التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية "الجانب الاقتصادي"

التعليم والنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

تكليف مقدم لمادة اقتصاديات التعليم قسم أصول التربية.

إعداد الطالبتان:

سارة ناصر الحبشان

منيرة عبدالرحمن البيشي

اشراف

د. هند بنت محمد الأحمد

العام الدراسي

1439-1440هـ

2018/2019 م

فهرس المحتويات

المحتوى	الصفحة
المبحث الأول
المقدمة	5
مفهوم التنمية الاقتصادية	6
الفرق بين مفهوم التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي	7
مبادئ التنمية الاقتصادية	10
أهداف التنمية الاقتصادية	11-14
مقومات التنمية الاقتصادية	15
عوامل التنمية الاقتصادية	16-19
مشكلات التنمية الاقتصادية او معوقاتها	20-26
العلاقة بين التعليم والتنمية	27-29
نظريات ونماذج التنمية الاقتصادية	30-35
خصائص التنمية	36
دواعي اهتمام الاقتصاديين بالتربية والتعليم	37-40
دراسات حول التعليم والتنمية الاقتصادية	41-52
رؤية المملكة 2030 حول علاقة التعليم بالتنمية الاقتصادية	53- 58

المبحث الثاني
مدخل إلى التنمية الاجتماعية	60
المقصود بالتنمية الاجتماعية	61
مفهوم التنمية الاجتماعية	62
الفرق بين النمو والتنمية الاجتماعية	64
عناصر التنمية الاجتماعية	65-67
أهداف التنمية الاجتماعية	68
جوانب الاجتماعية	69
أهمية التنمية الاجتماعية	70
نظرية الدفعة القوية والنمو المتوازن	71-73
تنمية الموارد البشرية	74-75
الخصائص لرأس المال البشري	75-76
أهداف تنمية الموارد البشرية	77
التأشير والغربلة	78-80
طرق تنمية الموارد البشرية	81
قياس تنمية الموارد البشرية	82-85
معوقات التنمية الاجتماعية	86-87
هل التربية استثمار أم استهلاك	88-92
رؤية المملكة العربية السعودية 2030	93-94
المراجع	95-97

المقدمة

لم تعد أهمية التعليم محل جدل في أي منطقة من العالم فالتجارب الدولية المعاصرة اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان بداية التقدم الحقيقة بل والوحيدة في العالم هي التعليم، وان كل الدول التي تقدمت واحدثت طفرات هائلة في النمو الاقتصادي والقوة العسكرية او السياسية، قد تقدمت من بوابة التعليم، ولذا تضع الدول المتقدمة التعليم في أولوية برامجها وسياساتها (إبراهيم، 2015م، ص 519).

فالمدرسة لها دور ذو أهمية في تهيئة الطالب للمشاركة بالسلوك والفكر الاقتصادي من خلال أنه يعيش فيها تحت سلطة ونظام اجتماعي، فمنها يبدأ في تعلم ما ينعكس بالضرورة على سلوكه وطبعه وتكيفه مع المجتمع الذي يعيش فيه، ومنها ينعطف نحو المستقبل مزودا بالقيم والمفاهيم التي تقوده في مسيرته وتحدد إلى حد كبير دوره في هذا المجتمع، كما تقوم المدرسة بدورها في تحقيق الوعي الأمني من خلال تبصير طلابها بما يدور حولهم من مشكلات مجتمعيه واقتصاديه، وطريقة التعامل مع المواقف عند الحاجة، وتلعب التوعية دورا هاما في نشر الحقائق والمعلومات بين الطلاب فتؤدي الى تحسين سلوك الطلاب وتعديل مواقفهم واتجاهاتهم وآرائهم وافكارهم نحو السلوك الاقتصادي والحرص على تحقيقه، وارشادهم لحقيقة المواقف المحيطة بهم كي يستطيعوا فهم ما يدور حولهم ومن ثم التعامل معه بشكل فعال.

أي ان المدرسة تقوم بالتنشئة الاقتصادية للطفل بطريقة غير مباشرة، سواء من خلال النشاطات الاجتماعية الموجودة بها أو من خلال الأنظمة الإدارية الرسمية بداخلها أو من خلال تفاعل المعلمين مع الطلاب (الصبري،2015م، ص318).

 مفهوم التنمية الاقتصادية:

انتشر مفهوم التنمية الاقتصادية في عقد الستينات من القرن العشرين، والتنمية في ظل هذا المفهوم تعني عملية الاستثمار التي تهدف الى احداث النمو الاقتصادي، الذي يقوم على محاولة المحاكاة للنموذج الغربي القائم على التصنيع والازدهار الاقتصادي، والتنمية بذلك تسعى الى زيادة الاستثمار وزيادة الدخل القومي، لذا فإن مؤشرات التنمية في ظل هذا المفهوم تعتمد على القياس الكمي (العبدالله، 1422هـ، 102).

ولقد عرف الصبري (2015م) التنمية الاقتصادية بأنها: العملية الهادفة إلى تعزيز نمو اقتصاد الدول بتطبيق العديد من الخطط التطويرية التي تجعلها أكثر تقدما وتطورا مما يؤثر على المجتمع تأثيرا إيجابيا عن طريق تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية الناجحة (ص303).

ولقد عرف الاقتصادي المعاصر كندلبرجر التنمية الاقتصادية بأنها: الزيادة التي تطرأ على الناتج القومي في فترة معينة مع ضرورة توافر تغيرات تكنولوجية وفنية وتنظيمية في المؤسسات الإنتاجية القائمة أو التي ينتظر انشاؤها (الرشدان،2015م،ص56).

وقد يخطئ من يعتقد ان التنمية الاقتصادية تعني التصنيع السريع، فالتنمية الاقتصادية لا تقف عند خلق صناعات جديدة وزيادة كفايات الصناعات القائمة فحسب، وانما تتعداها الى الزراعة والتجارة، والنقل والمواصلات وغيرها من سائر فروع الاقتصاد القومي (الرشدان، 2015م، ص56).

الفرق بين مفهوم التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي:

أولا: تعريف النمو الاقتصادي

حتى يتضح الفرق بين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي لابد من إيضاح  معنى النمو الاقتصادي ولقد عرف الرشدان (2015م) النمو الاقتصادي أو التعبير عنه بمصطلح الزيادة الكلية في انتاج السلع والخدمات في منطقة ما خلال فترة زمنية وهو الناتج القومي الإجمالي.

كما يمكن التعبير عنه بمصطلح الإنتاجية أو الكفاءة، وهو زيادة المخرجات لكل وحدة من المدخلات (القوى العاملة ورأس المال المادي) خلال فترة زمنية.

ويعرف النمو الاقتصادي أيضا بأنه الزيادة، بأي مقياس، في الاقتصاد وخلال الزمن.

ويمكن التعبير عنه بمصطلح التغير في أي مفهوم من مفاهيم الدخل القومي، إلا أن مصطلح الناتج القومي الإجمالي GNP، أي مجموع السلع والخدمات النهائية المنتجة في سنة واحدة، هو الذي يستعمل في أغلب الأوقات (ص41).

ثانيا: الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية

يعد الاقتصادي "شومبيتر" أول من حاول التمييز بين النمو الاقتصادي والتنمية كما أوضح ذلك عبدالله (2016م)، وسيتم إيضاح هذه الفروق في الجدول التالي:

النمو الاقتصادي	التنمية الاقتصادية
يحدث عادة بسبب نمو السكان والثروة والادخار	تنتج من التقدم والابتكار التقنيين
يتمثل في حدوث تغيرات كمية في بعض المتغيرات الاقتصادية	تتضمن حدوث تغيرات نوعية في هذه المتغيرات
يسبق التنمية وهو ظاهرة تحدث في المدى القصير	لا تحل الا على المدى الطويل

وهناك من يفرق بينهما بأن التنمية الاقتصادية تعني تدخلا إراديا من الدولة لإجراء تغيرات جذرية في هيكل الاقتصاد وعلاج ما يقترب به من اختلال وهي تؤدي بذلك إلى تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة الناتج، وأما النمو الاقتصادي فهو نمو تلقائي للاقتصاد يؤدي الى زيادة الناتج القومي دون تغيير إرادي في عمل وأداء الاقتصاد، وهو يحدث في المجتمعات على مر الزمن ويؤدي الى النمو الطبيعي لها (الظاهر، 2016م، ص61).

وسواء تم استخدام التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي على انهما مترادفين أو تم التمييز بينهما، فإنه يترتب عليهما زيادات في الدخل القومي ونصيب الفرد منه عبر الزمن وذلك نتيجة للتطور المقصود أو المخطط في التنمية الاقتصادية والتطور التلقائي في النمو الاقتصادي (الظاهر، 2016م، ص61).

كما اوضح الرشدان (2015م) الفريق بين مصطلح نمو ومصطلح تنمية ويمكن تحديد أوجه الاختلاف بين المصطلحين في أن مصطلح نمو يشير إلى عملية الزيادة الثابتة او المستمرة التي تحدث في جانب معين من جوانب الحياة، أما التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن.

فالزيادة الثابتة في النسبة المئوية للمتعلمين والمتعلمات إلى مجموع السكان مؤشر من مؤشرات النمو الاجتماعي، أما التنمية فتحصل في التعليم في مرحلة النمو الاجتماعي السريع، وخلال فترة زمنية ممتدة.                                      ويحدث النمو غالبا عن طريق التطور البطيء والتحول التدريجي، أما التنمية فتحتاج إلى دفعة قوية ليخرج المجتمع من حالة الركود والتخلف إلى حالة التقدم والنمو مما يتناقض مع عملية التطور والتدرج. ويرافق عملية النمو للظواهر تغير، إلا أنه يكون ضئيلا لا يعتد به، وهو أقرب إلى التغير الكمي منه إلى التغير الكيفي، أما التغير الذي ينجم عن التنمية فهو تغير كبير يتناول الجوانب البنائية والوظيفية وهو أقرب ما يكون إلى التغير الكيفي منه إلى التغير الكمي. فهو تغير يتصف بالعمق والجذرية والسرعة والفجائية وانتقال الظواهر من حالة إلى أخرى. ويوضح أحد التقارير الصادرة عن الامم المتحدة مفهوم التنمية بقوله التنمية تشتمل على النمو وعلى التغير، والتغير بدوره اجتماعي وثقافي كما هو اقتصادي، وهو كيفي كما هو كمي فالتنمية لا تركز على جانب واحد فقط كالجانب الاقتصادي أو السياسي وانما تحيط بجميع جوانب الحياة محدثة فيها تغيرات عميقة وشاملة.

وعادة ما يطلق مصطلح نمو بصورة أكثر عمومية ليعبر عن الزيادة التي تحدث في كل المجتمعات على اختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، أما مصطلح التنمية فهو محدد ويتعلق بما يحدث في البلاد المختلفة فقط من زيادة سريعة تراكمية.

كما أن النمو عملية تلقائية تحدث من غير تدخل من جانب الانسان، أما التنمية فلا تشير إلى النمو التلقائي، وانما تشير إلى النمو المتعمد الذي يتم عن طريق الجهود المنظمة التي يقوم بها الانسان لتحقيق أهداف معينة.

ويتفق مصطلحا النمو والتنمية ما من حيث الاتجاه، وهما في هذه النقطة يختلفان عن مصطلح التغير الذي لا يكون له اتجاه محدد، فمفهومها النمو والتنمية يفترضان أن التغير يسير في خط مستقيم يميزه عما كان وسيكون، وهو يفترض حكما تقويميا، لأنه يفترض أن التغير الذي يحدث يحقق نفعا للمجتمع في اتجاه صاعد للأمام (ص ص 52-55).

مبادئ التنمية الاقتصادية:

تتلخص المبادئ التي تقوم عليها التنمية فيما يلي:

1-  تنمية الإنتاج الصناعي والزراعي حتى يمكن رفع الأجور، بالتالي رفع مستوى المعيشة كي يصل المواطن العادي إلى مستوى أعلى من الغذاء والملبس والمسكن والتعليم والصحة.

2-  توفير فرص العمل والقضاء على البطالة.

3-  استغلال الموارد الطبيعية والخامات الأولية إلى أقصى حد ممكن.

4- اتباع سياسة اقتصادية تعتمد على التدخل الحكومي لتوجيه وتنظيم الاقتصاد والاستعانة بالأجهزة العلمية والاقتصادية المختلفة لتنظيم الإنتاج والتسويق والتمويل والعمل على استقرار الأسعار، وكذلك قيام الحكومة بإدارة مشاريع الخدمة والمشاريع الاقتصادية المختلفة.

5- تمويل مشاريع التنمية عن طريق التوسع في فرض الضرائب على أساس من العدالة الاجتماعية.

6-  الاستفادة من مساعدات الهيئات الدولية والدول التي سبقتها في مجال المعونة المادية والخبرة الفية.

وهناك بعض المبادئ الأخرى التي يجب أن تعمل الخطة لتحقيقها كي يجني الفلاح ثمرات الإصلاح، تتناول النواحي الآتية:

1-  إعادة توزيع الدخل القومي عن طريق الإصلاح الزراعي، على أن يشمل توزيع الملكية وتخفيض الإيجارات الزراعية وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر وتنظيم العمل الزراعي، وتعديل نظام الضرائب بحيث يضمن التصاعد إعفاء ذوي الدخل المنخفض، توفير نظم الضمان الاجتماعي.

2- التوسع الزراعي بزيادة الرقعة المزروعة عن طريق القيام بمشاريع الري والإصلاحات الكبيرة، ورفع إنتاجية الأرض عن طريق استخدام الوسائل الفنية الحديثة في الزراعة والتسويق.

3-  توجيه سياسة الدولة نحو التصنيع لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل في ميادين جديدة.

4- التوسع في الخدمات الحكومية لإنشاء الطرق وتوفير وسائل المواصلات، وفي ميادين الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والإسكان وغيرها (عبدالحي،2012م، 128-129).

أهداف التنمية الاقتصادية:

لكل دولة تسعى إلى رفع مستوى المعيشة، لآن أهداف التنمية تختلف من دولة إلى أخرى وفقا لظروفها وأوضاعها الاجتماعية والثقافية والنفسية والاقتصادية، ومن أهم الأهداف التي تسعى إليها الدول النامية في خططها التنموية (الأهداف الاقتصادية) والتي تعد من أهم الأهداف لإحداث التنمية والتي تتمثل في الاتي:

1- زيادة الدخل القومي: تعطي الدول النامية أولوية لزيادة الدخل القومي لأهميته في التنمية الاقتصادية ومعظم الدول النامية تعاني من الفقر وانخفاض مستوى معيشة سكانها، ولا سبيل للتخلص من هذا الفقر وانخفاض المعيشة وتجنب تفاقم المشكلة والأوضاع الصحية والتعليمية المتدهور فيها الا بزيادة الدخل القومي الذي يساعد في التغلب تدريجيا على جميع المشاكل التي تعاني منها الدول النامية حاليا، خاصة اذا حققت زيادة الدخل تغييرات عميقة وهيكلية في البينية الاقتصادية، وزيادة الدخل القومي تحكمه بعض العوامل كمعدل الزيادة في السكان والامكانيات المادية والتكنولوجية الملائمة لتلك الدول.

2- رفع مستوى المعيشة: يعني توفير الخدمات الأساسية والضرورية والمشكلة في الدول النامية عدم الشفافية وعدم العدالة في توزيع الموارد المالية، وهناك دائما فئة من السكان مسيطرة سيطرة كاملة على الموارد المالية وعلى معظم الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وان هنالك علاقة ارتباط وثيقة بين زيادة السكان والدخل، فلما زادت الكثافة السكانية انخفض متوسط نصيب الفرد وبالتالي ينخفض مستوى المعيشة.

3-   تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات: تقتضي العدالة الاجتماعية تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات، وتكدس الأموال في فئات معينة ومحدودة من المجتمع يؤدي الى تكون طبقة من السكان تعاني الفقر وانخفاض مستوى المعيشة مما يؤدي الى تدني للمستوى الصحي والتعليمي والأمني، ويعتبر من الأهداف التي تؤدي الى الاستقرار والأمن الاجتماعي.

4- التوسع في الهيكل الإنتاجي: وتسعى الدولة لتوسيع قاعدة الهيكل الإنتاجي لبناء الصناعات الثقيلة إن أمكن ذلك من أجل ان تمد هذه الصناعات الاقتصاد القومي بالاحتياجات اللازمة (الظاهر، 2016م، ص ص 62-63).

5- تحقيق السيادة والاستقلال الاقتصادي: ويشمل الاستقلال الاقتصادي أمور منها:

(1) الحرية في توزيع منتجاتها لمن يعطيها أحسن الأسعار والحرية في شراء مستورداتها من الدول التي تقدم لها أفضل العروض ففي ظل الأسعار كانت الدولة المتخلفة تجبر على بيع منتجاتها بأسعار منخفضة عن الأسعار العالية للدول المستعمرة وتستورد منها كل منتجاتها بأسعار مرتفعة.

(2) عدم ارتباط نقدها ارتباطا وثيقا بدولة أجنبية وأيضا عدم تمركز احتياطها النقدي في دولة أجنبية فمن المعروف أن السياسة النقدية لمعظم الدول المتخلفة كانت تابعة للسياسة النقدية بالدولة الأم المستعمرة، ومن ثم كانت العملات المالية لهذه الدول لا تصرف في الأسواق العالمية إلا عن طريق عملة الدولة الأم، كما أن أية اضطرابات في هذه العملة تؤثر على عملة الدول المتخلفة فمثلا خفض الإسترليني كان يؤثر على كل عملات منطقة الإسترليني والتي كان معظمها من الدول المتخلفة كالهند وباكستان والعراق، بالإضافة إلى ذلك فإن سياسة المستعمر كانت تجبر الدول المتخلفة على وضع احتياطاتها من الذهب والعملات الأجنبية الصعبة في بنوكها، وبذلك استطاعت تقييد حرية الدول المتخلفة من التعامل مع العالم الخارجي إلا عن طريق الدول المستعمرة .

(3) عدم وجود سيطرة أجنبية على موارد الدولة القومية كلها أو بعضا منها، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ربطها بعجلة اقتصاد أجنبي، فمن المعروف أن الاستعمار كان يسعى إلى استغلال موارد الدولة المتخلفة لصالح اقتصاده القومي، وقد تمكن من ذلك بسيطرة شركاته وبنوكه في استغلال الموارد والتحكم فيها وتوجيهها لصالح المستعمر الذي حمى وعضد مركز هذه المؤسسات بقوته العسكرية.

6- زيادة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد: يقصد بزيادة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية أمران وهما: رفع المستوى المعيشي المادي للأفراد، وتحقيق القيم والعلاقات والمثل والأهداف التي تسعى إليها الجماعة.

7-  استثمار الموارد الطبيعية والبشرية: الدول المتخلفة بصفة عامة تزخر بالموارد الاقتصادية الهائلة غير المستغلة وغير المكتشفة في كثير من الأحيان، فقارة أفريقيا لم يجر لها مسح جيولوجي لمعرفة مواردها الطبيعية إلا بنسبة حوالى 20% من مساحة القارة، وعلى الرغم من ذلك فإن القارة غنية بالكثير من المعادن المهمة ومساقط المياه لتوليد الطاقة الكهربائية والأراضي الزراعية، فمثلا بالسودان يوجد حوالى 20 مليون فدان صالحة للزراعة غير مستغلة والكثير من المعادن وكذلك الكنغو يوجد به ثروات طبيعية غنية جدا وفي قارة آسيا يوجد بها العديد من الأراضي الزراعية غير المستعملة، فالهند بها 90 مليون فدان وحوالى 8 مليون فدان بالعراق، وهكذا وفي أميركا اللاتينية وفي البرازيل مثلا توجد كميات ضخمة من الحديد الخام والنحاس والمعادن المهمة وتنتج من البن والقطن والصوف، بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية الهائلة ما يمكنها من إقامة صناعات كبيرة ومختلفة، ولكن مثل هذه الثروات الضخمة تحتاج إلى رأس مال ضخم وخبرة فنية وقوة عاملة مدربة وتهدف التنمية الاقتصادية في الدول إلى استغلال الموارد الطبيعية بدرجة أفضل واكتشاف الثروات الطبيعية الأخرى بهدف استغلالها.

 8- زيادة التصنيع: الدولة الصناعية أقوى بلا شك من الدولة الزراعية وأكثر اعتمادا على نفسها وانطلاقا في علاقاتها الخارجية. ويعتبر التصنيع المجال الحيوي لزيادة الدخل وتوفير النقد الأجنبي.

ولقد اعتبرت جميع الدول النامية التصنيع الوسيلة الأساسية لبناء مجتمعاتها والمهمة الاقتصادية الأولى فيها. حيث إنها اعتبرت التصنيع النشاط الاقتصادي الأول في تصنيف النشاط الاقتصادي حيث يعتبر التصنيع هو حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية، ومن أساليب التصنيع المستخدمة في الدول المتقدمة لغرض التنمية الصناعية التصنيع التلقائي، وهو نتيجة لتغير في هيكل إنفاق المستهلكين مع الاستمرار في عملية التنمية، وبمقتضى هذا الأسلوب فإن أمر التصنيع يترك لقوى السوق في ظل فلسفة الحرية الاقتصادية، حيث يتولى أمر التنمية رجال الأعمال الرأسماليين الذين يتخذون قرارات الاستثمار بناء على توقعاتهم لمعدلات الأرباح في السوق، وبطبيعة الحال فإن التنمية وفقا لهذا الأسلوب إنما تبدأ بالصناعات الاستهلاكية وتتدرج حتى إنشاء الصناعات الرأسمالية وهو ما اتبعته البلاد الرأسمالية في الماضي (عبدالحي،2012م، ص ص 134- 137).

وعموما فإن جميع اهداف التنمية الاقتصادية تدور حول الانسان وتحقيق ذاته ورفع مستوى معيشته وتحقيق رفاهيته فهو العنصر الأساسي الذي تقوم عليه عملية التنمية وهو أيضا المستفيد من نتائجها (الظاهر، 2016م، ص 63).

وكذلك توجد أهداف أخرى للتنمية الاقتصادية من نظرة إسلامية:

-    ان هدف التنمية الأساسي هو تحسين حياة البشر وهذا يعتمد على مستوى اشباع حاجات الأفراد الضرورية والكمالية، وتهدف الى تحقيق سعادة الانسان ورفاهيته وتقدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

-    تهدف التنمية الى احداث سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع وذلك بزيادة قدرة الأفراد على استغلال الطاقة المتاحة الى أقصى حد ممكن لتحقيق أكبر قدر من الحرية والرفاهية.

-    تهدف الى الانتقال الى مرحلة جديدة شاملة للإنتاج وتهيئة سيطرة الانسان على بيئته وامكاناته وطاقاته لبناء حاضرة ومستقبلة.

-    وتهدف الى إزالة جميع المصادر الرئيسية لبقاء التخلف منها الفقر والطبقات وضعف الفرص الاقتصادية وكذلك الحرمان والقهر الاجتماعي والسياسي.

-    وتهدف الى إقامة مجتمع يتمتع بأعلى مستويات المعيشة الطيبة والتي يصل اليها بزيادة الإنتاج الى أقصى حد ممكن أي تحقيق حد الكفاية لكل انسان في المجتمع سواء بجهوده الخاصة أم عن طريق ميزانية الزكاة لمن يعجز عن تحقيقه بنفسه (الظاهر، 2016م، ص63).

مقومات التنمية الاقتصادية:

ذكر بابكر (2015م) ان الكثير من الاقتصاديين يتفقون على ان التنمية الاقتصادية لا يتوافر لها مقومات النجاح الا اذا استجمعت ثلاث عناصر أساسية هي: التغيير البنياني، والدفعة القوية، والاستراتيجية الملائمة.

1/ التغيير البنياني

يقصد به ذلك التغيير الجوهري في العلاقات البنيانية التي يتميز بها الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تطوير هيكل الاقتصاد القومي من اقتصاد يعتمد على انتاج السلع الأولية الى اقتصاد متنوع يكون فيه للصناعة دور متزايد مما يؤدي الى زيادة نسبة الناتج الصناعي الى حصيلة الناتج القومي.

2/ الدفعة القوية

ويقصد بها ضرورة وجود حد أدنى من الموارد الاستثمارية اللازمة لمشروعات التنمية الاقتصادية.

ولقد كانت المشكلة الأساسية التي عادت منها الدول المتخلفة هي كيفية توفيرها للاستثمارات اللازمة لمشروعات التنمية بها في ظل ضالة الادخار المحلي، مما يدفع العديد من الاقتصاديين الى تبني سياسة الاعتماد على الخارج في توفير التمويل المطلوب للاستثمارات، وهو ما أدى في النهاية الى وقوع هذه الدول في براثن الديون الخارجية المتزايدة والتي أدت الى عرقلة جهودها في التنمية.

3/ الاستراتيجيات الملائمة

يقصد بالاستراتيجيات مجموعة السياسات والوسائل التي تستخدم في توجيه موارد المجتمع لتحقيق أهداف ينشد المجتمع تحقيقها، ولا شك ان الاستراتيجية التي يتبناها المجتمع تتأثر بعوامل متعددة منها طبيعة الظروف الخارجية التي تؤثر في الاقتصاد القومي (ص ص 27- 28).

عوامل التنمية الاقتصادية:

التنمية الاقتصادية تقوم على عدة عوامل، لابد من توافرها في أي بلد من البلدان حتى تكون تنمية اقتصادية، وهي:

1- توفر الموارد الطبيعية: تعد الموارد الطبيعية المصدر الرئيسي للتأثير على التنمية في أي قطر، وتشمل هذه الموارد خصوبة الأرض، وموقع ومكونات هذه الأرض، والثروات من الغابات والمعادن والمناخ والمياه والبحار. ويعد توافر مثل هذه الموارد الطبيعية شرطا ضروريا لتحقيق النمو الاقتصادي، واذا كانت الدولة تعاني من قصور في مثل هذه الموارد فلن يتسنى لها تحقيق التنمية بصورة سهلة.

فالموارد الطبيعية توفر قاعدة للتنمية الصناعية بطريقتين:

(1) تمكن البلد من توسيع نشاطه الصناعي بإنتاج مواد خام، كما هو الحال في استخراج المعادن وتصديرها، والتي توفر للدولة العملات الأجنبية لاستيراد السلع الضرورية للتنمية.

(2) تمكن الدولة من أن تنتج موادا خاما وتصنعها وتحولها إلى سلع نهائية.

والموارد الطبيعية مهمة للتنمية خصوصا في المرحلة الأولية للتنمية، إذا تم استغلالها بشكل مناسب. وكلما زادت الموارد الطبيعية في الدولة وتم استغلالها بشكل جيد كلما كان ذلك حافزا وعاملا مساعدا على النمو والتطور، إلا أن الموارد الطبيعية لا يمكن أن تعتبر قيدا على التنمية، والمثال الواضح في هذا المجال هو تقدم اليابان اقتصاديا، وكذلك بعض البلدان الأخرى من دون الاعتماد على توفر الموارد الطبيعية (عبدالحي،2012م، ص 139).

2- توفير المناخ الاجتماعي: لدى افراد المجتمع بما يحقق أغراض التنمية وتوفير الاتجاهات الصحيحة الإيجابية نحو الادخار، والمحافظة على الملكية العامة، وأدوات الإنتاج والحرص على زيادة إنتاجية العمل، وتنمية الموارد الأخرى (عطا، 2005م، ص366).

3- الموارد البشرية: بزيادة المعرفة والمهارة البشرية وتطبيقها على الإنتاج والعمل على تطوير أساليب العمل باستمرار من خلال اكتشاف المعرفة الجديدة (عطا، 2005م، ص366).

ولا يمكن تحقيق التنمية دون وجود العنصر البشري بالعدد الكافي والنوعية الملائمة القادرة على النهوض بعملية التنمية، والموارد البشرية تعني القدرات والمواهب والمهارات والمعرفة لدى الأفراد، والتي تدخل كمستلزم في العملية الإنتاجية. وتلعب الموارد البشرية دورا مهما في عملية التنمية، حيث إن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها في نفس الوقت، لذلك فإن الهدف النهائي لها هو رفع مستوى معيشة الإنسان. وحيث إن الإنسان هو في ذات الوقت وسيلة التنمية، فإنه هو الذي يرسم وينفذ عملية التنمية، وأن ثمار التنمية ناتجة عن النشاط الإنساني، وتتوزع الموارد البشرية بين مجموعتين:

(1) مجموعة عرض العمل، والتي تتضمن إعداد العاملين ويطلق عليها العمل المادي.

(2) مجموعة أخرى تعمل على تنظيم وتشغيل العمل، وهؤلاء هم المديرون والمنظمون، ويطلق عليها القدرات الإدارية.

إن أهمية الموارد البشرية تنبع من حقيقة أنه لا يمكن إدارة الإنتاج بدون العامل البشري (عبدالحي، 2012م، ص 140).

4- تراكم رأس المال: يؤكد جميع الاقتصاديين على الأهمية الكبيرة لتراكم رأس المال في تحقيق التنمية، ويتم تحقيق التراكم في رأس المال من خلال عملية الاستثمار والتي تستلزم توفر حجم مناسب من المدخرات الحقيقية، بحيث يتم من خلالها توفير الموارد لأغراض الاستثمار، بدلا من توجيهها نحو مجالات الاستهلاك.      

إن جوهر تراكم رأس المال يكمن في حقيقة أن مثل هذا التراكم يعزز من طاقة الدولة على إنتاج السلع، ويمكنه من أن يحقق معدلا عاليا للنمو، والسلع الرأسمالية تتوزع بين عدة أنواع، فمنها ما هو على شكل مصانع ومكائن والتي لا تعطي منافع مباشرة، لكنها تقوم بإنتاج السلع الاستهلاكية والخدمات التي تقوم بإنتاج السلع الأخرى. وهناك استثمارات البنى التحتية مثل خدمات النقل والاتصالات وتوليد الطاقة. والنوع الاخر هو الإنفاق على البحوث والتطوير والذي يسهم في إنتاجية العمل ورأس المال أو كلاهما، وأخيرا هناك نفقات اجتماعية مثل الاستثمار في الصحة والتعليم والتي توفر منافع مباشرة، ولكنها في نفس الوقت، تجعل الأفراد والمجتمع ككل أكثر إنتاجية، ويمكن تعريف رأس المال بأنه ثروة تستخدم في إنتاج المزيد من الثروة، ويعتبر رأس المال أحد أهم عناصر الإنتاج إلى جانب عنصر العمل بطبيعة الحال.

ويمكن التمييز بين نوعين من رأس المال:

(1) رأس المال المالي: والذي يمثل الأموال السائلة التي توجه لشراء الأسهم والسندات أو تقرض إلى البنوك للاستخدام في الأعمال .

(2) رأس المال الحقيقي أو المادي: والذي يتكون من المصانع والمكائن والمعدات وتخزين المواد الخام (عبدالحي،2012،ص ص 137-138).

5- وجود مصادر للطاقة: فاستهلاك الدول من الطاقة أصبح معيارا لما تحققه من تقدم اقتصادي (الرشدان، 2015م، ص58).

6- التنظيم: يعد التنظيم جزءا لا يستهان به من عملية النمو، حيث يرتبط التنظيم بالاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج في الأنشطة الاقتصادية. كذلك يعد التنظيم مكملا لرأس المال والعمل ويسهم في زيادة الإنتاجية. ويؤدي المنظم في النمو الاقتصادي الحديث، وظيفة تجميع وتحمل المخاطر، فالمنظم ليس مجرد فرد عادي أو قدرة منتظمة، لكنه قائد اقتصادي يمتلك القدرة على إدراك الفرص من أجل تقديم الجديد من السلع والخدمات بطريقة ناجحة، كذلك تقديم أساليب إنتاجية جديدة، ومصادر جديدة للعرض، وتجميع المعدات والمصانع، وادارتها وتقديم قوة العمل وتنظيمها في صورة مفيدة، فهو محور أي منظمة أعمال والذي بدونه لا تستطيع عجلات الإنتاج أن تدور وعلى هذا يصبح المنظم مكونا لا يمكن إغفاله في عملية التنمية (عبدالحي، 2012م، ص 141).

7-  التقديم الفني والإنتاجية: ينظر إلى التقديم الفني على أنه العنصر الأكثر أهمية في عملية النمو الاقتصادي، فهي مرتبطة بالتغيرات في أساليب الإنتاج التي تعد نتيجة لبعض الأساليب البحثية أو الابتكارية الجديدة، حيث تقود التغيرات الفنية إلى زيادة في الإنتاجية وقوة العمل ورأس المال.

وبطبيعة الحال، فإن هذه المعرفة الفنية تستند على المعرفة العلمية، وبعبارة أوسع وأشمل، فإن تكنولوجيا المعرفة العلمية تستند على التجارب وعلى النظرية العلمية التي ترفع من قدرة المجتمع على تطوير أساليب أداء العمليات الإنتاجية والتوصل إلى أساليب جديدة أفضل بالنسبة للمجتمع.

والتكنولوجيا هي إحدى مستلزمات الإنتاج، وبذلك فهي تلعب دورا حاسما في نمو الإنتاج وتقدم البلد اقتصاديا.

كما أن التقدم التكنولوجي يلعب دورا في الكفاءة الإنتاجية، وهذه الزيادة تأخذ شكل التحسين في الإنتاج أو تقليل تكاليف الإنتاج (عبدالحي،2012م، ص ص 142-143).

مشكلات التنمية الاقتصادية او معوقاتها:

عوائق التنمية، هي عبارة عن الحواجز والعقبات التي تقف في طريق الدول النامية وتحول دون نموها وتقدمها.

وتجدر الإشارة إلى أن خصائص البلدان المتخلفة اقتصاديا، هي بمثابة عقبات في طريق التنمية، وهي عقبات اقتصادية وعقبات اجتماعية وعقبات حكومية ودولية، وهي:

 أولا: العقبات الاقتصادية:

1- الاقتصاد المزدوج: من أهم المعوقات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية تفشي ظاهرة الاقتصاد المزدوج في الغالبية العظمى من الدول المتخلفة , إن لم يكن جميعها. وتعني هذه الظاهرة وجود قطاعين منفصلين تمام الانفصال عن بعضها داخل نطاق الاقتصاد القومي أحدهما قطاع اقتصادي متقدم والآخر قطاع تقليدي متخلف, ويفصل بينهما خطوط قاطعة تقسم الاقتصاد القومي إلى قطاعين كلاهما شبه مغلق, كما تقسمه إلى مناطق شبه مغلقة مما يؤدي إلى عدم وجود ترابط اقتصادي بين قطاع وآخر أو منطقة وأخرى , على عكس الحال في الاقتصاديات الحديثة المترابطة ويتم القضاء على هذه الظاهرة جزئيا أو كليا عن طريق تنفيذ برامج للإصلاح الزراعي تعيد توزيع الملكيات الزراعية وتحددها, وتقلل التفاوت في الدخول ,وتحدث تغييرا شاملا في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الزراعية.

2- ندرة رؤوس الأموال: تعد ندرة رؤوس الأموال وصعوبة تحقيق معدل مرتفع للتكوين الرأسمالي عائقا للتنمية، وليس المقصود بذلك الندرة المطلقة وإنما ما يهمنا هو ندرة رؤوس الاموال المستثمرة بالنسبة إلى عدد السكان. وهذه الندرة راجعة إلى ضعف مستويات الادخار والتي بإمكان الدولة أن تنميها وتيسرها عن طريق أنشاء المؤسسات الادخارية وايجاد الحوافز للمدخرين.

3- نقص موارد الثروة الطبيعية: فوفرة هذه الموارد وتنوعها في دولة معينة من شأنه أن يتيح لها فرصة أفضل لتحقيق التنمية الاقتصادية, إلا أن نقص جانب من الموارد لا يقف عائقا في سبيل التنمية طالما كان الحصول عليها ممكنا عن طريق التجارة الدولية (الرشدان،2015م، ص59).

4- دائرة الفقر المفرغة:

تعد دائرة الفقر المفرغة إحدى (الحلقات المفرغة) العديدة في العالم الأقل تقدما، والفكرة وراء ذلك أنه يمكن للأغنياء من الناس أن يدخروا ويستثمرون بسهولة أكثر من قيام الفقراء بذلك، وبالقياس على ذلك فإن الأمر يعد أكثر صعوبة بالنسبة للدول الفقيرة أن تدخر وتستثمر بالقدر الكافي الذي يمكنها من اجتياز الفقر.

إن صاحب الفكرة هو الاقتصادي (نيوكسه) الذي يؤكد بأن الحلقة المفرغة للفقر تعمل على إبقاء المستوى المنخفض للتنمية في البلدان النامية وبالتالي تعمل على إبقاء البلد الفقير فقيرا، فالسبب في ذلك يعود إلى حقيقة أن الإنتاجية الكلية في البلدان الفقيرة منخفضة وذلك بسبب انخفاض مستوى الاستثمار الناجم عن انخفاض المدخرات وانخفاض مستوى الدخل، إضافة إلى عدم كمال السوق بسبب حالة التخلف الاقتصادي وأن حلقات الفقر هذه تعمل من جانبا الطلب (ضعف الحافز على الاستثمار)، ومن جانب العرض (قصور المدخرات) ولهذا فإن هذه البلدان تجد أنه من الصعوبة بمكان عليها أن تقوم بالادخار والاستثمار بالقدر اللازم للخروج من حالة الفقر سيما وأن للاستثمار دورا حاسما في تنمية الدخل.

5- محدودية السوق

إن العلاقة بين محدودية السوق والتخلف الاقتصادي تستند على فكرة أن وفورات الحجم في الصناعة مظهر رئيسي في التنمية الاقتصادية. واذا كان على المنشآت الصناعية أن تكون كبيرة الحجم كي تستطيع استغلال التكنولوجيا الحديثة فإن حجم السوق يجب أن يكون كافيا ليستوعب الحجم الكبير من الإنتاج. بالتالي فإن محدودية حجم السوق في العديد من البلدان النامية يعتبر عقبة في طريق التصنيع والتنمية الاقتصادية.

6- صعوبة الاستثمار ومخاطرة

إن الاستثمار في الدول النامية يكون محاطا بالعديد من العوائق والصعوبات كما هو الحال بالنسبة للادخار، وهذه العوائق تحد من القدرة على زيادة معدل إنتاج السلع الرأسمالية حتى لو كانت هناك أوعية ادخارية كافية لتمويل الاستثمارات المطلوبة.

وعوائق الاستثمار الرئيسية المعروفة في الدول النامية تتمثل في نوعين :

أ/ نقص عدد المستثمرين، ب/ انخفاض الدافع إلى الاستثمار

فعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بصفة خاصة، والخوف من تأميم الصناعات، تقلل من هذا الدافع. بالمثل فإن الدخول شديدة الانخفاض التي يحققها الأفراد تجعل السوق المحلي محدودا، مما يؤدي إلى نقص الطلب على معظم السلع غير الزراعية، وهذا العامل يعتبر حاسما ومهما، إذا عرفنا أن فرصة منافسة الصناعة الوطنية لمثيلتها من الصناعات الأجنبية المماثلة والمعروضة في الأسواق قد تكون معدومة، بالإضافة إلى النقص في الكوادر الشخصية الفنية المدربة من الممكن أن يكون عاملا أساسيا في إعاقة الاستثمار.

وأخيرا فإن العديد من الدول النامية لا تملك بكل بساطة القدر الكافي من رأس المال الاجتماعي، أي المرافق والمنافع العامة التي تعتبر مطلبا أساسيا للاستثمارات الخاصة المنتجة.

7- محدودية الموارد البشرية:

يعتبر عدم كفاية الموارد البشرية وكذلك عدم ملاءمة الموارد البشرية، عقبة أمام عمليات التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، حيث ينعكس ذلك على عدم تحقق معدلات نمو مرتفعة وكذلك ينعكس في انخفاض مستوى الإنتاجية وضعف حركة عوامل الإنتاج (الجغرافية والمهنية). وأن الندرة النسبية في المهارات والتخصصات المهنية المختلفة تقف عائقا أمام تحقيق التنمية وتوسيع الإنتاج وتنوعه، إضافة إلى ذلك فإن القيم التقليدية البالية والمؤسسات الاجتماعية التقليدية قد تضعف من الحوافز المطلوبة لدفع عملية التنمية . وبسبب المشكلات المتعلقة بندرة المهارات والمعرفة الفنية في البلدان النامية لا تستطيع استغلال رأس المال بالمستوى الكفء والمطلوب . لهذا، فإن محدودية الموارد البشرية كما ونوعا تمثل قيدا على التنمية الاقتصادية  (عبدالحي ،2012م، ص ص 144-147).

ثانيا: العقبات الاجتماعية

إن منظومة القيم في المجتمع وهيكل ذلك المجتمع والذي يقود عادة إلى أنظمة سياسية معينة، إما أن تعيق أو تشجع النمو الاقتصادي الحديث، ولذلك فإن لهذه القيم أثرا مباشرا على التنمية.

1- النظم الاجتماعية العقيمة السائد: من المعلوم أن النظام الاجتماعي السائد في مجتمع معين يؤثر تأثير ملموسا على النشاط الاقتصادي لهذا المجتمع. لذلك فإن النظم الاجتماعية العقيمة التي تسود غالبية إن لم يكن جميع الدول النامية تعتبر بحق من أهم المعوقات لعملية التنمية الاقتصادية في هذه الدول،  فالدول النامية تعترضها صعوبة التغلب على الكثير من المفاهيم والعادات والتقاليد العقيمة والتي لم تعد تتلاءم ومتطلبات المجتمع الحديث، ومن الأمثلة على هذه العادات والتقاليد البالية إبعاد المرأة عن مجالات الانتاج والعمل, وكثرة إنجاب النسل بما لا يتناسب مع دخل الفرد وامكانياته، وكذلك الاسراف في الانفاق على الاستهلاك محاكاة لأنماط الاستهلاك في الدول المتقدمة على مستوى الأفراد والحكومات كذلك، إلى غير ذلك من العادات السيئة المظهرية التي تحد قدرة الأفراد على الادخار (الرشدان،2015م،ص60).

2- التنظيم: والمنظم هو الشخص الذي يستخدم الاكتشافات الفنية أو الطريقة الجديدة للإدارة ويطبقها بشكل عملي في مصنعه وعمله.

والمنظم هو الذي يحول الاختراع إلى ابتكار من خلال تطبيق الاختراع بشكل عملي، وبذلك يؤثر على مسار التنمية، فالمنظم إذا هو الشخص الذي يمتلك التصور والإدراك الكافي ليرى إمكانية تحقيق الربح من خلال الابتكار. وقد اعتبر المنظم أحد عوامل الإنتاج الأربعة، وهو يتحمل المخاطر وعدم اليقين، وهو بمثابة قائد اقتصادي، والبلدان النامية بطبيعة الحال تفتقر إلى المنظم (الريادي) وذلك بسبب العوامل العديدة التي تزيد من المخاطر و عدم اليقين مثل: صغر حجم السوق وتدني مستوى رأس المال، وتخلف التكنولوجيا، وغياب الملكية الفردية، وشح المهارات، وعدم توفر المواد الخام بالكمية أو النوعية المطلوبة، وضعف الهياكل الارتكازية، لهذه الأسباب مجتمعة فإن البلدان النامية تفتقر للمنظمين الرواد، الأمر الذي يشكل عقبة أمام عملية التنمية لديها.

3- دوافع للتنمية: إن توفر الدوافع أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية، لأنها هي التي تدفع الإنسان للعمل والجد للوصول إلى تحقيق الأهداف، ولهذا فإن أهمية توفر الدوافع أمر حاسم في عملية التنمية الاقتصادية لدى البلدان النامية، وتجدر الإشارة إلى أن سبب بروز العدد الكبير نسبيا من المنظمين لدى الأقليات في المجتمعات هو وجود الدوافع القوية لديهم لتحقيق شيء ما من أجل التميز (عبدالحي،2012م، ص147-148).

ثالثا: ارتفاع معدل نمو السكان

يعتبر هذا العامل من معوقات التنمية الاقتصادية من حيث زيادة عدد السكان بالنسبة إلى بقية موارد الإنتاج، فلكي يرتفع مستوى معيشة الافراد يجب أن يفوق معدل الزيادة في الطاقة الانتاجية معدل الزيادة في السكان، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض معدل نمو القطاع الزراعي ، وصغر حجم النشاط الصناعي بالنسبة للاقتصاد القومي في الدول النامية مما يؤدي إلى إعاقة التنمية الاقتصادية، ولمواجهة هذه المشكلة في الدول النامية لابد من اتخاذ الوسائل والاجراءات الكفيلة بالحد من ارتفاع الزيادة السكانية باللجوء إلى تنظيم النسل وتشجيعه عن طريق أجهزة الأعلام وتوفير وسائله بنفقات رمزية، وتشجيع الهجرة إلى الخارج (الرشدان،2015م، ص60).

رابعا: العقبات الحكومية

لا يمكن تحقيق التنمية من دون الدعم النشط من الحكومة، وعليه إذا كانت الحكومة غير راغبة، أو غير قادرة على لعب مثل هذا الدور فعندها يمكن اعتبار الحكومة عقبة أمام التنمية، أو أنها أحد أسباب حالة الفقر في البلد، والأدوار المهمة التي يمكن أن تلعبها الحكومات في مضمار التنمية تتمثل في الآتي:

1- الاستقرار السياسي

يتعين على الحكومة أن توفر بيئة مستقرة للمنشآت الإنتاجية الحديثة، سواء كانت عامة أم خاصة، واذا كان عدم الاستقرار السياسي هو السائد فإن النتيجة العامة هي انعدام أو ضعف الاستثمار في الاقتصاد المحلي، وتوجه الثروات الشخصية إلى البنوك الأجنبية أو الانغماس في الاستهلاك المظهري، وعليه فإن عدم توفر الاستقرار السياسي يعد عقبة في طريق التنمية.

2- الاستقلال السياسي

من المعلوم أن الاستقلال السياسي في معظم الحالات أمر ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي الحديث، لأن وجود الاستقلال السياسي يمكن البلد من أن يرسم السياسات الاقتصادية الملائمة لمصلحة البلد، وخلاف ذلك فإن رسم السياسات الاقتصادية يكون لغير صالح البلد وبالتالي يكون عدم الاستقلال عقبة في طريق التنمية.

3- الدعم الحكومي للتنمية

تحقيق التنمية في البلدان النامية يتطلب استعدادا ورغبة أكيدة من طرف الحكومة في اتخاذ القرارات والسياسات المطلوبة للتنمية، وإن عدم قدرة أو رغبة الحكومة في اتخاذ القرارات والسياسات الملائمة للتنمية سوف يمثل عقبة أكيدة في طريق التنمية (عبدالحي ،2012م، ص148).

خامسا: الصعوبات الإدارية

تتمثل المعوقات الادارية في نقص الكفايات الادارية والفنية المتخصصة، ويتضح هذا الأمر في نفقات الادارة الباهظة التي تتكبدها المنشآت والادارات المختلفة، وعدم إلمام الموظفين بطبيعة عملهم وكيفية انجازه في أقصر وقت وأقل مجهود وأدنى تكلفة، وبالإضافة إلى ذلك عدم توافر الاحصاءات ونقص البيانات اللازمة لإعداد خطط التنمية ونقص الوعي التخطيطي بين المنشآت الخاصة والعامة والادارات الحكومية مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ المشروعات والقيام بعملية التنمية الاقتصادية على الوجه السليم (الرشدان،2015م، ص61).

سادسا: الصعوبات التشريعية

يعتبر النظام القانوني أداة ضرورية للتنمية الاقتصادية، فالقرارات الاقتصادية شأنها في ذلك شأن غيرها من القرارات يجب أن تأخذ الشكل القانوني وتصبح جزءا من التشريع حتى تصبح نافذة المفعول، أيضا تطوير الأبنية الاجتماعية والاقتصادية، ويستلزم هذا التطوير احداث تعديلات في النظام القانوني، ويواجه إحداث هذه التعديلات عدداً من الصعوبات ترجع إلى الرغبة في الابقاء على الأوضاع القائمة، ويترتب على ذلك حدوث اختلال بين البناء الاقتصادي والاجتماعي من جهة والنظام القانوني من جهة أخرى 

سابعا: العوائق الدولية للتنمية (العوائق الخارجية):

يؤكد العديد من الاقتصاديين بأن العقبة الرئيسية للتنمية اليوم تتمثل في العوامل الخارجية أكثر منها في العوامل الداخلية، ذلك لأن وجود البلدان الصناعية المتقدمة يخلق ضغوطا دولية تؤدي إلى إعاقة مساعي التنمية والنمو لدى البلدان النامية الفقيرة، ورغم أن البعض يعترف ببعض الجوانب الإيجابية والمفيدة للبلدان الفقيرة من جراء وجود العالم الذي يحتوي على البلدان الغنية، ومنها مكاسب التجارة وتصدير منتجاتها الفائضة إلى البلدان الغنية، وكذلك إمكانية استفادة البلدان النامية من تجارب البلدان المتقدمة وخاصة في مجال العلم والتكنولوجيا وفي الإدارة الاقتصادية والتخطيط، إلا أن البعض يقول إن مثل هذه الاستفادة لم تتحقق لأن البلدان المتقدمة تخلق العقبات أمام تنمية وتطوير البلدان النامية.

إن مثل هذه الأفكار وغيرها تضمنت في نظرية التبعية الدولية وفي العلاقات الدولية غير المتكافئة التي نتجت عنها، ويؤكد في هذا المجال الاقتصادي (ميردال)، بأنه من خلال العلاقات التجارية غير المتكافئة، فإن البلدان النامية قد أجبرت على إنتاج السلع الأولية التي تواجه طلبا قليل المرونة بالنسبة للأسعار والدخل، وأن ذلك قد وضع البلدان النامية في موقع الميزة السلبية بالمقارنة مع البلدان المتقدمة فيما يتعلق بميزان المدفوعات وتوفر النقد الأجنبي، وبالمقابل اختصت البلدان المتقدمة بإنتاج وتصدير السلع المصنعة التي تتميز بارتفاع أسعارها بالمقارنة مع السلع الأولية وتتميز بارتفاع مرونة الطلب السعرية والداخلية، ولهذا فإن المنافع غير المتكافئة للتجارة قد أثرت سلبا على البلدان النامية وعملت على إدامة الفجوة فيما بين البلدان في مجال التنمية، ولهذا يؤكد البعض بأن العوامل الخارجية المفروضة على البلدان النامية والمتمثلة بعلاقات التبعية الاقتصادية والعلاقات التجارية غير المتكافئة، كلها تعمل ضد مصالح البلدان النامية وتمثل عقبة في طريق التنمية الاقتصادية  (عبدالحي ،2012م، ص 149-150 ).

العلاقة بين التعليم والتنمية:

تخضع العلاقة بين التعليم وجوانب التنمية المختلفة إلى المبدأ العام في التفاعل بين مختلف جوانب المجتمع، فالتعليم يؤثر في مختلف جوانب التنمية الشاملة ويتأثر بها، يظهر تأثيره مباشرا في الموارد البشرية والجوانب العلمية والثقافية، وغير مباشر في الجوانب الأخرى. ورغم ذلك فإن الاهتمام تعاظم في منتصف القرن العشرين بدراسة تأثير التعليم في التنمية وبخاصة في التنمية الاقتصادية لأنها كانت ومازالت في المقام الأول للاهتمامات التنموية (الرشدان،2015م، ص68).

التعليم والتنمية الاقتصادية:

اتجهت الأبحاث في العلاقة بين التعليم والنمو والتنمية الاقتصادية نحو قياس عائدات التعليم الاقتصادية في الإنتاج والإنتاجية وفي الدخل القومي والدخل الفردي، واستخدمت هذه الأبحاث طرق إحصائية مختلفة كالترابط والبواقي وطريقة القياس المباشر وغيرها (الرشدان،2015م، ص69).

 فالتنمية الاقتصادية تقوم على الانسان ومن أجل الانسان، فهو الذي يحول الموارد الطبيعية ويستغلها لمصلحته، وهو الذي يقوم بتغيير الإطار المادي الذي يعيش فيه مستغلا مهاراته وخبراته وقدراته، وهو في تغييره الاطار المادي الذي يعيش فيه يغير هو من نفسه ويكسبها قدرات جديدة وخبرات جديدة كما يغير من سلوكه وقيمه، وهذا ينعكس مرة أخرى على ازدياد قدراته في تغيير اطاره الذي يعيش فيه.

ان صنع الآلات والمعدات وتنظيم عمليات الإنتاج في وحدات إنتاجية يحتاج الى معرفة فنية وعلمية لاستخدام الآلات وإدارة هذه الوحدات الإنتاجية.

وتغيير الإطار الذي يعيش فيه الانسان وصنع المعدات وتنظيم عمليات الإنتاج واستخدام الآلات وإدارة الوحدات كل هذا يتم عن طريق التعليم والتربية، فالتعليم يكسب الفرد القدرة على التفاعل مع كل من البيئة البشرية والبيئة الطبيعية وإدراك ما يجري حوله من أحداث وظواهر، والوعي الاجتماعي والعلمي واكساب المهارات اللازمة للقيام بالأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ان التقدم الاقتصادي يقوم في حقيقة الأمر على الاستفادة من خبرات وقدرات بني البشر ومن ثم انتاج العملية التعليمية، لأن تنمية خبرات وقدرات البشر تتم عن طريق التعليم.

فالتنمية الاقتصادية في حاجة الى عماله على مستوى عال من التعليم والتدريب، والقدرة على التحول من مهنة الى أخرى واتخاذ القرار على خط الإنتاج مباشرة، كل هذا يحدث ويتم عن طريق التعليم (عطا ،2005، ص ص 366-367).

وأيضا العامل الاقتصادي له أثر كبير في ميزانيات التعليم، بل ان المفهوم الجديد للتعليم على مستوى العالم انه عملية استثمارية، وأصبح التخطيط للتعليم يعتمد على المؤشرات الاقتصادية، فالعلاقة بين الاقتصاد والتعليم علاقة طردية، كلما ازدهر الاقتصادي ازدهر التعليم، وكلما ازدهر التعليم ازدهر الاقتصاد لاستفادته من مخرجات نظام التعليم، وتتضح العلاقة المتبادلة بين الاقتصاد والتعليم من خلال النقاط التالية:

-    كلما زاد معدل التنمية الاقتصادية يمكن زيادة ميزانية التعليم مما يساعد على نشره وتحسين مستواه.

-    العامل الاقتصادي هو الدعامة التي يستند عليها التوسع في التعليم.

-    العامل الاقتصادي هو الذي يوفر فرص العمل للأيدي العاملة المتعلمة، وبالتالي فهو مصدر أساسي للدخل.

-    التعليم هو السبيل لأعداد القوى البشرية المتعلمة والمدربة اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي.

-    كلما زاد دخل الفرد نتيجة التنمية الاقتصادية كلما زادت التطلعات الى مستويات تعليمية أعلى وأرقى.

-    كلما تحققت التنمية الاقتصادية، كلما زادت فرص العمل وتحسنت معدلات الأجور.

-    تشكل الأنشطة الاقتصادية قوة ضاغطة في اتجاه الطلب على التعليم.

ومن ذلك يتضح ان الاقتصاد قيمة محدودة ان لم يسخر في سبيل التقدم، وذلك من خلال التعليم، الذي هو بدوره السبيل الى اعداد القوى العاملة اللازمة لتطوير الاقتصاد (الظاهر، 2016م، ص102- 103).

نظريات ونماذج التنمية الاقتصادية:

أولا: النموذج الاقتصادي لفائض القوى العاملة:

هذه النظرية تقوم على ان الانطلاق الاقتصادي يحتاج الى إحداث تغييرات هيكلية في الاقتصاديات المختلفة تسمح بالتحول من التركيز على القطاع الزراعي بنحو كثيف إلى هياكل حداثة وتحضرا وأكثر تنوعا صناعيا.

وأول من وضع خطوط هذا النموذج الاقتصادي لفائض القوى العاملة هو آرثر لويس حيث انطلق في تحليله من اقتصاد مزدوج يتضمن قطاعين:

1- قطاع زراعي (أولي تقليدي) يوزع أجورا عند حد الكفاف، ويتميز بوجود عمل فائض يعود امتصاصه بالفائدة عليه من خلال تقليل عبء السكان على الأرض.

2- قطاع صناعي(حديث): يتميز بالتنظيم ويحتاج لليد العاملة.

ويرى لويس أن الانطلاق الاقتصادي يحدث عندما يتم استنزاف العمل الفائض في القطاع الأولي من طرف القطاع الثاني، عن طريق آلية أن كل توظيف للعمال في الصناعة ينتج تراكما رأسماليا يعاد استثماره من جديد فيسمح بتوظيف عدد متزايد من فائض العمال في الزراعة، وينتج عنه تراكم رأسمالي جديد يعاد توظيفه فيوظف عمال جدد ... وهكذا، إلى غاية استنزاف كل الفائض من العمل في القطاع التقليدي، وحينها تبدأ الأجور في هذا الأخير بالارتفاع محركة معدلات التبادل التجاري الى صالح القطاع الزراعي ومسببة ارتفاع في الأجور في القطاع الصناعي، ومن هنا فإن تراكم رأس المال يلحق بالسكان ولا يبقى مجال للتنمية من المصدر الأولي (نقص عرض العمل بعد استنزاف الفائض)، وأصبح الان من مصلحة المنتجين في القطاع الزراعي أن ينافسوا للحصول على العمل طالما أن القطاع الزراعي أصبح تجاريا على نحو كامل، ويدخل الاقتصاد مرحلة النمو الذي يديم نفسه بنفسه (مصطفى،1435هـ، ص ص 85-88).

 ثانيا: مذهب الاحتياجات الاساسية:

ولد هذا المذهب على يد نخبة من الاقتصاديين العاملين في الهيئات الدولية للتمويل والتنمية وخاصة البنك الدولي، ثم تبناه وأيده عدد متزايد من اقتصاديين ومفكري دول العالم الثالث، ويهدف ببساطة في السعي الى القضاء على ظاهرة الفقر المطلق، وقد قام هذا المذهب في اواخر السبعينيات على انقاض النظريات التي سبقته، فبعد مضي ما يزيد على الربع قرن من تجارب التنمية في دول العالم الثالث لوحظ انها حققت نجاحا غير متوقع بمعيار النمو الاقتصادي ( حيث زادت الدخول القومية بمعدلات سنوية مرتفعة للغاية ) لم يسبق له مثيل في معظم دول العالم الثالث، في حين زاد عدد الفقراء تحت خط الفقر المطلق زيادة مروعة.

ويعرف هذا المذهب بأنه ذلك المنهج الذي يعتمد على تحقيق العناصر الأربعة التالية للتنمية:

-    اتاحة فرص كسب الدخول للفقراء.

-    توصيل الخدمات العامة المرفقية والاجتماعية والاقتصادية للفقراء.

-    توفير السلع والخدمات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وصحة، وتمكين الفقراء من الحصول منها على الحد الادنى اللازم لتمكينهم من الحياة والعمل.

-    اشتراك الفقر في اتخاذ القرارات الخاصة بالكيفية التي يتم بها اشباع حاجاتهم الأساسية.

إنه باختصار ذلك المنهج الذي يتجه بالاستثمارات مباشرة الى عنصر الموارد البشرية، الى الشعوب الفقيرة وليس الى رأس المال وإلى طبقة المنظمين واصحاب المشروعات على حساب السواد الأعظم من سكان العالم الثالث، فقد انقلب اسلوب التنمية رأسا على عقب، فقد كان يقال سابقا ان زيادة الدخل القومي الاجمالي هي الوسيلة الأنسب لمكافحة الفقر، أما اليوم فقد اصبح محو الفقر هو أسلم وسيلة لزيادة الناتج القومي.

ويمكن توضيح ذلك من خلال معالجة النقاط التالية:

أولا: الفروض التي بنيت عليها النظريات التقليدية للتنمية:

ثانيا: اثبات عدم صحة هذا الفروض بمواجهتها بالواقع في العالم الثالث.

ثالثا: ماهية المنهج الجديد " منهج الاحتياجات الاساسية "

رابعا: الانتقادات الموجهة للمنهج الجديد، والرد عليها.

ففي معالجة النقطة الأولى والتي ترى أن موضوع التنمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قد تأثرت بآراء آرثرلويس والتي تؤكد على أن النمو الاقتصادي هو الوسيلة الفعالة للقضاء على الفقر وتحقيق الرفاهية الانسانية لشعوب العالم الثالث ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب هي بمثابة الفروض الأساسية للفكر التقليدي في موضوع التنمية كما يلي:

الاعتقاد بأن ثمار النمو في القطاعات الرائدة سوف يجنيها المجتمع والاقتصاد القومي عن طريق قوى السوق، والافتراض بأن الحكومات بتركيبها الديمقراطي تهتم بمصير الفقراء وتقوم بنشر مزايا النمو في قطاع ما على باقي افراد المجتمع وقطاعاته باتباع السياسات النقدية والاجتماعية المناسبة وغيرها ، وكذلك الايمان القوي بأهمية وأولوية البناء الاقتصادي القومي وتشييد البنية الاساسية في بداية عملية التنمية وتقديمها على حل مشاكل الطبقات الفقيرة ومصالحهم ، وحتى يتمكن الأغنياء من تجميع رؤوس الأموال واستثمارها من أجل زيادة الإنتاج وتوفير الفرص للعمالة الزائدة .

وفي معالجة النقطة الثانية اثبت واقع التنمية في كثير من الدول المتخلفة أن المبررات الثلاثة السابقة والتي تركز على النمو الاقتصادي كأفضل اسلوب للتنمية قد جاءت النتائج مخالفة للتوقعات، لقد تحقق النمو الاقتصادي بنجاح وزاد عدد الفقراء زيادة كبيرة في آن واحد ، وكان النمو مصحوبا بتعميق مفهوم ووقائع الثنائية الاقتصادية والاجتماعية، وحتى اراء آرثرلويس في نظريته عن التنمية قد أسفر الواقع عن عدم تحققها ، بسبب الارتفاع الكبير في مستوى الأجور في القطاع الصناعي وعدم امكان خفضها نظرا لقوة النقابات العمالية ، وارتفاع معدلات زيادة السكان والعمالة اكثر مما كان متوقعا ، وقيام التكنولوجيا المستوردة من الدول الغنية بزيادة الانتاجية عن طريق توفير عنصر العمل وليس بزيادة العمالة.

 ويقدم لنا الاقتصادي المعاصر بول ستريتن  ثلاثة عوامل تقف جميعها وراء مشكلة العامل الفقير في البلدان المتخلفة لا تتفق في طبيعتها مع مشاكل البطالة بالمفهوم التقليدي بالبلدان الصناعية المتقدمة وهي:

1-انخفاض مستوى معيشة الافراد من حيث الغذاء والصحة والتعليم.

2-رفض المتعلمين في الدول المتخلفة القيام بأي نوعية من الأعمال اليدوية ويترفعون عنها.

3-غياب أو ضعف المؤسسات المنظمة لسوق العمل وهيئات التمويل أو نظام ملكية الزراعة أو قانون الايجارات الخ (الرشدان، 2015م، ص ص 73-74).

ثالثا: ماهية المنهج الجديد "منهج الاحتياجات الأساسية"

يرتبط المنهج بتوجيه سلع وخدمات معينة الى فئة خاصة ومحددة من البشر من حاجات إنسانية ملموسة: كالصحة، والطعام والتعليم، والمياه والسكن والنقل، والأثاث والأدوات المنزلية، وحاجات غير ملموسة كالثقافة وحب العمل، والنظافة والنظام ...الخ، ويلقى هذا المنهج عند تنفيذه تأييدا سياسيا وفكريا معا، لأنه يحقق أهداف واضحة ملموسة وليس محاولة تحقيق أهداف عامة غير محددة كما في منهج النمو أو العدالة، كما أن منهج الاحتياجات الأساسية يحقق أهدافا أخرى كثيرة متصلة ومتداخلة كحماية البيئة والعدالة الاجتماعية، وابتكار التكنولوجيا المناسبة، والحد من هجرة العمالة من الريف إلى المدن، وزيادة الوعي الصحي والثقافي عامة ..الخ.

وهناك أسباب لتفضيل المنهج الجديد، وهي:

1- ان إنتاجية الفقراء في قطاع الزراعة مثلا قد لا يؤدي الى تحسين مستوياتهم الغذائية وانما يعمل على انخفاض أسعار السلع الغذائية التي يستهلكها سكان المدن.

2- ان زيادة دخل الأسرة الفقيرة بخروج المرأة الى العمل، يحرم اطفالها من الرضاعة الطبيعية ولا تعوض الآثار الضارة جسديا ونفسيا واجتماعيا وتربويا على الأطفال الذين يشكلون القوة العاملة مستقبلا.

3- يسود اعتقاد خاطئ بأن دخل رب الأسرة ينعكس على باقي افرادها، ولكن الواقع يخالف ذلك، اذ يستحوذ الرجل على نصيب الأسد اكثر من المرأة او الأطفال، ولا يمكن تجنب هذا الوضع الا بتقديم الخدمات او السلع مباشرة لهذه الفئات المهملة في معظم التجمعات المتخلفة.

4- هناك بعض الاحتياجات لا يمكن الحصول عليها من السوق مهما زاد الدخل النقدي للطبقات الفقيرة، ولذا لابد أن تقوم الدولة بتوفيرها للمواطنين.

5- يختصر هذا المنهج الطريق والوقت والنفقات في تحقيق الأهداف الملحة للفقراء.

6- يحقق المنهج الجديد أهدافه بتكاليف أقل عن طريق توفير الموارد الأساسية المطلوبة فقط، وزيادة الموارد المتاحة في المجتمع للإنفاق على الأفراد ورفع مستواهم الصحي والتعليمي والمهارات الفنية، مما يؤدي الى ظهور قوة عاملة قوية وأكثر كفاءة في الحاضر والمستقبل (الرشدان، 2015م، ص ص 77-78).

رابعا: انتقادات المنهج والرد عليها

يواجه هذا المنهج باعتراضين أساسيين هما:

أ- ان تخصيص الموارد لسد الحاجات الأساسية للطبقات الفقيرة لن يؤدي إلا الى زيادة الاستهلاك على حساب الادخار والاستثمار في الاقتصاد القومي وبالتالي نقص الرفاهية القومية.

ب- انه منهج قصير النظر، لأنه يهمل عملية النمو والتنمية، وزيادة طاقة المجتمع الإنتاجية على المدى الطويل، ويوجهها نحو القطاع الاستهلاكي للفقراء بدلا من الإنتاج الذي يؤدي الى رفع مستوى معيشتهم على المدى البعيد.

الا أن فكرة اشباع الحاجات الأساسية للمجتمع على المدى الطويل من خلال زيادة الناتج القومي هي فكرة خاطئة ومضللة لسببين هامين:

الأول: يمكن مواجهة الاحتياجات الأساسية للفقراء دون التأثير مباشرة أو غير مباشرة على المخصصات المتعلقة بالانفاق الاستثماري وذلك بتخفيض الانفاق الاستهلاكي غير الضروري للأغنياء والحكومة من جهة، وتحويل الانفاق القومي غير الضروري الى الإنفاق على الحاجات الأساسية للفقراء.

الثاني: ان الأنفاق على الحاجات الأساسية للقطاع العريض من الفقراء في المجتمعات المختلفة، هو من قبيل الاستثمار المباشر في العنصر البشري يؤدي الى زيادة قدرته الإنتاجية على المدى الطويل (الرشدان، 2015م، ص ص 78-79).

خصائص التنمية:

للتنمية خصائص واضحة تتمثل فيما يلي:

1- أن التنمية عملية شاملة ذات أبعاد متعددة تشمل مجمل أطر المجتمع، وهي تعني أحداث التغيير الشامل في المجتمع.

2- ان التنمية عملية مستمرة، فهي ذات طبيعة مستمرة ومتصلة كونها ترتبط بعمليات التغيير المطلوب مواكبتها في المجتمع.

3- التنمية عملية مخططة، لأن تحقيق التنمية لا يمكن أن يأتي بشكل عشوائي أو تلقائي، لذا فلابد من استخدام التخطيط كأسلوب علمي منظم لتحقيقها.

4- التنمية عملية استثمارية، تستخدم الموارد المتاحة في سبيل تحسين وسائل وظروف الحياة والإنتاج، وبالتالي فإن الاستثمار يمثل العلاقة المميزة للتنمية.

5- التنمية تهدف الى تحقيق الرفاهية، لأن التنمية تسعى الى احداث النمو والتطور في المجتمع بالصورة التي تقود الى رفع مستوى المعيشة وهي تستهدف تحقيق الرفاهية في المجتمع.

6- التنمية مسؤولية إدارية، ولتحقيق التنمية لابد من وجود أجهزة إدارية ذات فعالية، لذلك فالتنمية تعتمد على كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

7- التنمية جذابة، اذ يجب أن تكون التنمية جذابة وشديدة الجاذبية للمساهمين والمستفيدين منها (الرشدان،2015م، ص ص81-82).

كما أشار مصطفى (1435هـ) لخصائص التنمية الاقتصادية، هي:

1- هي ظاهره إنسانية تقوم على الانسان باعتباره العنصر الرئيسي في عملية التقدم، وتستهدف في الوقت نفسه رفاهية هذا الانسان.

2- هي ظاهرة متلازمة مع حركة التاريخ وفقا للظروف التي تمر بها الدول.

3- هي عملية مجتمعية شاملة.

4-هي عملية تغيير مقصودة.

5- تتم بأساليب مرسومة مخطط لها.

6- تتضمن الاستخدام الأفضل للإمكانات المادية والبشرية.

7- تتضمن جهود مشتركة رسمية وشعبية (ص ص 22-23).

دواعي اهتمام الاقتصاديين بالتربية والتعليم:

لقد تغيرت النظرة التقليدية التي نادى بها كينز في أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية في ثلاثينيات القرن العشرين، أن رأس المال المادي من أهم مجالات الانطلاق في التنمية الاقتصادية، فقد أصبح من المسلم به ان رأس المال البشري لا يقل أهمية من رأس المال المادي في عمليات التنمية، وقد أخذ ميدان التعليم يجتذب اهتمام رجال الاقتصاد فعكفوا على دراسة اقتصادياته من جوانبها المختلفة باعتباره صناعة كبرى.

وقد زاد اهتمام الاقتصاديين بالتعليم في السنوات الأخيرة حتى أصبح له بابا أو فرعا خاصا سمي بـ (اقتصاديات التعليم).

وهنالك عوامل كثيرة تبرر هذا الاهتمام من جانب الاقتصاديين، ولعل أهم هذه العوامل هي:

1- التزايد السريع في نفقات التعليم في شتى الدول المتقدمة والمتخلفة على السواء مما جعل المختصين يتساءلون ويبحثون في مدى الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تعود على الدول من وراء الانفاق على التعليم.

2- التزايد الكبير في اعداد التلاميذ عاما بعد عام، الأمر الذي أعجز بعض البلدان عن القيام بأعبائها التعليمية كاملة، وأدى الى بروز الحاجة الى دراسة تكاليف التعليم من أجل تحسين العائد منها، وظهرت الحاجة أيضا الى البحث عن مصادر التمويل لتعليم الأعداد المتزايدة باستمرار من التلاميذ.

3- تغيير النظرة الى التعليم من مجرد كونه خدمة استهلاكية الى اعتباره استثمار له اثار مباشرة وأخرى غير مباشرة في التنمية الاقتصادية.

4- ان النظام الاقتصادي في مجتمع هو الذي يفتح أبواب العمل للأيدي العاملة المتعلقة وهو بذلك يمثل مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة للأفراد.

5- كلما تقدمت الدولة اقتصاديا كلما زادت فرص العمل وتحسنت وزادت بالتالي معدلات الأجور.

6- كلما زادت دخول الأفراد مع التنمية الاقتصادية زادت تطلعاتهم الى فرص تعليمية أخرى أعلى وأرقى.

7- ان التنمية الاقتصادية ذاتها تشكل قوة ضاغطة في اتجاه زيادة الطلب على التعليم، فكلما حققت دولة ما تقدما اقتصاديا عن طريق تحسين المستويات التكنولوجية في حقول الإنتاج المختلفة، زاد احتياج العمال الى مزيد من التعليم يحققون به مستويات أعلى في القدرات والمهارات المهنية أو الحرفية الفنية.

8- التربية بعد هذا تزيد قدرة الأفراد الى التكيف مع ظروف العمل وتقلباته الناجمة عن النمو الاقتصادي، والتربية المهنية والفنية التي تقدم ثقافة عامة عريضة، بالإضافة الى الثقافة الاقتصادية من شأنها ان تيسر مثل هذا التكيف والانتقال، أي ان حصول الفرد على مزيد من التعليم يجعله أكثر تقبلا للأفكار الجديدة، وأكثر وعيا بالأساليب الأفضل من انجاز ما يوكل اليه من أعمال (كوة، 2007م، ص ص 57-61).

         مبادرة (ماهر) التي تنفذها وزارة التعليم

     لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م

دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى صباح اليوم الأحد انطلاق الورش الفنية والمهنية لمبادرة ( ماهر) في ثانوية الأمير فيصل بن فهد رحمه الله، وذلك  ضمن إطار المبادرات النوعية التي تنفذها وزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030  وتستهدف خلالها  تطوير المهارات المهنية لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لتعزيز اتجاهاتهم الإيجابية نحو المهن، ونشر ثقافة العمل المهني وتحسين الصورة النمطية للأنشطة والأعمال والمشروعات المهنية وتهيئة الفرص اللازمة لدعم الابتكار وتمكينه .

ويتطلع البرنامج إلى تدشين 80 ورشة في 80 مدرسة ثانوية لتكتمل بعد أيام عدد هذه الورش إلى 100 ورشة في المدارس الثانوية .

ويتوقع أن يتم التوسع في تطبيق هذه المبادرة التي تأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين نمط التعليم لتغطي جميع المراحل الثانوية ثم المتوسطة ،.

وكان معالي وزير التعليم قد وجه لدراسة الفرص الممكنة والمتطلبات اللازمة لتطبيق مبادرة (ماهر) في جميع المدارس الثانوية في المملكة للبنين والبنات، وتمكين المعلمين والمعلمات والمدربين والمدربات المتمكنين من المهارات اللازمة، نتيجة لما يمكن أن تحققه المبادرة من دعم لتعلم الطلاب والطالبات للمهارات المهنية ونشر الثقافة المهنية في المدارس الثانوية وتعزيز القيم والاتجاهات الإيجابية نحو العمل المهني؛ والمساهمة في تحقيق توجهات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على تطوير مهارات رأس المال البشري، وتمكينه، وزيادة فرص الابتكار والإنتاج والتنمية المستدامة.

بدورها عكفت  إدارة المبادرة ممثلة في وكالة الوزارة للأداء التعليمي بالشراكة  مع شركة تطوير لتقنيات التعليم - الذراع التنفيذي للمبادرة - على رسم خارطة تنفيذ المرحلة الثانية والمراحل التالية لها؛ بناءً على نتائج المتابعة والتقويم المرحلي للورش الفنية الرقمية المنفذة في المرحلة الأولى؛ لتلافي الصعوبات ومعالجة التحديات، وتهيئة أفضل السبل لمواصلة النجاح في التصميم والتنفيذ.

وأوضحت إدارة المبادرة  أن  الخطة الاستراتيجية لمبادرة (ماهر) صممت لتجهيز أنواع متعددة من مجالات الورش الفنية والتقنية ذات الأهمية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية؛ وفق مراحل متعددة يتم خلالها التدرج في تجهيز وتطبيق ونشر الورش الفنية والتقنية في المدارس الثانوية للبنين والبنات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وسعت الوكالة في إطار خطتها الاستراتيجية للمبادرة هذا العام إلى إطلاق المرحلة الأولى متضمنةً تجهيز وتطبيق 100 ورشة فنية رقمية متخصصة في مجال (الابتكار والتصنيع الرقمي) لتكون نواة أولى يتم خلالها اختبار الفرص والتحديات؛ من خلال التطبيق في عينة من الإدارات التعليمية (8 إدارات تعليمية) وعينة من مدارس المرحلة الثانوية للبنين والبنات (50 مدرسة لكل منهما) حيث شملت المرحلة الأولى التطبيق في إدارات التعليم بمنطقة الرياض،  والقصيم ،  وعسير ،  وجازان ،  وتبوك،  والشرقية،  ومحافظتي جدة والأحساء.

وفي التفاصيل فإن المرحلة الأولى لمبادرة (ماهر) ستتضمن تطوير البيئة الفيزيائية لمعامل الورش الفنية الرقمية لتكون ملائمة للغرض منها وملهمة للابتكار والتصنيع الرقمي، إضافة إلى توفير كافة الأجهزة والأثاث والمواد الخام والمحتويات التدريبية والمصادر المتنوعة اللازمة لتمكين المتعلمين من المهارات الأساسية المستهدفة في ورش (الابتكار والتصنيع الرقمي) إضافةً إلى الموارد التربوية الداعمة للمعلمين والمعلمات الذين تم اختيارهم وتكليفهم بالإشراف على تعلم الطلاب والطالبات بعد تهيئتهم لمهامهم الفنية والتربوية.

وكانت  المرحلة الأولى من المبادرة  قد شهدت إقبال طلاب وطالبات المدارس المستهدفة بصورة فاقت التوقعات إذ تجاوز عدد المسجلين فيها ضعف العدد التقديري المتوقع للعام الحالي؛ مما يمثل مؤشراً إيجابياً على مستوى التفاعل الطلابي مع المفهوم الجديد للورش الفنية والتقنية، ويبعث على الكثير من التفاؤل في مستقبل التطبيق.

كما تفاعلت قيادات الإدارات التعليمية والمدارس المنفذة للمرحلة الأولى مع متطلبات المبادرة، وكرَّسوا جهودهم لدعم فرق العمل المكلفة بتهيئة بيئة معامل الورش الفنية وتجهيزها، وشاركوا في توفير فرص النجاح وتحقيق الاندماج السريع مع ورش (الابتكار والتصنيع الرقمي) منذ الأيام الأولى لبدء التطبيق في مدارسهم.

دراسات حول التعليم والتنمية الاقتصادية:

الدراسة الأولى: النمو السكاني وجهود التنمية الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة 2000-2017

المؤلف: عبدالله الحرتسي حميد

المصدر: مجلة رماح للبحوث والدراسات- مركز البحث وتطوير الموارد البشرية – رماح – الأردن ، العدد 25 (محكمة – 2018م ).

يعتبر النمو السكاني السريع أحد المشاكل والعقبات الرئيسية لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى كثير من دول العالم، على غرار الدول النامية.

اهم نتيجة توصل لها البحث:

تتمثل في غياب توافق مستوى النمو السكاني مع متطلبات التنمية الاقتصادية في الجزائر.

من أهم التوصيات:

-    رسم وتحديد معالم واضحة للسياسة السكانية في الجزائر لتكون أداة لنجاح سياسات التنمية في المستقبل.

-    الاستثمار الكثيف في الثروة البشرية من خلال الارتقاء بنوعية التعليم والتربية والصحة.

-    ضرورة توفير إطار عمل واضح وجيد لإجراء البحوث العلمية في مسائل السكان والتنمية مع توافر آليات تنفيذ فعالة.

الدراسة الثانية: دور التعليم في التنمية الاقتصادية في العراق للمدة (2004-2015)

المؤلف: سكنه جهينة فرج

المصدر: مجلة الاقتصادي الخليجي، البصرة، العدد 34 (2017م)

الملخص: ان التعليم في كافة مراحلة ومستوياته يعتبر الأداة الأساسية في تطوير وتنمية العنصر البشري أو ما يسمى بالاستثمار في رأس المال البشري،... وعملية تطوير التعليم يجب أن تكون عملية مستمرة وشاملة لجميع عناصره ومكوناته لمواجهة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتحقيق مطالب التنمية، وقد توصلت الدراسة أن ميزانية التربية الاستثمارية لا تشكل الكثير، ما يعني أن النسبة الأكثر تنفق كرواتب وأجور، أما المشاريع الاستثمارية فلا تحظى الا بالقليل، و هو واقع يعكس حقيقة الارتباط بين بنية التعليم وبنية الدولة، إذ ينبغي أن تكون هناك سياسة حقيقية للتنمية بهدف تقليل نسبة الأمية ونسبة الفقر ونسبة البطالة مع زيادة عدد السكان، لذا يجب توفير الأموال والمرافق اللازمة لنظام التعليم العام بكافة مراحله، و جذب المعلمين والمعلمات ممن يتميزون بقدرات فكرية واجتماعية فائقة، و يجب على الحكومة أن تحاول امتصاص البطالة بتشغيل أفراد منتجين ومؤهلين، فضلا عن السياسة الاقتصادية ينبغي أن تعتمد على توزيع الثروات بالتساوي على أفراد المجتمع كافه للقضاء على الفقر من أجل تعلم أفضل.

الدراسة الثالثة: مساهمة التعليم في عملية الإنماء الاقتصادي في البلدان العربية.

المؤلف: عادل مجيد العادلي

المصدر: مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 35 (2013م)

المستخلص: ﺘﻨﺒﻊ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﻫﻝ ﺴﺎﻫم اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ رﻓد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸودة ﺒﻛوادر ﺒﺸرﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻝ وﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺘﻌددة ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻀﻴيق اﻟﻔﺠوات ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻟدوﻝ اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ.

 أﻤﺎ أﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ  ًﺘﺘﻨﺎوﻝ ﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴم ﻛوﻨﻪ ﻛﻠﻔﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ واﺴﺘﺜﻤﺎر ذو ﻋﺎﺌد ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﻴﻤﺎ ﻟو أﺤﺴن ﺘوﺠﻴﻬﻪ وﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺤددة ﻤﺘﺨذة ﻤن رؤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﻨطﻠق ﻤن إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻀﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟم ﺘﺄﺨذ ﺒﻨظر اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺴوق اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ ظﻝ ﺘﺤوﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻨﺤو اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤن ًﺘﻌﻠﻴم وﻤﻬارات وﺨﺒرات ﺘﻛﺎد ﺘﺨﺘﻠف ﻛﻠﻴﺎ ﻋن طﺒﻴﻌﺔ ﺴوق اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺘﻲ ﺴﺎدة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺴﺘﻤرت ﺤﺘﻰ اﻟﻌﻘود اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن.

أهم التوصيات:

1- من الضروري وضع استراتيجية واضحة المعالم في مجال التعليم بشكل عام تأخذ بنظر الاعتبار حاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية ومن مختلف التخصصات التي يحتاجها المجتمع منطلقة من رؤية تستند إلى عملية التحول الجارية للمجتمعات المتقدمة نحو المعرفة.

2- في مجال التعليم العالي من الضروري منح الجامعات العامة مرونة وحرية في مجال فتح الأقسام لتخصصات جديدة لمختلف العلوم وغلق الأخرى بما يتلاءم وحاجة السوق.

3- التأكيد على أهمية التعليم التقني وتشجيع الطلبة على الانتساب له كونه يساهم في اكساب الأفراد مهارات وتأهيل عالي تحتاجها عملية التنمية.

الدراسة الرابعة: التعليم وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والنهضة المجتمعية في الصين: دراسة تحليلية

المؤلف: عيدة محمد أحمد ابراهيم

المصدر: المؤتمر القومي السنوي التاسع عشر لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس بعنوان: التعليم الجامعي العربي وأزمة القيم في عالم بلا حدود-مصر ، رقم المؤتمر 19 (2015م)

أهمية الدراسة: تنبع أهمية الدراسة في كونها تبحث مسألة هامة باتت من أهم ما يشغل المجتمعات في العصر الحالي، وذلك لأن دراسة هذه العلاقة بين التعليم من ناحية والنهضة والتقدم الاقتصادي من ناحية أخرى في النموذج الصيني تساعدنا في مصر والوطن العربي على الاستفادة من هذه التجربة من مختلف النواحي لتحقيق نهضات مماثلة لتلك النهضة الصينية.

ولقد قامت الباحثة من خلال البحث بدراسة وتفهم العلاقة التلازمية بين التعليم والتنمية الاقتصادية والنهضة المجتمعية، لكون التعليم أداة لإعداد الموارد البشرية وصقلها وتنميتها لتكون رأس مال ثقافيا بشريا، ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة المجتمعية، وكذلك مدى استفادته من التقدم الذي حققه المجتمع وانعكاس هذا على التعليم وتطوره.

فالتعليم الصيني وثيق الصلة بمجتمع العمل والصناعة ولعل هذا بات واضحا من التقدم الصناعي الذي حققته الصين في وقت قياسي أدهش العالم كله.

الدراسة الخامسة: العوائد الاقتصادية لتعليم المرأة في المملكة الأردنية الهاشمية: دراسة قياسية

المؤلف: زكية أحمد محمد مشعل

المصدر: دراسات-العلوم الأردنية (الأردن) المجلد33، العدد 1

(محكمة - 2006م)

الملخص: تهدف هذه الدراسة الى فحص أثر تعليم المرأة الأردنية على بعض المتغيرات الاقتصادية، وتستعرض الواقع التعليمي والاقتصادي للمرأة من خلال بيانات أخذت من تقارير دائرة الإحصاءات العامة ومجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، كما استخدمت بيانات أولية تم جمعها عن طريق توزيع استبانة في مختلف محافظات المملكة لتقدير دوال قياسية لوجستية وعادية لبيان أثر تعليم المرأة على المتغيرات الاقتصادية موضوع الاهتمام.

وقد دلت نتائج التحليل على أن لتعليم المرأة أثرا إيجابيا على نشاطها الاقتصادي، ونمط ادخارها، ونوع وظيفتها، وكيفية قضاء الأسرة لعطلها، ونمط استهلاك الأسرة، وكذلك مستوى دخل الزوج. وعلى وجه التحديد، فإن زيادة المستوى التعليمي للمرأة يزيد احتمالية ادخارها في البنوك، واحتمالية اختيارها للعمل في القطاع الخاص، واحتمالية قضاء العطل الأسبوعية والسنوية في سياحة داخلية أو خارجية، واحتمالية تناول الأسرة وجبات في المطاعم. كما أشارت نتائج التقدير القياسي الى أن مستوى تعليم الزوجة يؤثر إيجاباً على مستوى دخل الزوج، حيث يزداد دخل الزوج مع ارتفاع المستوى التعليمي للزوجة، وخاصة الذين يعملون في القطاع الخاص.

التوصيات:

وبناء على نتائج الدراسة، التي رغم بساطة ادواتها قد اشارت الى اهمية تعليم للمرأة في التأثير على العديد من المتغيرات الاقتصادية، فاننا نوصي بتوسيع قاعدة التعليم والتدريب المستمر للمرأة، وتأهيلها بالمهارات اللازمة للحصول على عمل منتج وثابت، مع التركيز على اهمية نشر برامج التعليم والتدريب الوطنية في جميع المحافظات، وفي الريف والحضر. كما لا بد من الاشارة الى اهمية تفعيل وتطوير التشريعات القانونية في جميع المجالات لتحقيق المساواة بين الجنسين، حتى يؤتي التعليم أثره النافع كأداة من أدوات التغيير الاقتصادي والاجتماعي. وندعو الباحثين وطلبة الدراسات العليا لإجراء بحوث مستفيضة في هذا الشأن. وفي الحقيقة، فان التوصيات السابقة تعتبر من الاهداف المهمة لبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي اطلق عام 2002 من أجل احداث نقلة نوعية في مستوى معيشة الافراد. كما ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 2004-2006 تركز على الاهداف السابقة بشكل واضح. ومع يقيننا بأن المقدرة التنافسية للمرأة وزيادة انتاجيتها وكفاءتها في العمل سوف تزداد مع توافر الاليات التي تضمن التعليم بمختلف مراحله مدى الحياة، الا ان النجاح في الوصول لهذا الهدف بمدى زمني معقول يستدعي مشاركة وتكاتف جميع عناصر المجتمع.

الدراسة السادسة: مدى اسهام التعليم في زيادة الدخل القومي والاستثمار

المؤلف: سالم بن محمد بن عامر الحجري

المصدر: رسالة التربية-سلطنة عمان، العدد29

(محكمة-2010م)

ان الإنفاق في التعليم يعد استثماراً في رأس المال البشري وبما أنه يتناول الموارد البشرية فإنه يعد أفضل وأعظم أنواع الاستثمارات، حيث أظهرت أكثر الدراسات الاقتصادية في مجال التعليم والتي تقارن بين الاستثمار التعليمي والمجالات الأخرى أن معدل العائد من الاستثمار في التعليم يفوق بكثير معدل العائد من الاستثمار في المجالات الأخرى كالتجارة والصناعة وغيرها من المشروعات الاقتصادية الأخرى.

 لذلك يعتبر التعليم العامل المحرك والمنشط لحركة التغيير المطلوب في أي مجتمع من المجتمعات، فالتعليم ضرورة لازمة بل ملحة بالنسبة للمجتمعات النامية إذا ما أرادت اللحاق بركب الحضارة الإنسانية‌، كما أن التعليم لم يعد هدفه محو الأمية كما كان في الماضي بل أصبح نوعا من الاستثمار الاجتماعي للإنسان للإفادة منه في تحقيق أهداف التغيير التي يرنو إليها المجتمع.

إن أحد ابرز الجوانب التي يؤدي فيها التعليم دوراً أساسياً في سوق العمل هو العلاقة المثبتة في كل مكان في العالم تقريباً والقائلة إن ذوي التعليم الأعلى يتقاضون بالمتوسط أجوراً أعلى من ذوي التعليم المنخفض، كما أن وتيرة نمو أجورهم هي أيضاً أعلى من حال ذوي الدخل المنخفض. ويعود تفسير ذلك وفق أنصار نظرية رأس المال البشري وتوابعها إلى أن تكلفة التعليم والتدريب مرتفعة سواء كانت التكلفة المباشرة أي الإنفاق على التعليم وتوابعه (أقساط، سفر، سكن، مواد تعليمية . . .) أو تكلفة الفرصة الممكن قياسها بالدخل الضائع الناجم عن الالتحاق بالدراسة عوضا عن الدخول مباشرة إلى سوق العمل بمستوى التعليم الأدنى. وقد تمت في العديد من دول العالم دراسات وتم احتساب معدلات العائد الفردي والمجتمعي لمختلف مراحل التعليم.

وأخيراً فإن عدداً كبيراً من الباحثين يعتبر التعليم عملية استثمار اقتصادي، فهذا المفهوم يعتبر التعليم عملية اقتصادية لها عائد ومردود، ومن هنا أخذت الدول تستثمر في التعليم أموالا طائلة في بناء المؤسسات التعليمية، وهدفها الحصول على مردود يتمثل في الخدمات التي يقدمها المتخرجون في مجالات متعددة، وهذه الخدمات سوف تسهم في تطوير المجتمع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام. وعلى هذا وجد للتعليم جراء هذا المفهوم عائدات ومردود اقتصادي على المستوى الفردي أو الجماعي، وسواء كانت هذه العائدات مباشرة أو غير مباشرة. وينظر إلى التعليم بشكل عام و فرد‌ي على أنه مزيج من الاستهلاك والادخار، فالأسرة عندما تنفق على التعليم فإنها تتوقع مردوداً ودخلاً جديداً ناهيك عن كونه من أنواع الاستمتاع وتثقيف الأبناء ورعايتهم.

الدراسة السابعة: أثر التقييم والتعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية

المؤلف: نيرفانا حسين محمد الصبري

المصدر: مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية والاجتماعية، ج5،ع163

(محكمة-2015م)

من أهداف البحث:

-    توضيح دور التعليم في مواجهة المشكلات التنموية للدولة.

-    كيفية التغلب على المشكلات التي يواجهها الطلاب في التعليم للتوصل الى المشاركة في التنمية والسلوك الاقتصادي.

-    معرفة أثر جودة التعليم في التنمية الاقتصادية من خلال المؤسسات التربوية.

التوصيات:

يوصي البحث بضرورة استثمار طاقات الشباب نحو تحمل مسؤلية الابداع والابتكار في إيجاد الحلول المناسبة لنهضة البلاد من عثراتها اقتصاديا وذلك من خلال تدعيم القيم الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والأخذ بالمنهج التشريعي الذي وضعه الإسلام ونص عليه القران.

 وان تكون السياسة التعليمية قائمة على البحث العلمي وليس على التلقين، من خلال خلق مناخ تعليمي يستثمر طاقات وقدرات الشباب لتوظيفها على قيم العمل والمعاملات مع الاخرين والقيم الأخلاقية والسلوكية بالإضافة إلى المراكز التأهيلية التابعة للجامعات ومؤسسات الدولة لتدريبهم على سياسة الإنتاج لا للاستهلاك.

ومن الضروري والأهمية نبذ العادات والتقاليد التي لاتتفق مع اقتصادياتنا من استهلاك وتبذير ورشوة وربا في المعاملات المادية وفساد في الضمير والسلبية والاتكالية التي تهدم ولاتبني مجتمع متقدم وتنمية مستدامة، فمن الضروري بناء استراتيجي قيمي لهذه الوسائط تستهدف كيفية تأسيس الشباب ونشأتهم على اكتساب القيم اللازمة للعمل والإنتاج وربط ذلك بسياسات اقتصاد الدولة.

الدراسة الثامنة: أبعاد جودة التعليم العالي ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية بالجزائر: دراسة قياسية

المؤلف: ايمان ايراين

المصدر: مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية – مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية – جامعة سعد دحلب البليدة- الجزائر، ع9

(محكمة-2014م)

تهدف هذه الدراسة الى تحديد دور مؤشرات جودة التعليم العالي في تعزيز النمو الاقتصادي.

توصل البحث ان رأس مال الفرد العامل يساهم إيجابا في تدعيم الإنتاج ومنه النمو الاقتصادي، بمعنى اذا زاد مخزون رأس المال للفرد العامل في الاقتصاد فإن ذلك سيؤدي مباشرة الى زيادة الناتج وبالتالي النمو الاقتصادي.

الدراسة التاسعة: التنمية الاقتصادية في الدول النامية المعوقات: دراسة حالة السودان 2011-2015م.

المؤلف: السر سالم عبدالله أحمد

المصدر: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، رسالة ماجستير (2017م).

أهمية البحث:

ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﻛوﻧﻪ ﯾﺗﻧﺎول واﺣداً ﻣن أﻫم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛٍل ﻋﺎم واﻟﺳودان ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد أﻻ وﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .ﻫذا اﻟﺑﺣث ﯾﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﺳودان ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺳوداﻧﻲ.

النتائج:

1- ﺿﻌف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻟذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻌوﻗﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣية.

2-   ﺿﻌف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان ﻋﻠﻲ اﻟرﻏم ﻣن ﺗوﻓر اﻟﻣوارد اﻻ اﻧﻬﺎ دون الطﻣوح .

3- ﻫﻧﺎﻟك ﻣﻌوﻗﺎت ﺗﻘف ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم اﻟﻘطﺎع اﻟزارﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوداﻧﻲ ﻣﻣﺎ ادى اﻟﻲ ﺗﺎﺧر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ذﻟك ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﺗﻣويل  وﺑداﺋﺔ اﻻﺳﺎﻟﯾب اﻷﻧﺗﺎﺟﯾﺔ .

4- ﺿﻌف اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻣويل وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺻﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻲ اﻟﺳودان وﺿﻌف اﻟﺧطط ﻣﻣﺎ ادى اﻟﻲ ﺗﺎﺧر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان.

5- عدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية التي يعيشها السودان منذ عام 1955م الى يومنا هذا كان لها أثر سلبا على التنمية الاقتصادية في السودان.

6- الحصار الاقتصادي المفروض على السودان منذ العام 1989م أدى الى تدهور قطاعات اﻟزارﻋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان.

7- الديون الخارجية لها أثر سالب على التنمية الاقتصادية في السودان.

التوصيات:

1-   استغلال الموارد الاقتصادية المتوفرة في الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية فيها.

2- الاهتمام بالتنمية الاقتصادية في السودان.

3- الاهتمام بالقطاع الزراعي في السودان والذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد، وإزالة المعوقات التي تعترض تقدمة.

4- الاهتمام بالقطاع الصناعي وتوفير التمويل الكافي واستيراد التقنيات الحديثة للاستفادة من مخرجات القطاع الزراعي.

5- معالجة الديون الخارجية للسودان بالتعاون مع الشركاء الدوليين السودانيين.

6- إيقاف الحرب واجراء معالجات سياسية تؤدي الى الاستقرار السياسي في السودان حتى تتمكن الدولة من توجيه كافة الموارد للتنمية الاقتصادية.

الدراسة العاشرة: أثر التعليم الثانوي في التنمية الاقتصادية ودخل خريجيه: دراسة ميدانية

المؤلف: أحمد فرج الصغير

المصدر: منشورات جامعة سبها (2003م)

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في إعداد الطالب وتأهيله للمشاركة في التنمية الاقتصادية أو مواصلة الدراسة وتعويل المجتمع عليه في تقدمه يعد من أهم ماتصبو إليه العملية التعليمية......، وتزداد أهمية هذه الدراسة في توضيح الصورة المستقبلية أمام الطلاب في توفر فرص العمل أو مواصلة الدراسة حسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم العملية.

منهج البحث:

المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج الاحصائي.

أهم التوصيات:

1- إعادة النظر في مناهج التعليم الثانوي على أن تكسب المناهج الدراسية الطالب حب البحث وحب العمل والقيم المتأصلة وأن تشتمل على النشاط المهني على أن يكون جزءا أساسيا في المنهج وفي التقويم الدراسي.

2- ربط التعليم بعجلة الاقتصاد في اطار خطة شاملة تحقق الأهداف التربوية للفرد والمجتمع بحيث يجد كل خريج عملا يتلاءم وقدرته وربط ماتعلمه بموارد الدولة الطبيعية وجعله يستفيد منها ويستغلها ويعمل على تنميتها والمحافظة عليها.

3- زيادة عدد فرص القبول بالتعليم المهني والفني والتوسع في انشاء مراكز ومدارس جديدة للإعداد والتأهيل المهني والفني بحيث يستوعب الخريجين الموجهين للتعليم المهني والفني.

4- تشجيع وتوفير الأطر المختصة بالتخطيط التربوي لتمكينها من ربط مخرجات التعليم بكل مراحله بعجلة التنمية والعمالة في البلاد مما يؤدي الى اتقان وإنجاز عملية التخطيط.

5- ربط القبول بالتعليم الثانوي بفرص احتياجات سوق العمل وامكانيات القبول بالتعليم الجامعي وفق خطط علمية دقيقة وشاملة، على ان يراعى فيها رغبات الطلبة الدراسية.

6- تشجيع سياسة الدولة على تعميق وترسيخ مبدأ أن التعليم مطلب أساسي من أجل التنمية الاقتصادية، ونشر الوعي على انه يعد استثمار الانسان لنفسة ولطاقاته ولصالحه وصالح مجتمعة أكثر منه استهلاكا للوقت والمال.

7- تشجيع الاستفادة من التعليم في التنمية الاقتصادية وفق مخطط يساعد على إيلاء فرص اقتصادية للجميع في المجتمع بصرف النظر عن نوع الجنس.

8- ربط السياسة التربوية والتعليمية من أجل التنمية الاقتصادية بالتخطيط التربوي، والجدية في التنفيذ أكثر من مجرد العاطفة، والإحساس الشخصي بأهمية التعليم في احداث نقلة اقتصادية أفضل.

رؤية المملكة 2030 حول علاقة التعليم بالتنمية الاقتصادية:

اقتصاد مزدهر ... فرصة مثمرة

تعدّ مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمة لدينا، وسنسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم من خلال تبنّي ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكّنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق هذه الغاية، سوف نعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، كما سنفتح فصلاً جديداً في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل معنا والإسهام في تنمية اقتصادنا.

نتعلم لنعمل

سنواصل الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل. وسيكون هدفنا أن يحصل كل طفل سعودي - أينما كان - على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية.

كما سنعزز جهودنا في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، حيث تم إطلاق البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وسنؤسس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارف، وسنتوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تركيز فرص الابتعاث على المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني وفي التخصصات النوعيّة في الجامعات العالميّة المرموقة، وسنركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال.

 ننمي فرصنا

سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات، وسنركّز على التدريب المستمر الذي يزوّد أبناءنا بالمهارات التي يحتاجونها، وسنسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم عبر تشجيع ثقافة الأداء.

 ولتنسيق الجهود في تحقيق ذلك، قمنا بتأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
 إن من أهم عوامل قوتنا هو شبابنا المفعم بالحيوية والنشاط، وبخاصة إذا ما أحسنّا تنمية مهاراتهم والاستفادة منها. وعلى عكس الدول الأخرى التي يساورها القلق من تقدم سكانها في السن، إن أكثر من نصف السعوديين تقل أعمارهم عن (25) عاماً، ويشكل ذلك ميزة يجب أن نحسن استثمارها من خلال توجيه طاقات شبابنا نحو ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.

وسنمكّن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح.

من التزاماتنا

تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد

سنسعى إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. سنهدف إلى أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام (1452هـ – 2030م). وسيتمكن طلابنا من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي.

سنحقق ذلك من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وسنعزز دور المعلّم ونرفع تأهيله، وسنتابع مستوى التقدم في هذا الجانب، وننشر نتائج المؤشرات التي تقيس مستوى مخرجات التعليم بشكل سنوي، كما سنعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وسنعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وننشئ المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل، وسنعمل كذلك على تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، ومن أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، سنقوم بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلّاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة.

 

برنامج التحول الوطني 2020 وهو أحد البرامج الوطنية المحققة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030

 التعليم

​​​​تشهد المملكة العربية السعودية نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد ويعد التعليم بقطاعيه العام والجامعي من الدعائم المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد.    

كما أدرك العاملون في التعليم في المملكة العربية السعودية التغيرات المطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل والمنافسة الأجنبية وتغير   متطلبات سوق العمل، ولمسوا أهمية الاستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل و  التعامل مع تلك المتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات       العالمية والمحلي.

انطلاق برنامج التحول الوطني 2020

انطلق برنامج التحول الوطني 2020 في بداية العام 2016 بمشاركة وزارة التعليم ضمن قطاعات الدولة، وتم رصد التحديات التي تواجه التعليم، وبناء الأهداف العامة للتعليم، ومؤشرات قياس الأداء، وكذلك بناء المبادرة التعليمية والتربوية المحققة لبرنامج التحول الوطني على النحو التالي:

أهمية قطاع التعليم وعلاقته بتنمية الاقتصاد الوطني

• قطاع التعليم من القطاعات الحيوية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجتمع، وله صلة وطيدة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
• يسهم التعليم في تحويل الاقتصاد من الاعتماد على مصدر واحد للدخل، إلى اقتصاد يعتمد على العقول ذات المهارة العالية والطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.
• تعزز منظومة التعليم الاعتماد على المصادر الآمنة والموثوقة، والبرامج والمشروعات المعززة للفرص الاستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية.
• يسهم التعليم في تطوير رأس المال البشري، والمساهمة في تحقيق متطلبات وحاجات سوق العمل.