرص بديلة لتمويل التعليم ومن هذه البدائل :
1- المزادات:
أما
فيما يتعلق باستخدام المزادات في التعليم فقد استخدمت منذ فترة ليست بالقصيرة في
البحث العلمي والإستشارات ، وقد طبق في بريطانيا حيث تدخل المؤسسات التعليمية في
مزادات تنافسية لاستقطاب الطلاب إذ تستطيع المؤسسات ذات الرسوم المنخفضة أن تستحوذ على أكبر نسبة من الطلاب والغاية من ذلك هي
زيادة فاعلية الكلفة في توفير فرص التعليم العالي ، وبدأ تطبيق نظام المزاد في
بريطانيا الذي طوره مجلس تمويل الجامعات عام 1990 م وكان هدفه أن يحدد توزيع
الطلاب على مقاعد التعليم في الجامعات البريطانية إلا أن هذه التجربة انهارت بسبب
الخلاف الذي وقع بين مجلس تمويل الجامعات والجامعات نفسها حول موضوع اقتصاديات
الحجم الذي قدمته الجامعه وعارضه المجلس ، ولا يعني ذلك أن نظام المزادات خاطئ
إنما أجرى مجلس التعليم العالي تعديلا على نظام المزادات باستخدام مبدأ التنافس
المدرج .(الرشدان، 2015م،ص151)
أما
في التعليم التطبيقي فقد استخدم نظام المزادات عام 1989 م وقد اختلف عن سابقه في
بعد واحد وهواتخاذه عدة اعتبارات عند توزيع مقاعد الطلبة إذ يعطي وزنا لبعض
المتغيرات مثل متغير النوعية والجودة ومتغير الطلب الطلابي ومتغير زيادة فرص وصول
الطلاب لمستوى التعليم العالي . (الرشدان، 2015م،ص153)
2- السندات ( الكوبونات ) :
ويقصد
به أن تعطي الحكومة لكل مستهلك تلميذا كان أو ولي أمر سندا تعليميا يستطيع
استخدامه في أي مدرسة يختارها دون أن تقوم بتحديد السعر أو عدد المقاعد للمدارس ،
ولكن طبقا لآلية السوق ، تستطيع المدارس الجيدة أن تستقطب أكبر عدد من الطلبات على
خدماتها فتسعى إلى زيادتها بعكس المدارس الرديئة فإنها ستعاني من انخفاض الطلب على
خدماتها وبالتالي ستقلل من الفرص التي تعرضها ، وهذا النظام يستطيع توفير الحوافز
لجميع المدارس لكي تزيد من معايير وكفاءة خدماتها التعليمية المطروحة أو المحافظة
على استقرار الدعم المالي الحكومي لها . ( الرشدان ،2015 م ،ص 155 )
وتقوم
فكرة الكوبونات التعليمية على أساس ان كل الاباء محدودي الدخل ذوي الأبناء في سن
التعليم يستطيعون الحصول على كوبونات بقيمة مالية معينة تعادل تكاليف تعليم
أبنائهم.ويستخدم الاباء هذه الكوبونات لدفع مصاريف تعليم أبنائهم في المؤسسة التي
يرغبونها سواء كانت حكومية او خاصة.(الهلالي،2007م،ص117)
ومن
اهم مبررات استخدام سندات التعليم ان هذا النظام سوف يزيد من حرية الاختيار كما ان
هناك رايا سائدا لدى الاقتصاديين ومن بينهم الذين يعارضون فكرة السندات بان
التربية تقع تحت سيطرة المنتج وهذا يعني ان المؤولين عن التعليم سوف يستجيبون
لرغبات الأهالي بهدف اجتذاب الطلاب لتحصيل مزيد من الأموال لتمويل التعليم وتحقيق
الأرباح وعلى العكس من ذلك المدارس التي لاتستطيع اجتذاب الطلاب ومن المبررات أيضا
ان قوى (الية) السوق تتضمن المنافسة وهذه المنافسة تشجع الفعالية والجودة اذ ان
مؤيدي السندات التعليمية يؤكدون على ان المنافسة سوف تؤدي الى زيادة فعالية
المدارس كما ان الفاعلية ترتبط بتحديد مواقع الموارد أي انه في حالة التنافس فانه
لن يبقى سوى المدارس الفعالة في السوق.(المالكي،2014م،ص163)
3- المنح والقروض :
كان
النظام السائد في كثير من الجامعات ولاسيما الجامعات الاوربية والأمريكية هو نظام
المنح الدراسية التي تمنح للطلاب لمساعدتهم على الاستمرار في الدراسة.وهي منح
مالية بمبلغ معين لايرد وفي السنوات الأخيرة ونظرا لزيادة الطلب الاجتماعي على
التعليم الجامعي والعالي والتزايد المستمر في اعداد الطلاب الملتحقين به وماينتج
عن ذلك من زيادة في الأعباء المالية لتمويله بشكل لم تعد تتحمله الموازنات
الحكومية للدول المختلفة بدأ التفكير في مصادر أخرى بديلة للتمويل ومن هذه المصادر
مايسمى نظام السلف او القروض وقد نادى بهذ المصدر او النظام بعض الاقتصاديين
البريطانيين مثل (بريست prest ( 1966م
و(مارك بلوج M.Blauge) 1970م
و(ميشان Mishan )1969م.ويقترح
البعض انشاء شركات خاصة تتولى استثمار رؤوس أموالها عن طريق التعليم وذلك من خلال
تقديم قروض مالية للطلاب المحتاجين مقابل حصول هذه الشركات فيما بعد على جزء من
أرباح (دخول) الطلاب بعد تخرجهم الا ان هذا الاقتراح تواجهه صعوبات مبدئية وأخرى
عملية منها مبدا الشراكة في الأرباح التي يحصل عليها الافراد وغير ذلك وتقوم بعض
الدول بتطبيقها مثل فرنسا وبعض الدول العربية منها مصر .(المالكي،2014م،ص133)
ويرى
(اتكنسون) (1993م) ان المؤسسات المالية تعارض عمليا تنفيذ هذا النظام وذلك لان
الطلاب يفتقدون الضمانات فالاستثمار التعليمي يكمن في الانسان (الطالب) ولايمكن ان
يقدم أي ضمان كما هو الحال في المشروعات الأخرى وبذلك فانه لابد من توفير بعض
الضمانات عن طريق الحكومة بما يتيح للمؤسسات المالية تقديم قروض للطلاب دون تردد
او خوف وقد وجه لهذا المصدر التمويلي او النظام بعض الانتقادات وهي:
1- ان مطالبة الطلاب بسداد السلفة بعد تخرجهم يعد
عائقا لابناء الطبقات الفقيرة يحول دون تعليمهم.
2- لايشجع الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي
والعالي.
3- يؤدي الى زيادة الهدر او الفاقد التعليمي
المتمثل في الرسوب والاعادة بين الطلاب لاضطرارهم الى العمل بعض الوقت لسد
احتياجات التعليم اذ ان السلفة وحدها لاتغطي تلك الاحتياجات.
4- يساعد هذا النظام على زيادة التضخم لان
الخريجين سيحملون عبء سداد سلفهم على من يقومون بتوظيفيهم او تشغيلهم بالمطالبة
باجور اعلى.
5- يعد هذا النظام غير اقتصادي لما يتطلبه من
أجهزة اددارية مكلفة ولما يواجهه من صعوبات ومشكلات في تحصيل السلف من الطلاب
المتخرجين حين يمتنعون عن السداد او هجرتهم الى خارج الدولة مما يعد هدرا للمال
العام.
6- ضآلة الأموال المدخرة للحكومة نظرا الى ان
الحكومة توفر الأموال اللازمة للقروض في الوقت الحاضر والانتظار لعدة أعوام قادمة
حتى يتم السداد مما يؤدي وفي المدى القريب الى اختفاء المدخرات تقريبا.(المالكي،2014م،ص133)
وفي
المقابل فان المؤيدين لهذا النظام يرون انه يخفف العبء المالي عن كاهل الحكومة
ويحررها من تخصيص أموال عامة تنفق في صورة منح او انه بديل سيوفرمبالغ مالية اكبر
لتمويل التعليم العالي وأشارت بعض الدراسات الى تجارب عديدة في كثير من دول العالم
اثبتت جميعها نظام تسليف الطلاب او اقراضهم بشروط ميسرة من اجل تمويل تعليمهم قد
حقق الكفاءة والعدالة بشكل كبير حيث ان الطلاب الذين منحوا قروضا كانوا اكثر حرصا
على اختيار مجال دراستهم وعلى إنجازها بأسرع وقت ممكن واعلى كفاية حتى لايقترضوا كثيرا
وقد أجريت دراسات عديدة للتعرف على اثر القروض على التعليم وكفايته في بعض دول
العالم وعلى إمكانية تسديدها ونتج عن تلك الدراسات ان القرض يستعاد بنسبة
(87,5%)خلال عشر سنوات من التخرج بمعدل (15% )من القرض (ومع تمديد الفترة اكثر
يستعاد القرض كاملا)وقد بلغت نسبة عدم الوفاء بالسداد في أمريكا اللاتينية (11%)
فقط . .(المالكي،2014م،ص134)
ومن
المشكلات التي تثيرها قروض الطلاب تحديد فترة السماح لبدء تسديد القرض بعد التخرج
وخاصة اذا لم يجد الخريجون اعمالا وكذلك مشكلات التاخر في السداد بسبب عاملي
الرسوب والتسرب كما ان عبء القروض وتسديدها بعد التخرج قد يقف عائقا اما الفتيات
عند الزواج.
ومن
الدول التي تطبق هذا النظام حاليا بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وفي
السويد.
4- ضريبة الخريجين (الضريبة التشجيعية):
أما ضريبة الخريج فقد تقدم بها كل من جلنرستر ،
ومريت ، وولسن عام 1968 م وهذا النوع من المشاريع شبيه بمشروع القروض حيث تعتمد
دفعة السداد على الدخل في حين يدفع الخريجون دفعة اضافية على ضريبة الدخل أو على
اسهامهم في التأمين الوطني إما لفترة من الزمن أو على مدى عمرهم الفعال ، وذلك
مقابل الدعم الذي يحصلون عليه خلال فترة دراستهم الجامعية . وبذلك تعمل ضريبة
الخريج على بناء برنامج دفعات سداد القرض وهي عبارة عن آلية لا تجعل سداد الدين
عبئاً على الأفراد حتى على أولئك الذين يعانون من تدني الدخل .( الرشدان ،2015 م ،
ص ص 158 -159 )
5- الوقف:
يعد
الوقف من المصادر البديلة لتمويل التعليم العالي الحكومي وذلك لانه يساهم في زيادة
المبالغ المخصصة للانفاق في المؤسسات التعليمية ويستقطب كثيرا من أبناء الوطن
الخيرين وتعد تجربة جامعة الملك سعود في الرياض من التجارب الرائدة في هذا المجال
حيث حصلت على مبالغ كبيرة من رجال الاعمال لانجاز اعمال وقفية (أبراج الجامعة) من
شانها ان تسهم في تعبئة الموارد المالية للجامعة مستقبلا.
أوقاف
جامعة الملك سعود :
حسب موقع جامعة الملك سعود الرسمي
فإن العلاقة بين الأوقاف ومؤسسات التعليم متجذرة من القدم خاصة في الحضارة
الإسلامية التي أولت التعليم أهمية خاصة نابعة من اهتمام الإسلام بالعلم والعلماء.
ويشير تاريخ الوقف الإسلامي إلى أن النسبة الغالبة من الأوقاف كانت تذهب إلى
الأربطة وحلقات تدريس العلوم الدينية وغيرها. ولم تتوان مؤسسات التعليم في الغرب
عن توظيف فكرة الأوقاف لدعم مسيرتها العلمية والبحثية؛ ونمت الأوقاف هناك لتكون
أحد أهم روافد تمويل التعليم في الجامعات الرائدة مثل ييل وهارفارد وغيرها ، وهذا
من أهم المؤشرات التي تؤكد أن الأوقاف فكرة حية وليست مجرد كلمات في مجلدات.
واليوم، رغم بقاء الأوقاف ماثلة للعيان،
إلا أن قطاع التعليم في العالم الإسلامي قد تهاون في تطبيق أسلوب الوقف العلمي.
والملاحظ في الوقت الحاضر أن فكرة الوقف قد اضمحلت وأصبح النموذج يأتي من الغرب،
ويبدو أن هناك حاجة ماسة لنشوء نموذج وقف تعليمي في المنطقة يبث الحياة من جديد في
فكرة الوقف الإسلامي التي ظهرت أساساً من عمق الفكر الإسلامي السبّاق.
وانطلاقاً من دورها الريادي
وتماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة أنشأت جامعة الملك سعود “برنامج أوقاف
الجامعة” بدعم مشكور من خادم الحرمين الشريفين لتحقيق جملة من الأهداف من أهمها
بناء نموذج وقف تعليمي ناجح يعزز دور الجامعة في تطوير الأرضية العلمية والثقافية
المناسبة لتأهيل الأجيال وقيادة التعليم العالي إلى مستويات عالية من التميز
والإبداع. ومشروع أوقاف الجامعة ينطلق اليوم ليسهم في تعزيز القدرات المالية
للجامعة ويمكنها من القيام بدورها المنوط في جو من الاستقرار المالي في ظل دعم
مستمر من وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعة والمتبرعين الأخيار. وهذا الوقف
الجامعي العملاق سيركز على دعم الأنشطة التي تؤدي إلى تحسين مستوى الجامعة في
التصنيفات العالمية وتعزيز جهود البحث والتطوير والتعليم، ودعم المستشفيات الجامعية
والأبحاث الصحية لعلاج الأمراض المزمنة وإجراء الأبحاث المفيدة للبشرية، وتفعيل
العلاقة بين الجامعة والمجتمع، تحقيقاً لرسالة الجامعة الأساسية المبنية على تحقيق
الشراكة المجتمعية لبناء مجتمع المعرفة.
رؤية
جامعة الملك سعود التي أطلقتها مؤخراً ترتكز على الشراكة البناءة مع محيطها الكبير
لبناء “مجتمع المعرفة” وليس ذلك ببعيد مع الحرص الكبير الذي نلحظه من لدن القيادة
الرشيدة لهذا الوطن المعطاء والتشجيع والمؤازرة من قبل أصدقاء الجامعة ومحبيها
وإدارتها والتي نعيشها يومياً أثناء جهدنا لتأسيس باكورة مشاريع الأوقاف. والمستهدف
هو بناء مجتمع المعرفة الذي ينتج “المعرفة” وهي أساس النهضة والحضارة في السنوات
المقبلة حيث تمثل (قاعدة) الانطلاق التنموي المبني على العلم والمعلومات والبحث
والتطوير وتأمل جامعة الملك سعود أن تتمكن من قيادة المجتمع السعودي ليمتلك ناصية
المعرفة في عصر تنافسي محموم.
6- الكراسي البحثية في الجامعات:
تعد
الكراسي البحثية من الأنماط الحديثة في تمويل التعليم العالي الحكومي ويتلخص
مفهومها في تخصيص كرسي لدعم الأبحاث العلمية في مجال محدد من التخصصات التي تقدمها
الجامعة على ان يكون التمويل من مؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال مقابل حصول
الممول على شهادة وكتابة اسمه في مكان بارز في الجامعة وتعد جامعة الملك سعود من
الجامعات الرائدة في هذا المجال أيضا حيث بلغ عدد الكراسي البحثية فيها عام
1433ه(110) كراسي تغطي مختلف التخصصات تليها جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية
ب (30)كرسي ثم جامعة الملك عبدالعزيز ب(29)كرسي ثم جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن (26) كرسي اما الجامعات الأخرى فان عدد كراسي البحث فيها لايتجاوز (2-6)
كراسي لكل جامعة.وقد بلغ اجمالي الكراسي البحثية في الجامعات السعودية (238)كرسياً
ورغم أهمية هذه التجربة الا ان هناك ازدواجية بين الجامعات بشأن تمويل كراسي البحث
التي تخدم الأهداف نفسها كما انها تفتقر الى المؤسسية فقد لوحظ ان مخرجات التجربة
السعودية لم تحقق ماحققته التجربة الكندية رغم ان التجربة السعودية سبقت التجربة
الكندية في هذا الشأن. (المالكي،2014م،ص136)
وتهدف الكراسي العلمية إلى توفير
البيئة الملائمة للبحث العلمي وتنميته وتطويره في جميع المجالات العلمية والتقنية،
وتوفير المصادر المالية اللازمة لدعم البحث العلمي بكفاءات متميزة، وأجهزة وتقنيات
حديثة، وإيجاد شراكة فاعلة بين الجامعات والمجتمع، وإيجاد جيل من الباحثين
المتميزين في مختلف المجالات العلمية وتدريبهم والارتقاء بهم.(وكالة وزارة التخطيط
والمعلومات،2013م،ص45)
7التخصيص:
هوتحويل
النشاطات الاقتصادية المملوكة للقطاع العام (الحكومة)الى القطاع الخاص.وعلى الرغم
من الطبيعة الخاصة للتعليم الا ان بعض الاقتصاديين يرون ان حل المشكلات المالية
التي توجه القطاع التعليمي في عديد من دول العالم يكون في تخصص التعليم فهناك من
يرى ان السيطرة الكاملة للحكومة على التعليم تعد بمثابة تأميم لقطاع اقتصادي هام
ومن هنا فلابد من إزالة هذا التأميم وفي المقابل يرى اخرون ان عملية التخصيص يجب
الا تلغي دور الحكومة بالكامل(المالكي،2014،ص137)
ويمكن
تقسيم أنماط خصخصة التعليم الى ثلاثة أنماط تشمل:
1-دول
تتبع خصخصة جادة للتعليم بمعنى انها تسمح للقطاع الخاص بانشاء وإدارة تمويل مؤسسات
للتعليم دون تقديم أي اعانة او تمويل لها من الدولة ومن بين هذه الدول تايلاند
وماليزيا.
2-دول
تتبع خصخصة معتدلة للتعليم بمعنى انها تسمح للجهات الاهلية بانشاء مؤسسات للتعليم
ولكن مع وجود دعم ومساندة من الدولة على الرغم من القطاع الخاص هو الذي يتولى
ادارتها ومن بين هذه الدول اليابان والفلبين وتايوان.
3-دول
تتبع خصخصة بسيطة للتعليم حيث تتولى الدولة مسئولية انشاء وإدارة وتمويل مؤسسات التعليم ولكنها في الوقت نفسه
ترحب بمصادر التمويل الخاصة ومن بين هذه الدول الصين وفيتنام والهند وباكستان وروسيا.(الهلالي،2007م،ص116)
ويعد
الاقتصادي الأمريكي الشهير (ميلتون فريدمان) من ابرز المتحمسين لدخول القطاع الخاص
الى معظم النشاطات التي تمارسها الحكومة ومنها القطاع التعليمي حتى مع اعترافه
بضرورة الإبقاء على دور ما للحكومة ينحصر في دعم مؤسسات القطاع التعليمي وليس في
ادارتها وذلك لايمانه واقتناعه بقدرة القطاع الخاص على إدارة تلك النشاطات ولاينفي
فريدمان حدوث كثير من المشكلات الفنية والإدارية في بداية التطبيق مثل بيع (تحول)
المباني التعليمية والأجهزة المملوكة للحكومة الى شركات القطاع الخاص التي ترغب في
تقديم الخدمات او النشاطات التعليمية وحقوق الامتياز لممارسة العمل وغيرها الا انه
يرى انها ستحل بالتدريج ويلخص (فريدمان) الفوائد التي يرى انها سوف تتحقق من تطبيق
هذه الفكرة فيما يلي:
1- عندما تدار المؤسسات وفقا لاسلوب إدارة القطاع
الخاص فان هذه المؤسسات سوف تكون اكثر كفاءة وهذا يعني ان تخلي الحكومة عن إدارة
المؤسسات التعليمية للقطاع الخاص سوف ينهي كافة المشكلات التي يعاني منها النظام
التعليمي.
2- ان رواتب المدرسي سوف تكون اكثر انسجاما مع
المنطق الاقتصادي (منطق السوق) القائم على العرض والطلب.
3- ان التخصيص سيتيح لولي الامر (الاب) او
المستفيد من الخدمة -بوصفه عميلا بالمعنى الاقتصادي- مجالا أوسع لحرية الاختيار.
وأخيرا
فان التخصيص لا يقصد به اطلاق الحرية للقطاع الخاص بان يحول التعليم الى فكرة او
نشاط تجاري بحت هدفه تحقيق مايمكن من الأرباح.فالحكومة تستطيع وضع الأطر والشروط
التي تحافظ على كافة الأمور الاجتماعية والتربوية وغيرها التي لابد من مراعاتها
عند قيام القطاع الخاص بإدارة المؤسسات التعليمية لذلك فان من الضروري دراسة هذه
الفكرة دراسة دقيقة ومتفحصة بالإضافة الى وضع الأمور الاجتماعية والتربوية في
الحسبان من خلال ماتفرضه الدولة من اطر وشروط بهدف المحافظة على الأهداف العامة
التي تسعى الى تحقيقها.
(المالكي،2014م،ص137)
8- التمويل الذاتي (التمويل من المؤسسات
التعليمية):
نظرا
الى تزايد النفقات التعليمية ومحدوية الإمكانات المتاحة للمجتمع والافراد في توفير
موارد مالية واضافية لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة في مجال الانفاق على التعليم
فان البحث عن مصادر تمويلية أخرى لتخفيف العبء عن المجتمع والافراد اصبح امرا
ضروريا ومن هذه المصادر او الوسائل لجوء بعض المؤسسات التعليمية الى تطوير
نشاطاتها التعليمية الى نشاطات تعليمية إنتاجية تحقق منافع مادية تساعد المؤسسة في
تخفيف حاجتها الى موارد مالية ضرورية لتسيير العملية التعليمية مثل الاستشارات
الهندسية والدراسات والخدمات الاقتصادية والإدارية والتقنية ومراكز النشر العلمي
وغيرها.
ومما
تجدر الإشارة اليه ان استخدام مؤسسات التعليم كمراكز انتاج يمكن ان يحقق العديد من
الفوائد منها بالإضافة الى المساهمة في عملية التمويل مايلي:
- ربط النظرية بالتطبيق والتخفيف من اللفظية
التي عادة ماتهدد التعليم في كافة مراحله وانواعه إضافة الى ان هذا الربط يمكن ان
يسهم في اثراء وتطوير كل من النظرية والتطبيق فالتطبيق يمكن ان يكشف عن ثغرات
النظرية ويؤدي الى تطويرها بعد اكتشاف ثغراتها والنظرية من ناحية أخرى توجه
التطبيق.
- توضيح وظيفية العلم والتعليم لاسيما التعليم
العالي في عصر يتساءل الناس فيه عن قيمة التعليم العالي وزاد تشككهم في قيمة
التعليم نظرا لضعف وضوح قيمته في الحياة العملية.
- ربط الجامعة والتعليم بصفة عامة بالبيئة
والمجتمع من خلال الخدمات التي تقدمها الجامعة او المؤسسة التعليمية ذات الجودة
الأفضل والاسعار ارخص.
- زيادة مهارات الطالب اثناء الدراسة وبالتالي
زيادة كفاءة الخريجين في خدمة المجتمع لاسيما بعدما تزايدت الشكوى من ضعف مستوى
الخريجين في المجلات العملية.
- التاثير في الأسعار حيث يمكن عرض المنتجات
بسعر اقل من السوق وبجودة افضل.(الدهشان،2003م،ص ص 69-70)
الا
ان هذه الوسيلة لاتزال قاصرة على بعض المؤسسات نظرا لطبيعة التعليم إضافة الى ان
اسهامها في التمويل يعد جزئية لاتصل الى درجة المصادر الأساسية او حتى بعض المصادر
الثانوية ولايمكن ان تحل محل احداها ومن الوسائل الأخرى لتمويل التعليم قيام
المدرسين والطلاب بإنتاج وبيع سلع مختلفة في المؤسسة التعليمية كما أظهرت التجارب
العالمية ان هناك طرقا مختلفة للتمويل
التعليمي.(المالكي،2014م،ص138)
ومما
تجدر الملاحظة هنا أن هذه الصيغة من التمويل لا زالت محدودة من حيث فاعليتها حيث
تقتصر على بعض المؤسسات دون الأخرى تبعا لطبيعة التعلم ، كما أن مساهمتها في
التمويل هي مساهمة جزئية لم ترتق إلى الدرجة التي تمكن من التعويض بها عن الصيغتين
السابقتين ،كما يجب ألا يتبادر إلى الذهن أنه بالإمكان التعويض كليا بهذا النمط عن
الأنماط الأخرى لأي إجراء من هذا النوع قد يضحي بالأهداف التعليمية للمؤسسة
ويحولها إلى مؤسسة إنتاجية تتوخى الربح ،ويحول نشاط الطالب التعليمي إلى عمل
العامل أو المزارع في مؤسسات العمل والإنتاج.(سلامة،2010م،ص176)
ومن
الخطوات التي اتخذت في المملكة العربية السعودية لدعم تمويل التعلم العام صدور
قرار وزير التربية والتعليم ذي الرقم 954/48 في 12/10/1998م بانشاء إدارة عامة
لاقتصاديات التعليم تهدف الى إيجاد السبل الكفيلة برفع مستوى الكفاية الاقتصادية
للوزارة من خلال العمل على خفض التكاليف بشرط ضمان الجودة وتدعيم إيرادات الوزارة
بكل السبل الممكنة المشروعة ويشمل البحث عن مصادر تمويل جديدة للمشروعات التربوية
والتعليمية من القطاع الخاص بافراده ومؤسساته وشركاته وكذلك صدور قرار مجلس
الوزراء السامي ذي الرقم 105 في4/10/1999م الخاص بالسماح للجهات التعليمية
باستثمار جزء من الأراضي والمباني المدرسية ذات المواقع الاستثمارية والعمل جار
الان على تنفيذ هذا القرار كما انتهجت بعض الجامعات السعودية مثل جامعة الملك سعود
وجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية انشاء معاهد للبحوث والدراسات والخدمات
الاستشارية تقوم بنشاطات استثمارية يعود ريعها للجامعات. .(المالكي،2014م،ص133)
دراسة
حول تمويل المؤسسات التعليمية:
دراسة
بعنوان (تصور مقترح للشراكة المجتمعية في تمويل التعليم الجامعي بالمملكة العربية
السعودية) للباحثة/صالحة عامر محمد لنيل درجة الماجستير في الإدارة التربوية
والتخطيط لعام 1429-1430ه.
هدفت
الدراسة الى :
· التعرف على الأسس النظرية لتمويل التعليم بصفة عامة والجامعي
بصفة خاصة.
· التعرف على المصادر الحالية لتمويل
التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية.
· التعرف على الأساليب المتعددة للشراكة
المجتكعية في تمويل التعليم الجامعي في ضوء الاتجاهات العالمية.
أظهرت
الدراسة عدة نتاج أهمها:
- من اهم طرق المحافظة على الموارد
المخصصة للتعليم التخطيط السليم في انفاقها وكذلك الترشيد في الانفاق.
- من مصادر تمويل التعليم الجامعي
الإضافية التمويل الذاتي للجامعات والاستفادة من بعض اشكال الخصخصة.
-
ضرورة مساهمة القطاع الخاص والافراد في تحمل تكاليف
التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة.
كما
اوصت الدراسة بالعديد من التوصيات ابرزها:
1- قيام الجامعة بالاتصال بالمؤسسات والشركات
التي يمكنها القيام بتحمل بعض تكاليف التعليم.
2- العمل على تبني خطط مستقبلية لكل جامعة لتنمية
الموارد غير الحكومي لها بحسب ظروفها وتخصصاتها.
3- قيام الجامعة بتوضيح فرص الاستثمار المشتركة
بين الجامعات والمستثمرين ورجال الاعمال في المجالات المناسبة لذلك.(صالحة،2009م،ص
ص 8-9)
مؤشرات
تمويل التعليم:
ا-
ميزانية التعليم والجهد التعليمي :
تعكس
ميزانية التعليم استثمارات المجتمع في راس المال البشري (التعليم) ولو انها
بمفردها لا توضح الجهد الحقيقي المبذول من المجتمع في التعليم وذلك لان هناك
أنواعا اخرىمن الانفاق تتمثل في جهود الاسرة في تربية الأبناء وفي الخدمات
الاجتماعية الخاصة برعاية الأطفال والجمعيات والهيئات الدينية وماتقوم به وسائل
الاعلام والاتصال وغيرها.ولايعني ذلك بشكل قاطع ان زيادة الانفاق التعليمي هي
زيادة في الجهد التعليمي فقد تكون هذه الزيادة هي لامتصاص ومواجهة الاعداد
المتزايدة من الطلاب (المالكي،2014م،ص124)
ولهذا
قد يكون الارتفاع في ميزانيات التعليم ارتفاعا ظاهريا نتيجة لارتفاع تكلفة العملية
التعليمية وأجهزتها واشخاصها كالارتفاع في تكاليف المباني او مرتبات المدرسين او
أسعار الأدوات الكتابية الخ،او لا تتجه الى رفع مستوى التعليم من الناحية الكمية
او الكيفية وانما تتجه الى مظاهر من الاسراف او التنظيمات الإدارية المعقدة
المتزايدة.(الرشدان،2015م،ص162)
وبشكل
عام فان الزيادة في الانفاق التعليمي ترجع الى العوامل التالية:
- ارتفاع تكلفة الوحدة التعليمية او أسعار
المواد التعليمية والانفاق غير الرشيد.
- زيادة اعداد الملتحقين بالتعليم في كافة انواعه
ومراحله.
- التوسع في التعليم العالي ومايتعلق به من
دراسات متخصصة ولاسيما في مجال العلوم وتطبيقها.
- وعلى الرغم من ان الانفاق التعليمي يمثل
الجهد النسبي للانفاق على التعليم وماتوليه الحكومة من الاهتمام والعناية الا انه
يعطي صورة كاملة عن الجهود المبذولة في التعليم وعن العائد منه.(المالكي،2014م،ص124)
2-
ميزانية التعليم والميزانية العامة:
من
المالوف ان يجد الباحث من بين إحصاءات التعليم والمؤشرات للجهد التعليمي تحديد
العلاقة بين ميزانية التعليم والميزانية العامة للدولة وذلك على شكل نسبة مئوية
محددة برقم معين ويمكن ملاحظة تزايد هذه النسبة على مدار السنوات المتعاقبة او
تناقصها او ثباتها لكن هذا لايعني ان الأموال المخصصة للتعليم قد قلت وانما قد
تكون هناك زيادة حقيقية من الناحية الكمية المطلقة فيما ينفق على التعليم.
تمثل العلاقة بين ميزانية الدولة وميزانية
التعليم الوضع النسبي للجهد التعليمي في صلته بالجهود الأخرى للدولة في نواحي
الزراعة والصحة والإسكان والمواصلات وغير ذلك ، إلأ أن تقدير جهد التعليم والحكم
عليه بنسبة ميزانية التعليم إلى الميزانية العامة يتطلب التعرف على مصادر
الميزانية نفسها ، وإلى أي مدى تمثل هذه الميزانية ما يستطيع أن يحصل عليه المجتمع
ممثلاً في الحكومة من موارد عن طريق انواع الضرائب المختلفة سواء كانت ضرائب
مباشرة أو غير مباشرة أو ضرائب دخل .(الرشدان2015م،ص163)
3-
ميزانية التعليم والدخل القومي العام :
إن ميزانية التعليم بالنسبة للدخل القومي العام
تمثل ما يمكن ادخاره من جانب المجتمع لفترة زمنية معينة بحيث يستعين بهذا الإدخار
في المستقبل القريب أو البعيد ، كما أنه يمثل ايضا ما يمكن أن يستثمره المجتمع في
جانب المشروعات البعيدة المدى ، كما يمثل جانبا من الخدمات والمنافع الإستهلاكية
المتصلة بالرفاهية الإجتماعية .
إن
النسبة بين ميزانية التعليم والدخل القومي أكثر دلالة على نوع المجهود التعليمي
الذي يمكن أن يحدثه المجتمع كله في جهاز التعليم للحاضر والمستقبل ، ولما كان
الدخل القومي ممثلا لمجموع السلع والجهود التي يحصل عليها في سنة معينة فإن هذا
المشير يدلنا على مدى ما يمكن أن يستثمره المجتمع في جانب التعليم من مجموع طاقاته
.(الرشدان2015م،ص164)
4-
نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم :
يعتبر
تحديد نصيب الفرد من ميزانية التعليم عن طريق نسبة ميزانية التعليم إلى عدد السكان
من المؤشرات الإحصائية المفيدة في اقتصاديات التعليم سواء للمقارنة أو لمعرفة
النمو الكمي والكيفي ، وهو أحد المؤشرات التي تستخدمها دائرة التربية في اليونسكو
للمقارنة بين نفقات التعليم في مختلف الدول .كما أن ما يخص الفرد من التعليم في
بلد من البلاد يتوقف على ظروف كثيرة منها مستوى الأجور مثلاً . .(الرشدان2015م،ص164)
ان الدول الصناعية تقدم أكثر
الأدلة اتساقا مع الاتجاه المتزايد في نفقات التعليم بالنـسبة للتلميـذ الواحـد
،بينما يوجد انخفاضا في تكلفة التلميذ في بعض الدول النامية لأسباب عديدة منهـا اخـتلاف
أجـور المعلمـين بالنــسبة إلى زيــادة الأســعار ،وتوظيــف معلمــين غــير
مــؤهلين بــشكل جيــد بــأجور قليلــة ،وارتفــاع نــسبة أعداد التلاميذ إلى
المعلمين نتيجة ارتفاع كثافة الصف الواحد ،وانخفاض ميزانية التعليم ،واستخدام
المبنى المدرسي الواحد لأكثر من مدرسة. (الحريري،ص106).
5- توزيع ميزانية
التعليم على المراحل والمستويات والأنواع المختلفة :
من أهم العناصر في اقتصاديات التعليم النسب
التي يتم بها توزيع ميزانية التعليم على مختلف المراحل والمستويات كالتعليم
الإبتدائي ، والإعدادي والثانوي ، والجامعي ، والعالي ، وعلى انواعه كالتعليم
الفني ، والمهني بانواعه ، والتعليم العام ، والتعليم الأكاديمي ، والتكنولوجي ،
والأدبي والعلمي وهكذا . .(الرشدان2015م،ص165)
6-كلفة
التلميذ :
يدل هذا المؤشر إلى حد كبير على الناحية
الكيفية في التعليم ، ويدخل في تكلفة التلميذ في التعليم ثلاثة عناصر رئيسية هي :
1- المصروفات أو التكاليف الرأسمالية : ويدخل
فيها ثمن الأراضي والمباني والتجهيزات ...وغيرها من المصروفات التي تستهلك على
أكثر من سنة .
2- المصروفات الدورية : ويدخل فيها مرتبات
المدرسين والإدارة المدرسية والمياة والأدوات التعليمية الإستهلاكية .
3- مصروفات الصيانة واقساط الإستهلاك السنوي
للمنشآت والمعدات والتجهيزات .(الرشدان2015م،ص165)
7-
نشاطات التدريس ومعدلاتها :
ويقصد
بها : - معدل نصيب المدرس من التلاميذ في الصف الواحد
- معدل نصيب المدرسة من الفصول
- معدل نصيب الإشراف من الفصول أو المدارس أو
التلاميذ
- عدد ساعات التدريس لكل مدرس في كل مرحلة
وعدد ساعات التعلم في كل اسبوع لكل تلميذ
- نصيب التلميذ من مساحة الفصل وفناء المدرسة
وهذه
كلها أمور ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى الكفاءة الإنتاجية للوحدة التعليمية ، وتؤثر
بطبيعة الحال في تكلفة التلميذ أو الوحدة المتخذة أساسا للتعليم ومن الغريب في
اقتصاديات التعليم أن نجد أن حمل التعليم على الدخل القومي أكثر وأثقل في البلاد
النامية منه في البلاد المتقدمة اقتصاديا .(الرشدان2015م،ص ص 165-166)
8-
ناتج العمليات التعليمية :
إن ناتج العملية التعليمية في أي مرحلة تعليمية
هم المتخرجون بنجاح من هذه المرحلة ، وتكون حصيلة هذا التعليم هي النسبة بين
الداخلين والمتخرجين ن لذا فإن من يتسربون يعتبرون ضياعا ، كما أن الذين يستنفذون
مرات الرسوب يعتبرون ضياعا ، كما أن الذين يعيدون الصف الدراسي يعتبرون ضياعا أيضا
، لذلك فإنه عند حساب تكلفة المتخرج فإن التكلفة لا تعني ما ينفق على المتخرجين
خلال سنوات دراستهم وإنما يضاف لها تكاليف من لم ينجحوا في هذه الدراسة ، وبذلك
تكون تكلفة الخريج هي :
تكلفة
سنوات النجاح + تكلفة السنوات الضائعة مقسومة على عدد الخريجين . .(الرشدان2015م،ص166)
9-
الوقت المتاح :
إن الكفاءة الإقتصادية للتعليم تقتضي منا أن
نوجد نسبة تمثل العلاقة بين مضمون الدراسة ومناهجها والوقت المتاح للمعلمين
ليعلموا وللتلاميذ لكي يتعلموا ، ويتوقف الحكم على كفاءة الوقت المتاح في خطط
الدراسة للتعليم على حجم المادة وطولها وعلى ما لدى التلاميذ من خبرات ومفاهيم
سابقة تمكنهم من الإستفادة من هذه المادة
والتعليم
من هذه الناحية يتعرض لناحيتين أساسيتين أولهما عنصر الإزدحام في المناهج وما
يترتب عليها من حشو معلومات بعيدة عن مستوى النمو والخبرة والنضج ، والعنصر الآخر
عنصر السرعة وهو خطير على التربية التي تتمثل في عمليات الاستيعاب والإنضاج ، فلا
بد من الوقت الكافي لذلك . .(الرشدان. 2015م، ص167)
دراسة
حول مؤشرات تمويل التعليم في المملكة العربية السعودية:
- في دراسة قامت بها وزارة التعليم عن
وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات حول واقع الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في
المملكة العربية السعودية وتتناول هذه الدراسة أهمية الانفاق على البحث العلمي
كاستثمار إستراتيجي، ومؤشر للتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في هذا
المجال.
وتمثل
هذه الدراسة خلاصة ما توصل له فريق العمل من بيانات ومعلومات متاحة حول الإنفاق
على البحث العلمي في المملكة خلال العام 2013م، مع بعض المعلومات والبيانات
المتوفرة على المستوى العالمي.
- هدف الدراسة: يتلخص في التعرف على حجم
التمويل والانفاق على البحث العلمي في المملكة في العام المالي 1434/1435هـ،
والموافق للعام 2013م، في القطاعات المختلفة، ومقارنتها بالأعوام السابقة،بالإضافة
الى معرفة توزيع هذا التمويل على البحوث وفقًا لطبيعتها ومجالتها.
-وفيما يأتي ملاحظات وتوصيات حول هذا الامر،
يؤمل أن تكون مفيدة، وتستجيب لتوجهات المملكة وخططها الوطنية، وتعزز تنميتها
المستدامة. وتتضمن الملاحظات الاتي:
•
يتصدر
القطاع الخاص، وليس القطاع الحكومي، الإنفاق على البحث العلمي في الدول المختلفة، المهتمة
بهذا الإنفاق، كما أن هذا القطاع هو الجهة الرئيسة المنفذة لهذا البحث.
•
تتصف
معظم البحوث التي يجري تنفيذها بأنها بحوث تعتمد على التطوير التجريبي الذي يتطلع
إلى الابتكار والاستفادة من المعرفة في تطوير منتجات وخدمات قابلة للتسويق؛ ومن
الواضح أن المجال الأول لهذه البحوث هو مجال الهندسة والتقنية؛ وترتبط مثل هذه
البحوث باحتياجات القطاع الخاص.
وتشمل
التوصيات التي يمكن استخلاصها ما يأتي:
•
تحتاج
مؤسسات التعليم العالي إلى زيادة إسهامها في تنفيذ البحث العلمي؛ كما تحتاج أيضًا إلى
الاستجابة لمتطلبات المجتمع والاهتمام بمجالات الهندسة والتقنية. ولعل الطريق إلى
ذلك هو تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص. هذا ما يجب على مؤسسات التعليم
العالي في المملكة أن تعيه وأن تضع الخطط بشأنه.
•
تحتاج
المملكة إلى وضع دراسات تفصيلية حول حجم الإنفاق على البحث العلمي وتوزيعه، بما يستجيب
لجميع متطلبات البيانات الدولية. ففي ذلك إبراز للمملكة كدولة حديثة متطورة تعتمد على
أنظمة معرفية دقيقة. وفي ذلك أيضًا معرفة يمكن الاعتماد عليها في التخطيط للمستقبل
وتوعية القطاعات والجهات ذات العلاقة بأن الإنفاق على البحث العلمي استثمار مربح،
مع دعوتها للشراكة وتحمل مسؤولياتها وتنفيذ أدوارها.
•
وتحتاج
المملكة فضلا عما سبق إلى تبادل الخبرة مع الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية في جمع
البيانات المطلوبة والمفيدة، وفي توفيرها للآخرين في الوقت المناسب. ولعل ذلك
يتطلب وجود وحدات إحصائية تتمتع بالخبرة اللازمة على كافة مستويات الدولة
وقطاعاتها المختلفة تعمل بشكل متكامل على الحصول على البيانات والإسهام في تعميمها
والاستفادة منها.(وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات،2013م،ص31)
نماذج
لتمويل التعليم في بعض الدول المتقدمة:
- تمويل التعليم في ألمانيا :
يقسم
عبء تمويل التعليم في ألمانيا بين المقاطعات والسلطات المحلية ،وهذا هو السائد منذ
القرن التاسع عشر ،حيث تتحمل السلطات المحلية مسئولية الشؤون الخارجية للمدرسة
(إقامة وصيانة المباني، التجهيزات والتسهيلات، المواد التعليمية ،فتح وإغلاق
المدارس، الإنفاق التشغيلي وتكاليف الموظفين الذين لا يقومون بالتدريس، المساعدة
المالية للطلاب ).
بينما
تتحمل المقاطعات مسئولية الشؤون الداخلية للمدارس (تحديد المناهج _المقررات
الأساسية_محتوى وبنية النظام التعليمي _تقييم وتدريب المعلم –تخصيص ودفع مرتبات
أعضاء هيئة التدريس ).
هذا
ويتم تمويل التعليم الخاص بصفة أساسية من الأموال العامة ،ولكن تختلف القوانين
التي تحكم هذا التمويل من مقاطعة لأخرى ،ويمكن أن تحصل المدارس الخاصة على
المصروفات المدرسية ولكن يمنع القانون الأساسي التفرقة بين الطلاب على أساس دخل
الوالدين ،ويجب تقديم المساعدة للطلاب المحرومين ،ولكن نتج عن إستقرار النظام
التعليمي إصلاح طريقة توزيع الموارد أو أليات اتخاذ القرار والتي كانت ذات غير
أهمية لمدة طويلة في ألمانيا .
كما
يوجد في ألمانيا لتمويل التعليم الجامعي برنامج لإقراض طلاب التعليم الجامعي
والعالي يسمى برنامج Bafog
ويتعامل هذا البرنامج في الكثير من الأوقات مع نسب معينة من القروض المتراكمة على
الطالب على أساس منح ،أما النسب الأخرى فيتم التعامل معها على أساس أنها قروض
واجبة السداد ،ففي عام 1999-2000م تم التنازل عن نصف القروض المتراكمة على الطلاب
،وأصبحوا مطالبين بسداد النصف الآخر فقط ،وتكون هذه القروض بدون فوائد طوال فترة
الدراسة ، ويبدأ السداد بعد خمس سنوات من التخرج .(عزوز،رفعت،2009،ص192-193)
تمويل
التعليم في اليابان:
يجري
تمويل المدارس العامة بمزيج من الدعم الوطني ومن البلديات والمحافظات .وقد كان
التعليم في المرحلة الثانوية العليا في حاجة الى رسوم يدفعها الطلبة للتعلم في هذه
المرحلة ،لكن في شهر مارس من عام 2010،اصدرت الحكومة قانونا يقضي بإلغاء هذه
الرسوم .
والآن
تحصل المدارس على أموال لدعم التسجيل تستخدمها لتغطية نفقات تعليم طلابها التي
تعادل نحو100$ شهريا لكل طالب .لكن اذا لم تكن هذه المبالغ كافية قد تزيد الحكومة
التعويضات التي تقدمها لتصل الى 200 $شهريا لكل طالب .( الدخيل ، 2014،ص 138)
كما
تحصل المدارس الخاصة كذلك على قدر كبير من التمويل الحكومي ،حيث تدفع الحكومة
اليابانية 50% من رواتب المعلمين في المدارس الخاصة ،أما الأشكال الأخرى للتمويل
فهي عبارة عن منح نقدية تحصل عليها المدارس الخاصة لتغطية نفقات محددة ،تشمل
المباني والتجهيزات الجديدة .على الرغم من أن المدارس الخاصة تعد مرموقة أكثر ،إلا
أن المدارس الحكومية لاتزال تشكل النسبة الاكبر .
تنفق
الحكومة اليابانية على مدارسها اقل مما تنفقه كثير من دول منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية .وتعد المدارس فاعلة ،لكنها غير مزينة ،ومعظم المدارس لها هيئة إدارية
صغيرة جدا ،تتكون من المدير ومساعده وبواب وممرضة .حيث يركز التمويل على المعلمين
والطلبة .ففي عام 2008انفقت اليابان 9و4%من الناتج المحلي على التعليم ـ وهذه
النسبة اقل من معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 9و5%.الا أن اليابان
تنفق علىكل طالب 9,673$ وهذا المبلغ اعلى من معدل منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية البالغ 8,831$ (الدخيل ,2014،ص138)
وينص
القانون رقم 120الصادر في 22 ديسمبر 2006 على انه على الحكومات الوطنية والمحلية
اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المعونة المالية لاولئك الذين يواجهون صعوبات في
الحصول على التعليم .كما ينص على توفير الدعم في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة
،لضمان حصولهم على التعليم المناسب بما يناسب أوضاعهم .( الدخيل ، 2014،ص 138 )
- تمويل التعليم في ماليزيا:
تعتبر
الدولة ملزمة بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية،
والتعليم بالمجان في جميع مراحل التعليم الأولى ومن أجل ذلك تتكاتف كل المؤسسات
والوزارات والهيئات الموجودة في ماليزيا من أجل النهوض بالتعليم وتشارك كل جهة في
تمويل التعليم بما تستطيع بالإضافة إلى بعض المساعدات الخارجية التي تتلقاها
ماليزيا من بعض الدول والمنظمات الدولية.
ويعد
التعليم في ماليزيا مسألة فيدرالية ولذلك فإنها إحدى مسئوليات الحكومة الفيدرالية
ولهذا السبب فإن التعليم يعد أحد بنود الإنفاق العام في ماليزيا، وبدأت الدولة
تزيد من المخصصات المالية الخاصة بالتعليم حيث تدرك أهميته الجوهرية لإحداث
التنمية الاقتصادية.
وتؤمن
ماليزيا بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لذلك فهي تقدم الخدمات التعليمية للجميع،
وبالنسبة للطلبة غير القادرين اقتصاديًا على مواصلة تعليمهم تقدم الدولة لهم العديد
من المساعدات التي تتمثل في منح دراسية لإكمال دراستهم بالتعليم الجامعي سواء في
الجامعات الماليزية أو في بعض الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية
والمملكة المتحدة وكندا واليابان ومنها مصر أيضًا لدراسة العلوم الإسلامية.
وتتلقى
ماليزيا العديد من المساعدات الخارجية للتعليم والتدريب وذلك في شكل مساعدات فنية
وبرامج استثمارية، وتأتى هذه المساعدات من مؤسسات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي ومنظمة اليونيسيف ومنظمة اليونسكو وكذلك بعض الدول مثل أستراليا وكندا
واليابان والمملكة المتحدة.
وبالنسبة
للقطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية فإن إسهامها في عملية تمويل
التعليم يعد ضئيلًا خصوصًا في المستويات الدنيا من التعليم وتتركز إسهاماتها في
التعليم الجامعي والعالي، ولذلك فإن الحكومة تسعى إلى تشجيع المشاركة من قبل
القطاع الخاص والمنظمات الأهلية وذلك للمشاركة في التمويل التعليمي لتخفيف العبء
عن كاهل الحكومة في إنشاء بعض عناصر البنية الأساسية الخاصة بالتقدم التكنولوجي في
التعليم العالي.(الدخيل ،2014م،ص 88)
مشكلات تمويل التعليم:
إن من أكبر المشكلات
التي تواجهها النظم التعليمية المعاصرة في مختلف الدول هي ما يتعلق بتوفير المال
اللازم لتمويل التعليم والتوسع فيه ،ويصطدم طموح بعض الدول في تحقيق آمالها
التعليمية بهذه المشكلة مهما كان مستوى هذه الدول من الغنى مما يضطرها للتخلي عن
بعض مشاريعها التربوية أو تأجيلها ونظرا للتوسع الكبير في قطاع التربية والتعليم
والذي تصاحبه نقلة نوعية ،وتزايد أعداد التلاميذ ،فإن أكثر الدول وجدت نفسها عاجزة
عن القيام بمهمتها في ميدان التربية والتعليم بشكل تام ،مما أدى إلى ضرورة دراسة
التعليم من الناحية الاقتصادية ،دراسة علمية تبحث التكاليف والنفقات والعوائد من
أجل الوصول إلى أكبر مردود ممكن بأقل التكاليف ،وذلك لخفض نفقات التعليم ،وحسن
توزيعها بنفس الوقت وتواجه مسألة تمويل التعليم في كل بلدان العالم بعض المشكلات
لأن المشروعات التعليمية بما تتطلبه من معدات ومبان وأجهزة ووسائل ومعلمين وغيرها
باهظة التكاليف وتحتاج إلى أموال طائلة ،كما أن غلبة القيم الديمقراطية ومبادئ
الرفاهية والعدالة الاجتماعية دفعت الشعوب إلى زيادة طموحهم واتساع آمالهم وكبر
توقعاتهم من حكوماتهم ،مما دفع الدول إلى زيادة التزاماتها للتوسع في مجالات
التنمية والخدمات وهذا ما جعل ميدان التعليم في سباق مستمر مع غيره من الميادين للحصول
على التمويل اللازم وتختلف مخصصات التعليم وتمويله من بلد لآخر حسب نظامه ووفقا
لإمكاناته ،ففي الولايات المتحدة الأمريكية يقوم تمويل التعليم على الحكومة
الفيدرالية والضرائب العقارية وضرائب الولاية وحكومات الولايات ،بالإضافة إلى
المساهمات الخيرية وفي فرنسا تقوم الحكومة المركزية ،والسلطات المحلية والبلديات على
تمويل التعليم أما في الدول العربية بصورة عامة فإن الدولة تتولى القيام بتمويل
التعليم بشكل أساسي ،وتبدو الهوة واسعة بين البلدان العربية والدول المتقدمة من
حيث حجم الإنفاق على التعليم إذا ما قورن متوسط نصيب التلميذ العربي من الإنفاق
على التعليم وهو ١٠ .٣ دولار أمريكي في عام ١٩٦٧ بمثيله في الدول المتقدمة وهو ١٠٠
دولار أمريكي في السنة ذاتها .ومع تلك المساندات والدعم المقدم للتعليم إلا أن
الموارد اللازمة للتعليم والإنفاق عليه أصبحت تشكل عبئا كبيرا يرهق معظم دول
العالم مما دفع المختصين إلى القيام بدراسات مستفيضة لإيجاد حلول مناسبة لمشكلة
تمويل التعليم دون التضحية بالمستوى التعليمي المنشود .ولقد أجبرت الاعتبارات
المالية في عام ١٩٨٧ الولايات المتحدة الأمريكية أن تخفض عشرين ولاية من
ميزانياتها التعليمية قبل نهاية السنة المالية ،كما أن تمويل التعليم في الدول
النامية يلعب دورا معوقا في تحقيق المؤسسات التعليمية لخططها وأهدافها بسبب
محدودية الإمكانات المالية لهذه المؤسسات بالإضافة إلى الممارسات السيئة في توزيع
الموارد ،واعتمادها بشكل أساسي على الدعم الحكومي ولقد تمكنت استطلاعات الرأي عام
١٩٩٦من تحديد المشكلات الرئيسية التي يواجهها نظام تمويل التعليم في الولايات
المتحدة الأمريكية من حيث تأثيراتها السلبية على أداء النظام التعليمي من ناحية
،وإمكانية إشباع الاحتياجات التعليمية والقيم الاجتماعية من ناحية أخرى ،وأسفرت تلك
الاستطلاعات عن النتائج التالية والتي تمثل مشكلات تمويل التعليم مرتبة حسب شدتها:
١-العجز في ميزانيات
التعليم مما يتسبب في حدوث الكثير من المشكلات في مواجهة احتياجات الإدارات
التعليمية واحتياجات المتعلمين ،وعادة ما يقف العجز في ميزانيات التعليم حائلا دون
تحقيق التعليم للأهداف المنشودة ،مما يدفع العاملين في مجال تمويل التعليم على
التفكير في وضع الاستراتيجيات والحلول المناسبة لتوفير الأموال اللازمة للحد من
ذلك العجز .
2 -تزايد التفاوت بين
ميزانيات الإدارات التعليمية ،مما يتسبب في وجود اختلاف في الإنفاق على التلميذ
الواحد بين إدارة تعليمية وأخرى وهذا التفاوت يقف حاجزا في تحقيق العدالة
الاجتماعية بين التلاميذ ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ،بالإضافة إلى أن هذا التفاوت
يجعل نظام تمويل التعليم غير قانوني ويتعارض مع التشريعات الدستورية .
٣-غالبا ما يوزع
المخصص المالي الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية أما بعلم الحكومة الفيدرالية ذاتها
أو بمعرفة حكومة الولاية ،وهذا يجعل الإنفاق على التعليم لا يتفق مع خطط واحتياجات
الحكومة المحلية ،كما يصعب التحويل من إنفاق مخصص لنشاط معين إلى نشاط آخر تجده
السلطات المحلية هاما وضروريا ،وهذا ما يجعل السلطات المحلية تطالب بأن يكون
الإنفاق على التعليم من صلاحياتها .
أما بالنسبة لمشكلات
تمويل التعليم في الدول العربية ،فقد كشف التحليل الإحصائي المعاصر لبرنامج الأمم
المتحدة للإنماءمن أن الدول العربية ما عدا دول مجلس التعاون الخليجي ،تنفق أقل من
متوسط العالم الثالث ،وما يقرب من ٣ %من الدول الصناعية الكبرى ،أما بالنسبة لدول
مجلس التعاون الخليجي فإن حجم الإنفاق التعليمي على التلميذ الواحد يزيد بستة
أمثال نظيره في الدول العربية غير الخليجية ،ومع ذلك فإن مستوى الإنفاق لا يصل
فيها إلا لما يقرب من (5/١ )خمس الإنفاق في الدول الصناعية المتقدمة والملفت
للانتباه في هذا التحليل أن حجم التفاوت بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من
الدول العربية غير الخليجية ،والدول الصناعية المتقدمة لا يتناسب مع الفارق في
الناتج الإجمالي للفرد ،أي أن حجم زيادة الإنفاق التعليمي للتلميذ في دول مجلس
التعاون الخليجي عن الدول العربية الأخرى يعتبر أقل من تفوقها في الناتج القومي
العام ،وينخفض كثيرا إذا ما قورن نقص ناتجها القومي عن ناتج تلك الدول المتقدمة
.وهذا يؤكد من أن دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من ارتفاع نصيب الفرد فيها
من الناتج القومي ،إلا أن ذلك لم ينعكس بنفس الارتفاع على نصيب الفرد من كلفة
التعليم .هذا وتفتقر الدول النامية بشكل عام إلى وجود تخطيط محكم يرتبط بوجود
إستراتيجية واضحة لتحديد ميزانيات الأنشطة التعليمية كل على حدة وترتيب هذه
الأنشطة حسب الأولوية والأهمية لكل منها.(الحريري،،ص2013م ص ص 128-129-130)
الضغوط المؤثرة على
تمويل التعليم:
يتعرض نظام تمويل التعليم إلى عدة قوى ضاغطة مما
يجعلها تؤثر على ما يمكن أن يقدم للتعليم من تمويل ،وتتمثل هذه القوى بالاتي:
١-الطلب الاجتماعي
على التعليم: إن التطور النسبي في الدول النامية على وجه الخصوص والذي يتحقق نتيجة
توجهها نحو أحداث التنمية والتطور يقود إلى زيادة الطلب على التعليم ،ومن ثم زيادة
الإنفاق عليه ،كما أن الطموح المتزايد للآباء والأبناء وزيادة وعيهم ،ومجانية
التعليم والزاميته في معظم هذه الدول دفع الأهالي إلى زيادة الطلب على التعليم .
2-اعتبار التنمية التعليمية شرطا أساسيا
للتنمية المجتمعية: التنمية المجتمعية هي التنمية الشاملة لكل عناصر المجتمع أي
أنها التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ،والتخطيط للتنمية
المجتمعية يعتمد على التخطيط لإعداد القوى البشرية واستثمار رأس المال البشري
،والتوسع في التعليم للحاق بركب التطور الحضاري والاجتماعي ،وزيادة الإنفاق على
التعليم والتوسع فيه كما ونوعا وتطويره من خلال تلك الزيادة في الإنفاق عليه .
٣-الانفجار السكاني:
إن الزيادة الكبيرة في السكان والتي تتحقق بمعدلات نمو مرتفعة تفوق ما تحقق من
زيادة ومعدلات النمو السكاني في الدول المتقدمة ،فمعدلات النمو السكاني في الدول
النامية تفوق بعدة أضعاف معدلات النمو السكاني في الدول المتقدمة ،وهذه الزيادة
الكبيرة في السكان تنتج عنها ارتفاع الأهمية النسبية للفئة العمرية من صغار السن
،الذين يفترض توفير التعليم المناسب لهم ،مما يؤدي إلى زيادة الطلب على التعليم
وبالتالي يضيف أعباء مالية جديدة على التعليم .
4- أعباء النظام
التعليمي: يواجه النظام التعليمي في الدول النامية العديد من المشكلات المتصلة
بالمباني والتجهيزات ،والمختبرات ،والمعلمين ،والمناهج ،والمواد التعليمية ،ومستوى
التكنولوجيا التعليمية ،والمكتبات المدرسية ،وقاعات الألعاب الرياضية ،ومعامل
اللغات . . .إلخ .فهذه العناصر مجتمعة بحاجة إلى زيادة في التمويل لتحسين المستوى
التعليمي الراهن وتطويره واللحاق بركب التطور وتحقيق الجودة الشاملة ،وذلك باستخدام
الجديد من الأبنية التعليمية المناسبة ،وتجهيزها بالمواد والأجهزة الحديثة والأثاث
المناسب ،وتطوير مستوى إعداد المعلم والإدارة المدرسية وتطوير معلوماتهم ومهاراتهم
،وتحديث المناهج الدراسية ،وتوفير كل سبل الراحة في المؤسسة التعليمية بما يضمن
الحصول على مخرجات تتميز بالجودة الفائقة بالإضافة إلى ضرورة رفع المستوى المادي
للمعلمين والإداريين ،وهذا كله يستوجب زيادة كبيرة في المبالغ المخصصة لتمويل
التعليم ومساندته .
٥-الاهتمام بخفض
كثافة الصفوف الدراسية وزيادة قدرة النظام على الاستيعاب التعليمي: إن زيادة كثافة
الصف الواحد وتشغيل المباني المدرسية لفترتين كمدارسي مزدوجة تعد من عوامل انخفاض
كفاءة التعليم وإنتاجيته ،لذلك أصبح من الضروري خفض كثافة الصفوف الدراسية ،كما أن
إلزامية التعليم تتطلب التوسع في المباني المدرسية وحجرات الدراسة لاستيعاب كل
التلاميذ المتقدمين للتسجيل في المدرسة ،وفتح صفوف دراسية إضافية وتعيين معلمين
جدد من أجل تحسين مخرجات العملية التعليمية التعلمية ،والتوجه نحو الجودة الشاملة
في التعليم ،وهذا بالطبع يحتاج إلى مبالغ إضافية ضخمة لتمويل التعليم .
٦-محو الأمية وتعليم
الكبار: هناك أعـداد غـير قليلـة مـن الأفـراد في الـدول الناميـة يعانون من
الأمية وانخفـاض مـستويات تعلـيمهم ،وبالـذات مـن فئـة كبـار الـسن الذين يؤدون
أعمالهم في النشاطات الاقتصادية والإنتاجية ،وهذا يستوجب توفير التعليم المناسب
لهم بما يناسب احتياجاتهم لأداء أعمالهم ونشاطاتهم ،مما يدعو إلى فرض توسعا في
التعليم كما وكيفا حتى يؤدون مهامهم بجدارة ،وهذا الأمر يتطلب بالطبع زيادة واسعة
في تمويل التعليم.(الحريري،2013م،ص ص ص،132،133،134)
المراجع:
الكتب:
الحبيب،
مصدق. (1981). التعليم والتنمية الاقتصادية. العراق: دار الرشيد للنشر.
الحريري،
رافدة. (2013م). اقتصاديات وتخطيط التعليم في ضوء
إدارة الجودة الشاملة. عمان: دار المناهج
حميد،
محمد. (2000). التمويل والإدارة المالية في منظمات الأعمال. القاهرة: دار
النهضة العربية.
الدخيل،
عزام محمد. (2014م).تعلومهم. ط3.الدار العربية للعلوم الناشرون: بيروت
الدهشان،
جمال علي. (2003م) .قراءات في اقتصاديات التعليم.
الرشدان،
عبد الله زاهي. (2015). في اقتصاديات التعليم. ط3. الأردن: دار وائل.
سلامة،
ياسر خالد. (2010م). اقتصاديات التعليم. عمان: مركز الكتاب الاكاديمي.
صائغ،
عبد الرحمن. (2000). تمويل التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية: أبعاد
القضية وبعض البدائل الممكنة، المؤتمر العلمي المصاحب للدورة 33. مجلة اتحاد
الجامعات العربية. بيروت.
عابدين،
محمود عباس. 1421ه. علم اقتصاديات التعليم الحديث. القاهرة: الـدار
المـصرية اللبنانية.
عزوز،
رفعت. (2009م).اقتصاديات وتمويل التعليم. القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع
الغامدي،
حمدان بن أحمد و عبدالجواد، نور الدين محمد. (2015). تطور نظام التعليم في
المملكة العربية السعودية. ط4. الرياض: مكتبة الرشد.
الغامدي،
عبد الله مغرم.
١٤٢٤هـ. الإنفاق على التعلـيم
ومـشاركات المؤسـسات المجتمعية في تحمل تكاليفه لمواجهة متطلبات النهضة التعليمية
في دول الخلـيج. مكتب التربية العربي لدول الخليج
العربي.
المجلات
والأبحاث:
العبيكان،
عبد القادر بن ناصر. 2012م. التأمين التعاوني التعليمي: تصور مقترح لاستثمار التأمينات
في تمويل التعليم العالي السعودي. الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه
غير منشور، جامعة الملك سعود، الرياض.
العتيبي،
فهد بن عباس. (1425ه). اسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في المملكة
العربية السعودية. الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه غير
منشور، جامعة الملك سعود، الرياض.
غانم،
محمد. (2000). الدورة التنموية للجامعات العربية ومصادر التمويل غير التقليدية. المؤتمر
العلمي المصاحب للدورة 33. مجلة اتحاد الجامعات العربية. بيروت.
المالكي،
عبد الله بن محمد. (2013م). بدائل تمويل التعليم العالي الحكومي في المملكة
العربية السعودية. مجلة التعليم العالي، (10)، ص113-ص147.
مزعل،
جمال. ١٩٨٥م. الاعتبارات الاقتصادية
في التعليم. العراق: جامعة الموصل.
الهلالي،
الشربيني. (2007م). اتجاهات حديثة في تمويل التعليم. مجلة بحوث التربية النوعية.ع9،
جامعة المنصورة
هندي،
عادل. (1986). دور التمويل في تنمية وتطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية
اليمنية. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. ع 28، ص187.
المواقع
الالكترونية:
وزارة
التعليم، وكالة التخطيط والمعلومات. (2013م).واقع الانفاق على البحث العلمي
والتطوير في المملكة العربية السعودية،ط4،الرياض
