عائدات التعليم
تكليف مقدم اقتصاديات التعليم
إعداد الطالبة:
موضي محمد عبد الله المطيري
إشراف:
د. هند
الاحمد
المقدمة
من المفاهيم التي أطلقت على
التعليم انه عملية استثمار اقتصادي، فهذا المفهوم يعتبر التعليم عملية اقتصادية
لها عائد ومردود، ومن هنا اخذت الدول تستثمر في التعليم اموالا طائلة في بناء
المؤسسات التعليمية، وهدفها الحصول على مردود يتمثل في الخدمات التي يقدمها
المتخرجون في مجالات متعددة، وهذه الخدمات سوف تسهم في تطوير المجتمع ودفع عجلة
التنمية الاقتصادية إلى الامام.
و على هذا وجد للتعليم جراء هذا المفهوم عائدات و
مردود اقتصادي على المستوى الفردي أو الجماعي ، و سواء كانت هذه العائدات مباشرة
أو غير مباشرة ،إلا إن هنالك صعوبات قد واجهت قياس مثل هذه العائدات ، و حتى إن
طرق القياس قد اعترتها العيوب و النقص و المشكلات فغدا الأمر تخمينيا أكثر منه إن
يكون واقعياً .
و تؤكد الدراسات الحديثة في هذا المجال ان للتعليم
بعدين هما :
البعد الاول:- بعد استهلاكي و يتمثل في تزويد
الافراد بالوسائل التي تمكنهم من تحقيق حياة افضل و الاستمتاع بالتعليم .
البعد الثاني :-بعد استثماري : و يتمثل في اعتبار
التعليم توظيفا مستمرا لرؤوس الاموال يعود بمردود يزيد عن المردود للاموال التي
توظف في أي مجال زراعي او صناعي او تجاري.
و هذا لا بد من القول ان التعليم يستطيع ان يحقق
هذه العائدات من خلال طرق عديدة منها :-
- التعليم النظامي
- التعليم اثناء الخدمة
- التطور الذاتي
- توفير المناخ الملائم
- تقديم خدمات مكملة للتعليم مثل العناية بالصحة و تحسين التغذية.
معنى عائدات التعليم
:
ان اعتبار التعليم استثمار للموارد
يقود بطبيعة الحال إلى البحث عن عوائده ، طالما ان الاستثمار يعني بطبيعة الحال
استخدام الموارد لتحقيق منافع معينة خلال فترة زمنية معينة ، فماذا نعني بعائدات
التعليم ؟
يقصد بالعائد
; مقدار الدخل الذي يعطيه الاستثمار طوال حياته
الانتاجية ، و الاستثمار يعني استخدام الموارد الحالية من اجل الحصول على دخل اعلى
في المستقبل ، و الجزء الذي يضحى به من اجل استخدام هذه الموارد يمثل التكلفة ،
بينما يمثل العائد ذلك الدخل الذي يتم الحصول عليه من هذه التضحية.
و العائد كما يراه دينسون;
مقدار الزيادة في الدخل القومي الحقيقي التي ترتبط
و تقترن بالتعليم ، الاضافي الذي يحصل عليه افراد القوى العاملة ، و يضم ايضا قدرة
الافراد على الإنتاج و الكسب و انتاج المتعلمين و مكاسبهم.
و على هذا يمكن وضع التعريف التالي لعائدات التعليم :
هي مجموع المخرجات التي يكون التعليم سبب فيها ،
سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بحيث تشمل هذه المخرجات مخرجات على
المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي ، و الذي بدوره يعمل على تحقيق التنمية
الاقتصادية و الاجتماعية او التنمية الشاملة القومية
وفي هذا المقام لا بد من التفريق بين معنى عائدات
التعليم ، و معنى معدل العائد ،فالمقصود بمعدل العائد هو سعر الفائدة التي توازن
بين السعر الحالي للعائد المنتظر و بين القيمة الفعلية الاجمالية للتكلفة ، أي ان
معدل العائد هو هو سعر الفائدة الذي تتساوى عنده قيمة التكلفة مع قيمة العائد ، و
يستخدم معدل العائد في المفاضلة في المشاريع الاستثمارية .
و يعرف معدل العائد ايضا بـــ : النسبة بين الإنفاق
على التعليم و العائد من ذلك الإنفاق مقدرا بالنسبة المئوية ، او بقسمة العائدات
على النفقات مضروبا بمئة .
و عند دراسة العائدات للتعليم تبرز
اهمية مثل هذه الدراسات ، فترجع اهمية دراسة العائدات للتعليم إلى الامر التالية :-
- تساعد دراسة عائدات التعليم على تقويم هذه العائدات ، و ترشيد الاستثمار فيها مع مقارنتها بعائدات الاستثمارات الاخرى الاقتصادية منها و الاجتماعية ، و يعود السبب في ذلك لانتشار التعليم بين فئات التعليم المختلفة ، فبرزت الحاجة إلى دراسة المنافع و العوائد لمثل هذا التعليم .
- تساعد الدراسين و المسؤولين في عملية اتخاذ القرار الصائب في الاستثمارات التعليمية و اعطاء التعليم النصيب الملائم من حيث هو استثمار مربح و توزيعه بين مراحل التعليم المختلفة حسب حاجات الاستثمار فيه و عائدات ذلك الاستثمار
- تساعد في معرفة مدى ملائمة انظمة التعليم في سد احتياجات المجتمع ، من افراد القوى العاملة ، او تخريج طلاب لا تحتاجهم المشروعات الاقتصادية ،ـ فيبقون عاطلين عن العمل
- تساعد على اعادة النظر في انظمة التعليم و تعديل محتواها ، من اجل ملائمتها لمتطلبات سوق العمل ،و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
- تساعد في تطوير البحث العلمي في محال الظواهر التربوية و الاجتماعية و الاقتصادية و يساعد على ازدهار التعليم
وبتطبيق منظور الاقتصاد ومنطقه في
قياس عائدات التعليم فقد ظهرت مصطلحات ومعان جديدة في ميدان التعليم تبدو غريبة،
ولكنها أصبحت واقعاً يجب التعامل معها إذ في إطار دراسة العائدات في التعليم فإن
التعليم يُعد:
·
سلعة
رأسمالية: تساهم في تقليل أعداد العاملين كون
العامل المتعلم والمتدرب أكثر إنتاجية من العامل غير المتعلم إلى جانب إنماء
التعليم لقدراته واتجاهاته التي تزيد من تراكم رأس المال المادي مما يجعل التعليم
مخزناً لرأس المال غير المادي الذي يعطي أهمية لرأس المال المادي.
·
نوعاً
من الاستثمار البشري: فينظر له من خلال
تزايد إنتاجية المتعلم والمجتمع وبالتالي زيادة دخلهما.
·
سلعة
استهلاكية معمرة: تساهم في توسيع معارف
وقدرات الشخص المتعلم لترقية شخصيته، والاعتناء بصحته، ورفع مستوي معيشته، ويزيد
من متعة الحياة الخاصة والعامة.
·
سلعة
اجتماعية: تزيد فعالية المتعلم في التعامل مع
قضايا مجتمعه وتحد من الجريمة وتعمل على ترقية الذوق والأخلاق وتزيد من تقبل
المتعلم لأنماط حياتية جديدة.
·
سلعة
سياسية: تنمي سمات الانتماء والمواطنة الصالحة
والالتزام بقوانين المجتمع وتكسب المتعلم قيم الولاء للمجتمع والتأييد للنظام
السياسي.
طرق وأساليب قياس العائد الاقتصادي للتعليم.
يري شولتز أنه يمكن قياس عائد
التعليم من ناحيتين (المباشرة)، (غير المباشرة)
" إقامة حديقة وسط منطقة
سكنية " إذا فتحت هذه الحديقة للناس نظير أجر معين فإن دخل هذه الرسوم يمثل
العائد المباشر من الناحية الاقتصادية، وهناك عائد اقتصادي غير مباشر يتمثل فيما
يتاح للمنطقة من هواء وشمس ومنظر الشجر والخضرة وهذه منافع اقتصادية يمكن قياسها
لكن بصعوبة. وهذا هو شأن التعليم. وعلية هناك أربع طرق لقياس إسهام التربية في
الاقتصاد هي:
1/ طريقة الترابط:
وتعني أن تقيس الترابط القائم بين النشاط
التعليمي وبين مستوي النشاط الاقتصادي، ومن أساليبه: المقارنة بين البلدان
المختلفة في وقت ثابت، واكتشاف الترابط السابق بين نمو التربية ونمو الدخل القومي.
وقد أجريت أبحاث تتعلق بالترابط بين معدلات الانتساب إلى المدرسة وبين الدخل
القومي للفرد ووجودا ترابطاً إيجابياً بينهما رغم التباين القائم بين البلدان.
وهناك أسلوب الترابط عبر الزمن ويعني قياس الترابط بين التربية وبين الدخل القومي
داخل بلد معين عبر فترات زمنية مختلفة كدراسة شولتز والتي قاس خلالها الترابط بين
التربية والدخل القومي بأمريكا خلال الفترة 1900 إلى 1956. وكذلك قياس أثر التربية
في إنتاج المصانع.
من عيوب هذه الطريقة
:
تهمل اثر العوامل غير التعليمية
في النشاط الاقتصادي مثل رأس المال وسوق
العمل وأسعار النقد واجور العمال .
2- طريقة البواقي لمعرفة إسهام التعليم في
زيادة الدخل القومي العام:
وبها يتم تقدير الزيادة الإجمالية في الإنتاج
القومي لبلد من البلاد خلال حقبة من الزمن مبينة دور العوامل المحددة القابلة
للقياس في تلك الزيادة منتهية إلى القول بأن ما تبقي يرجع إلى بعض العوامل غير
المحددة وتجمع هذه الأبحاث على أن التعليم وتقدم المعرفة من أهم هذه العوامل غير
المحددة.وأشار عدد من الباحثين إلى :
*نسبة الزيادة في الدخل القومي
العام التي يمكن إرجاعها إلى ما أنفق من رأس المال والعمل وذلك في فترة زمنية
معينة ثم اعتبار (الباقي) نتيجة للتحسينات التي طرأت على القوي العاملة من حيث
الكيف بسبب التعليم.
* العامل المتبقي يتضمن
عناصر التعليم والتدريب والتنظيم التكنولوجي..
* يمكن تفسير العامل المتبقي
من خلال: (اقتصاديات الحجم، التحسن في نوعية الموارد الإنسانية وغير الإنسانية
التي تدخل في عملية الإنتاج).
من عيوبها:
صعوبة الفصل بين راس المال
والتعليم والتدريب والتكنولوجيا فقد يكون تزايد المعرفة وراء تحسين راس المال على
سبيل المثال.
3/طريقة القياس المباشر:
تتلخص فكرتها في حساب تكلفة
المشروع التعليمي، وحساب عائداته على المستوى الفردي او المستوى القومي ويحسب
العائد كحاصل طرح، ويحسب المعدل للتعبير عن إنتاجية التعليم.
من عيوبها:
اعتمادها على التعليم كربح فقط
وعائد اقتصادي واهمال التعليم كعملية تنشئة اجتماعية وخاصة في مراحل التعليم العام.
·
انواع
العائدات
تاخذ عائدات التعليم المظاهر التالية :-
(1) العائدات المباشرة و هذه تنقسم إلى :-
أ - العائدات الفردية
.
ب – العائدات الاجتماعية
.
(2)العائدت الغير مباشرة
أولاً :- العائدت المباشرة:
و تبرز هذه العائدات من خلال مظهرين
هما ; العائدات
الفردية و العائدات الاجتماعية
أ) - العائدات الفردية
:
و تعني الدخول الاضافية التي يحصل
عليها الافراد بسبب من مستوياتهم التعليمة ، على ان حساب هذه الدخول الاضافية يتم
من خلال مقارنة دخول الافراد الذين بلغوا مستويات تعليمية معينة مع دخول اولئك الذين
الذين لم يبلغوا أي مستويات تعليمية خلال فترة حياتهم الفعالة ، الامر الذي يجر
مقارنة الدخول الاضافية باعتبارها عائدا مع التكاليف التي استلزمها التعليم و التي
تحملها الافراد مثل اجور القبول و اثمان الكتب و متطلبات التعليم الاخرى مضاقا
اليها ما يخسره الافراد جراء اختيارهم للتعليم
.
و العائد الفردي هنا يشتمل على الانواع التالية من
الدخول :
* الدخل النقدي : و
هو الدخل المباشر المتولد عن الاستثمار في التعليم و الذي يزيد من مهارات الفرد
مما يؤدي إلى زيادة انتاجيته و بالتالي زيادة مستوى الدخل الذي يمكنه الحصول عليه
، و الزيادة الكلية في دخله على مدى حياته تمثل العائد المالي المباشر الذي يعود
عليه نتيجة هذا الاستثمار .
* الدخل العيني : و
هو الجزء الناتج عن الاستثمار في التعليم ، و الذي يستهلك مباشرة دون ان يدخل في
نطاق التبادل النقدي ، فالتعليم يمكن الفرد من ممارسة بعض الخدمات المنتجة التي
يقدمها لنفسه او لأسرته.
* الدخل النفسي : و
يتمثل في الاشباع الروحي و الفكري ، الذي ينتج عن الاستثمار و الذي يزيد من درجة
سعادة الفرد ، فالدخل الفردي يمثل لنا الجانب الاستهلاكي في التعليم .
ب) – العوائد الاجتماعية :-
و يراد بها العوائد الصافية التي تؤول
إلى المجتمع ككل نتيجة لاستثمار في التعليم ، و هي اساس النظرة الاقتصادية للتعليم
في المجتمع الاشتراكي باعتبارها اكثر تعبيرا عن المنافع العامة ، و منم الجدير
بالذكر ان الضرائب البماشرة لا تستثنى في حساب هذه العوائد على عكس العوائد
الفردية لأن هذه الضرائب المباشرة تشكل عوائد تعود على المجتمع.
ثانياً :- العوائد الغير مباشرة :
و هي مجموعة الاثار المباشرة التي
يتركها التعليم خارج نطاق المجال التعليمي نفسه ، كتوفر فرص الابداع و التطور ، و
خلق امكانيات التجديد و الاختراع ، و كل هذه منافع اقتصادية يمكن قياسها ، و ان
كان ذلك امر ليس باليسير.
فربة المنزل المتعلمة التي لا تعمل لا تزيد مقدار
الدخل القومي ، و لكنها تربي اطفالها تربية افضل من المرأة الجاهلة الغير متعلمة ،
الامر الذي يساهم في المستقبل في زيادة متوسط انتاجية اولادها .
و لهذه العائدات اشكال متعددة منها :
( 1) زيادة قدرات الافراد المثقفين على ارتياد مجالات اوسع ، مثل الافادة
بشكل كبير من التأمينات الاجتماعية ، و الحصول على فرص عمل بشكل غير متفرغ ، مقل
التدريس المسائي ، او القيام بأعمال صحافية في ساعات ما بعد العمل الرسمي و غيرها .
2) ) قد تعود تلك العائدات على الاسرة و مثال
ذلك ما يحصل للتعليم المبكر للطفل ، فعندما يرسل الطفل إلى المدرسة ، فهم لا
يتلقون التعليم فحسب بل توفر لهم الرعاية الخاصة بالأطفال ، مما يريح الوالدين و
خاصة الام ، و تعتبر هنا الفائدة مالية حيث يكون بوسع الوالدين من زيادة دخلهم .
3) التأثير المتداخل بين الاجيال ، و الذي ينتج عنه
علاقة تعليم الوالدين بتعليم ابنائهم ، ففي حالة حصول الوالدين على تعليم افضل حتى
سن الثامنة عشرة ستكون الفرصة مهيأة بمعدل 32% للطفل للالتحاق بالتعليم العالي .
و هذا النوع من العائدات يطلق عليه مارشال اسم
((الاثار الخارجية الاقتصادية )) او
((
الاقتصاديات الخارجية )) و ذلك مثل اقامة حديقة وسط منطقة سكنية و في ما اذا فتحت
هذه الحديقة امام الناس نظير اجر معين فانه يمثل الدخل النقدي المباشر ، و لكن
هنالك فائدة غير مباشرة و هو ما يتاح للمنطقة من هواء و منظر و خضرة و شجر .
محاولات قياس
العائدات المباشرة من
خلال دراسات علمية مختلفة :
(1) قياس العائدات الفردية :-
(1) دراسة وليم فار عام 1853م :-
عمل وليم فار على قياس دخل الافراد عن
طريق قياس الارباح المقبلة بعد حساب الاحتمالات المتوقعة للوفاة ، و هذه المحاولة
تعد رائد ة في هذا المجال ، الامر الذي جعلها الاساس في البحوث و الدراسات من
بعدها ، كما اعتبرت دليلا عاما لتقدير شركات التأمين انذاك
. .
(2) دراسة والش عام 1935م :-
تخصصت هذه الدراسة في قياس عائدات
التعليم على اساس الشهدات التعليمية للأفراد، معتبراً النفقات الدراسية إستثمار
لرأس المال بهدف الحصول على عائد.
فأظهرت دراسته أن مايحصل عليه الفرد نتيجة التعليم
يتجاوز في جميع الأحوال ماينفق عليه،
(3) دراسة بلوك عام 1963م:-
قام بلوك بدراسة معدل العائد الفردي
لخريجي المرحلة الثانوية والتعليم العالي في المملكة المتحدة وأهم مايميز هذه
الدراسة كون( بلوك ) قد خصص نسبة كبيرة من العوامل غير التعليمية في الفروق بين
الدخول ، وهي 40% ، وقد ظهر له أن معدل العائد قد بلغ 10% سنوياً بالنسبة لخريجي
المرحلة الثانوية ،14% سنوياً لخريجي التعليم العالي
.
ولقد تبين له أيضاً أن معدل العائد الفردي أكبر من
معدل العائد الاجتماعي ، وبالرغم من هذا فإن معدل العائد الاجتماعي أعلى من سعر
الفائدة للأجل الطويل
(4) دراسة (بيكر ولجر) :-
وضعت هذه الدراسة تقديرات لعائدات
التعليم في المراحل المختلفة ، قدر العائد من الاستثمار في التعليم العالي بحوالي
12.5%فيما بين عامي 1940و1955م ، وقدر أن التعليم العالي الذي تزيد تكاليفه عن
التعليم الثانوي بما يعادل (12500) دولار للفرد يعطي زيادة قدرها حوالي (100)ألف
دولار على مدى الحياة ، ومن هنا جاء الشعار المشهور ((التعليم الجامعي يساوي مائة
ألف دولار ))
وقدر متوسط دخل خريج المدرسة الابتدائية (182 ألف
دولار ) ومتوسط دخل خريج الثانوية حوالي (258 ألف دولار) ويصل متوسط دخل خريج
الكلية الجامعية على مدى الحياة إلى (435 ألف دولار) ،وهذا الاختلاف يعني أن كل
سنة تعليمية زائدة تضيف عائداً يقدر بحوالي (140)ألف دولار .
(5)دراسة هانسن:
تناولت دراسة عائدات التعليم في الوليات المتحدة ،
وأوضحت أن العوائد الفردية تتجاوز العوائد الاجتماعية بسبب تمويل الدولة الكلي وانعدام
تكاليف الفرص البديلة، بحيث بلغ معدل الفائدة
14.5 %
قياس عائدات التعليم على
مستوى المجتمع :
يساهم التعليم في تقدم المجتمعات
وتطويرها، فلا يمكن إصلاح أي مجتمع وجعله أكثر تحضراً وتقدماً إلا من خلال
التعليم، وتعتمد ثقافة أي مجتمع بالأساس على تعليم أفرادها، حيث أن الأفراد
المتعلمين أكثر إدراكاً لأهمية التخلص من القواعد النمطية، والتقاليد الغير مبررة
من أجل تحقيق التنمية والتقدم للمجتمعات،كما يساهم الأشخاص المتعلمين في تقدم
المجتمعات ، وبالتالي فإن التعليم عبارة عن قوة عظيمة لنشر الخير في المجتمعات،
وهو السبيل للوصول إلى عمل أفضل بفائدة أكبر.من اهم من قام بعملية قياس العائدات
من التعليم على مستوى المجتمع هو ثيودر شولتز.
دراسة شولتز:
دراسة
شولتز تمت في المجتمع الامريكي ، وقد نظر
للتعليم على اساس العائد الفردي ، فقامت هذه الدراسة على اساس مقارنة دخول الافراد
من مختلف المستويات التعليمية ، و تحديد انماط من الدخول تختلف باختلاف مراحل
التعليم ، و يتضح من هذا انه كلما ارتفع المستوى التعليمي ارتفع مستوى الدخل و
يكون عائد التعليم على هذا الاساس هو الفرق بين الاستثمار الذي وضع في تعليم الفرد
في المراحل المختلفة و بين ماكان يعود عليه من دخل في الحاضر و المستقبل ، و يحسب
الاستثمار على اساس المصروفات المدرسية و نفقات المعيشة إلى جانب ما يدخل من تكلفة
تعليم الطفل عن طريق معونة الدولة او أي نوع من الخدمات العامة .
بل أن
هذه الدراسة تضيف إلى تكلفة تعليم الفرد أو ما يستثمره في تعليمه ، ما كان يمكن أن
يكسبه من دخل لو عمل في عمل بأجرٍ في سن العمل وهذا ما يطلق عليه (الأجر المتروك ) .
وقدر شولتز الدخل المتروك
بالدراسات الجامعية والعالية في الولايات المتحدة بحوالي 55% من تكلفة الدراسات ،
وبحوالي 43% لتكاليف دراسة أربع سنوات في المدرسة الثانوية.
يتم قياس عائدات التعليم على مستوى
المجتمع من خلال مايلي:
1/ تحديد
مخزون التعليم :
يوجد نوعين
من مظاهر راس المال الفكري وراس المال المادي ولكل منهما اعتبار مخزون ثابت ومتحرك
مما لاشك
فيه ان قيمة رأس المال الفكري استثمار له عائد على المدى الطويل ويعتبر مخزون ثابت
له عمر محدد يتوقف او يستمر من خلاله وينتج دخلا محددا يتوقف قيمة الدخل على هذا
المخزون , ولكي يتحقق هذا العائد او المخزون يجب أن تكون هناك تكاليف تتحملها الامه نظير
حصولها على هذا العائد لاحقا , لذلك يجب ان تبذل من أجله كل الطاقات في سبيل
الحصول عليه , ولكن يبدو ان واقع الحال مختلف تماما , حيث لايدرك كثير من القائمين
على الامور ان أي فكرة أو معرفة لا تصبح ذات قيمة أوفائدة ما لم يتم تطبيقها
ووضعها موضع التنفيذ , لقد كان مفهوم رأس المال الفكرى – ومازال- فى اذهان من
نادوا به او من عملوا على تنظيره ينطبق فقط على منظمات الاعمال من الشركات
والمؤسسات والهيئات ولكن هذا المفهوم جدير
بالتطبيق على الامم والدول , وخاصة بالدول التى فى طور التقدم او التى تخلفت عنه .
تقدير تكاليف التعليم :
يمكن
تعريف تكلفة الفرصة البديلة بأنها مقدار التضحية أو التنازل الذي يتم تقديمه عند
تفضيل خيار على آخر. تقوم هذه الفكرة على مقارنة ما يتم خسارته مع ما يتم كسبه
كنتيجة لقرارك. يمكن لتكلفة الفرصة البديلة أن تكون قابلة للقياس أو قد يصعب
قياسها. وعي الشخص بمفهوم تكلفة الفرصة البديلة يمكن أن يساعد على اتخاذ القرارات
السليمة. ويسمى باسم تكلفة الفرصة الضائعه او( الفرصة البديلة ) بسبب ان الطالب
لايلتحق بسوق العمل وتقاس أيضا بالخسارة في الإنتاج نتيجة وجود الطلاب في التعليم
بدلا من السوق ويعتمد شولتز في قياسها على عدد الأسابيع المهدرة في الصناعات
التحويلية وتشمل طلاب المرحلة الثانوية والتعليم العالي .
حساب عائدات التعليم :
قياس العائد الاقتصادي من التعليم .
بواسطة
حساب التكلفة والعائد عن طريق العينة المقطعية المستعرضة ويستخرج منها دخول
الأفراد في مختلف المستويات للعمر طبقاً للمستوي التعليمي للأفراد وبذلك تحصل على
مستوي دخل الفرد للمستويات التعليمية المختلفة في الأعمار المتعاقبة. وأبرزت
الطريقة ما يلي :
-
يرتبط دخل الفرد ارتباطاً عالياً بمستوي تعليمه فكلما
زادت درجة التعليم زاد دخل الفرد.
- يزيد الدخل
ويبلغ أعلى مستوي له في متوسط العمر ثم يثبت وأحياناً يتناقص حتي بلوغ سن التقاعد.
- دخول الأفراد
ذوي التعليم العالي مرتفعة جداً بالنسبة لمن هم أقل تعليماً.
- يبلغ الدخل
أعلى مستوي له بالنسبة لذوي التعليم العالي في سن متأخرة وأحياناً يستمر الارتفاع
حتى سن التقاعد.
كيفية
حساب اسهام التعليم في النمو الاقتصادي:
هناك
اتفاق عام بين الاقتصاديين على أهمية التعليم بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، لما
للتعليم من دور في زيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية، وكذلك لما يشكله
الإنفاق على التعليم من ضغط على ميزانية الدول، ويعتبر النظام التعليمي من أولويات
الدول ؛ حيث تعمل اغلب الدول على رفع مخزون الرأسمال التعليمي في المجتمع، أي
تحقيق قاعدة تعليمية قوية تستند إليها في حركتها التنموية.
حيث يتضح أثر مساهمة التعليم
في النمو الاقتصادي، من خلال إبراز أهمية التعليم كرأسمال بشري، و محاولة توضيح
دور التعليم في تحقيق النمو الاقتصادي انطلاقاً من مؤشر الناتج الداخلي الخام الذي
يقيس درجة النمو إما من خلال الحجم أو القيمة الاقتصادية، ويخلص إلى اعتبار نمو
التعليم وتقدمه يزيد من المعرفة والمعلومات، وهو ما ينعكس على تحسّن عوامل
الانتاج. فالتعليم يرفع من قدرة الإنسان على زيادة الانتاج وتحقيق معدلات عالية
للنمو الاقتصادي. فاليابان مثلاً، بالرغم من نقص الموارد الطبيعية لديها وعدم
كفاية رؤوس الأموال، استطاعت الوصول إلى مرحلة الانطلاق الذاتي، وتحقيق معدلات نمو
مرتفعة، ويرجع ذلك إلى أثر التعليم ودوره في الاقتصاد الياباني.
أما
معظم الدول العربية، فتعاني ضعف الاستثمار البشري، فلقد أثبتت تجاربها التي ركزت
على الاستثمار المادي، فشل هذا الأسلوب في تحقيق التنمية المرجوة.
نقد طرق قياس عائدات التعليم:
1.
صعوبة مقارنة التكلفة بالعائدات: بسبب صعوبة تحديد
الأهداف التعليمية بدقة في صورة معايير تقيس الأداء، ثم إن العائدات في التعليم
تأخذ أشكالاً مختلفة منها الاقتصادي وغير الاقتصادي، ومنها العائدات على مستوي
الشخص المتعلم، وأخري على مستوي المجتمع،، وإذا كان بالإمكان حساب العائدات الاقتصادية
في صورة عائد صاف متوقع من الإنفاق على التعلم فإنه يصعب قياس العائدات غير
الاقتصادية بل وتعريفها بدقة.
2.
صعوبة تحديد أنواع النفقات المستثمرة في التعليم
ومصادرها: وما إذا كانت نفقات استثمارية أو نفقات استهلاكية، وما إذا كانت نفقات
مالية نقدية، أو مادية أخري، وتثمينها بدقة.
3.
صعوبة قياس عوامل الإنتاج في التعليم : إذ أن الإنتاجية
في التعليم تعتمد على مؤشرات كثيرة يصعب القياس الكمي لأشياء غير مادية، كما يصعب
قياس فعالية وإنتاجية عمل المعلمين والتلاميذ والمؤسسات التعليمية (الإنتاجية
الحقيقية للعمل التعليمي).
4.
صعوبة التعبير الكمي عن وحدة الناتج في التعليم : كما
يحدث في تصنيف السلع والخدمات فضلاً عن صعوبة تحديد القيمة النقدية للناتج لأن
التعليم لا يعمل لبيع ناتجه بأسعار السوق.
5.
صعوبة قياس أثر التعليم على إنتاجية العمل : إذ قد ترجع
كفاية عنصر العمل والإنتاجية إلى عوامل أخري غير التعليم كالقدرات الشخصية، أو أثر
الأسرة والإعلام... علاوة على صعوبة عزل أثر التعليم وحده وقياسه من بين العناصر
غير المادية المؤثرة في الإنتاج.
6.
تأخر ظهور العائد الاقتصادي من الإنفاق على التعليم
نظراً لوجود فترة زمنية طويلة بين الإنفاق على التعليم وبين الحصول على عائد منه،
والذي قد تستغرق بين عشرة إلى خمس عشرة سنة أو أكثر.
7.
الإهمال الواضح لقياس العائدات الاجتماعية والسياسية
والثقافية والحضارية من التعليم نظراً لاستحالة قياسها بوحدات نقدية ومادية.
8.
تجاهل الدراسات والبحوث قياس دور العلم والبحث العلمي في
زيادة إنتاجية العمل كون التعليم أساس نمو العلم والبحث العلمي وعن طريق البحوث
العلمية يمكن تطوير أدوات الإنتاج وأساليبه.
غير أن
الصعوبات السالفة الذكر لم تمنع من قياس عائدات التعليم على الأقل في الجوانب التي
يمكن حسابها والتوصل إلى أساليب تتفادي الكثير من الصعوبات وتسعي الدراسات الأخرى
إلى قياس عائدات التعليم الأخرى عن طريق مؤشرات كيفية.
دراسة عن الجدوى الاقتصادية للتعليم في المملكة العربية
السعودية دراسة التكلفة والعائد من التعليم .
للدكتورة امل العنزي 2017
1/ يؤمل ان يوفر البحث
المعلومات والاحكام العلمية عن الجدوى الاقتصادية ومؤشراتها للتعليم.
2/ يؤمل ان تسهم نتائجه وتوصياته في موازنة تكاليف التعليم والتحكم بأساليب الانفاق وترشيده واتخاذ قرارات
صحيحة قيما يخص توجيه الموارد لتحقيق اعلى العوائد وتقليل الهدر.
3/يؤمل ان يساعد المخططين التربويين ومتخذين القرار
التربوي في تخطيط التعليم وترتيب أولوياته
4/ يسعى هذا البحث لفتح أفاق لاحقة حول موضوع الدراسة .
أهداف البحث :
يسعى البحث الى الأهداف التالية :
1/مامفهوم الجدوى الاقتصادية وما أهميتها وعناصرها
وعلاقتها بالتعليم .؟
2/كيف يمكن تحليل التكلفة والعائد في مجال الاستثمار في
التعليم ؟
3/ كيف نوظف علاقة التكلفة والعائد من اجل تحسين نوعية
التعليم فيالمملكة العربية السعودية ؟
النتائج والتوصيات :
1/ان التعليم بمستوياته بوصفه استثمارا براس المال البشري وذا جدوى اقتصادية يستدعي الاهتمام فيه وتوجيهه بحيث يحقق
افضل جدوى ممكنه .
2/اعتماد طريقة الجدوى الاقتصادية وادواتها للتخطيط للتعليم للقوى العامله
سواء عند افتتاح فروع للجامعات او التخصصات الجديدة او مسار تعليمي جديد.
3/ الاهتمام بتطوير التعليم بمراحله المختلفه من اجل زيادة عائداته ينبغي ان يواكبه الاهتمام بتطوير أوضاع العمل
وظروفه.
4/ضرورة تكاملية جميع القطاعات في
الدولة لتحقيق الهدف المنشود من تحسين نوعية التعليم وتحقيق الجدوى الاقتصادية له
.
5/ترشيد الانفاق على التعليم مع السعي لتحقيق عائد مرتفع منه سواء على
المستوى الفردي او الاجتماعي.
نظرية الفائدة:
الفائدة : هي عبارة عن تكلفة رأس المال أو الائتمان خلال السنة؛ إذ يعدّ هذا السعر
ديناً يُحسب كنسبة مئويّة، من نسبة الفائدة المترتبة على رأس المال، ويُعرَّف سعر
الفائدة بأنّه نسبة تحصل عليها المصارف أو المؤسسات الماليّة عند تقديم القروض،
كما يُعدّ نسبةً تُدفع للأشخاص عند الاحتفاظ بأموالهم في الحسابات المصرفيّة. من
التعريفات الأخرى لسعر الفائدة هو المبلغ الماليّ الذي يُعبّر عنه بنسبة مئويّة،
وغالباً تُطبق أسعار الفائدة وفقاً لأُسس سنويّة، وتشمل كلاً من القروض، والمنتجات
الاستهلاكيّة، والنقود، والأصول مثل المباني أو المركبات.
طريقة حساب مقدار الفائدة:
الفائدة
هي رسوم ماليّة تترتّب على الاقتراض من البنوك، وغالباً تُستخدَم النِّسب المئويّة
في حسابها وتوضيحها والتعبير عنها، وتُقسَم الفائدة المترتبة على القروض إلى
قسمين، هما الفائدة المُركبة، والفائدة البسيطة.
تُفرَض
نسبة الفائدة البسيطة على القيمة الأصليّة لقروض البنك بناءً على قيمة ماليّة
ثابتة أثناء فترة الحصول على القرض، ويُساهم ذلك في أن تكون نسبة الفائدة ثابتةً
عند انتهاء كلّ فترة زمنيّة، وتُحسَب الفائدة البسيطة باستخدام صيغةٍ عامّةٍ
خاصّةٍ بها، تعتمد على ثلاث فئات، وهي فترة الحصول على القرض، ونسبة الفائدة
المُترتّبة عليه، وقيمة المال المُقترَض، وتحتوي الصيغة العامّة لحساب الفائدة
البسيطة على الرّموز الآتية: ف (I): هي القيمة الخاصة بالفائدة البسيطة. م (K): هو المال المقترض؛ أي قيمة القرض. ع
(t): هي نسبة
الفائدة المترتبة على القرض. ن (n): هي مدّة حساب الفائدة البسيطة، وتُحسَب بالأعوام أو
الشهور أو الأيام، ويكون عدد أيام السنة وفقاً للعُرِف الماليّ 360 يوماً؛ حتّى
يسهل تنفيذ المُعادلة الرياضيّة. تُحسب الفائدة البسيطة وفقاً للسنوات أو الأيام
أو الشهور.
الفائدة المركبة : تنشأ عندما تجمع الفائدة إلى المبلغ الأصلي، ومن تلك
اللحظة يحق للفائدة بالإضافة إلى المبلغ الأصلي تجميع فائدة خلال فترة لاحقة. وتسمى إضافة الفائدة إلى المبلغ
الأصلي تركيب الفائدة مع المبلغ الأصلي.
وقد تركب
الفائدة والمبلغ الأصلي كل شهر، وفي هذه الحالة يصبح حصيلة مبلغ إدخاري مقداره 100
دولار وتصل معدل فائدته 1% شهريا يصبح 101 دولار بعد مضي الشهر الأول، وتصبح
حصيلتهما بعد انتهاء الشهر الثاني 102,01 دولارًا وهكذا.
مبررات دفع الفوائد :
·
ضمان جذب الادخار من وحدات الفائض و استثمارها في وحدات
العجز و من ثم تحقيق النمو الاقتصادي .
·
تقنين عرض الائتمان و الذي يتصف بالندرة و توجيهه الى
الاستثمارات ذات العائد الاعلى .
·
توازن الكمية المعروضة من النقود بالكمية المطلوبة منها
من قبل الوحدات الغير بنكية
·
من الادوات التي ممكن أن تستخدمها السياسة النقدية و
تؤثر بها الحكومة على حجم الادخار و الاستثمار .
·
يعتبر من المتغيرات التي تؤثر على تدفق الاموال على
المستوى الدولي ( ارتفاعه في دولة معينة يشجع على انتقال الاموال لتلك الدولة و
العكس صحيح )
·
توجيه الاقتصاد الوطني وفق السياسة المرسومة له و حسب
الحالة الاقتصادية السائدة .
أشهر النظريات في سعر الفائدة .
1- النظرية
الكلاسيكية في سعر الفائدة .
2-
النظرية الكنزية في سعر الفائدة .
3-
النظرية الكنزية الحديثة .
5- نظرية
التوقعات الرشيدة لسعر الفائدة .
دراسة
عن مفهوم التدريب وأهدافه وأهمية ودوافع الاستثمار فيه.
أهمية
الدراسة:
تأتي أهمية هذه الدراسة من كون الدائرة
تعتمد اعتمادا كلياً على كوادرها البشرية الذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين في
مجال الخدمات العقارية، وكذلك أهمية وجود الخطط والبرامج التدريبية لإعداد هذه
الكوادر بما يتلاءم وظروف الدائرة وإمكانياتها، ومواكبة التطورات التكنولوجية
لتحسين وتطوير الأداء.
هدف
الدراسة:
تهدف الدراسة إلى بيان مدى تأثير التدريب
على الموظفين، وذلك باستخدام استبيان خاص، يركز على أثر التدريب على الفرد
وبالتالي على الدائرة في ظل مخطط وبرامج التدريب المعتمدة حالياً.
التّوصيـــات:
1.
ضرورة
توخي الدقة عند تحديد الاحتياجات التدريبية بناء على مؤشرات موضوعية تحدد الفجوة
المطلوب من التدريب معالجتها وتشمل تحليل كل من الأداء التنظيمي للدائرة والعمل
وأداء الموظف.
2.
توخي
الدقة في اختيار البرامج التدريبية التي تلبي الاحتياجات التدريبية للدائرة بحيث
تكون محتويات البرامج متوافقة مع طبيعة عمل الموظف والمستوى المنشود بلوغه .
3.
ترشيح
الموظفين للتدريب بناء على التنسيق الفعال بين الوحدات الإدارية المعنية داخل
الدائرة وفقاً للمعايير الموضوعية مع تجنب العلاقات الشخصية في الترشيح .
4.
التوعية
المستمرة بأهمية التدريب وتوليد القناعة لدى المتدرب بدرجة الاستفادة التي تتحقق
منه وأنه ليس ترفاً أو مضيعة للوقت أو وسيلة للتخلص من بيئة العمل .
5.
الاهتمام
بتقييم وقياس العائد من التدريب وفق آليات ومقاييس محددة للتعرف على نقاط الضعف
والقوة في توجيه النشاط التدريبي بما يضمن جدوى التدريب للدائرة والعاملين .
6. ضرورة التركيز على الانفاق على العملية
التدريبية بشكل مناسب باعتباره إنفاق استثماري ينعكس مردوده على مستقبل الدائرة
ولو استغرق ذلك بعض الوقت.
رؤية المملكة العربية السعودية2020 و
2030 في تنمية عائدات التعليم لدفع عجلة الاقتصاد.
تسعى
المملكة العربية السعودية إلى سد الفجوة بين
مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية
والمهنية المناسبة وإتاحة الفرصة لاعادة
تأهيلهم والمرونة فى التنقل بين مختلف المسارات التعليمية.
أهمية
قطاع التعليم وعلاقته بتنمية الاقتصاد الوطني
- قطاع
التعليم من القطاعات الحيوية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجتمع، وله صلة وطيدة
بدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
- يسهم
التعليم في تحويل الاقتصاد من الاعتماد على مصدر واحد للدخل، إلى اقتصاد
يعتمد على العقول ذات المهارة العالية والطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.
- تعززمنظومة
التعليم الاعتماد على المصادر الآمنة والموثوقة، والبرامج والمشروعات المعززة
للفرص الاستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية.
- يسهم
التعليم في تطوير رأس المال البشري، والمساهمة في تحقيق متطلبات وحاجات سوق
العمل
سبل التطوير التعليمي
- بناء فلسفة المناهج وسياساتها، وأهدافها، وسبل
تطويرها، وآلية تفعيلها، وربط ذلك ببرامج إعداد المعلم وتطويره المهني.
- الارتقاء بطرق التدريس التي تجعل المتعلم هو المحور
وليس المعلم، والتركيز على بناء المهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح
الإبداع.
- بناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة ومرغبة للتعلم ،
مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة.
- شمول التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم
المناسب لكل فئاته.
- توفير فرص التعليم قبل الابتدائي والتوسع فيه،
وتوفير الحضانات ورياض الأطفال وتفعيل ارتباطها مع منظومة التعليم.
سبل التطوير الإداري
- إعادة مفهوم صياغة المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية
تصقل المواهب وتزود بالمهارات وتنتج جيلا من الناضجين الطموحين المقبلين على
الحياة بروح التحدي والمنافسة وحب العمل والانتاج.
- التأكيد على الانضباط في النظام التعليمي، والجدية
في الممارسة التعليمية، وتفعيل الأنشطة وحضور الملتقيات والفعاليات.
- إعادة هيكلة قطاع التعليم ، وصياغة حديثة لمنظومة
الأنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكم تطوير المناهج والتحاق
المعلمين بالسلك التعليمي وتنظيم عملية الاشراف التربوي، ورفع فاعلية التطوير
والتدريب المهني بشكل مستمر.
- رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتقليل التكلفة
المهدرة، والاستفادة القصوى من الامكانات البشرية والموارد والتجهيزات
والمباني.
اتجاهات التغيير
- تحسين وتطوير البيئة الإدارية في الوزارة وإدارات
التعليم ، واعتماد التوجه الإداري غير المركزي وإعطاء الصلاحيات للإدارات
والمدارس بما يخدم المنظومة التعليمية.
- تطوير الأنظمة والإجراءات بما يكفل جدية العمل
والانضباط في النظام التعليمي، ويعزز العدالة ، ويكافئ بناء على الأداء
المتميز.
- رفع كفاءة الأداء، وتفعيل التقنيات الحديثة
المساندة في منظومة العمل التعليمي.
تسعى
وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إلى تنيمة مهارات عامة وأساسية لجميع
طلابها لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، بالإضافة إلى المهارات التخصصية لكل مهنة
والتي تغطي جميع المجالات المهنية لجيل الشباب
البحث رائع جدا والباحثة والمشرفة مبدعتان
ردحذفبحث جدا رائع
ردحذفوالباحث والاشراف مبدعين
تششكر الباحثة لكن لو ذكرتي المرجع للاستفادة
ردحذف