الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018

مشاركة في مفردة تمويل التعليم " مؤتمر تمويل التعليم ولقاء وزير التعليم" (الخصخصة)


خلال كلمته حول تمويل التعليم.. وزير التعليم: نعمل على ترشيد الإنفاق وتطبيق أعلى معايير المساءلة

   
      هذا ما ركز عليه معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى بحسب موقع وزارة التعليم الالكتروني (2017)،  وفي كلمته التي ألقاها من خلال اجتماع "تعزيز المسؤوليات لتنفيذ التنمية المستدامة" الذي أقيم على هامش اجتماعات مؤتمر اليونسكو العام في باريس الأربعاء 01/11/2017، وبحضور وزراء التعليم في كل من (كندا، كوبا، بنغلادش، افغانستان، زيمبابوي، سلوفينيا وجزيرة إليس كوك)  أن رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي يشرف على تنفيذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ركزت على ترشيد الإنفاق والشفافية واعتماد المساءلة ودعم الجودة من خلال برنامج التحول الوطنيِّ ٢٠٢٠، الذي اشتمل على المبادرات النوعية الداعمة لتحقيقِ الرؤية، حيث تم اعتمادُ ستٍّ وثلاثينَ مبادرة قدمتْها وزارة التعليم،  وقد بدأ العمل الفعلي على تنفيذها وظهرت بعض نتائجها وفق المعلومات التي ترد لأجهزة المتابعة، ويجري التقييم المستمر للنتائج من قبل لجان ومستشاري مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
     وأشار الدكتور أحمد العيسى إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهم الله ـ عازمة على الارتقاء بمستوى التعليم وبناء نظام تعليمي رائد ومنافس وهو ما يمثل أحد الأهداف التي ارتكزت عليها رؤية السعودية ٢٠٣٠ والتي تبنتها الحكومة، وتعمل على استمرار التمويل لقطاع التعليم فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنَّ موازنة التعليم استمرت على ما هي عليه، حيث تمَّ تخصيص ٢٣٪ من الدخل القوميِّ للإنفاق على مجالات التعليمِ وتطويره وإصلاحاته.
     واختتم الدكتور أحمد العيسى كلمته بأن المملكة العربية السعودية تسعى في الوقتِ الحاضرِ إلى خلقِ البدائل في تمويل التعليم من خلال تطبيق برامج الخصخصة العامة دون التأثير على جودة التعليم، بل لتطويره وتقديم ما يطمح إليه المواطن، وقد قمنا بدراسة آليات التمويل في بعض الدول، ونطمح إلى التعاون معَها ومع المنظماتِ الدولية كاليونسكو وغيرِها التي ساعدت بعض الدول في سنِّ الأنظمة والقوانين لرسم بدائل تمويل تعليمية جديدة في خصخصة التعليم.









المراجع:
وزارة التعليم. (2017). وزير التعليم: نعمل على ترشيد الإنفاق وتطبيق أعلى معايير المساءلة. مسترجع من: https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/e-funding.aspx

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق